تنشر جمعية حقوق المواطن تقرير “صورة الوضع” على شرف يوم حقوق الإنسان العالمي (في العاشر من كانون الأول) بغية توفير تغطية شاملة ومستحدثة لحالة حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضعها في متناول المجتمع والسلطة الحاكمة. كما تهدف الجمعية من وراء هذا الإصدار التحذير من أكثر الانتهاكات خطورة وفظاظة والتي وقعت خلال العام المنصرم. إضافة إلى رصد النزعات المركزية والتوقف عند مظاهر التحسين؛ وتسليط الأضواء على تلك الانتهاكات التي لا تحظى بتغطية إعلامية ولا باهتمام الرأي العام.
في عام 2012 واصلت دولة اسرائيل ممارساتها المستهترة بجمهور من المواطنين آخِذٍ بالتعاظم لا يتمكّن أفراده من توفير مسكن لائق لهم ولعائلاتهم. ضائقة السكن في البلدات العربية آخذه في التفاقم وتستمر سلطة التخطيط في وضع خرائط لا تلائم احتياجات السكان، ولا تأخذ بالحسبان مشاكل ومميّزات المجتمع العربيّ. وفي النقب، تمضي الحكومة قُدُمًا بإجراءات تخطيطيّة (وعلى رأسها خطّة برافر) من خلال تبنّي منهج يتجاهل حقوق المواطنين العرب البدو وارتباطهم بالأرض، وأسلوب حياتهم ورغباتهم، وتفرض حلولاً أحاديّة الجانب عليهم.
في القدس الشرقيّة، التي تَسود فيها التوتّرات والاحتكاكات تكثُر أعمال العنف التي تمارسها الشرطة ضدّ السكان الفلسطينيّين. تواصل إسرائيل، التي تعرّف نفسها كدولة ديمقراطيّة، بسْطَ سيطرتها على ملايين الناس الذين يرزحون تحت الاحتلال. تَمَيَّزَ العام المنصرم بإجراءات ومبادرات تشريعيّة تبتغي تسريع “الضمّ الفعليّ” للأراضي الفلسطينية المحتلّة إلى إسرائيل، وتعزيز النزعة السائدة المتمثّلة في تأسيس منظومتين قانونيّتين: واحدة إسرائيليّة مدنيّة لليهود الذين يقطنون في المستوطنات، وأخرى عسكريّة للفلسطينيّين.
قامت الدولة بطرد طالبي اللجوء من جنوب السودان، ورفضت إدخال طالبي لجوء قرعوا جدرانها، ومضت في بناء المعتقَل الأضخم في العالم للمهاجرين. كما ان الدولة ماضية في خصخصة المزيد من صلاحيّات الجهاز القضائيّ وجهاز تطبيق القانون. هذه الصلاحيّات تقع في لبّ وظائفها، كمن تحتكر ممارسة القوّة تجاه الأفراد. نقل هذه الصلاحيّات لجهات من القطاع الخاصّ يعبّر عن جهل عميق لوظيفة ودور الدولة، ويحمل في طيّاته احتماليّة انتهاك حقوق الإنسان.
تقوم الدولة بتجميع الكثير من المعلومات الشخصيّة حول مواطنيها وتحفّظها في منظومات محوسبة دونما تفكير عميق حول اعتبارات الخصوصيّة. في مجال حماية حرّيّة التعبير، الهوّة شاسعة بين التزام السلطات العلنيّ والواقع الميدانيّ. لذا، على الرغم من التصريحات الكثيرة الصادرة من كبار المسؤولين في الشرطة، يواصل شُرطيّون القيام بممارسات مَعيبة، كإدراج شروط غير قانونيّة في تراخيص التظاهر، وتفريق المظاهرات على نحوٍ غير قانونيّ، وتنفيذ اعتقالات عنيفة دونما مبرّر.
يعرض التقرير بعض الخطوات الحكومية الايجابية لتحسين وضع حقوق الأشخاص ذوي المحدودية، وبعض المبادرات لوزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية وتقليص الفجوات في الخدمات بين الجماهير المختلفة.
