قامت بتحضير المادة خلود ادريس
حريّة التعبير هي حق إنساني أساسي في النظام الديمقراطيّ. تُمكّن حرية التعبير مواطني الدولة من تبادل المعلومات والأفكار، وتمكّنهم من الاحتجاج ضد اللا مساواة والسياسات القامعة ، والتأثير على الخطاب العام وانتقاد السلطة على أفعالها. تُشكل حرية التعبير شرطا ضروريا لتحقيق الذات لدى كل إنسان، ولتطبيق السيرورة الديمقراطية. كما تشكّل حريّةالتعبير شرطًا مُلزما للمشاركة السياسية المدنية المؤثرة، لكنه ليس شرطًا قاطعًا ويمكن تقييده في بعض الحالات (مثل التفوهات العنصرية أو التحريض) .
فرض القيود على حرية التعبير يمسّ بالحياة الديمقراطيّة ويتعارض مع المبادئ الأساسيّة للحكم الديمقراطيّ. هناك اهمية استثنائية ل هذه المجموعات تعاني عامّة من امكانيات ضئيلة على التأثير السياسيّ، ومن غياب إمكانية الوصول لمحاور القوّة. لذا فإن حريّة التعبير هي المكان المركزيّ الذي تتمكّن فيه هذه المجموعات من إسماع صوتها ومواقفها، وممارسة الاحتجاج والتأثير على السياسات والسياسيين . إن الامتحان الحقيقي لحريّة التعبير في كل نظام ديمقراطي، هو قدرة مجموعات الأقلية (أقلية عرقية، قومية، إثنية، دينية وغيرها) والمجموعات المستضعَفة في التعبير عن ذاتها والسعي من أجل تغيير الواقع والتأثير على مراكز اتخاذ القرار. من المهم أن نذكر أن للأكثرية الحق في التعبير عن الرأي أيضًا، وان الأنظمة التوتاليتارية تمنع الأغلبية أيضًا من التعبير عن مواقفها بحريّة. من المهم أن نذكر ايضًا أنه في أيامنا، وعلى ضوء العلاقة ما بين الثروة والسلطة، فإن الاقلية ذات المكانة الاقتصادية العالية والقوية يمكنها المس بحريّة التعبير لدى الأكثرية والأقليات فيما تعتبر هي نفسها اقلية عددية في المجتمع.
يحقّ لكل انسان المشاركة في النشاط السياسي والاجتماعيّ الذي يقوم به على امل التأثير على اتخاذ القرارات في الدولة . وحتى لو اتخذت معظم القرارات المهمة حول سياسات الدولة من قبل من اختارتهم الأغلبية في الانتخابات ، فما تزال الديمقراطية تستوجب وجود مساحة للناشطين السياسيين والاجتماعيين.
حرية التعبير والحق في التظاهر؛ المشتق منها؛ تشكل حقوقًا أساسية في كل نظام ديمقراطيّ. الحق في التظاهر يعكس الحق في التعبير عن الرأي في الأماكن العامة، على الاغلب ضد سياسة السلطة أو ممارساتها. بالطبعن وكما هو الحل في حريّة التعبير فان الحق في التظاهر ليس قاطعًا.
وعن حرية التعبير والحق في التظاهر قال القاضي غاد آرنبيرغ في قرار حكم أصدره في قضية اعتقال متظاهرين في الشيخ جرّاح :
” الحق في التجمّع والتظاهر وتنظيم المسيرات والتعبير عن الرأي هي حقوق أساسية {…} لا شك أن قلق المعارضين للتجمّع وهدفه يمكن ان يؤثر في سلامة الجمهور من أجل إكساب التجمّع صفة غير القانونيّ، لكن العكس هو الصحيح – على ضوء كون الحق في التجمّع والتعبير عن الرأي حقوقًا أساسيةفعلى النظام حماية المتجمعين من الآخرين –المعارضين- وليس الاعلان عن التجمّع كغير قانوني بسبب خشية الآخرين –المعارضين.[1]
أي، حتى في الحالات التي تحمل تخوفات من ان التظاهرة يمكن ان تشكل قلقا وتخل بسلامة الجمهور، يجب ان يكون هناك توازن يشمل رد فعل للشرطة من أجل حماية المتظاهرين من جمهور معارضيهم، وليس اختيار الامكانية الاولى كحل يُسكت احتجاجهم.
حالة عينية للنقاش: حرية التعبير في أوساط الأقلية العربية في إسرائيل
في السنوات الاخيرة شهدنا ازدياد التهديدات التي تمس بحريّة التعبير، وبالحريّات التي تُشتقّ منها- كالحق في التّظاهر، وحريّة الصحافة، والحريّة الأكاديمية، وحريّة العمل السياسيّ. وأحد أبرزها هو المس في حق الفلسطينيين مواطني إسرائيل في التعبير عن هويتهم كمواطنين متساوين في الحقوق، وكأقلية أصلانية في الدولة، ومثال على ذلك هو “قانون النكبة”[2].
هذا الى جانب انكشافنا في الآونة الاخيرة على استخدام المحادثات والتحذيرات، والتهديدات، والمس بحق الناشطين السياسيين والاجتماعيين في التعبير عن انفسهم واحتجاجهم، خاصة عندما لا تملك الشرطة ذرائع قانونية او قضائية للحد من نشاطهم. يتلخص هذا الاسلوب باستغلال القوة والصلاحيات بهدف إيصال رسالة واضحة للناشطين وتخويفهم بأن نشاطهم يضعهم تحت مراقبة السلطات، ومن المفضل أن يتوقفوا. هذا الاسلوب الذي يمس بشكل مباشر بحرية التعبير عن الرأي وبأسس النظام الديمقراطي.[3].
مثال على هذا الأسلوب تجلى في مظاهرة طلاب ثانويين عرب – قرابة الـ 200 طالبٍ وطالبة- من مدارس حيفا وإلى جانبهم عدد من طلاب الجامعات خرجوا بعد الدوام المردسيّ احتجاجًا على هدم قرية أم الحيران وبيوت عربيّة في الجليل والمثلث والنقب، وقد رفع الطلّاب شعارات تندّد بجريمة قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان من أم الحيران ، وبسياسة هدم البيوت، واحتجوا على قمع الشرطة وتهديداتها. قبل انطلاق المظاهرة، كانت الشرطة قد عقدت اجتماعات مع بعض مدراء المدارس في حيفا في محاولةٍ لمنع اقامتها. إضافة الى ذلك استلم الطلّاب رسائل مجهولة المصدر عبر تطبيق “واتساب” تحذّرهم من المشاركة في المظاهرة زعمًا بأنها “غير قانونيّة”. من جهتهم، أكّد الطلّاب المنظّمون أن المظاهرة قانونيّة ولا تحتاج ترخيصًا من الشرطة لإقامتها؛ وذلك بناءً على استشارة قانونيّة من مركز عدالة القانونيّ؛ كونها مظاهرة لا تشمل مسيرةً أو خطابات.
أكد الطلّاب في الشعارات التي رفعوها على أن “الدفاع عن البيوت هو دفاع عن الحق في الحياة الحرّة والكريمة”، وشددوا على دورهم ا في الدفاع عن قرية أم الحيران التي تسعى الدولة إلى هدمها من أجل بناء بلدة يهوديّة على أرضها (وسيُطلق عليها اسم “حيران”). كذلك، رفض الطلّاب الخضوع لطلبات الشرطة ورفعوا شعارات تؤكّد أنّ “القمع لن يوقفنا “، وعبروا عن عدم خشيتهم من تحقيق حقوقهم.
من المهم التأكيد على أن الديمقراطية المعافاة هي الديمقراطية التي بمقدورها التعامل مع الانتقادات- الداخلية والخارجية- والاستماع لأفكار تتعارض مع الخطاب السائد والسماح بإسماعها. كل محاولة لمنع المواطنين من انتقاد السلطة هو مسٌ بحريّة التعبير عن الرأي، ومس بحق المواطنين في الانكشاف والتعرّف على آراء أخرى. الدولة التي تحترم مبادئ الديمقراطية ملزمة باحترام حرية التعبير عن الرأي والتعامل مع النقد من خلال حوار مفتوح مع المواطنين، وعدم تحديد المواقف المشروعة وغير المشروعة- إلا المواقف ذات الطابع التحريضي، أو العنصري أو ما شابه.
مقترح لفعالية صفيّة – حرية التعبير لدى الأقلية العربية:
1– يطلب/تطلب المعلم/ة من الطلاب قراءة المادة أعلاه، ومن ثم يتم تقسيم الصف الى مجموعات صغيرة.
2- أسئلة للنقاش في المجموعات الصغيرة:
- ما هي الحقوق التي تم المس بها في الحدث المذكور؟
- ما هي الادعاءات المحتملة للشرطة في حالة كهذه؟
- هل حدود حريّة التعبير في أوساط الطلاب داخل المدرسة يجب أن تكون مختلفة عن حريّة التعبير في الحيّز العام الجماهيرية/ المدني؟ اذا كان جوابكم نعم – فسّروا لماذا؟
- أعطوا أمثلة لحالات مشابهة يجب فيها – حسب رأيكم- عدم تحديد حرية التعبير عن الرأي.
- أعطوا أمثلة لحالات عكسية يمكن فيها – حسب رأيكم- تحديد حريّة التعبير عن الرأي.
- حسب الأمثلة التي أعطيتموها، في أي الحالات هناك حق في التعبير عن الرأي للفرد او للمجموعة؟ وفي أي الحالات يتم تقييد هذا الحق؟
- للتلخيص: (في مجموعات صغيرة) أبدوا رأيكم في الحادثة المذكورة.
- اكتبوا تعليل يدعم حرية التعبير عن ويعتمد على وثيقة حقوق الانسان.
أو
- اكتبوا تعليل يدعم الحد من حرية التعبير عن ويعتمد على وثيقة حقوق الانسان.
- على الطلاب والمعلّم أن يفحصوا هل يتوجب أن تكون حدود حريّة التعبير في المتاحة للطلاب في المدرسة مختلفة عن تلك الموجودة في الحيّز المدني خارج المدرسة؟ ولماذا؟
- في أي الطرق يمكننا العمل على حرية التعبير في المدرسة/الصف؟ في دروس التربية ، في المشاريع المدرسية، في الفعاليات والنشاطات المناهضة للتحريض والعنصرية في المدرسة وفي المجتمع.
أسئلة للنقاش العام في الصف:
- هل حريّة التعبير عن الرأي مرتبطة بهوية أو انتماء الأفراد أو المجموعة؟
- عندما تسمع/ين عن ظلم لحق مجموعة معينة ماذا تتوقع/ين كطالب/ة من المعلمين وادارة المدرسة أو الجهاز التربوي؟
ملاحظة للمعلم/ة:
خلال النقاش على الطلاب عرض مواقفهم، من خلال عرض ادعاء وتعليل يشملان معلومات من المواد الت يتعلموها في دروس المدنيات.
[1] القاضي غاد ارينبيرغ في قراره من يوم 28.1.10 حول اعتقال متظاهرين في الشيخ جراح، محكمة الصلح – القدس 3781/10 دولة اسرائيل ضد براك.
[2] الأقلية الأصلانية – مجموعة سكانية وليدة المكان، وعلى أثر تغييرات سياسية واجتماعية تحولت الى اقلية في وطنها.
[3] جمعية حقوق المواطن تستأنف للمحكمة العليا بطلب اعطاء أمر للشاباك بالتوقف عن دعوة الناشطين السياسيين لـ “محادثات تحذير”. للاستزادة: http://www.acri.org.il/he/28085
