اوكتوبر 2000؛ “وصمة التمييز” آخذة بالاتساع

ورقة مواقف عشيّة ذكرى أكتوبر- المحامي عوني بنا – جمعية حقوق المواطن

 أكتوبر 2000 – على خلفيّة اندلاع الانتفاضة الثانية، وخلال مظاهرات احتجاجيّة، تنشب صدامات ومواجهات بين الشرطة ومواطنين عرب في الجليل والمثلّث ومواقع أخرى. تطلق قوّات الشرطة النار ،وتقتل برصاصها 12 فلسطينيًّا من مواطني إسرائيل، وفلسطينيًّا واحداً من سكّان غزه، وتصيب وتعتقل مئات المواطنين. على ضوء ذلك، تقرّر حكومة إسرائيل إقامة لجنة تحقيق رسميّة، برئاسة القاضي تيودور أور، للتحقيق في الأحداث.

لجنة أور تقدّم استنتاجاتها في أيلول 2003، ويشير تقرير اللجنة إلى الغبن والتمييز وعدائيّة الشرطة والمؤسّسات تجاه المواطنين العرب باعتبارها أسبابًا مركزيّة لاندلاع الأحداث في أكتوبر 2000. اللجنة توصي الدولة بالعمل على محو ما وصفته “وصمة التمييز” ضدّ مواطنيها العرب بمختلف أشكاله وانعكاساته، وتوصي كذلك بإجراء تحقيق في عدد من حوادث إطلاق النار التي أدّت إلى مقتل وجرح مواطنين عرب خلال الأحداث. في أيلول 2005، يقرّر قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (“ماحَش”) عدم تقديم أيّ من الشرطيّين (المتورّطين في قتل 13 شخصًا وجرح المئات) للمحاكمة.

 أكتوبر  الحالي –  واقع الحال في أكتوبر 2013  يشير أنّ إسرائيل لم تعمل على إزالة الوصمة التي أخذت بالاتّساع منذ أحداث أكتوبر 2000. فبعد ثلاث عشرة سنة، لم يقدَّم بعد للمحاكمة أيٌّ من أفراد الشرطة المسئولين عن قتل وإصابة مئات المواطنين العرب خلال الأحداث.

 في المقابل تشهد دوائر التمييز والعنصريّة تجاه المواطنين العرب في إسرائيل اتّساعًا كبيرًا، وتتغلغل بمنهجيّة إلى داخل المنظومة السياسيّة والسلطويّة، حيث تواصل الشرطة التعامل مع المواطنين العرب كأعداء،  وتحقق ارتفاع حادّ في المبادرات ومشاريع القوانين، التي تعمل على نزع الشرعيّة عن عموم الجمهور العربيّ، وعن تميُّزه القوميّ والثقافيّ واللغويّ. هذه المبادرات والمشاريع  تؤدي الى  تعاظم المُناخ العدوانيّ تجاه عموم الجمهور العربيّ والى تآكل متواصل في القيم الأساسيّة للديمقراطيّة وحقوق الإنسان في المجتمع الإسرائيليّ.

 ورقة المواقف هذه تتناول مبادرات القوانين هذه والإسقاطات الخطيرة لسياسة الحكومة والشرطة التي تتعامل مع أقلية قومية تشكل ما يقارب خمس مواطني الدولة، كعدو.

مشاريع قوانين ودعوات عنصريّة:

تُُطرح في السنوات الأخيرة، من جميع الاتّجاهات، دعوات ومشاريع قانون عنصريّة، تسعى لتضييق الخناق على المواطنين العرب، ونزع الشرعيّة عن حياتهم السياسيّة وعن ثقافتهم وهُويّتهم، وحتّى عن وجودهم في الدولة. في السنوات الأخيرة فقط، يمكن تعداد عشرات الدعوات والمبادرات العنصريّة كهذه؛ منها ما صودق عليه وتحول إلى قانون ملزم ومنها ما ينتظر إجراءات المصادقة, ومن بينها:

 

    قانون برافر – بيغن”: قانون إسرائيلي عنصري جديد، أُقر في حزيران 2013، بالقراءة الأولى وهو قانون تهجيري لمصادرة أراضي العرب في النقب وترحيلهم.
يشرعن القانون تهجير 40 ألف عربي من سكان القرى العربية البدوية في النقب وهدم وتدمير قراهم، بهدف اقتلاعهم من أرضهم. تنفيذ هذا المخطط معناه مصادرة 90 في المائة مما تبقى من أراض بأيدي عرب النقب. يقضي اقتراح القانون بتحديد وتقليص المنطقة التي سيتم منح عرب النقب “أراض بديلة” فيها لمن تعترف الدولة بملكيتهم للأرض. ويهدف اقتراح القانون كذلك إلى تفكيك المجتمع العربي البدوي ووضع أكبر عدد منهم بأقل مساحة على الأرض، من خلال فرض نظام حياتي لم يختاروه لأنفسهم بعيدا عن أعمالهم المعتادة، ومصادرة معظم أراضيهم.

قانون النكبه: يخول “قانون النكبة” الذي سنته الكنيست في آذار 2011 وزير المالية بفرض غرامات على المؤسسات التي تحظى بتمويل من الدولة في حال قيامها بفعاليات تحيي “يوم استقلال إسرائيل أو يوم إقامة الدولة كيوم حداد” أو نشاطات التي تنفي “تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”. الهدف من القانون هو حظر إحياءُ ذكرى أحداث النكبة في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية ومنع العرب من التمسك بحقوقهم التاريخية ومورثوهم الثقافي.

قانون “لجان القبول”، والذي يمكن البلدات الجماهيرية في إسرائيل بالأساس في النقب والجليل من رفض مرشحين للسكن فيها اعتمادًا على معايير وشروط خاصة بالبلدة. وتشمل اللجان التي تقرر في طلبات السكن في هذه البلدات بموجب القانون والتي تتكون من خمسة أشخاص، مندوب عن مؤسسات يهودية صهيونية (الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني) تعلن على الملأ أنها لخدمة الشعب اليهودي فقط. القانون يسمح للجان القبول برفض مرشحين “غير ملائمين للحياة الاجتماعية في المجتمع” وبهذا يمنح الشرعية لإقصاء مجموعات سكانية كاملة، ومن ضمنها المواطنين العرب. في الشروح الملحقة بمشروع القانون، وردَ أنّه يبتغي “المحافظة على القدرة على تحقيق الرؤيا الصهيونيّة بصورة فعليّة”.

قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل: صادقت المحكمة العليا مجددا في قرارها الذي أصدرته في 11 كانون ثاني 2012 على قانون المواطنة العنصري الذي يمنع الفلسطينيين مواطني إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني الدول التي يعرفها القانون الإسرائيلي كـ”دول عدو” وهي العراق وسورية ولبنان و إيران.
يمس هذا القانون بآلاف العائلات العربية المكونة من عشرات ألاف الأشخاص. وقد مدد الكنيست سريان مفعول هذا القانون، الذي سن بالأصل كقانون مؤقت لمدة سنة واحدة، مرات عديدة.

“قانون المقاطعة” الذي بدأ سريانه في تموز 2011 يتيح فرض عقوبات وتقديم دعاوى أضرار ضد كل من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات أو مقاطعة إسرائيل. يمكن “قانون المقاطعة” بتقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها. العقوبات الكبيرة التي يفرضها القانون على كل من يدعو إلى المقاطعة تشكل بحد ذاتها رادعًا  لكل من يختار أن يعبر عن رأيه بواسطة الدعوة للمقاطعة.

مشروع قانون لرفع نسبة الحسم في الانتخابات للكنيست من 2% الى 4%: صادقت لجنة القانون والدستور الإسرائيلية،على البند المتعلق بنسبة الحسم في قانون “الحكم”، ما يعني رفع نسبة الحسم من 3% إلى 4%. ومن المقرر أن يقدم القانون بعد التعديل إلى هيئة الكنيست للمصادقة عليه في القراءات الثلاث. يشار إلى أن القانون يعني حاجة الأحزاب عامة، خاصة الأحزاب الصغيرة، ومن ضمنها العربية، إلى تجنيد الحصول على عدد أكبر من الأصوات لعبور نسبة الحسم.

مشروع قانون منح امتيازات في السكن وفي التعليم وفي التوظيف لمن يؤدي الخدمة العسكرية او المدنية: تحت عنوان  “حقوق الأفراد الذين أدوا واجباتهم العسكرية او الخدمة المدنية” يقدم القانون المزيد من الامتيازات لأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية بالمقارنة مع من لم يؤديها. هذه الفوائد هي ذات نطاق أوسع مما نص عليه التعديل رقم 12 على استيعاب الجنود المسرحين من قانون 2010 المذكور أعلاه. من ضمن الفوائد التي يوفرها القانون: دفع رسوم التعليم العالي، الحق في العمل, والحق في شراء عقار أو أرض. وعلى سبيل المثال, بموجب القانون الشخص الذي أدى الخدمة العسكرية سيكون له الحق بدعم مالي لدفع رسوم التعليم في معهد تعليم عالي, وهو\ي معفى من دفع ضرائب للدولة لمدة عام بعد انتهاء خدمته. اما الجنود المعفيين والذين أدوا الخدمة المدنية أيضًا يحصلون على المساعدة في شراء منزل. وعلاوة على ذلك, في حال إقرار مشروع القانون، فهو يمكن من تخصيص قطع أراض ووحدات سكنية للجنود المسرحين. وبموجب هذا التشريع, تمنح الامتيازات المذكورة لمن أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية باعتبار هذه الخدمات دليل على ولاء الشخص للدولة، ولذا فهو يستحق المكافئات. ويقصي اقتراح القانون المواطنين العرب من الحصول على هذه الامتيازات بسبب ان أغلبيتهم معفيون من الخدمة العسكرية لأسباب تاريخية وسياسية.  اقر مشروع القانون في قراءة أولى في 5 تموز 2010 في الكنيست.

هذه القوانين ومشاريع القوانين تشير إلى محاولات الحكومة المتكرّرة لتضييق الخناق على المواطنين العرب في دولة إسرائيل، ونزع الشرعيّة عن حياتهم السياسيّة وعن ثقافتهم وهُويّتهم، وحتّى عن وجودهم في الدولة. كلّ هذا من خلال المساس بمبادئ ديمقراطيّة أساسيّة، وبحقوق الإنسان للمواطنين العرب، وبخاصّة في حقّهم في الكرامة وحرّيّة التعبير السياسيّ والثقافيّ.

 تعامُل مع أعداء

منذ أكتوبر عام 2000، خضعت الشرطة لامتحانات كثيرة في التعامل مع أحداث شارك فيها مواطنون عرب، بما في ذلك نشاطات احتجاجيّة جماهيريّة. من تصرفات الشرطة في هذه الأحداث، يُستدَلّ أنّها لا زالت تتعامل مع المواطن العربيّ -ولا سيّما المواطن العربيّ الذي يريد التظاهر والاحتجاج- كتعاملها مع عدوّ يشكّل خطرًا وجوديًّا ومباشرًا، “يسوّغ” استخدام القوّة تجاهه. في ما يلي بعض الأمثلة، تشرح على نحوٍ ملموسٍ استمرارَ المعاملة العدائيّة من قبل الشرطة تجاه المواطنين والمتظاهرين العرب:

انتشرت مؤخرا ظاهرة استدعاء ناشطين اجتماعيّين وسياسيّين عرب من قبل الشرطة ليُجْري “الشاباك” (جهاز المخابرات العامّة) تحقيقات معهم، وذلك بغية “تحذيرهم” وردعهم عن تنظيم النشاطات الاحتجاجيّة والنشاطات السياسيّة المشروعة وعن المشارَكة فيها.

وأيضا لا يسعنا إلا أن نذكر ما حدث في المظاهرات الأخيرة في 15 تموز 2013 احتجاجا على مخطط “برافر- بيجن”. الشرطة استخدمت عنفاً مبالغاً فيه، بالأخص في مظاهرتي بئر السبع وسخنين. ففي بئر السبع، نقل عن شهود عيان أن أفراد الشرطة قاموا بضرب بعض المتظاهرين بالعصي والأيادي. روت إحدى المتظاهرات أنها تعرضت للضرب على رأسها بآلة حادة بينما كانت شرطيتان تمسكانها من الجهتين. متظاهر آخر روى أنه بينما كان محاطاً بأفراد الشرطة يمسكونه ويثبتونه كان آخرون يضربونه. ويضيف أنه حتى بعد أن نقل إلى سيارة الشرطة، تم اغلاق الستائر المعلقة فيها واستمروا بضربه. وقد أضاف عدد من المتظاهرين إلى هذه الشهادة قولهم أن الشرطة لم تبلغهم ولا تطلب منهم تفريق المظاهرة قبل أن تفرقها بالقوة والعنف. أما في سخنين، فقد نقلت تقارير ان الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، كما مارست العنف ضد المتظاهرين وشمل ذلك محاولات خنق، إلقاء المتظاهرين على الأرض والضغط عليهم، ومحاولة تفريقهم بواسطة الخيول. كما أوقفت الشرطة عدداً من المتظاهرين بينهم قاصرين ونساء.

مثال اخر لتعامل الشرطة في النقب  هو أحداث بير هداج: في صباح يوم الاثنين ال 12 نوفمبر , وصلت قوات كبيرة جدا من الشرطة برفقة مفتشي وزارة الداخلية الى قرية بير هداج البدوية في النقب وذالك لإلصاق أوامر هدم لسكان القرية. الشرطة استعملت طرق عكفت على استعمالها في المناطق المحتلة بالعادة , بما فيها استعمال الشرطة لعناصر متخفية وقوات المستعربين , بعد وصول هذه القوات بدأوا بالاشتباك مع السكان واستعملوا الغاز المسيل للدموع , رصاص مغلف , وقنابل صوت , وقد حدثت إصابات عدة بما فيها طلاب وأطفال وعجزة , كما تم اعتقال 19 شاب منهم 7 قاصرين , وقد تم نقل 29 من طلاب المدرسة الى مستشفى سوروكا بعد استنشاقهم للغاز المسيل للدموع. يجب التنويه أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم بها استعمال القوة من قبل الشرطة في قرية بير هداج , ففي 27 من شهر سبتمبر و 11 من شهر اكتوبر حصلت احداث مشابهه استعملت فيها الشرطة الأسلحة وجرحت العديد من السكان. مظاهرة كان قد خطط لها السكان في نفس الأسبوع , تم إلغاءها من قبل الشرطة بسبب الأوضاع الامنيه.

تلخيص:

هذه المبادرات والدعوات ومشاريع القوانين تؤدّي إلى تذكية العنصريّة تجاه الجمهور العربيّ، وإلى تآكل وتناقُص شرعيّة هذا الجمهور. تصوير المواطن  العربيّ كعدوّ، وكمن يُسمح بإلحاق الأذى بجسمه وحقوقه الأساسيّة، يساهم في رفع منسوب العدائيّة تجاه المواطنين العرب، ويشجّع على قيام الجمهور اليهوديّ تجاه المواطنين العرب بأعمال العنف والعنصريّة. ومن نافل القول أن نشير إلى أنّ تعامل سلطات الدولة تجاه المواطنين العرب يشكّل نموذجًا يُحتذى على الصعيد الاجتماعيّ. وإذا كانت الدولة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، وإذا سُمح لها أن تعاملهم بعنصريّة، فلِمَ يُحظر على الجمهور الواسع وصْمُهم وإقصاؤُهم والتعاملُ معهم بفظاظة وبقسوة؟! عدم قيام الدولة وسلطات فرض القانون بمحاكمة أيّ من الشرطيّين المتورّطين في قتل وجرح عشرات المواطنين العرب في أكتوبر 2000، هذه الحقيقة تُعزّزُ لدى الجمهور الواسع الإحساسَ بأنّ دم المواطنين العرب مُهدَر.[1] على هذه الخلفيّة، ثمّة ضرورة لفحص ومراجعة الارتفاع المتواصل في مظاهر العنصريّة بأشكالها المختلفة في صفوف المجتمع الإسرائيليّ تجاه الجمهور العربيّ.[2]

تحوّلت أحداث أكتوبر منذ اندلاعها إلى مؤشّرٍ لحدّة الاغتراب والنفور بين المؤسّسة في دولة إسرائيل ومواطني الدولة العرب، ومؤشّرٍ لنتائج هذا الاغتراب الهدّامة. في السنة الأخيرة (التي كانت فاتحتها الأحداث العنيفة في عكّا، وتواصلت من خلال التصريحات ومشاريع القوانين العنصريّة)، نشهد تدهورًا إضافيًّا في العلاقات بين المؤسّسة الإسرائيليّة والأقلّـيّة العربيّة. هذا التدهور يتغلغل إلى داخل نسيج العلاقات الهشّ بين اليهود والعرب في أنحاء البلاد. التآكل المتواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان للمواطنين العرب في السنة الأخيرة يدلّ على أنّ توصيات لجنة أور بقيت مجرّد حبر على ورق.

الدولة التي لا تملك القدرة على احتواء أقليّة أصليّة، واحترام حضارتها ولغتها وذاكرتها التاريخية، الدولة التي تقيّد حقوق مواطنيها الأساسيّة في حرية التعبير والحرية السياسية، الدولة التي تعمل دون هوادة على تقليص مساحة النقاش العام- السياسي ، دولة كهذه لا يمكنها أن تكون ديمقراطية.

 إن التدهور الخطير في حماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل يُلزم الجمهور بعامةً- عربا ويهودا على حدٍ سواء- اتخاذ موقف واضح ورافض لجميع التوجهات الخطيرة لتغيير أصول الديمقراطية، ويدعو إلى تطبيق كامل وفوري لتوصيات لجنة أور.