اوكتوبر 2000؛ “وصمة التمييز” آخذة بالاتساع

ورقة مواقف عشيّة ذكرى أكتوبر- المحامي عوني بنا – جمعية حقوق المواطن

 أكتوبر 2000 – على خلفيّة اندلاع الانتفاضة الثانية، وخلال مظاهرات احتجاجيّة، تنشب صدامات ومواجهات بين الشرطة ومواطنين عرب في الجليل والمثلّث ومواقع أخرى. تطلق قوّات الشرطة النار ،وتقتل برصاصها 12 فلسطينيًّا من مواطني إسرائيل، وفلسطينيًّا واحداً من سكّان غزه، وتصيب وتعتقل مئات المواطنين. على ضوء ذلك، تقرّر حكومة إسرائيل إقامة لجنة تحقيق رسميّة، برئاسة القاضي تيودور أور، للتحقيق في الأحداث.

لجنة أور تقدّم استنتاجاتها في أيلول 2003، ويشير تقرير اللجنة إلى الغبن والتمييز وعدائيّة الشرطة والمؤسّسات تجاه المواطنين العرب باعتبارها أسبابًا مركزيّة لاندلاع الأحداث في أكتوبر 2000. اللجنة توصي الدولة بالعمل على محو ما وصفته “وصمة التمييز” ضدّ مواطنيها العرب بمختلف أشكاله وانعكاساته، وتوصي كذلك بإجراء تحقيق في عدد من حوادث إطلاق النار التي أدّت إلى مقتل وجرح مواطنين عرب خلال الأحداث. في أيلول 2005، يقرّر قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (“ماحَش”) عدم تقديم أيّ من الشرطيّين (المتورّطين في قتل 13 شخصًا وجرح المئات) للمحاكمة.

 أكتوبر  الحالي –  واقع الحال في أكتوبر 2013  يشير أنّ إسرائيل لم تعمل على إزالة الوصمة التي أخذت بالاتّساع منذ أحداث أكتوبر 2000. فبعد ثلاث عشرة سنة، لم يقدَّم بعد للمحاكمة أيٌّ من أفراد الشرطة المسئولين عن قتل وإصابة مئات المواطنين العرب خلال الأحداث.

 في المقابل تشهد دوائر التمييز والعنصريّة تجاه المواطنين العرب في إسرائيل اتّساعًا كبيرًا، وتتغلغل بمنهجيّة إلى داخل المنظومة السياسيّة والسلطويّة، حيث تواصل الشرطة التعامل مع المواطنين العرب كأعداء،  وتحقق ارتفاع حادّ في المبادرات ومشاريع القوانين، التي تعمل على نزع الشرعيّة عن عموم الجمهور العربيّ، وعن تميُّزه القوميّ والثقافيّ واللغويّ. هذه المبادرات والمشاريع  تؤدي الى  تعاظم المُناخ العدوانيّ تجاه عموم الجمهور العربيّ والى تآكل متواصل في القيم الأساسيّة للديمقراطيّة وحقوق الإنسان في المجتمع الإسرائيليّ.

 ورقة المواقف هذه تتناول مبادرات القوانين هذه والإسقاطات الخطيرة لسياسة الحكومة والشرطة التي تتعامل مع أقلية قومية تشكل ما يقارب خمس مواطني الدولة، كعدو.

مشاريع قوانين ودعوات عنصريّة:

تُُطرح في السنوات الأخيرة، من جميع الاتّجاهات، دعوات ومشاريع قانون عنصريّة، تسعى لتضييق الخناق على المواطنين العرب، ونزع الشرعيّة عن حياتهم السياسيّة وعن ثقافتهم وهُويّتهم، وحتّى عن وجودهم في الدولة. في السنوات الأخيرة فقط، يمكن تعداد عشرات الدعوات والمبادرات العنصريّة كهذه؛ منها ما صودق عليه وتحول إلى قانون ملزم ومنها ما ينتظر إجراءات المصادقة, ومن بينها:

 

للمزيد »

تحضير: خلود ادريس

اللّغة العربية هي لغة التخاطب ولغة الثقافة لأكثر من خُمسِ مواطني إسرائيل. وهي لغة رسمية في البلاد قبل اقامة دولة اسرائيل. من واجب الدولة احترام استخدام اللغة العربية، إذ يشكل هذا الاستخدام اشتقاقًا من حقّ الأقلية العربية في الحفاظ على هُويتها القومية وتميّزها الثقافي وحقها في استخدام العربية في الحيز العام المشترك لجميع مواطني الدولة وفي المؤسسات الرسمية للدولة.

صوت 13 عضوا من الائتلاف الحكومي في اللجنة الوزارية للتشريعات يوم 7.5.2017، من أجل تقديم مشروع قانون “الدولة القومية” المثير للجدل الذي ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي وحده”. وينبغي أن يمر مشروع القانون من خلال عدة جلسات تشريعية في البرلمان ليصبح قانونا. يتناول اقتراح القانون عدة مجالات هامة كالسكن ورموز الدولة و”قانون العودة” وغيرها. في قضية اللغة، ينص مشروع القانون على أن العبرية ستكون اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة، اما اللغة العربية فستعرف كلغة ذات مكانة خاصة وللمتحدثين بها “الحق في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة بلغتهم”.

يسعى اقتراح اللجنة الوزارية إلى إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبهذا يتجاهل أهمية اللغة لدى الفلسطينيين مواطني الدولة، التي تنبع من مكانتهم كمجموعة أصلانية تحيى في البلاد حتى قبل تأسيس الدولة. هذا انعكاسا لواقع شامل نرى فيه العبرية مسيطرة على الحيّز العام، فيما تُزَجّ العربية نحو الهامش. هذه الاقتراح يتجاهل حاجة الأقلية الفلسطينية إلى الإنتماء الجماعيّ وإلى تحقيق الذات لدى الأفراد الذين ينتمون إلى المجموعة، وإلى بلورة هويتهم الشخصية وتعفي الدولة من مسؤوليتها بخصوصية مجموعة الأقلية في الحفاظ على مميزاتها الخاصة وتعزيز لغتها و ثقافتها .

للمزيد »

 

روابط مهمة:

خلفية للمعلم: هنا 

عن ام الحيران موقع عدالة : هنا 

ما هو الحق في المسكن: هنا

للتوسع والاطلاع على معطيات حول وضع الاسكان في المجتمع العربي. هنا 

فعالية محاكمة صورية: اضغط هنا

חוזר מנכ”ל בנושא חופש בטוי: כאן

 

مرحلة 1:   ناقشوا مع طلابكم  في الصف :  هل سمعتم عن الاحداث في ام الحيران؟ ماذا حدث ؟ هل في مجتمعكم/ن القريب مارسة السلطة سياسة هدم البيوت؟ ماذا يعني بالنسبة لكم  الحق في المسكن؟

(الحقيقة من وراء قضية ام الحيران وعتير: سكن أهالي ام الحيران وعتير قبل سنة 1948 منطقة وادي زبالة. بعد النكبة تم تهجيرهم من قبل الحاكم العسكري الى منطقة خربة الهزيل. وبعدها الى منطقة ابو كف. وسنة 1957 تم نقلهم الى منطقة عتير وبها عاشوا حتى اليوم. زرعوا الارض وبنوا البيوت ولم يعتدوا على احد. سنة 2002 اقرت الحكومة إقامة بلدة يهودية باسم حيران. وتم المصادقة على حارة هيكلية لبلدة هذه سنة 2013 بمساحة 3563 دونما. و2413 وحدة سكن. وكل هذا على أراضي ام الحيران وعتير.(نشر المادة  -بروفيسور يوسف جبارين عبر صفحتهفي الفيس)

(تقع قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها بمنطقة وادي عتير شمال شرقي بلدة حورة (على شارع 316) ويقطنها قرابة 1000 نسمة جميعهم من أبناء عشيرة أبو القيعان وذلك ضمن مجمعين منفصلين – عتير وأم الحيران حتى النكبة عام 1948 سكن أهالي القرية لسنوات طويلة في أراضيهم الواقعة في منطقة “وادي زبالة” (وهي اليوم جزء من الأراضي الزراعيّة التابعة لـِ “كيبوتس شوفال“). في أعقاب النكبة، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة باخلاء أراضيهم والانتقال أولا إلى منطقة “اللقية” ومن ثم، سنة 1956،  هُجروا، للمرة الثانية، إلى موقعهم الحالي في منطقة “وادي عتير”.  منذ ذلك الحين أستقر أبناء العشيرة في المنطقة وقاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم والقيام بأعمال البناء المطلوبة للسكن بالمنطقة. بالرغم من هذا ، لم تقم الدولة بالاعتراف بالقرية وعليه لم يتم وصلها لشبكات الماء ، الكهرباء والصرف الصحي أو توفير أي خدمات أساسية أخرى لسكانها منذ سنة 2003 تواجه القرية شبح التهجير بحيث تخطط دولة إسرائيل لهدم القرية بهدف أقامة بلدة يهودية باسم “حيران” على أنقاض أم الحيران وتوسيع “غابة يتير” – غابة قام بزرعها الصندوق القومي اليهودي – ومناطق المراعي على أراضي عتير. مركز عدالة يمثّل أهالي عتير- أم الحيران منذ أكثر من عشر سنوات بمختلف المسارات القضائيّة والتخطيطية التي تهدف إلى تهجيرهم، بما فيها 25 أمر إخلاء، 32 أمر هدم و- 3 خرائط هيكليّة تهدف كلها لهدم القرية وتهجير سكانها. (مادة من موقع عدالة)

للمزيد »

  في العاشر من ديسمبر من كل عام يحيي الجمهور في إسرائيل والعالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان. في هذا اليوم من سنة 1948 تم الإعلان خلال الاجتماع العام لهيئة الأمم المتحدة عن الوثيقة للمزيد »