لا يوجد في العالم مثيل لقانون المواطنة العنصري الذي في جوهره هو عقاب جماعي وانتهاك سافر لحق الإنسان في إقامة عائلة وكذلك يعزز سياسة التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل لكونهم بطبيعة الحال أغلبية المواطنين المتضررين من هذا القانون.

الكنيست تمدد سريان قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل “المؤقت” مرةً أخرى.

 

من المتوقع ان تصادق الكنيست مساء اليوم، مرةً أخرى على تمديد العمل بقانون المواطنة “المؤقت” والذي جاوز مدة العشر سنوات منذ تشريعه وحتى اليوم. “الأمر المؤقت”، يمنع فلسطينيين مواطني المناطق المحتلة، الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين، من الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل”.

وتابع البيان: ” وفق التقديرات يمس القانون بعشرات آلاف الإسرائيليين وأزواجهم الفلسطينيين. يعيش قسم من هؤلاء العائلات منفصلين قسراً. وقسم آخر، يقيم الزوج الفلسطيني في إسرائيل بموجب تصريح إقامة مؤقت، الذي لا يسمح له بالعمل أو قيادة سيارة أو الحصول على التأمين الاجتماعي أو الصحي. وهنالك حالات أخرى، حيث انتقل المواطن الإسرائيلي، للعيش في المناطق الفلسطينية مع زوجه وعائلاته، بالتالي خسر حقوقه الاجتماعية الممنوحة للسكان في إسرائيل، وكأنه اختار ترك الدولة بمحض إرادته الحرة”.

قانون عنصري
وأضاف البيان:” لا يوجد في العالم مثيل لقانون المواطنة العنصري، الذي في جوهره هو عقاب جماعي وانتهاك سافر لحق الإنسان في إقامة عائلة، وكذلك يعزز سياسة التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل لكونهم بطبيعة الحال، أغلبية المواطنين المتضررين من هذا القانون. كما هو معروف تم سن القانون في أيار 2002، كقانون مؤقت استمر لستة سنوات وتم تمديده مرة تلو الأخرى لمدة عقد من الزمن، مع هذه التمديدات المتكررة لن يكون بالإمكان الادعاء أن القانون هو أمر مؤقت. وصل القانون الى المحكمة العليا مرتين وفي المرتين تم رفض الالتماسات ضده: ني أيار 2006، أصدرت المحكمة العليا قراراً برد التماس طالب بإلغاء قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل (أمر مؤقت). بأغلبية ستة قضاة من بين أحد عشر قاضٍ. وفي عام 2007 التمس مجددا عدة جمعيات ضد القانون، وقد تم رفض الالتماسات في 2012 مرة أخرى”.

خطر أمني
وإختتم البيان: ” المحامي عوديد فيلر، مسؤول موضوع الهجرة والإقامة في جمعية حقوق المواطن: “تم تمديد سريان القانون على مدى عقد من الزمن بشكل شبه فوري. دون أن يقوم أحد بفحص نتائج القانون الهدامة وآثاره المستمرة على حياة عائلات كاملة. القانون الذي يمنع بشكل جارف، كل الفلسطينيين من الحصول على إقامة في إسرائيل كونهم يشكلون خطراً أمني، هو قانون عنصري. دولة إسرائيل عليها النظر بطلبات الإقامة ولم الشمل والرفض فقط في حال وجود خطر ملموس. لكن الفحص يجب ان يكون لكل حالة على حدة” إلى هنا نص البيان.

كتبت البيان- آلاء يوسف، جمعية حقوق المواطن

اسئلة للنقاش:

*ما هو قانون  المواطنة “المؤقت”؟ ما المقصود تصريح إقامة مؤقت?

* هل القانون يمس كل شرائح المجتمع؟ من هي شريحة السكان المتضررة من القانون؟ اي حقوق جماعية يمس   القانون؟

* لماذا حسب رايكم سن القانون؟ ما هو المنطق من  وراء ذلك؟ هل تتفق مع هذا المنطق؟ أوضح.

* اي حقوق انسان تمس نتيجة هذا القانون؟ ما رايك بعملية التصنيف الناتجة عن القانون؟ اي سياسات يعزز القانون؟

*هل تعرفون حالات تتضرر من القانون بشكل شخصي؟ هل حسب رايكم رفض طلب لم الشمل كان مبرر؟

* لماذا يدعي المحامي عوديد فيلر ان القانون عنصري؟ وما هو اقتراحه ؟ هل توافقه الراي؟
* هل حسب رايك هناك خطورة ان القانون يشرعن ظواهر العنصرية وعدم قبول الآخر؟

*اي الظواهر التي انتم توجهنها بسبب قوانين تشرعن التميز على اساس عرقي او جندريالي او حتى الجيل؟

روابط للتوسع:

** التقرير السنوي لإنتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل “حقوق مواطنه من الدرجة الثانيه”: http://www.arabhra.org/hra/Pages/PopupTemplatePage.aspx?PopupTemplate=74