الحق في التعليم
“لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.“
(البند 26 من الإعلان العالمي حقوق الإنسان)
تمهيد للمعلم
“إصلاح العالم معناه إصلاح التعليم“. ستون عاما مضت منذ كتب المربي المشهور يانوش كورتشاك هذه الكلمات. ويبدو أنها الآن ذات معنى أكثر من أي وقت. افتتاح السنة الدراسية 2009 تمّ في ظل قرار عدد من مدارس بيتح ـ تيكفا عدم استيعاب طلاب من أصل أثيوبي، العطلة الصيفية عكرت بقرار المحكمة العليا ضد تمييز طالبات شرقيات في التعليم الديني الحر يدي، ومع بدء السنة الدراسية فإننا حيال سلسلة من الرسوم الإضافية التي تُجبى من الأهالي في إطار ما يُسمى “قانون التعليم الإلزامي المجاني”.
مقابل هذه الخروقات المتواصلة للحق في التعليم يمثل أمامنا الإقرار بأننا بشأن أحد أكثر الحقوق أساسيةً. فتجاوزا للأهمية الكبيرة للتعليم بحدّ ذاته، ينبغي أن نتذكر أن التعليم يشكل أداة ضرورية لإحقاق حقوق إنسان كثيرة إضافية. فالقدرة على الانتخاب أو الترشّح تقوم بشكل كبير على معرفة القراءة والكتابة. حرية التعبير، أيضا، تقوم على أساس القدرة على التعبير الذاتي الكتابي. والتعليم هو الخطوة الأولى في الطريق إلى العمل, المساواة, الثقافة والصحة. فالشخص الذي يُمنع عنه التعليم المناسب يُمنع عنه عمليا مستقبل مضيء وذو معنى. ولم يقرر كورتشاك عبثا أن “الذي يخطط لأيام يهتمّ بزراعة القمح والذي يخطط لسنوات يزرع الأشجار والذي يخطط للأجيال يربي أناسا”.
على غرار الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان فإن انتهاكات الحق في التعليم لدى مواطني إسرائيل ليست واحدة ـ فهناك مَن يتمتعون بأفضل تعليم، وهناك مَن يُحرمون من هذا المورد بشكل تام تقريبا بسبب من مكان السكنى أو بسبب من أصلهم أو وضعهم الاقتصادي. هكذا مثلا لدى مواطني إسرائيل العرب، هناك تمييز متواصل في كل ما يتعلّق بميزانيات التعليم. فبرامج وزارة المعارف المخصصة لرعاية الطلاب الضعفاء وتقليص الفجوات الاجتماعية لم يُعمل بها بتاتا في البلدات العربية إلى أن قُدم التماس إلى محكمة العدل العليا بهذا الشأن في العام 1997. يكشف تقرير جمعية حقوق المواطن من العام 2008 أن طلابا عربا من حي دهمش المحاذي للرملة يُضطرون لخوض نضال كي يستطيعوا الدراسة في مدارس المدينة. يحذر تقرير مراقب الدولة الذي نشر في العام 2009 من المسّ الخطير بالحقّ في التعليم لطلاب من القدس الشرقية حيث ينقص جهاز التعليم هناك نحو 100 غرفة تدريس. في ضوء هذه المعطيات يُمكننا أن نفهم لماذا يستحقّ 23% فقط من أبناء الشبيبة العرب شهادة بجروت، مقابل 45% في المجتمع اليهودي، وكيف أن العرب في مؤسسات التعليم العالي يشكلون نسبة 6% فقط من مجمل الطلاب بالرغم من أن نسبتهم بين السكان تبلغ 20%.
مجموعة أخرى تعاني من تمييز فظ في إحقاق الحق في التعليم هي الطائفة الأثيوبية. فالعناوين التي أشارت إلى حادثة التمييز في بيتح ـ تيكفا لا تعني شيئا حيال المعطيات التي تتعلق بنسبة الطلاب من أصل أثيوبي الذين يتم تحويلهم إلى التعليم الخاص. نسبة أعلى بكثير من معدلات العُسر لدى مجمل السكان. الأرقام الكبيرة تثير شكا جديا في أنه يتم تحويل الطلاب من أصل أثيوبي بشكل أوتوماتيكي إلى التعليم الخاص بدون أي محاولة حقيقية لإبقائهم في جهاز التعليم العادي. وأمكننا أن نضيف طبعا، سلسة حوادث التمييز التي يتمّ الكشف عنها في السنوات الأخيرة ـ بدءا بصفوف منفردة لطلاب أثيوبيين مرورا برفض قبولهم إلى أطر تعليمية لأسباب مختلفة وغريبة وصولا إلى إذلالهم.
وأخيرا، لا يُمكننا أن تتجاهل ازدهار التعليم الخاص في إسرائيل. من ناحية، فإن التعليم الخاص يشكّل إحقاقا للحق في التعليم بمعنى أنه يُتيح للأهالي أن يربوا أبناءهم بما يتفق مع معتقداتهم. من ناحية ثانية، فإنه يؤدي إلى خصخصة شاملة لجهاز التعليم وجعله جهازين ـ جهاز للفقراء وآخر للأغنياء. بروفيسور اوريت إيخيلوف من جامعة تل أبيب تصف ذلك بالقول: “في غالبية الأحيان الأمر هو بشأن مؤسسات تعليم انتقائية ونخبوية تشكل بابا للتهرب من الدمج وتوفر خدمات تعليم جذابة لطلبة من فئات اجتماعية مقتدرة حيث يموّل الأهالي جزءا ثانويا من كلفة تعليم أبنائهم. النتائج الاجتماعية من تعميق الفئوية في التعليم خطيرة وتمسّ بالأساس بالمساواة في فرص التعليم النوعي للجميع. من ناحية، يتشكّل جهاز تعليم خاص بتمويل عام مكثّف يخدم طلابا مقتدرين، بالمقابل، تتحول مؤسسات التعليم الرسمية إلى جيتوات لطلاب من فئات اجتماعية فقيرة”[1]. يعتقد آخرون أن الوضع الحالي يقتضي إقامة مدارس خاصة. وهناك مَن يدعي أن الأمر بشان نقاش عبثي ـ ففي جهاز التعليم الرسمي، يدعون، أن هناك تقسيم واضح بين أولئك الذين يحصلون على كل شيء وأولئك الذين لا يحصلون على شيء. فالرسوم التي يتمّ جبايتها في المدارس تحول قانون التعليم المجاني إلى عديم المعنى وتُتيح تعليم أفضل للطلاب من أحياء ساكنيها مقتدرون.
في إطار الحصة الحالية نريد كشف الطلاب إلى هذه المسائل من خلال مناقشة الأهمية العظمى للحق في التعليم وكذلك المصاعب الكثيرة في إحقاقه.
لمزيد من الإطّلاع
- معلومات عامة عن التعليم الخاص في إسرائيل ـ من موقع ” ألف باء التعليم البيتي” http://www.ab-lifeschooling.com/.
- مركز إدفا ـ معطيات عن الفجوات في التعليم. http://www.adva.org/.
- ” وضع التعليم في البلاد لا يترك مجالا: التوجّه إلى التعليم الخاص”/ درور ألوني، themarker، 28/8/09. http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20090828_1110678.xml.
- “تقرير مراقب الدولة 2009/ حرمان طلاب شرقي القدس من حق التعليم“/ أور كشتي، هآرتس، 6/5/2009. http://www.haaretz.com/hasite/spages/1083517.html.
- “الحق الدستوري في التعليم”/ زئيف سيجال، هآرتس، 8/8/08http://www.haaretz.com/hasite/pages/ShArt.jhtml?more=1&itemNo=1105985&contrassID=1&subContrassID=10&sbSubContrassID=0.
الفعاليات الحق في التعليم
الأهداف
|
مرفق شريحه للتوضيح بلامكان انزالها من الرابط : http://www.acri.org.il/HRkit/arabic/ppt/education-ar.ppt
منهاج افتتاحي ـ “حرب البامبا” (5 دقائق)
الهدف: “تجسيد” أبعاد الحق في التعليم وافتتاح مشوق باللعب للحصة
السيرورة: نقسم الصفين إلى مجموعتين. في حال حصول مشاكل انصياع أو ضجة قوية يُمكن اختيار ثلاثة طلاب لكل مجموعة على أن يجلس الباقون في أماكنهم يرقبون اللعبة. تتنافس المجموعتان على وعاء مليء بالبامبا موضوع في زاوية الغرفة. تتم المنافسة بصيغة سباق المندوبين بين المجموعتين. تتسلم كل مجموعة وعاء تستطيع أن تغرف البامبا به: تحصل إحدى المجموعتين على مغرفة كبيرة والمجموعة الأخرى على ملعقة صغيرة. وعلى المدرّس أن يتجاهل غضب الطلاب حيال انعدام العدل، وأن يبدأ باللعبة التي ستفوز في ختامها طبعا المجموعة مع المغرفة الكبيرة.
نقاط للنقاش في أعقاب اللعبة (15 دقيقة)
- ما الذي حصل الآن وهنا؟ لماذا غضبتم إلى هذه الدرجة؟
- طبعا أن اللعبة لم تكن منصفة ـ أعطيتكم تتنافسون على شيء تريدونه جميعكم، ولكن لم يكن لديكم أدوات متساوية للتنافس فيما بينكم. لم أمنحكم فرصا متساوية للاستفادة من البامبا. تستطيعون التفكير بحالة مشابهة في الواقع؟ ما الذي تمثله البامبا؟ مَن هم الناس مع معلقه؟ ومن هم الناس مع مغرفة؟
- توضيح: البامبا تمثّل “الخير العام”: المال والكرامة والقوة. جميعنا موجودون في تنافس على هذه الموارد. لكن من الواضح لنا أن نقطة الانطلاق في هذا التنافس ليست متساوية. مثلا، شابان يريدان أن يتطورا في سلم المهنية في مهنة تدرّ عليهما مالا وكرامة وقوة، إلا أن أحدهما درس في مدرسة ممتازة مع مدرسين ممتازين (المِغرفة) بينما الثاني لم يتعلم في أي مدرسة لأنه لم يكن لوالديه مال الأمر الذي اضطره للخروج إلى العمل (الملعقة). حتى لو كان لهذين الشابين المستوى ذاته من الذكاء فهل لديهما الاحتمال ذاته للنجاح؟
عرض الموضوع (10 دقائق)
الحق في التعليم: حق كل إنسان أن يتلقى تعليما مجانيا على الأقلّ حتى انتهاء تعليمه الثانوي. ينبغي أن يكون التعليم الثانوي متاحا للجميع بشكل متساو، على أساس الموهبة.
|
- إذا عدنا إلى مثال البامبا، لماذا الحق في التعليم مهم؟ ماذا يُعطينا؟ إجابات ممكنة: هذا الحق ضروري لتمكين الناس في المجتمع من تحقيق ذواتهم، ولغرض حماية الحق في المساواة.
- هل لديكم أمثلة أخرى على كون طبيعة الحق في التعليم يؤثّر على حقوق إنسان أخرى؟ إجابات ممكنة: بدون تعليم لن يعرف الناس القراءة والكتابة الأمر الذي يمسّ بقوة حريتهم في التعبير، يمسّ قدرتهم في الحصول على معلومات تتعلّق بما يحدث في الدولة وقدرتهم على إيجاد عمل أو قدرتهم على المطالبة بحقوقهم في مجالات مثل الصحة ولرفاه.
- هل تعتقدون أن التعليم المجاني في إسرائيل يتوفّر فعلا بشكل مجاني؟ إذا اعتقدتم خلاف ذلك، فصّلوا لماذا.
كاريكاتير ومعلومات ضرورية (15 دقيقة)
على المعلم لفت نظر الطلاب إلى الكاريكاتير الذي تظهر فيه بنت تسير مع فتى بدوي إلى المدرسة، في عزّ الحرّ، لمسافة كيلومترات عديدة. (هنا : http://www.acri.org.il/HRkit/arabic/Images/education-ar.jpg
- ماذا تعتقدون أن الأولاد في الرسم يشعرون؟ هل أنتم، أيضا، تعانون من مصاعب كهذه في ذهابكم إلى المدرسة؟
- ما الذي تعرفونه عن الواقع الذي يصفه الكاريكاتير؟
- هل بالصدفة يتعلق الأمر بفتى بدوي تمّ المسّ بحقه في التعليم، أو أنه بإمكاننا القول أن مجموعات سكانية معينة تعاني بشكل واضح من التمييز في إحقاق حقها في التعليم؟
بعد أن يُجيب الطلاب على هذا السؤال نوصي بإطلاعهم على معلومات مناسبة من تقرير جمعية حقوق المواطن للعام 2008:
- · الشرقيون يتعلمون في الجامعة أقلّ من الأشكنازيين ( 25.7% من الشرقيين مقابل 34.4% من الأشكنازيين).
- · في إسرائيل جهاز تعليم متدنٍ للعرب مقارنة بذاك لليهود، هكذا مثلا، في حي دهمش العربي المجاور لمدينة الرملة اضطر السكان لتقديم التماسين إلى المحكمة حتى تُتيح البلدية لأبنائهم التعلم في مدارسها.
- · في أوساط السكان من أصل أثيوبي، تبلغ نسبة التسرّب من صفوف السابع ـ الثاني عشر الضعف تقريبا مقارنة بباقي السكان (4.4% مقابل 2.6%).
تعريف المهمة
أجيبوا على الأسئلة التالية:
- · أي مجموعات سكانية في الدولة تعاني من مسّ خاص في حقها في التعليم؟ ثبّتوا أقوالكم بأخبار من الصحافة أو الإعلام الالكتروني.
- كيف تضمن مدرستكم الحق في التعليم؟ هل من الممكن أحيانا أن تمسّ بهذا الحق؟
**في حال الحصة المزدوجة ينبغي إتاحة المجال للعمل في الصف في أزواج لمدة عشر دقائق وبتوجيه من المعلم. من المستحسن أن تحضروا للصف صحفا قديمة.
عرض الموضوع ـ التمييز بحق طلاب أثيوبيين في مجال التعليم (15 دقيقة)
مع بداية السنة الدراسية 2009 اكتشف أهالي مئة طالب من أصل أثيوبي يقطنون في بيتح تيكفا أن ثلاث مدارس تابعة للتعليم الرسمي ـ الديني القريبة من أماكن سكناهم غير مستعدة لقبول الطلاب. ويُشار إلى أن الأمر هو بشأن ثلاث مدارس خاصة. في أعقاب الزوبعة الإعلامية أعلنت وزارة المعارف أن المدارس ملزمة بقبول الطلاب الأثيوبيين وأنها ستحرم المدرسة التي تواصل رفضها قبولهم من التمويل.
نقاط للنقاش
- ما رأيكم؟ هل يحقّ للمدرسة أن تقرّر أنها لن تقبل طلابا أثيوبيين؟
- لنفترض أن المدير سيقول: ” لي شخصيا لا توجد أي مشكلة مع الطلاب الأثيوبيين، إلا أن غالبية الأهالي لا يريدونهم هنا، وعليّ أن أراعي موقف غالبية الأهالي” ـ ما الذي يُمكن أن نردّ به هنا؟
- ماذا بشأن الادعاء التالي: ” يتسبب الأثيوبيون في تدني مستوى التعليم. من المفضّل أن يتعلموا في مدارس خاصة، وألا يمسّوا بحق التعليم لباقي الطلاب”؟
- لو كنتم أنتم الذين يقرّرون، هل كنتم تحرمون مدارس ترفض قبول الأثيوبيين من التمويل؟
- هل الحرمان من الميزانيات لا يُشكّل مسّا بحقّ التعليم لباقي الطلاب دون أي ذنب؟
فعاليه: جلسة وزارة المعارف (30 دقيقة)
الهدف: كشف الطلاب لمسائل جوهرية تتعلق بالحق في التعليم ـ تعليم خاص مقابل التعليم الرسمي: تدخّل الدولة في مضامين تربوية في المجتمع الإسلامي والعربي وبالفجوات الاقتصادية في التعليم.
السيرورة: يتحول الطلاب إلى أعضاء وزارة المعارف، مطالبين بالبت فيما إذا كانوا سيدعمون اقتصاديا عددا من المدارس. وعليهم أن يبحثوا في كل واحد من الطلبات، والبتّ فيها بالتصويت. كل طلب يُحدث مواجهة بين الحقّ في التعليم وبين الحقوق الأخرى، وهو ما يساعد الطلاب على الوقوف على التركيب في تطبيق الحق في التعليم من خلال التعاطي مع مسائل جارية.
أدوات: يوضع وسط الصف ملصق وعليه البند من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلق بالحق في التعليم ـ
- 1. لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة
- 2. يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية.
- 3. للأهل حقّ الأولوية في اختيار طريقة التعليم لأبنائهم.
يُطلب إلى الطلاب أن يبتّوا في الطلبات من خلال حماية الحقّ في التعليم كما هي واضحة من هذه البنود.
الطلب الأول ـ تمويل مدرسة علوم ترفض تعليم المواضيع الأساسية (التي حددتها الوزارة لكل مدرسة)
تطلب المدرسة الخاصة”الواحة” لتعليم إدارة الأعمال, تمويلا لغرض توفير تعليما مكثفا للطلاب الذين يريد أهاليهم ذلك. وقد أعلنت المدرسة أنها ترفض أن تعلّم اللغة العربية والرياضيات والمدنيات بدعوى أنها مواضيع لا لزوم لها، وبالتسويغ أن الأهالي أنفسهم معنيون أن يتعلّم أبناؤهم وان يصبحوا رجال أعمال فقط.
نقاط للبحث في الطلب:
- · هل ستموّلون المدرسة؟
- · أي الحقوق تتحقق في الطلب؟ إجابة ممكنة: حقّ الأهالي أن يقرروا أن يحظى أبناؤهم بتربية وتعلم مكثف لإدارة الأعمال بهدف التقدم الاقتصادي.
- · أي الحقوق تُمسّ؟ إجابات ممكنة: يُمكن أن تُمسّ مساواة الفرص للطلاب الذين سيخرجون من المدرسة بدون أي ثقافة تتعلق بمجالات ضرورية مثل اكتساب مهارات لغوية. ونتيجة ذلك يُمكن أن تُمسّ حقوق أخرى. كذلك، ينبغي أن نسأل هل يتمّ ضمان المساواة بين الطلاب في مدارس تعتمد على مدى ثراء الطلاب وأهاليهم.
- · هل يحقّ للدولة أن تفرض مضامين تربوية معينة على جمهور غير معني بذلك؟ إذا لم تكن مدارس إدارة الأعمال بحاجة إلى تمويل، هل يُمكن، بالرغم من ذلك، فرض برنامج تعليم معين عليها؟
الطلب الثاني ـ تمويل مدرسة يهودية تريد تهيئة طلابها للدخول لصفوف الجيش.
توجهت مدرسة”الريئالي” الخاصة في حيفا بطلب تمويل دروس في التربية على الانتماء القومي ودروس في التربية العسكرية,ويدعي أهالي الطلاب ان هذه التربية جاءت كرد فعل على ما يحدث في الآونة الأخيرة من تهرب الكثير من الشبان اليهود من الخدمة العسكرية.
نقاط للبحث في الطلب:
- هل تمولون المدرسة؟
- أي حق يتحقق في هذا الطلب؟ إجابة ممكنة: كل البنود الثلاثة في حق التعليم: المساواة في التعليم، التعليم وفق وجهة نظر الأهالي، ضمان الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية المعتقد.
- هل هناك حقوق يتم المسّ بها في حال تعلم التربية العسكرية؟
- هل يحقّ للدولة فرض مضامين محددة على مجموعة غير معنية بها ؟
- لنفترض أن المدرسة ليست بحاجة إلى تمويل، هل كنتم مع هذا تتدخلون وتمنعون التربية القومية والعسكرية؟
- بماذا تختلف، إذا كان هناك اختلاف، قراركم في هذا الطلب عنه في الطلب الذي سبقه؟
الطلب الثالث: التصديق على مدرسة خاصة للعلوم
أقيمت مدرسة “العلوم ” في الناصرة . رسوم التعليم فيها تبلغ 35 ألف شيكل في السنة. يدرّس فيها مدرّسون ممتازون, في صفوف عدد طلابها قليل ومجهزة بشكل كامل. الطالب الذي لا يستطيع دفع الرسوم لا يستطيع التعلّم في المدرسة. توفّر المدرسة تعليما ممتازا وكل المتخرجين منه قُبلوا لدراسة الطبّ والهندسة في الجامعة والآن تطلب إذنا خطيا من الوزارة لمواصلة نشاطها.
نقاط للبحث في الطلب:
- هل كنتم ستصدقون على طلب إقامة مدرسة خاصة؟
- حاولوا للحظة أن تفكروا كأهال لطلاب. ألا تريدون أن تقيموا مدرسة خاصة لأبنائكم لضمان حصولهم على التعليم الأفضل الممكن؟
- مَن الذي يُمكن أن يتضرّر من إقامة مدرسة خاصة؟
للتلخيص، رأينا كم هو مهم الحق في التعليم كأساس للتقدم في المجتمع، وكأداة لضمان حقوق إنسان أخرى. اكتشفنا كم هي بعيدة دولة إسرائيل عن الإحقاق الكامل للحق في التعليم بالأساس فيما يتعلق بالأقليات والشرقيين والمهاجرين الجدد. وأخيرا، جرّبنا عملية اتخاذ قرارات في نقاط يلتقي الحقّ في التعليم مع حقوق أخرى.
[1] من: “הקצאת משאבים בחינוך, עקרון האינטגרציה ובתי-ספר יחודיים במגזרים שונים” – وئيقة قدمت للنائبة يولي تمير/ أييلت براك ـ مدينا 2003/4