ما هي العنصرية؟ ما هو التحريض العنصري؟ وماذا يحصل عندما ت/يتفوّه موظف/ة عام/ة بشكل عنصري؟
هناك أسئلة مُغلقة وأسئلة مفتوحة، أسئلة سهلة وأخرى صعبة. حتى ولو لم يكن لدينا إجابة واحدة واضحة فإن مجرّد فتح نقاش في مواضيع جارية وحارقة ـ يساعدنا (ويساعد تلميذاتنا وتلاميذنا) على تطوير وعي اجتماعي وبلورة موقف شخصي. سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة من خلال دراسة قضية الراب إلياهو، راب مدينة صفد.
توجّهت جمعية حقوق المواطن، يوم 21/5/2013، إلى وزيرة القضاء بطلب فتح إجراءات تأديبية وتسريح من الخدمة ضد راب مدينة صفد، الراب شموئيل إلياهو، بدعوى التحريض العنصري المتكرر وسلوك لا يتناسب مع مكانته كموظف عام.
أرسلت الجمعية طلبها هذا كجزء من سلسلة مكاتبات مع وزارة القضاء في العام 2011 في أعقاب سلسلة من التصريحات العنصرية التي نُشرت على لسان الراب إلياهو: ومنها: ” السرقات الزراعية بأدي العرب هي أيديولوجيا”، “في حال أعطيت مكانا للعربي بيننا فإنه لا يستغرق أكثر من خمس دقائق ليفعل ما يشاء”، “على اليهودي أن يطرد العربي”، “طرد العرب من الأحياء اليهودية هو استراتيجية” وما إلى ذلك.
جاء في ردّ نيابة الدولة أن الإجراءات التأديبية بحق الراب معلّقة لأنه يخضع لإجراء جنائي في حين أن التحقيق الجنائي انتهى في صيف 2012 بسبب صعوبة إثبات الأقوال التي نُسبت له.
ادعت الجمعية أنه على الرغم من أن أقوال الراب إلياهو قد لا تكون بمثابة “تحريض عنصري” بمعناه الجنائي فإن ذلك لا يجعله مناسبا لوظيفة مرموقة كراب مدينة. لا يقبل العقل السليم أن يستعمل موظف كبير الوظيفة والمكانة المرموقة التي منحته إياه الدولة لغرض إهانة وتحقير أناس آخرين وأن يدوس كرامتهم وحقهم الأساسي. لا تستطيع الدولة أن تلتزم الصمت وألّا تحرّك ساكنا حيال موظّف مسؤول فيها ينتهك القانون ويحرّض عنصريا ويقوّض قيمها وقوانينها الأساسية. وتصير الأمور صحيحة أكثر في ضوء الحديث مؤخرا عن إمكانية ترشّحه لوظيفة الراب السفرادي الرئيسي.
ما الذي لدينا هنا؟
تطالعنا من النص الافتتاحي عدة أسئلة ونقترح أن تستعين المربيات والمربون بها لغرض فتح نقاش في الصف:
- كتمهيد، يُفضّل أن نسأل أنفسنا ما هي العنصرية؟ ما هي التفوّهات العنصرية؟ يُمكننا الاستعانة بمقالة بروفيسور يهودا شنهاف لللتوسّع في الموضوع.
- السؤال التالي هو “ما هو التحريض؟” هل كل تفوه عنصري هو تحريض بالضرورة؟ ما الفرق بين التحريض وبين حرية التعبير؟ يُفضّل أن نوضح للتلاميذ وجود بند في القانون يحظر التحريض العنصري (بند 144 ب في قانون العقوبات ـ 1977). في حال لم يكن الإجراء الجنائي ممكنا، كما تمّ الادعاء في حالة الراب إلياهو، فإنه يُمكن فتح إجراء تأديبي بحق موظف عام. يفضّل أن توضحوا أنهما إجراءان منفصلان.
- سؤال آخر متّصل بتفوّهات الراب إلياهو التي تمّت الإشارة إليها. هل هي عنصرية؟ هل يُمكن تفسيرها بطريقة أخرى؟
- نوصي بأن يتمّ الحديث عن مدلولات مواصلة موظف عام مهامه وهو يتفوه بأقوال عنصرية. كيف كانوا سيتعاملون مع هذا الموظف لو أنه صرّح تصريحات قاسية بحق النساء؟ أو أثيوبيين؟ أو كل مجموعة أخرى؟ هل كان التعاطي العام معه سيكون مختلفا؟ ما رأيكم في حال تمّ توجيه أقوال كهذه تجاه يهود في دولة أجنبية؟
- في المستوى العام يُمكننا أن نلفت نظر التلاميذ إلى استطلاع نُشرت نتائجه بعد بيان الربانيم ضد بيع أو تأجير بيوت للعرب. ومفادها أن 41% من العلمانيين و64% من التقليديين و88% من المتدينين والحريديم يوافقون مع فتوى الربانيم. ما رأيكم في المعطيات؟ماذا تعني فيما يتصل بتأثير أقوال موظفين عامين مثل الربانيم على الرأي العام؟
من الجدير ذكره أن العنصرية تجاه مجموعة بعينها لا تحمي مجموعات أخرى في المجتمع. مثال على ذلك ما حصل لنساء من أصل أثيوبي تم الاعتداء عليهن في صفد.
مع تمنياتنا بنقاش مثمر.
طاقم قسم التربية
للسؤال أو الاستشارة أو المرافقة يُمكن التوجه إلينا.
