كتابة: المحامية راوية أبو ربيعة

إنّ وجود القرى غير معترف فيها في النقب يشكّل حقيقة لطالما فضّل الكثيرون تجاهلها. إنّها حكاية إحدى المجموعات السكانية الأكثر استضعافا في إسرائيل في المناحي الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية. وهي حكاية مواطنين غيـر مرئيّين تُعادل نسبتهم ربع سكان النقب، لكنهم يعيشون على رقعة لا تتعدّى 3% من مساحته. مع ذلك ترتئي الدّولة عرض هؤلاء كمنْ يستولون على أراضي الدولة، ويهدّدون المصالح القومية، وعليه فهي تُحاول تقليص حضورهم في هذا الحيز. هي حكاية تكرّر عرضها، لكنها قُصّت بالأساس على نحوٍ يُصوّر المواطنين البدو كغزاة، ورحّل، ومتجاوزين القانون، وكَمَن لا رابط ولا ارتباط لهم بالأرض. وهي من أكثر القضايا إيلاما في دولة إسرائيل، وفي صُلبها مواطنون يُحرمون على نحو منهجي- وعلى مديد السنين- من الخدمات الأساسية التي يستحقّها الناس جميعا. مواطنون لا يجدون أرضا صلبةً يقفون عليها، ويُحيق خطر دائم بمساكن قد تهدم فوق رؤوسهم. يدور الحديث عن شريحة سكانية عاشت في النقب قبل قيام دولة إسرائيل، واكتسبت قوت يومها بكرامة، وطيبة عيش من الزراعة،  والمراعي، وتربية المواشي، ومارست جيلا بعد جيل نظاما تقليديا ومنّظما لملكية الأرض، ما زال يعمل بحيوية حتى يومنا هذا، وينظّم شراء وتخصيص الملكية، ويحل النـزاعات إن تلك نشبت.

لقراءة المزيد. يمكن تحميل الملف من هنا.

  تستعرض هذه الوثيقة حيثيات ولادة قضية القرى غيـر المعترف فيها، والانتهاك المتواصل لحقوق الإنسان لعشرات آلاف سكان هذه القرى. ترسم الوثيقة مبادئ لسياسات تخطيطيّة لائقة ترمي إلى حل القضيّة، وتصوغ مبادئ توجيهيّة للاعتراف بالقرى، تلك التي ترمي إلى وضع حد لإحدى أكثر قضايا الانتهاك المنهجي (والمتواصل) لحقوق الإنسان في إسرائيل إيلاماً، وأحد أصعب النـزاعات (وأكثرها استدامة) بين الدولة ومواطنيها.

نستعرض في الفصل الأول حيثيات ولادة مشكلة القرى غير المعترف فيها، والتي يسكنها حولي 90 ألف مواطن بدوي. يُحرم هؤلاء المواطنين من الحقوق الأساسيّة، وتفتقد قراهم للبنى التحتيّة الأساسيّة كالماء، والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي، وتقَدّم لهم خدمات التعليم والصحة والرفاه على نحو منقوص ومعيب، وترفض الدولة الاعتراف بملكيّتهم التاريخية على الأراضي.

سنتوقّف في الفصل الثاني عند الانتهاك المتواصل لحقوق السكان البدو الأساسيّة، من خلال التّركيز على ثلاثة أبعاد أساسية: انتهاك الحق في المساواة، وانتهاك الحق في الكرامة، وفي المسكن، والبناء الملاءَم لأسلوب الحياة والثقافة. وعدم الاعتراف بجهاز الملكية البدوي

سيُظهر الفصل الثالث النّحو الذي يتناقض فيه انتهاك حقوق السكان البدو في النقب مع المعايير الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، تلك التي تُكرّس وتثبّت حقوق الأقليات بعامة، ولا سيّما حقوق الأقليات الأصلانيّة من بينها.

نستعرضُ في الفصل الرابع المحطّات المهمة في طريق الاعتراف بالقرى غير المعترف فيها، من خلال الالتفات إلى النضال الجماهيريّ والقضائيّ المتواصل للسكان البدو بهدف الاعتراف بحقوقهم المدنيّة وبقراهُم. سنتطرّق بإسهابٍ لمرجعيّتين أساسيتين لعمليّة الاعتراف: خلاصة تقرير الباحثة تالما دوخين الذي يناقش المعارضات لخارطة متروبولين (حاضرة) بئر السبع، ولجنة غولدبيرغ لتسوية السكن البدوي في النقب. سنقوم في هذا الفصل بتحليل هاتين الوثيقتين من خلال التّشديد على أبعاد من شأنها دفع حل القضية البدوية قُدماً، مقابل أبعاد من شأنها تأخير وتعطيل هذا الحل.

 يعرض الفصل الخامس والأخيـر مبادئ الاعتراف بالقرى غير المعترف فيها، من خلال تسليط الضّوء على ضرورة توفير حل بنيوي شامل  يحتكم إلى احترام حقوق الإنسان للسكان البدو، وتطبيق التزامات دولة إسرائيل تجاه القانون الدولي، على نحو يمكّن من تصحيح الغُبن التاريخي. نناشد الدولة أن تتبنى المبادئ التي يقترحها هذا التقرير، وأن تقود تطبيقها على أرض الواقع، وتغيّر سياسة تجميع البدو على بقع جغرافية صغيرة، وأن تمتنع عن تقديم الحلول التي تشمل نقلا قسرياً للسّكان من أماكن إقامتهم.على الخطط والحلول أن ترتكز إلى مبادئ المساواة، والكرامة، وأسلوب معيشة البدو وثقافتهم، وأن تعتمد الاعتراف بحقّهم التاريخي وحقوق ملكيّتهم على أراضيهم في النقب، وإشراكهم  في عملياّت التخطيط. ما نطرحه في هذا الفصل هو أنّ الركيزة الني يجب تبنيها في تقديم الحل هي مبدأ الاعتراف بقرى بدو النّقب الـ 35 بدون استثناء، ونطرح ذلك بالرجوع إلى معايير تخطيطيّة وموضوعية. نعرض على الدولة كذلك أن توفّر تنويعة من أنماط الاستيطان للسكان البدو، ونقدّم النقاط الأساسية لخارطة توجيهيّة بديلة للقرى غير المعترف فيها، وضعها المجلس الإقليميّ للقرى غيـر المعترف فيها بالتّعاون مع جمعية ” بِمْكُومْ”. نشدّد في خلاصة التقرير على حقيقة مفادها أنّ التجاهل الحكومي لمبادئ الاعتراف المقترحة هنا سيؤبّد وضعا لا يطاق من انتهاك لحقوق إحدى أكثـر الفئات السكانيّة استضعافاً في إسرائيل، وسيزيد من حدّة الظلم، وسيكون مصيره الفشل.

• نذكركم/ن ايضا ان  قسم التربية يعقد ورشات عمل واستكمالات طويلة الأمد لغرف المعلّمين والهيئات التدريسيّة حول موضوع مواجهة العنصرية – ومعلجتها بطرق تربويّة. ادعونا إلى لقاء في مدرستكم لنعرض عليكم برنامجنا.

للتسجيل واللاطّلاع على آخر المستجدّات التربويّة في موقع قسم التربية “الورشة” اضغطوا هنا

الرجاء نشر هذه المعلومات في أوساط العاملين والعاملات في جهاز التربية والتعليم.

لمعلومات اضافية يمكنكم الاتصال مع خلود ادريس : kholod@acri.org.il