بعد قيام أعضاء الكنيست عن حزب التجمع، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس بزيارة عائلات فلسطينية قام أبناؤها بعمليات طعن في منطقة شرق القدس. وكان سبب الزيارة هو احتجاز جثث هؤلاء الشبان لدى السلطات الإسرائيلية. خلال اللقاء التضامني مع العائلات قام النواب المذكورين بقراءة الفاتحة على أرواح الشبان، وأكدوا على حق العائلات في استلام الجثث ودفنها. هذه الزيارة أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع الإسرائيلي، جماهيريًا وسياسيًا، كما أثارت عاصفه اعلامية  كبيرة؛ وقام أعضاء كنيست من أحزاب اليمين باستنكار الزيارة، فيما قام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  ورئيس الكنيست يولي أدلشطاين بتقديم شكوى ضد زحالقة وزعبي وغطاس الى لجنة الأخلاقيات البرلمانية.لاحقًا، قام رئيس الحكومة نتنياهو باقتراح قانون يقضي بتعليق عمل أو إبعاد أعضاء كنيست في حال أجمع 90 عضوًا آخرين على ذلك، في أعقاب نتيجة تصرف يتنافى مع السلوكيات المرجوة من أعضاء البرلمان الإسرائيلي.
أما على الصعيد الشعبي، فقد قام نشطاء من اليمين بإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الجمهور بإرسال رسالة شكوى ضد نواب التجمع الى لجنة السلوكيات في الكنيست.

جمعية حقوق المواطن، أرسلت رسالة الى رئيس الحكومة، وأعضاء الكنيست توضح فيها مدى معنى اقتراح القانون الذي قدمه رئيس الحكومة. فيما يلي نص الرسالة:

حقوق المواطن تحذر من استغلال الأغلبية البرلمانية لإقصاء الأقلية العربية

أرسلت جمعية حقوق المواطن ، برسالة عاجلة الى رئيس الحكومة وأعضاء لجنة القانون والدستور البرلمانية وكافة أعضاء الكنيست، تطالبهم ” بوقف تشريع اقتراح القانون السياسي غير الديمقراطي، الذي يمنح أعضاء الكنيست صلاحية تعليق عضوية وفصل أعضاء كنيست اخرين، منتخبين هم ايضاً من قبل الجمهور، وتحويل آليات قضائية للسلطة التشريعية، واخضاعها لجهات سياسية وحزبية، تعمل وفق مصالحها وأهدافها الذاتية “. وتحذر جمعية حقوق المواطن من” استغلال الأغلبية البرلمانية لفرض قوانين موجهة بشكل غير قانوني وغير ديمقراطي ضد الجماهير العربية وممثليهم”.
وحذر المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن المحامي دان ياكير،  وممثلة الجمعية في العمل البرلماني المحامية ديبي جيلد- حايو: “من جعل الصلاحية لفصل وإلغاء عضوية أعضاء الكنيست وسيلة في يد الأحزاب المسيطرة على يمين ويسار الخارطة السياسية، لأنها قد تتحول الى وسيلة للمس بفئات عديدة لها وجهة نظر مختلفة في الساحة السياسية، ومن الممكن ان تردع فئات عديدة عن القيام بواجبها وفق ما يتلاءم مع وجهة النظر او العقيدة السياسية التي ينتمون اليها فكريًا، ويسعون لتحقيقها بشكل ديمقراطي، وعلى رأس هذه الفئات ابناء الأقليّة العربيّة “.

وجاء في رسالة جمعية حقوق المواطن ان: ” ادخال المرشح التالي في القائمة الانتخابية في حال تم فصل احد أعضائها يمثل مسًا خطيرًا لقانون الانتخاب الذي يلغي الشرعية التي منحها الجمهور لشخص محدد لتمثيله في البرلمان”.
وأوضحت جمعية حقوق المواطن ” ان اقتراح القانون هذا يشكل تجسيدًا فعليًا لديكتاتورية الأغلبية، واستعمالها ضد الأقلية بشكل غير ديمقراطي، ومن الواضح ان تشريع هذا القانون يتم في أجواء تحريضية تشهدها الساحة السياسية في الأشهر الأخيرة، وهو نتيجة لردود فعل لا يمكن القبول بجعلها اساسًا للتشريع البرلماني. هذا التشريع يقود الى حملة اقصاء منهجية ضد جمهور واسع، ويبدو انه موجه ضد الأقلية العربية وممثليها في الكنيست، الذين يختلفون سياسيًا عن الأغلبية التي تقود الحكومة اليوم، والخطر الأكبر هو استغلال هذا التشريع لفرض سياسة رسمية تتسم بقوننة المزيد من هذه التشريعات لإقصاء الأقلية العربية من النظام السياسي في إسرائيل “.
المحامية ديبي جيلد قالت:”  ان تشريع هذا القانون يعني اقصاء فئات كاملة من الساحة السياسية، وخلق واقع آخر يخلو من النقاش السياسي الحقيقي، وبالتالي فنتائج الانتخابات في هذه الأجواء لن تعكس مختلف وجهات النظر للمواطنين والناخبين، وسيتم اقصاء جمهور واسع من المواطنين. نناشد أعضاء الكنيست ان يدافعوا عن الحقوق الأساسية والأكثر خصوصية، وهي حرية الترشح والانتخاب، والحق بالتمثيل السياسي مع وجود اختلافات أيديولوجية وعقائد فكرية متنوعة ومتناقضة “.

أسئلة للنقاش:
1. هل توفق/ توافقين على اقتراح القانون؟

2. ما هي الحقوق التي تتعارض مع بعضها البعض في النص أعلاه؟

3.أي حق لأعضاء الكنيست من التجمع يتم انتهاكه وفق النص أعلاه؟

4.هل هناك ثمن ندفعه مقابل التعبير عن رأينا أو موقفنا؟

سؤال للمراجعة:
1. كم يحق يتم التطرق اليه بشكل مباشر وبشكل غير مباشر في هذه المادة؟

فعالية – مناظرة:

يتم اختيار مجموعتين مؤلفتين من 6 أفراد. المجموعة الأولى مؤلفة من 3 طلاب وتجسد دور رئيس الحكومة ورئيس الكنيست وعضو كنيست عن اليمين، فيما تجسد المجموعة الثانية المؤلفة من 3 طلاب أعضاء الكنيست عن التجمع.
تقوم كل واحدة من المجموعتين بمحاولة إقناع الجمهور بصحة موقفها وسبب اتخاذها للقرار الذي اتخذته.
حسب مبادئ المناظرة يقوم الشخصين الأول والثاني من كل فريق بطرح موقفه لمدة دقيقتين، ثم يقوم الثالث من كل مجموعة بمعارضة اقوال الفريق الأخر، وفي المرحلة الثالثة يقوم الجمهور (باقي الطلاب) بتوجيه الأسئلة للفريقين.