أزمة السكن في المجتمع العربي- كتابة خلود ادريس- جمعيه حقوق الموطن.بإشراف الأستاذ أشرف صبيحات.

لقصة الاطار كاملة: أزمة السكن في المجتمع العربي

يعاني المجتمع العربي من حرمان مستمر وتضييق متزايد في مجال الأرض والسكن على مر عشرات السنوات. سواء كان من خلال مصادرة الأراضي من مالكيها العرب ووضعها لاستخدام اليهود فقط، أو من خلال تقليص مسطحات نفوذ البلدات العربية، أو لانعدام خرائط هيكلية توفر مناطق سكنية للمواطنين العرب، أو من خلال رفض الدولة الاعتراف بعشرات القرى والتجمعات السكنية العربية، خاصةً في النقب.
على سبيل المثال، يشير تقرير حديث للمركز العربي للتخطيط البديل، إلى أنه خلال عام 2008 كانت حصة المواطنين العرب من القسائم التي وزعتها دائرة أراضي إسرائيل، 9% فقط، في الوقت الذي شكل فيه المواطنون العرب خمس السكان وازديادهم الطبيعي اكبر من حجمهم نسبة لباقي السكان. لا يقتصر التمييز ضد المواطنين العرب على حصة المجتمع العربي من الأراضي العامة، إنما تنتهج دائرة أراضي إسرائيل سياسة تمييز واضحة لمنع المواطنين العرب من السكن في أماكن معينة خصصت لليهود فقط.
من جهة أخرى تفتقر القرى والمدن العربية إلى خرائط هيكلية مصدقة، تمكن ساكنيها من استصدار تراخيص للبناء على أراضيهم وكذالك تفتقر بكثير من الحالات الى معالجة ومتابعة من قبل السلطات المحلية. من الأمور التي يعاني منها المواطنون العرب فيما يتعلق بأزمة السكن أيضاً، تجميد التخطيط أو التلكؤ في إنجازه، وعدم توفير حلول سكنية، يزيد من حدة أزمة السكن ويدفع بالمزيد والمزيد من المواطنين العرب للبناء دون استصدار تراخيص.
إن معنى عدم البناء في حالات عديدة هو الحرمان من الحق في إقامة عائلة والعيش في جو كريم آمن يحفظ كرامة الإنسان وخصوصيته, كذلك ترتبط أزمة السكن بمصطلحات أخرى من موضوع المدنيات مثل سلطة القانون بمعانيه الجوهري والشكلي، سلطات الحكم المحلي والمركزي والقطاع الثالث.
لقصة الاطار كاملة: أزمة السكن في المجتمع العربي–
.