إقصاء النساء من الحيز العام

آخر تحديث في تاريخ 11/07/2016

اقصاء النساء هو عبارة عن توجه اجتماعي لإبعاد النساء عن المناصب العامة ذات الأهمية في الاقتصاد والسياسة وإبداء الرأي وحتى ابعادهن من الظهور أمام العامة [1].

تمتاز كل أنواع المجتمعات تقريبا بظاهرة إقصاء النساء، لكن حجم الظاهرة يختلف من مكان لأخر ومن وقت لأخر. فمثلا في إسرائيل، الظاهرة موجودة في المجتمعات الدينية وأيضا في الوسط العلماني، في المجتمع اليهودي وأيضا العربي. مثلا من الصعب إيجاد نساء في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست وفي مفاوضات السلام[2]، في المؤتمرات الطبية، حتى تلك التي تتناول قضية صحة النساء من الممكن أن نسمع أنه لا يوجد نساء تمَّ دعوتهن[3] ، من الممكن أن نسمع أصوات لمجموعات دينية في الجامعة تطالب بمنع النساء من حقهن في الغناء، وإقصاء المحاضرين العلمانيين للنساء بطرق شتى.

في الدول الأخرى، سواء كانت ديمقراطية أم لا نسمع أيضا عن ظواهر مشابهة. منظمة البناؤون الأحرار (الماسونية) والتي تنشط في دول عدة، مغلق غالبا أمام مشاركة النساء، كما أن الحركة الاسلامية الشمالية وايضا منظمة أبناء العهد (بناي بريت) المعروفة تطالبن بالفصل بين النساء والرجال أثناء نشاطاتهم[4]. الحركات الطلابية في جامعات مرموقة في الولايات المتحدة مثل “هارفرد” منعوا دخول النساء حتى فترة قصيرة[5]، كما يمكن النظر إلى الهند ورؤية النقاش الدائر حول حق النساء في دخول المعابد هناك[6].

يوجد العديد من البحوث التي تعطي صورة شاملة حول ظاهرة اقصاء النساء في المجتمع العربي في إسرائيل بشكل عام وتتناول مجالات مثل التعليم، العمل السياسي والاعلام[7].

للبوسط كامل اضغط : إقصاء النساء من الحيز العام او على المزيد

على الرغم من تواجد الظاهرة في الكثير من المجتمعات، إلا أن الرأي السائد ينسب هذه الظاهرة إلى مجموعات معينة ونادرا ما تراها في مجموعات أخرى. فعلى سبيل المثال في إسرائيل هناك رأي سائد بأن الديمقراطية الإسرائيلية أقل إقصاءا للنساء مقارنة بالدول العربية. لكن إ ذا ما نظرنا بشكل معمق أكثر نرى أن التمثيل النسائي في البرلمانات داخل الدول العربية أحيانا أكثر من التمثيل لدينا. فمثلا في دولة المغرب من الممكن إيجاد فترات كان بها 14 إمراه ترأسوا وزارات حكومية بينما الوضع لدينا مختلف تماما[8].

من المتعارف عليه في إسرائيل التطرق إلى إقصاء النساء داخل المجتمع المتدين أو المجتمع العربي، والنقاش يكون أقل داخل المجتمع العلماني. فنحن أكثر إدراكا وتيقظا للظاهرة عندما يدور الحديث حول الأقليات ونكون أقل جرأة للنظر والتأمل عندما يدور الحديث داخل الغالبية. فنظهرها بشكل جليّ عندما تكون قائمة لدى المجموعات المستضعفة، ونادرا ما نقوم بذلك عندما تحدث داخل المجموعات التي تمتلك القوة.

من أجل تقليص ظاهرة إقصاء النساء من المهم فهم النظم والمفاهيم التي تمنع الكشف عن هذه الظاهرة داخل جميع المجتمعات.

سأتطرق بشكل قصير إلى عدد من النظم والمفاهيم التي تمنع كشف الظاهرة، على أمل أن معرفتهم تسهل من عملية التعامل معهم:

عدم التمييز بين الإقصاء الظاهر والإقصاء المبطن.
عدم التمييز بين أنواع التمثيل المختلفة في الديمقراطية.
تتعامل خاطئ ومتناقض بين حق النساء بالتعبير وحقوقهن الديمقراطية الأخرى، مثل الحق في حق الثقافة وحق الاحترام.
النظر إلى الإقصاء كظاهرة منتظمة وموحدة، دون التمييز بين تبعاتها الديمقراطية المختلفة.

أ‌. الإقصاء الظاهر والإقصاء المبطن

تنبع صعوبة التعرف على ظواهر الإقصاء للنساء في المجموعات المختلفة من عدم التمييز الكافي بين الإقصاء الظاهر وبين الإقصاء الباطن ومن نقص المهارات الاكتشافية للإقصاء الباطن. يخصص غالبية النقاش العام لتناول الإقصاء الظاهر، لكن يحظى نظم الإقصاء الباطنية إلى أقل من ذلك. إذا ما جرى تغيير في السياق هذا سيتم الكشف عن الحقيقة بان إقصاء النساء ليست بالضرورة إرساء من قبل المجموعات التي تنتمي إليهن النساء.

عدد من الأمثلة للإقصاء المبطن ضد النساء:

1. توزيع الأدوار الاجتماعية التي تمنع مشاركة النساء في النقاش العام- تقسيم الأدوار الاجتماعية، والتي لا ترتبط باشتراك النساء فيها وفي النقاش العام والذي يسبب بشكل غير مباشر بعدم اشتراكها في المواضيع الاجتماعية السياسية. فمثلا، في أوقات الضيافة، النساء يكن مسئولات عن تحضير الطعام وإزالة الأدوات وغسلها، وبذلك يتم إقصائهن عن النقاش الدائر في أوقات تواجد الضيوف وتحدثهم عن مواضيع مختلفة. فمثلا، إذا انشغل النساء بتربية أولادهن أكثر من أزواجهن، يؤدي ذلك إلى وضع صعوبات أمامهن بالاشتراك في النقاشات الدائرة في الحيز العام في المواضيع السياسية الاجتماعية.

2. ترتيب مواضيع النقاش في الجلسات- إحدى الطرق لإقصاء النساء من النقاش العام هو وضع المواضيع التي تهمهن في الجزء الأخير من الجلسة. في هذه الحال، والسائد كثيرا من الأحيان وفي حال لم يكن هناك التزاما في الوقت من قبل المتحدثين في المواضيع الأولى، فالمواضيع الأخيرة سيختفون من الجدول ولا يتم مناقشتهم.

3. وضع شروط غير مناسبة للاشتراك في النقاش- فمثلا النساء يقصين كثيرا من النقاش الأمني تحت إدعاء أنهمن لا يملكن خبرة قتالية ومعرفة في المجال. فالإقصاء يستند إلى عدة أسس خاطئة: 1. التأكيد على أن النساء ينقصنهن الخبرة، 2. المعرفة المناسبة للنقاش الأمني توجد لدى الرجال فقط، 3. لا يوجد اهتمام للمعرفة في مجالات أخرى. جميع هذه الأسس خاطئة، ويجب الإضافة بأن الفكر الابداعي مكانه بين الناس، وفي هذه الحالة النساء لا يأتون من الموضوع المطروح.

ب‌. عدم التمييز بين أنواع التمثيل الديمقراطية المختلفة

من الممكن التعامل مع نسبة التمثيل النسائي داخل المؤسسات الديمقراطية من خلال طرق مختلفة. الطريقة الأكثر شيوعا هي نسبة مشاركتهم من حيث العدد. الباحثين، الباحثات، المواطنين والمواطنات الذين يناقشون قضية إقصاء النساء بينهم، يقومون بإحصاء عدد النساء المعينات في وظائف سياسية ويقارنوا أعدادهن بأعداد الرجال. في حال كان عددهن كبير في الحيز السياسي، أو في حال ارتفاع عددهن بشكل تدريجي، يعتبر بأن المجتمع أقل إقصاء.

مع ذلك نعلم بأن اشتراك النساء هذا داخل الحيز السياسي (سواء أكان عددهم كبير أم صغير) ليس بالضرورة تمتعهم بحرية كافية من أجل تمثيل المواضيع التي تهمهن وجعلهم في قلب النقاش القائم.

كما من المهم أن نعرف أن عدد النساء الممثلات في المؤسسات الاجتماعية السياسية، لا يؤكد بأن الوقت الخاص بهن يفسح لهم المجال بأن يطرحوا آرائهن خلاله النقاش ويتساوى مع الوقت الذي خصص للرجال. ربما يكون للنساء مكان وحضور كبير في النقاش الدائر كممثلات للمجموعات المختلفة، لكنهم لم يشتركن بالنقاش بشكل فعال كما الرجال. ربما قد يحدث ذلك بسبب تعليمات غير مساوية للنقاش، أو بسبب خوف النساء من الكلام في الحيز العام.

هناك ثلاثة معايير لتمثيل النساء في الحيز السياسي الاجتماعي:

1. عدد النساء المشتركات في النقاش.

2. عدد المواضيع التي تهم النساء والتي يتم مناقشتها.

3. الوقت المخصص للنساء الممثلات للاشتراك في النقاش.

إذا ما تأملنا هذه المعايير الثلاثة، من المؤكد اننا نعلم إذا هناك إقصاء للنساء أم لا في الحيز الاجتماعي السياسي. بالاضافة إلى هذه المعايير هناك حاجات تقوم بتشكيل الأهداف من أجل التغيير الاجتماعي، إذا أردنا تحسين ظروف النساء.

ج‌. تعامل خاطىء ومتناقض بين حق النساء بالتعبير وحقوقهن الديمقراطية الأخرى، مثل الحق في حق الثقافة وحق الإحترام

هناك من يشرع إقصاء النساء بصورة متناقضة بينها وبين الحقوق الأخرى، بينها وبين حق الثقافة، بينها وبين حق الاحترام وبينها وبين حق الأمن. عندما قدم التناقض بين حق النساء في الاشتراك في النقاش العام وبين حقوقهن الديمقراطية الاخرى، أقترح ان يتم توجيه حالات أخرى للتناقضات بين الحقوق في الديمقراطية:

1. الاختيار بحق التفضيل (أفضلية)

2. التوازن بين الحقوق المختلفة.

3. إيجاد حل إبداعي للتناقض بين الحقوق وبذلك يمكن تطبيقهم جميعا

الكثير من المفكرين، عادة كانوا من الرجال، يعتقدون أنه إذا ما تأملنا التناقض من وجهة النظر للحقوق المختلفة، سوف نصل إلى نتائج مختلفة في ما يتعلق بالخطوات التي يجب أن نتخذها من أجل التعامل مع قضية الإقصاء. فمثلا يعتقد يأئير شيلج بأن الحلول لمشكلة الإقصاء يكونوا متعددي الأهداف، سواء إذا ما عرضناها كتناقض بين حق الاحترام وبين اشتراك النساء، بينما إذا ما نظرنا إليها كتناقض مع حق الثقافة، إذا ما ناقشنا في حقوقهن للإشتراك والذي يتناقض مع حق احترامهن، فربما النساء النسويات والنساء المتدينات يوافقن على تحديد اشتراكهن داخل الحيزات المختلفة ( فمثلا عند الحديث عن تصوير النساء في الحيز العام بلباس محتشم)، وبخلاف ذلك إذا ما ناقشنا القضية كمتناقض بين إقصاء النساء وبين حقهن في الثقافة، سوف نصل إلى طريق مسدود مع من أولئك التي تمنع ثقافتهم ظهور النساء في الحيز العام وبين أولئك الذين لا تمنعهم ثقافتهم[9].

من المهم الإشارة إلى هذه العلاقة ( دون فحص الاقتراحات المذكورة) بأن طرح المشكلة بهذه الطريقة يوجد فشل والذي عادة غير مقبول. الشيء الذي يجد ردة فعل للنقاش والدائر حول التناقضات المحتملة بين حرية التظاهر وبين حرية الأمن، وقبل أن نناقش سؤال هل يمكن اتخاذ خطوة من أجل خلق توازن بين الحقوق، وبين تفضيل احدى منهن، يجب علينا أن نفترض أن نصف المجتمع (الرجال مثلا) لا يستطيعون الاشتراك بمظاهرة. من المرجح أن هذا الاقتراح سوف يرفض منذ البداية، في حال عدم مناقشة التناقضات بين الحقوق، بل التناقضات بين حق الوجود للمجتمعات المختلفة، فهي لا تناقش الصراع بين الحقوق، بل الصراع بين المجموعات والمجتمعات. هذه الطريقة، تشبه النقاش العنصري أكثر مما تشبه النقاش الديمقراطي والذي يربط النقاش بالتناقضات بين الحقوق.

في هذا الصدد، أنا أعتقد أن على النساء رفض النقاش بقضية إقصاء النساء من خلال التناقضات بين الحقوق والمطالبة بالبداية بالموافقة المبدئية على حقوقهن المتساوية داخل الحيز العام.

د. نقاش حول الأنواع المختلفة لإقصاء النساء وكأنها ظاهرة واحدة

يتحدث النقاش الديمقراطي عن عدة أنواع من المشاركات من قبل المواطنين والمواطنات في الحيز العام:

1. المشاركة في الأفكار والمشاعر من أجل تلبية الحاجة الشخصية في التعبير.

2. المشاركة في الأفكار والمشاعر من أجل بلورة مواقف وأفكار وذلك لتلبية حاجة العامة.

3. المشاركة في المعلومات من أجل بلورة مواقف وأفكار.

4. المشاركة في اتخاذ القرارات الاجتماعية والسياسية.

5. المشاركة في العمل الاجتماعي السياسي.

6. المشاركة في التقييم والرقابة.

يُعرف إقصاء النساء بحسب الغالبية وبشكل عام ولا يوجد هناك تطرق خاص للمعنى المختلف لغياب النساء من كل واحد من الحيزات التي ذكرت سابقا. من الممكن وفي كل مرة وبتقليص النقاش حول إقصاء النساء داخل حيز واحد للمشاركة فقط، يتسبب هذا التقليص بالضرر بالنساء وبالمجتمع بشكل عام، سواء في الحيز القائم النقاش حوله، لكن أيضا وبشكل غير مباشر يتسبب الضرر في الحيزات المشتركة الغير مطروحة للنقاش. وبذلك تتضرر وبدون قصد الكثير من حقوق النساء وأحيانا بدون قصد حقوق الرجال أيضا.

فمثلا مشاركة المرأة في التفكير، دون إشتراكها في اتخاذ القرارات يمكن أن يخلق حالة من إقصاء المحتوى والذي فكروا به من أجل التطبيق. كما أن حجب المعلومات من النساء، ومنعهن من انتقاض الأفكار التي يطرحها الرجال ومنعهن من اتخاذ القرارات التي تطور وتحسن قضايهن. حجب المعلومات من النساء، قد يضر بالقدرة على إقامة نقاش حكيم بواسطة متخذي القرارات من الرجال. بالنظر بشكل مفصل على مكونات الإقصاء المختلفة والتي تسمح برؤية العلاقات والتأثيرات الكثيرة والمعاني لإقصاء النساء، وبالنظر إلى الإقصاء كظاهرة واحدة، يصعب علينا فهم هذا.

يمكن فحص إقصاء النساء بشكل عقلاني ومعمق، لكن فقط في حالة إزالة الحواجز التي وضعت من قبل الرجال وأحيانا بالتعاون مع النساء على إمكانية الاعتراف بها والاعتراف بكينونتها. نأمل أن يقوم هذا المنشور بالمساعدة في إزالة هذه الحواجز.

يمكنكم إيجاد برامج ونشاطات حول موضوع حقوق المرأة في موقع “مدرشت آدم” : adaminstitute.org.il

البرنامج: نغير المكان– برنامج يوم المرأة العالمي
قوة الكلمة: التربية لحماية حرية التعبير والتعامل مع التحريض والعنصرية– خاصة الجزء الثالث.
موقع الورشة: فعاليات عن حقوق النساء

المراجع: