تتمحور الفعاليه الحاليه حول أحد الحقوق الأساسية للغاية – الحق في المسكن. فالبيت هو مكان الحياة الحميمة والأمن والخصوصية، ويشكل حيز التطور والإبداع. قد تكون الحاجة الإنسانية لمكان آمن ومحمي واحدة من الاحتياجات الأساسية للغاية، وهي حاجة مشتركة ليس لنا فحسب بل لمجمل الكائنات الحية. لذلك قد يفاجأ المرء إذا اكتشف أنه، وخلافا لحقوق أخرى، تعتبر أهميتها مفهومة ضمنا تقريبا، فإن تعبير “الحق بالمسكن” يُثير، أحيانا، الاستغراب والدهشة.
لماذا يسهل أكثر تقبل فكرة أن لكل إنسان الحق بحرية التنقل والحركة، أو التظاهر بينما يصعب تقبل والتسليم بحقه في المسكن؟ لماذا يبدو لنا مفهوما ضمنا أن على الدولة أن توفر التعليم لكل طفل لكنه ليس واضحا بنفس الدرجة أن على الدولة أن تهتم بتوفير سقف ومأوى لكل طفل؟ لماذا من السهل أن نفهم أن الصحة هي حق إنساني وليس حاجة، ولذلك يجب ضمان العلاج الطبي والدواء حتى لمن لا يملكِِون النقود، ِولكن من الصعب أكثر أن نفهم أن المسكن، أيضا، هو حق للإنسان، وليس فقط العقارات، ولذلك يجب توفير سقف ومأوى لائق لمن لا يملك قرشا في جيبه، ولا يستطيع أن يتحمل تكاليف السكن المعمول بها في السوق الحرّة؟
يتناقض الحق في المسكن أحيانا مع حقوق أخرى مثل الحق بالتملّك، أو مع مصالح اقتصادية مختلفة. أن تطبيق وممارسة الحق في المسكن من شأنه أن يقيد “حيتان العقارات”، أصحاب المنازل أو الأجسام المالية، وربما لهذا السبب هناك مَن يحاول أن يشطب موضوع المسكن من خطاب حقوق الإنسان، وأن يحول دون تأثير الحق في المسكن على القانون وعلى قواعد اللعبة في السوق الحرة. ففي العصر الذي يحظى فيه الحق بالتملّك باعتراف أكبر من الاعتراف بالحقوق الاجتماعية، يسهل أن نفهم لماذا يسارع كثيرون للدفاع عن حق أصحاب الشقق بتحديد قيمة العقار، وليس عن حق المستأجر بمسكن حقيقي ومتوفر
سيتم في اللقاء الحالي توجيه الاهتمام الأساسي لمسألة المسّ بالحق بالمسكن عند العرب مواطني إسرائيل، على خلفية قومية. فعلى مدار سنوات قيامها، قامت دولة إسرائيل بانتهاك حق العرب بالمسكن. سواء كان المقصود هو المواطنون البدو في القرى غير المعترف بها في النقب، أم العرب في شرقي القدس، أو سكان الجليل، فإن انتهاك حقهم بالسكن واضح على امتداد المسار الجغرافي لدولة إسرائيل.
يعاني السكان العرب، منذ قيام دولة إسرائيل، من تمييز مؤسساتي ومن إهمال منهجي في كافة مناحي الحياة. ويشكل مجال الأراضي والتنظيم والبناء، واحدا من المجالات الذي يعاني فيه السكان العرب من الإجحاف والتمييز الشديدين للغاية. يتجلى التمييز والإجحاف في هذا المجال، أيضا، في سياسة مصادرة الأراضي من أصحابها العرب ( ونقل ملكيتها عمليا لاستخدام اليهود فقط)، تقليص مناطق النفوذ ومسطحات التنظيم والبناء للبلدات العربية، واتخاذ خطوات لتقييد أو لمنع التوسع المستقبلي لهذه البلدات. أحدث النقص في فائض الأراضي للبناء المستقبلي في البلدات العربية ضائقة خطيرة جدا في صفوف السكان العرب وكذلك في مجال المسكن والعمل والخدمات العامة. تتجلى هذه الضائقة في الاكتظاظ السكاني العالي، وفي غياب ألبنيه التحتية والمباني العامة والصناعية، وفرض القيود على مختلف استعمالات الأراضي الواقعة داخل مناطق نفوذ البلدات العربية وفي مستوى خدمات متدني.
حظي التمييز التاريخي في مجال الأراضي، والتقليص الحاد في مناطق النفوذ للبلدات العربية بمتابعة صريحة وبارزة في تقرير لجنة أور، الذي نشر في شهر آب 2003. فقد وقفت اللجنة عند خطورة ضائقة الأراضي والمسكن عند السكان العرب، وكذلك عند السياسة المنهجية التي تم اتخاذها من أجل تقييد تطور وتوسع البلدات العربية. اختارت اللجنة لتجسيد حجم التمييز في كل ما يتعلق بتحديد مناطق النفوذ، أن تضرب مثلا مدينة سخنين، التي تقلصت منطقة نفوذها منذ قيام الدولة لغاية 15% من مساحتها الأصلية في فترة الانتداب البريطاني:
” في السنوات الأولى لقيامها استولت الدولة على مناطق واسعة من الأراضي العربية… كانت عمليات مصادرة الأراضي مجيرة بشكل واضح وعلني لخدمة مصالح الأغلبية اليهودية… أقيمت على الأراضي المصادرة مئات البلدات اليهودية.. إحدى نتائج العمليات التي تم تنفيذها في مجال الأراضي هو تقليص حاد في مساحات البلدات لعربية. فعلى سبيل المثال في سخنين، كانت “أراضي القرية” خلال فترة الانتداب ولغاية نهاية سنوات السبعين نحو 70 ألف دونما. وصلت مساحة منطقة النفوذ في نهاية القرن الماضي إلى 9700 دونما، أما مساحة الخارطة الهيكلية فبلغت 4450 دونما فقط. نتيجة لذلك توفر في الخارطة الهيكلية في سخنين فقط 191 مترا مربعا للفرد الواحد فيما تصل حصة الفرد في مدينة كرميئيل إلى 524 مترا مربعا. تمت إحاطة بلدات عربية كثيرة بمناطق مثل ، مناطق أمنية، مجالس إقليمية يهودية، حدائق وطنية،ومحميات طبيعية، طرق سريعة وما شابه ذلك، والتي تمنع أو تمس بإمكانيات التوسع في المستقبل. مع ازدياد السكان في البلدات العربية زادت الحاجة لمناطق لأغراض التجارة والصناعة، والمباني العامة. لا توجد في بلدات كثيرة أراضي للبناء عليها في المستقبل…فقد ازداد عدد السكان العرب في الدولة في السنوات الخمسين الأولى لقيامها سبعة أضعاف عددهم الأصلي. في المقابل، ظلت المساحة المتاحة للبناء لأغراض السكن دون تغيير تقريبا. نتيجة لذلك ازداد الاكتظاظ السكاني في البلدات العربية بصورة كبيرة. إن ضائقة المناطق المعدة للبناء مسّت بشكل خطير بالأزواج الشابة الذين كانوا يبحثون عن مسكن لهم. لم يساعدهم البناء العام للسكن بصورة ملموسة. لم تقم بلدات جديدة…ولم يحظ المواطنون العرب، أيضا، بشروط متساوية عند تلقي قرض إسكاني، إذ أن أغلبيتهم لا يخدمون في الجيش. كما تم منع مواطنين عرب حاولوا البناء على أراضيهم الخاصة، القائمة ضمن مناطق نفوذ السلطات المحلية اليهودية، بفعل قوانين هذه السلطات.
سيتم في اللقاء الحالي توجيه الاهتمام الأساسي لمسألة المسّ بالحق بالمسكن عند العرب مواطني إسرائيل، على خلفية قومية. فعلى مدار سنوات قيامها، قامت دولة إسرائيل بانتهاك حق العرب بالمسكن. سواء كان المقصود هو المواطنون البدو في القرى غير المعترف بها في النقب، أم العرب في شرقي القدس، أو سكان الجليل، فإن انتهاك حقهم بالسكن واضح على امتداد المسار الجغرافي لدولة إسرائيل.
يعاني السكان العرب، منذ قيام دولة إسرائيل، من تمييز مؤسساتي ومن إهمال منهجي في كافة مناحي الحياة. ويشكل مجال الأراضي والتنظيم والبناء، واحدا من المجالات الذي يعاني فيه السكان العرب من الإجحاف والتمييز الشديدين للغاية. يتجلى التمييز والإجحاف في هذا المجال، أيضا، في سياسة مصادرة الأراضي من أصحابها العرب ( ونقل ملكيتها عمليا لاستخدام اليهود فقط)، تقليص مناطق النفوذ ومسطحات التنظيم والبناء للبلدات العربية، واتخاذ خطوات لتقييد أو لمنع التوسع المستقبلي لهذه البلدات. أحدث النقص في فائض الأراضي للبناء المستقبلي في البلدات العربية ضائقة خطيرة جدا في صفوف السكان العرب وكذلك في مجال المسكن والعمل والخدمات العامة. تتجلى هذه الضائقة في الاكتظاظ السكاني العالي، وفي غياب ألبنيه التحتية والمباني العامة والصناعية، وفرض القيود على مختلف استعمالات الأراضي الواقعة داخل مناطق نفوذ البلدات العربية وفي مستوى خدمات متدني.
حظي التمييز التاريخي في مجال الأراضي، والتقليص الحاد في مناطق النفوذ للبلدات العربية بمتابعة صريحة وبارزة في تقرير لجنة أور، الذي نشر في شهر آب 2003. فقد وقفت اللجنة عند خطورة ضائقة الأراضي والمسكن عند السكان العرب، وكذلك عند السياسة المنهجية التي تم اتخاذها من أجل تقييد تطور وتوسع البلدات العربية. اختارت اللجنة لتجسيد حجم التمييز في كل ما يتعلق بتحديد مناطق النفوذ، أن تضرب مثلا مدينة سخنين، التي تقلصت منطقة نفوذها منذ قيام الدولة لغاية 15% من مساحتها الأصلية في فترة الانتداب البريطاني:
” في السنوات الأولى لقيامها استولت الدولة على مناطق واسعة من الأراضي العربية… كانت عمليات مصادرة الأراضي مجيرة بشكل واضح وعلني لخدمة مصالح الأغلبية اليهودية… أقيمت على الأراضي المصادرة مئات البلدات اليهودية.. إحدى نتائج العمليات التي تم تنفيذها في مجال الأراضي هو تقليص حاد في مساحات البلدات لعربية. فعلى سبيل المثال في سخنين، كانت “أراضي القرية” خلال فترة الانتداب ولغاية نهاية سنوات السبعين نحو 70 ألف دونما. وصلت مساحة منطقة النفوذ في نهاية القرن الماضي إلى 9700 دونما، أما مساحة الخارطة الهيكلية فبلغت 4450 دونما فقط. نتيجة لذلك توفر في الخارطة الهيكلية في سخنين فقط 191 مترا مربعا للفرد الواحد فيما تصل حصة الفرد في مدينة كرميئيل إلى 524 مترا مربعا. تمت إحاطة بلدات عربية كثيرة بمناطق مثل ، مناطق أمنية، مجالس إقليمية يهودية، حدائق وطنية،ومحميات طبيعية، طرق سريعة وما شابه ذلك، والتي تمنع أو تمس بإمكانيات التوسع في المستقبل. مع ازدياد السكان في البلدات العربية زادت الحاجة لمناطق لأغراض التجارة والصناعة، والمباني العامة. لا توجد في بلدات كثيرة أراضي للبناء عليها في المستقبل…فقد ازداد عدد السكان العرب في الدولة في السنوات الخمسين الأولى لقيامها سبعة أضعاف عددهم الأصلي. في المقابل، ظلت المساحة المتاحة للبناء لأغراض السكن دون تغيير تقريبا. نتيجة لذلك ازداد الاكتظاظ السكاني في البلدات العربية بصورة كبيرة. إن ضائقة المناطق المعدة للبناء مسّت بشكل خطير بالأزواج الشابة الذين كانوا يبحثون عن مسكن لهم. لم يساعدهم البناء العام للسكن بصورة ملموسة. لم تقم بلدات جديدة…ولم يحظ المواطنون العرب، أيضا، بشروط متساوية عند تلقي قرض إسكاني، إذ أن أغلبيتهم لا يخدمون في الجيش. كما تم منع مواطنين عرب حاولوا البناء على أراضيهم الخاصة، القائمة ضمن مناطق نفوذ السلطات المحلية اليهودية، بفعل قوانين هذه السلطات…تتمت الفعالي في الرابط المرفق”
لتحميل الفعاليه:الحق في المسكن
لتحميل شريحة الدرس:http://www.acri.org.il/HRkit/Arabic/PPT/housing-ar.ppt
لتحميل الفلم المرفق:http://www.dabbaba.com/hm
