تأثير قانون المواطنة على العائلات العربية (موضوع لم الشمل لعائلات مزقت بسبب التعديلات على القانون) – كتابة خلود ادريس-جمعيه حقوق الموطن. بإشراف الاستاد أشرف صبيحات
لقصة الاطار كاملة: لم شمل:تأثير قانون المواطنة على العائلات العربية.
إن قانون لم الشمل يمنع مواطني دولة إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل في حالة الزواج من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة، أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان. كذلك يسري هذا المنع على “كل من يسكن في مكان تتم فيه عمليّات تشكّل خطرًا على أمن دولة إسرائيل”، وفقًا للتقارير الأمنيّة التي تُقدّم للحكومة.
قانون المواطنة هو أحد أكثر القوانين عنصرية، وهو مُوجَّه، صراحةً وعلنًا، ضدّ المواطنين العرب في إسرائيل، لا لشيءٍ إلا لسبب انتمائهم القوميِّ. وبهذا، يُشرعِن القانون المسَّ الجارف بالحياة..إن القانون يمس بصورة بالغة في الحق بالحياة الأسرية المتعلقة بعشرات آلاف الأشخاص، من مواطني وسكان إسرائيل ومن مواطني المناطق الفلسطينية على حد سواء. وسوف يضطر المواطنون والسكان الإسرائيليون والذين تزوجوا من سكان المناطق الفلسطينية بالعيش منذ الآن منفصلين عن شركاء حياتهم. أما الأزواج الذين يقررون العيش معا في إسرائيل (بما في ذلك شرقي القدس)، بما يخالف تعليمات القانون المذكور، فلن يكون بمقدورهم إقامة حياة منتظمة وسوف يضطرون الى العيش في ظل الخوف والقلق. وإذا اختار هؤلاء الأزواج العيش في المناطق الفلسطينية، فمن المحتمل أن يُعتبر الإسرائيلي منهم مخالفا للقانون، إلا إذا حصل على إذن خاص.وقد قامت “جمعية حقوق المواطن”، و”منظمة عدالة”، وأعضاء من الكنيست وأزواج قد يتضررون من القانون، بتقديم التماس الى محكمة العدل العليا ملتمسين إلغاء القانون.
وتطالب الجمعيات الحقوقية حكومة إسرائيل بتغيير سياستها وإتباع سياسة المساواة تجاه جميع المواطنين والسكان. وينبغي أن تكون معالجة هذه الطلبات متسمة بالناجعة والموضوعية، على أساس الاعتراف بحق جميع سكان إسرائيل ومواطنيها بالزواج ممن يرونه مناسبا والسكن معه ومع الأبناء في المكان الذي يختارونه.
إن احد أهم عواقب القانون أن هؤلاء المواطنين يمنع منهن الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، كالتأمين الوطني والصحي(كوبات حوليم) والضمان الاجتماعي والبطالة ،وغيرها من مساعدات للعائلات المستضعفة، كالمساهمة في دفع جزء من أجرة المسكن آو تخفيض الأرنونا بسبب عدم توفر فرص عمل للزوج والزوجة من الضفة الغربية. حيث تجبر الدولة حسب القانون من تغطية الحد الأدنى من النفقات، وبالتالي يصبح العبء الأكبر على المرأة في توفير حاجيات الأسرة. وهذا يؤثر بشكل كبير وسلبي في تحميل الزوجة المسؤولية الأكبر في نفقات البيت .إن المعاناة تبدأ بالتواجد غير القانوني للزوج بحيث ينعكس سلبيا على الأسرة وتصبح العلاقة مرهونة بخطر قد يؤدي إلى طرد الأب أو سجنه أو إخراجه بكفالة مع التعهد بعد العودة. بالإضافة أن الأسرة تعيش حالة من الصراع ما بين الرغبة في الاستقرار الاسري وعدم حرمان الابناء من احد الابوين،وما بين الحق في الاحتفاظ بحقوقها التي ينص عليها القانون أهمها حرية الاختيار لشريكة الحياة. مشكلة لم الشمل تتعلق بالكثير من المصطلحات التي تعلمتها بموضوع المدنيات مثل حقوق الإنسان والمواطن، الحقوق الاجتماعية، المواطنة، سلطات الحكم والطابع الديمقراطي واليهودي للدولة.
