في العاشر من ديسمبر من كل عام يحيي الجمهور في إسرائيل والعالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان. في هذا اليوم من سنة 1948 تم الإعلان خلال الاجتماع العام لهيئة الأمم المتحدة عن الوثيقة العلمية لحقوق الانسان، وفيها تظهر الحقوق المختلفة التي يلتزم الفرد والدولة بالحفاظ عليها. دولة إسرائيل كانت من الموقعين على هذه الوثيقة الى جانب الدول الأخرى.

المشروع المشترك بين قسم التربية في جمعية حقوق المواطن وبين المقر للتربية المدنية والحياة المشتركة في وزارة التربية والتعليم لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحوّل الى نهج، حيث يتم في كل عام اختيار احد الحقوق من قائمة الحقوق الواردة في الوثيقة واعتباره الموضوع الأساس لإحياء هذا اليوم في الجهاز التعليمي.

هذا العام، تم اختيار الحق في المسكن: لكل انسان الحق في مسكن يمكنه من ادارة حياته بخصوصية، وتتوفر فيه امكانيات العيش الكريم، وبيئة تتيح له فرص العمل والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية. على الدولة الالتزام بتوفير إمكانيات الحصول على المسكن، مسكن لا تمس إمكانية تملكه باحتياجات الانسان الأخرى.

الحق في المسكن هو احد الحقوق الاجتماعية وهو غير منصوص بشكل واضح في قانون أساس الدولة، على عكس عدد من الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها اثنين من قواني أساس سنتها الكنيست في العام 1992، لكن يجب ان نذكر هنا قرار المحكمة الذي نطقت به رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش باطار قرار (حسن) وفيه تم إقرار؛ لأول مرة؛ عدم التفريق بين الحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية من ناحية التزام الدولة بتحقيقها وتخصيص الميزانيات لها. هذا المفهوم توسّع في السنوات العشر الأخيرة في دول الغرب وفي أوساط جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان، ولكن حتى اللحظة لم يكن هناك قرار واضح من قبل المحكمة العليا، ولذلك فان الحديث هنا عن خطوة مهمة من ناحية الدفاع عن الحقوق الاجتماعية.
قبل بضع سنوات لم يكن الحق في المسكن معروفًا، وكان مصطلح “مسكن في متناول اليد” غير مألوف في أوساط الجمهور، لكن الثورة الاجتماعية التي بدأت في صيف العام 2011 جاءت بالحق في المسكن ووضعته في مركز القضايا اليومية الجماهيرية والاجتماعية. هذه الثورة كانت من أكبر الثورات التي عرفتها الدولة. ان ما اثار موجة الاحتجاج كان ارتفاع هائل في ايجار الشقق وفقدان الأمل لدى الكثيرين في امتلاك شقة خاصة بهم.
لقد كشفت الاحتجاجات مدى الأهمية التي يوليها الجمهور لقضية المسكن وعدم رضاه من التغييرات الدراماتيكية التي تحدث في سياسات الإسكان، والتي أدت الى الارتفاع في تكاليف الايجار وشح في حلول الإسكان لذوي المعاشات المحدودة، وضائقة اسكانية آخذة بالاتساع في أوساط الطبقات الوسطى.
على مدار سنوات طبقت حكومات إسرائيل سياسات أدت الى انهيار مفهوم المساكن الشعبية: لم تجدد الدولة عدد الشقق وقامت بتجميد قانون الإسكان الشعبي (الحق في التملك). نتيجة لذلك كان هناك انخفاض مستمر في عدد الشقق المتاحة للمستحقين، وتحوّل الإسكان الشعبي الى حل يخدم فئة قليلة من المواطنين الذين يستوفون شروطًا ومعايير مقلصّة جدًا. للمزيد… أوهنا
هل يحارب النظام القضائي التمييز في الإسكان؟ جهاز القضاء يعمل على الدفاع عن الحق في المساواة في مجالات عديدة، لكن عندما يصل الامر الى مجال الإسكان فان النضال لمحاربة التمييز يخلي مكانه لصالح سياسات قضائية حذرة تحاول إرضاء جميع الأطراف، ويعكس خضوعًا لمفاهيم الإسكان القائمة، ورغبة الفئات القوية في المجتمع الحفاظ على الفصل: طبعًا بين العرب واليهود، وايضًا بين فئات مختلفة في الأغلبية اليهودية، مثل المتدينين والعلمانيين، الغربيين والشرقيين، مواليد الدولة والقادمين الجدد، الأغنياء والفقراء. للمزيد… أو هنا

الحق في المسكن هو حق أساسي وتقع على الدولة جُل المسؤولية لخلق ظروف تزيد من إمكانية حصول المواطن على مسكن في بيئة سكنية مناسبة، ومنع حالة تنتج عنها مدن للأغنياء في المركز وأخرى للفقراء في الضواحي. الدولة مُطالبة بتوفير حلول إسكان حقيقية لمن لا يملك الإمكانيات وهناك طرق عدّة لتحقيق ذلك. على سبيل المثال: من اجل تحقيق الحق في المسكن، على الدولة اخذ المسؤولية واتخاذ خطوات حقيقية والتدخل المباشر او تنظيم الإسكان. يمكن للدولة اتخاذ قرار بفرض وجود شقق في متناول اليد في كل مشروع اسكاني. يمكن ان تنظم الحكومة سوق الايجار وتطوير مشاريع للإيجار طويل الأمد. يمكن للحكومة العودة الى مشاريع الإسكان الشعبي تتوفر فيها شقق متنوعة المساحات، كما يمكنها تطوير مشاريع بملكية مشتركة تتيح الامتلاك بالتدريج لأبناء العائلات من الطبقات الوسطى. يمكن للحكومة الاستثمار في تقوية وتجديد بلدات الضواحي العريقة التي لا تثير اهتمام السوق الخاص بدل الاستثمار في بلدات صغيرة مخصصة للطبقات الغنية. للمزيد… او هنا

إلى تخطيطات الفعّاليّات التي تتناول الحق في المسكن، وإلى تخطيطات الدروس من سنوات سابقة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.

أُرسل الملصق المرافق لتخطيط الدرس إلى جميع المدارس في إسرائيل، وهو يشكّل قاعدة لأسئلة أساسيّة في النقاش الصفّيّ. تجدون في هذا التخطيط فعّاليّات ونقاشات تناسب أعمارًا مختلفة، من الابتدائيّة وحتّى الثانويّة.

إلى الملصق التربويّ، انقروا هنا.

إلى تخطيط الفعّاليّة للمرحلة الثانويّة، انقروا هنا.

إلى جميع تخطيطات الفعّاليّات الواردة على موقع مقرّ التربية المدنيّة، بما في ذلك المراحل الابتدائيّة، الإعداديّة والثانويّة، انقروا هنا.

 يسرّنا أن نقدّم لكم/ لكنّ المرافقة، الدعم والاستشارة التعليميّين،

اتّصلوا بنا– kholod@acri.org.il

مع تمنّياتنا لكم، بيوم حقوق إنسان سعيد لجميع العالم

قسم التربية لحقوق الانسان في جمعيّة حقوق المواطن.