اعدت النقاش الصفي : خلود ادريس

نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” في عنوانها الرئيسي صباح يوم الأربعاء 8/11/2017 خبرًا ضد تعيين الإعلامية العربية مقبولة نصار مسؤولة عن الإعلام للوسط العربي في السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
في أعقاب ذلك صرح وزير المواصلات يسرائيل كاتس عن استغرابه الشديد من تعيين نصار بذريعة: “من تنشط في منظمات فلسطينية مناهضة للصهيونية لا تستحق إشغال منصب تربوي وإعلامي تقوم عليه دولة إسرائيل في مجال مهم مثل الأمان على الطرق. على السلطة الوطنية للأمان على الطرق اتخاذ خطوات قانونية ووقف عمل نصار بشكل فوري”.
في الفترة الأخيرة شن عدد من الوزراء حملات شرسة ضد نشطاء، ومحاضرين، وفنانين واعلاميين قاموا بانتقاد تصرفات السلطة وعنصريتها، هذا يذكرنا بالنهج الـ “مكارثي” الذي ساد في سنوات الخمسينات على خلفية الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي بقيادة الاتحادالسوفييتي والرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة ؛ وقد جاء تعبير “مكارثية” من أواسط القرن العشرين في الولايات المتحدة، حين قام السناتور مكارثي بحملات ضد قوى عقلانية أمريكية ومفكرين وكتاب وفنانين رأى بنشاطاتهم نشاطاً معادياً للدولة الأمريكية ويصب في خدمة الشيوعية، العدو الأكبر للولايات المتحدة وقتها، طالب السيناتور مكارثي المواطنين بإبداء الولاء التام للدولة من خلال استخدام قوانين تمس بحقوق المواطنين الأساسية[1].

تصريحات كاتس تشكل تجسيدًا فعليًا للمكارثية الإسرائيلية ولديكتاتورية الأغلبية، ومن الواضح ان هذه تصريحات جاءت لإرضاء اليمين المتطرف مع ازدياد الهجوم والتحريض ضد الأقلية العربية بشكل غير ديمقراطي وغير قانوني، هذه التصريحات تقود الى شرعنه الاقصاء المُمنهج ضد الأقلية العربية، والملاحقة بسبب الانتماء السياسي .
ونذكّر كاتس أنّ القانون لا يحظر التعابير غير الوطنيّة أو التي تعبّر عن عدم الولاء للدولة أو عدم التضامن معها. وطبعا؛ لا يحظر القانون النقد الموجَّه إلى سلطات الدولة، بل في اغلب الحالات يكون الناقد محميّا بفضل الحق في حرية التعبير.
في رسالتها لوزير المواصلات قالت المحامية شارون ابراهام- فايس – المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن- أن التمييز في العمل على خلفية الآراء والمواقف السياسية ممنوع وفقًا لقانون المساواة في فرص العمل، ويتناقض مع قواعد وأسس الدمقراطية.

وكانت جمعية حقوق المواطن قد عمّمت في السابق ورقة معلومات خصت بها حق العاملات والعاملين في القطاع الخاص والعام في التعبير عن الرأي، أكدت من خلالها أنّه يُحظر المسّ بالعاملين أو فصلهم على خلفيّة معتقدات وأقوال وردت في الانترنت وخارجه، مهما كانت فظّة ومثيرة للحنق، ولا يُسمح بأيّ مسّ بالعاملين إلا في الحالات بالغة الاستثناء، التي يمكن أن يُثبت فيها أنّ أقوال عامل ما تمسّ بقدرته على أداء مهامّه.

إذا من المسؤول عن الحد من انتشار الفكر والعقلية المكارثية؟
اعتقد انه بامكاننا الحدّ من انتشار الفكر المكارثي عن طريق بناء شراكات مع كل اقطاب المجتمع, نشطاء،محاضرون/ات، فنانون/ات وأعلاميون/ات ينتقدون تصرفات السلطة وعنصريتها، والاهم نحن بحاجة لمربين/ات ومعلمين/ات عرب ويهود واعين ومسؤولين يحذرون من تغلغل هذه الظاهرة في المجتمع لان المكارثية في إسرائيل اليوم معادية للعرب، وغدًا ستصبح معادية لكل من يحمل فكرًا مختلفًا.

اسئلة للنقاش داخل الصف:

1. ما هي حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية التي مس بها تصريح الوزير كاتس؟
2. هل توافقون كاتس على المبررات التي عرضها وبسببها يجب فصل الاعلامية نصار من العمل؟ ولماذا؟
3. حسب رأيك؛ هل يجب ان تكون اعتبارات التعيينات سياسية ام مهنية في النظام الديمقراطي ؟
4. هناك من يدعون أن الديمقراطية في اسرائيل في خطر ويجب حمايتها.
أ. اشرحوا هذا الادعاء.
ب. هل توافقون على الادعاء والماذا؟

..

[1] المكارثية  كما وردت في الويكيبيديا تهدف الى معاقبة نشطاء يتخذون مواقف سياسية لا تتلاءم مع رغبة السلطة أو متهمين بقلة الوطنية في دولة دمقراطية بالاعتماد على اشاعات وشهادات مشكوك بمصداقيتها وعلى أدلة غير كافية. المكارثية ظاهرة مدمرة للتفكير الحر، وللتعددية الفكرية، وحرية البحث الأكاديمي، والإبداع ، ومدمرة لأسس  النظام الدمقراطي.