حقوق المواطن: القانون يشرعن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويحوله لقيمة عليا ومبدأ من مبادئ النظام القانوني في اسرائيل!

تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم الاحد للمحكمة العليا بالتماس لشطب قانون أساس إسرائيلي: الدولة القوميّة للشعب اليهودي (المعروف بقانون القومية). مقدمو الالتماس، المحامي دان يكير، المحامية رغد جرايسي، المحامية سناء بن بري، والمحامي جيل جان مور ذكروا في نص الالتماس أن القانون يُأجج ويشرعن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويحوله الى قيمة عليا، الى جانب المس السافر الذي يلحقه القانون بأسس الديمقراطية وعلى رأسها مبدأ المساواة.

ويشدد الالتماس على أن القانون يتغاضى عن وجود العرب كأقلية أصلانية والذي من المفترض ان يمنحهم مكانة خاصة يتم الحفاظ فيها على هويتهم وثقافتهم، بل ويحول القانون الدولة الى دولة قومية لا تعرّف نفسها كديمقراطية، الامر الذي يجعل لهذا التعريف اخطارًا مدنية بعيدة المدى.

وفيما يتعلق بالمواطنين العرب الفلسطينيين على وجه الخصوص فان القانون لا يضمن أيًا من حقوقهم الجماعية والثقافية، كونه يخص اليهود فقط بالحق في تقرير المصير السياسي في الدولة.

كما ويشمل الالتماس مسحًا وافيًا للتمييز المُمنهج والمُمأسس ضد المواطنين العرب منذ قيام الدولة في جميع مناحي الحياة، سواء في حقل التربية والتعليم، الأرض والمسكن، وتوزيع الميزانيات. ويدّعي الالتماس ان القانون يزيد من حدة هذا التمييز بل ويعيد الى حيّز التنفيذ اقتراحات قوانين وممارسات عنصرية تم ابطالها على يد المحكمة العليا في الماضي.

يتطرق الالتماس ايضاً الى صلاحية المحكمة العليا لإبطال قانون أساس في إسرائيل، حيث جاء في الالتماس ان الكنيست الاسرائيلية قادرة على سن قوانين اساس بسهولة نسبية وبدون الحاجة الى اجراءات حازمة الأمر الذي يلزم ويحتّم إعادة وضع ضوابط من قبل المحكمة العليا لوقف محاولات استغلال الكنيست لصلاحيّتها الواسعة وقوتها هذه للمسّ بأسس الديمقراطية وحقوق الانسان او لتقييد المحكمة العليا وامكانية تدخلها لإبطال بنود وشطب قوانين تمييزيّة او غير دستوريّة.

للتوسع عن قانون القومية : اضغط هنا 

اسئلة للنقاش:

لماذا يثير قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” الجدل؟
سبق أن نص “إعلان الاستقلال” الصادر في 1948 إثر نكبة فلسطين على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، لكن القانون الجديد أثار الجدل لأنه لا يذكر المساواة والديمقراطية، ويمنح ميزة الأحقية لليهود فقط. وأصبح هذا القانون جزءا مما تسمى القوانين الأساسية لإسرائيل التي تعتبر بمثابة دستور في دولة لا يوجد فيها دستور، وهو يتضمن بنودا أخرى مثيرة للقلق، ومنها أن “أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، وأن “حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط”، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة.

هل هناك قوانين أخرى تحمي المساواة والمبادئ الديمقراطية؟
هذا متوفر بصورة جزئية فقط، فليس هناك حق محدد للمساواة.

ما التغييرات التي يمكن أن يثيرها القانون؟
يرى الفلسطينيون أن القانون سيشرع إقصاءهم علنا عن مشاريع الإسكان، وسيزيد الإجحاف في ميزانيات الدولة.

لماذا تمت الموافقة على القانون الآن؟
طالبت الأحزاب الإسرائيلية القومية واليمينيون منذ سنوات بسن هذا القانون، لكن مجموعة من المحللين يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يرأس أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل دفع باتجاه إقرار القانون الآن لينال الدعم في الانتخابات القادمة.

ماذا كانت ردة الفعل؟
حتى الآن تم تقديم 12 التماسات قضائية ضد القانون، وخرجت احتجاجات ومظاهرة.

​