رفضوا تقديم الخدمة لكما، لأنّكما زوجان عربيّان؟ رفضوا أن يبيعوك اشتراكًا في “النادي الرياضيّ” لأنّك محجبّة؟ أوقفوك على مدخل النادي الليليّ لأنّك من أصول عربيّة أو إثيوبيّة؟ من المهمّ ان تعرفوا أنّه يمكنكم الحصول على تمثيل قضائيّ مجّانيّ من الدولة وأن تقدّموا دعوى تعويض عن أضرار ناجمة عن التمييز، بموجب قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامّة.
لا تتنازلوا عن حقّكم في تقديم دعوى ضدّ من يميّز ضدّكم!
فيما يلي أسئلة يمكن أن تساعدكم في فهم ما إذا كان الأمر ينطبق عليكم. من المهمّ الإشارة إلى انّ المعلومات أدناه ليست بديلًا لاستشارة قضائيّة.
من الممنوع من التمييز؟
يمنع القانون (قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامّة) عددًا كبيرًا من الجهات من ممارسة التمييز: سلطات الدولة؛ المؤسّسات العامّة؛ العيادات الطبّية – “صناديق المرضى”؛ المصالح التجاريّة التي تقدّم خدمات – مثال، شركات التأمين، البنوك، وسائل الإعلام، شركات نقل الركّاب: القطارات، الباصات والطائرات؛ المؤسّسات التربويّة والثقافيّة؛ المصالح التي توفّر مُنتجات وخدمات – مثال، شركات البناء وشركات الإرساليّات؛ أماكن الترفيه – مثال، النوادي الليليّة والمطاعم؛ وأيّ مكان معدّ لاستخدام الجمهور، كما في برك السباحة، المجمّعات التجاريّة، كراج تصليح السيّارات، المتاحف، المحطّة المركزيّة، وغيرها.
لا يسري القانون في حالات التمييز من قبَل أفراد، بل يسري فقط على السلطات والمصالح التجاريّة.
ما هو التمييز الممنوع؟
التمييز الممنوع هو تمييز في تقديم منتَج أو خدمة، أو في الدخول لمكان عامّ، على أساس القوميّة، العرْق، الميول الجنسيّة، الرأي، الانتساب الحزبيّ، السنّ، المكانة الاجتماعيّة، الوالديّة، ارتداء زيّ قوّات الأمن والإنقاذ أو تقلّد أوسمتها وشاراتها، أو على أساس مكان السّكن.
يمكن أن ينعكس التمييز في رفض تقديم خدمة أو منع دخول، ولكن أيضًا في وضع شروط مختلفة، أو في معاملة مختلفة لا مبرّر لها. على سبيل المثال، وضع شروط لا توضع على آخرين، تقديم معلومات مختلفة عن تلك المقدّمة للآخرين، أو التهرّب من تقديم الخدمة.
أحيانًا يكون التمييز مموّهًا، وأحيانًا أخرى يستتر من خلف معايير تبدو حياديّة ظاهريًّا. على سبيل المثال، غالبًا لا تلزم تأدية الخدمة العسكريّة كشرط للحصول على منتجات وخدمات، أو للدخول إلى أماكن عامّة، لكنّ وضعه كشرط يعمل كتمييز مموّه ضدّ العرب والمتدينين اليهود وذوي الإعاقة.
كيف يمكن إثبات التمييز؟
إذا راودتكم شكوك بأنّه جرى التمييز ضدّكم، من المهمّ التوثيق وجمع الأدلّة قدر الإمكان. مثال، سجّلوا المحادثات الهاتفيّة التي تجرونها مع الطرف الذي مارس التمييز، احفظوا المراسلات الإلكترونيّة أو احفظوا نسخة عن رسائل “الواتساب” بواسطة تصوير الشاشة، اطلبوا من صديق/ـة ينتمي لفئة أخرى لا تشارككم نفس المواصفات أن يوثّقوا الخدمة المقدّمة لهم في المصلحة التجارية، وذلك لأجل المقارنة.
يعترف القانون بصعوبة إثبات التمييز، ولذلك فهو يتساهل مع ضحايا التمييز بالتالي يقع عبء الإثبات على الطرف الذي مارس التمييز، بحيث عليه هو تحديدًا أن يفسّر ممارسته ويثبت أنّه لم يميّز. على سبيل المثال، إذا وثّقتم وقوفكم في طابور الدّخول إلى نادٍ، وأبقوكم خارجًا بسبب انتمائكم إلى جماعة بعينها، فيما الآخرون، الذين لا يشبهونكم، يدخلون بحرّية تامّة، فقد يكون هذا كافيًا لاعتبار النادي قد مارس التمييز ضدّكم، ويقع عليه هو إثبات أنّ سلوكه تجاهكم لم ينجم عن تمييز مخالف للقانون. مثال آخر: إذا حدث أن سألوا ما قوميّتك أو دينك أو طائفتك، وبعد ذلك منعوا عنك خدمة ما، ووثّقت أنّه لم توجَّه الأسئلة نفسها لأحد غيرك، فقد يكون هذا كافيًا في المحكمة لكي تقرّر إلزامهم بدفع تعويضات، إلّا أذا أثبت مقدّم الخدمة أنّه لم يمارس تمييزًا مخالفًا للقانون.
هل توجد حالات استثنائيّة يُسمح فيها التمييز؟
نعم، ولكنّها قليلة. مثال، هناك خدمات أو منتجات أو أماكن مخصّصة بحكم ماهيّتها أو طبيعتها لجماعة معيّنة، ولذلك يُسمح التمييز بين الأشخاص الذين يطلبون الحصول على الخدمة أو المنتج أو دخول المكان. مثال، نادي للمسنّين ليس مجبرًا على إدخال شابّ في الـ25 من عمره ليشارك في فعاليّاته، ولا يُعتبر ذلك تمييزًا مخالفًا للقانون على أساس السنّ. ينطبق ذلك أيضًا على عدد قليل من الفعاليّات التي تشترط الفصل الجندريّ، مثل منع دخول الرّجال إلى مسبح في أوقات مخصّصة للنساء، أو العكس.
واجهت دعاية تمييزيّة. هل لديك أسباب لتقديم دعوى؟
نعم. القانون يمنع أيضًا ترويج دعايات أو حملات تسويق تمارس تمييزًا مخالفًا للقانون. على سبيل المثال، تُمنع شركة بناء من نشر مضمون مفاده أنّ الحيّ الذي تبنيه خالٍ من العرب، سواء ورد ذلك صراحة أو تلميحًا.
ما الذي أحصل عليه إذا ربحت الدعوى؟
في الدعوى، يمكن مطالبة المحكمة أن تُلزم صاحب/ـة المصلحة بتقديم المنتَج أو الخدمة أو السماح لك بالدخول إلى مكان عامّ (أن يبيعك اشتراك لنادي اللياقة البدنيّة، مثلًا). إضافة إلى ذلك، أو عوضًا عن ذلك، يمكنك المطالبة بإلزام صاحب المصلحة بدفع تعويضات ماليّة، دون الحاجة إلى إثبات حدوث ضرر ملموس. مبلغ التعويض يصل إلى أكثر من 65,000 شيكل عن كلّ حادثة تمييز مخالف للقانون.
ما الفرق بين دعوى عاديّة ودعوى تمثيليّة؟
بموجب قانون منع التمييز يحقّ رفع دعوى شخصيّة، ولكن يمكن أيضًا رفع دعوى تمثيليّة، حيث يطالب مقدّمها بتقديم أنواع مختلفة من العون والتعويض الماليّ لجميع من ينتمون إلى الجماعة التي جرى التمييز ضدّها، دون أن يحتاجوا لتقديم دعاوى شخصيّة. إذا أصدرت حُكمًا لصالح المدّعي في دعوى تمثيلية، فهي تُلزم المدّعى عليه بدفع تعويض بمبلغ أكبر بكثير من مبلغ التعويض الشخصيّ، وهكذا أيضًا بالنسبة للمردود الماليّ الذي يحصل عليه مقدّم الدعوى.
اخشى على خصوصيّتي، هل يمكن إخفاء حقيقة أنّني تقدّمت بدعوى؟
مبدئيًّا، لا يمكن. ولكن هناك حالات استثنائيّة: في دعوى تمييز ضدّ أشخاص من جماعة “م” (المثليّين والمثليّات والمتحوّلين جنسيًّا)، يمكن أن تعقد المحكمة جلسات مغلقة، وأن تمنع نشر تفاصيل المدّعي/ية. في حالات أخرى يمكن الطلب من المحكمة عقد جلسات مغلقة أو منع نشر تفاصيل معيّنة.
هل هناك خطوات أخرى يمكنني القيام بها؟
نعم. يمكن تقديم دعوى إلى وحدة تنسيق مكافحة العنصريّة في وزارة القضاء. في حالات معيّنة يمكن أيضًا التوجّه إلى السلطة المسؤولة عن مراقبة نشاط الفرع التجاري الذي تعمل ضمنه المصلحة المشتبهة بممارسة التمييز، ومطالبتها باتّخاذ خطوات. على سبيل المثال، إذا فازت شركة بمناقصة مشروع بناء تابع لدائرة أراضي إسرائيل وميّزت ضدّك، يمكنك التقدّم بشكوى إلى دائرة أراضي إسرائيل، وهي تملك صلاحيّة فرض غرامة على الشركة. يمكن أيضًا تقديم شكوى لدى الشرطة، لأنّ القانون يحدّد بأنّ التمييز المخالف للقانون يشكّل ليس فقط ظلمًا يلحق الضرر، وإنّما هو مخالفة جنائيّة أيضًا. في أعقاب تقديم الشكوى، قد تحاكم الدولة الطرف الذي مارس التمييز المخالف للقانون وتفرض عليه غرامة؛ وإذا كانت المخالفة متكرّرة – قد تغلق المصلحة أيضًا. ومع ذلك فإنّ القناة الأساسيّة لتطبيق القانون هي بواسطة تقديم استئناف مدنيّ.
هل هناك أمثلة لدعاوي قضت فيها المحكمة بدفع تعويضات؟
بالتأكيد. هناك عدد غير قليل من الأمثلة:
- شركة بناء، ألزمتها المحكمة بدفع مبلغ 40,000 شيكل تعويضات لرجل عربيّ وزوجته بعد أن ميّزت الشركة ضدّهما في بيع منزل (استئناف مدنيّ لدى المحكمة المركزية في القدس، ملفّ رقم 17-05-8198؛ مي – طال هندسة وخدمات م.ض ضدّ سلمان). صدر القرار في 23.11.2017.
- حديقة ألعاب خصّصت أيّام نشاط منفردة للطلّاب اليهود وأخرى للطلّاب العرب. في أعقاب تقديم دعوى تمثيلية ضدّها، ألزمتها المحكمة في إطار تسوية بدفع تعويضات لزبون عربي بمبلغ 20,000 شيكل، وبالتبرّع بـ 4,000 بطاقة دخول لـ25 مدرسة في المجتمع العربي، ثمنها الإجماليّ 436,000 شيكل (دعوى تمثيليّة في المحكمة المركزية في تل أبيب، ملفّ رقم 13-06-42756؛ نصّار ضد عير هشعشوعيم م.ض). صدر القرار في 15.12.2015.
- موقع إنترنت يقدّم خدمة إعلانات مطلوبين، ألزمته المحكمة بدفع مبلغ 40,000 شيكل تعويضات بسبب نشره إعلانات لليهود فقط (استئناف مدني لدى المحكمة المركزية في القدس، ملفّ رقم 17-11-38722؛ ليبرمان ضدّ المركز الإصلاحي للدين والدولة، الحركة لأجل يهودية تقدّميّة في إسرائيل). صدر القرار في 21.3.2018.
- نادي ليليّ ألزمته المحكمة بدفع تعويضات بمبلغ 50,000 شيكل لشخص كانت قد ميّزت ضدّه بسبب لون بشرته وأصوله الشرقيّة (استئناف مدنيّ لدى المحكمة المركزيّة في حيفا، ملفّ رقم 3724/06؛ كيبوتس رموت منشيه ضدّ يتسحاق مزراحي). صدر القرار في 7.1.2008.
- حديقة أفراح ومناسبات، ألزمتها المحكمة بدفع مبلغ 60.000 شيكل تعويضات لامرأتين مثليّتين، بعد أن رفضت إجراء حفل زفافهما لديها (استئناف مدنيّ لدى المحكمة المركزية في القدس، ملفّ رقم 12-11-5116؛ نزل وحديقة أفراح ومناسبات يد هشموناه ضدّ يعقوبوفيتش وإخوانه). صدر القرار في 17.6.2014.
- صحيفة، ألزمتها المحكمة بدفع مبلغ 50.000 تعويضات لإحدى جمعيّات جماعة “م” بعد أن رفضت الصحيفة نشر إعلان عن خطّ ساخن لأعضاء جماعة “م” (استئناف مدنيّ لدى المحكمة المركزية في تل أبيب، ملفّ رقم 12-02-35563؛ جمعية الحفاظ على حقوق الفرد ضدّ مكور ريشون الموحدة). صدر القرار في 12.1.2014.
أريد تقديم دعوى. لمن عليّ أن أتوجّه؟
- يمكن التوجّه مباشرة إلى قسم المساعدة القضائية في وزارة القضاء
- يمكن التوجّه إلى الوحدة الحكوميّة لتنسيق مكافحة العنصرية، في وزارة القضاء
- يمكن التوجّه إلى محامٍ خاصّ.
يمكن الاستعانة بإحدى منظمات المجتمع المدنيّ الكثيرة التي تعمل في مجال تمثيل ومساندة ضحايا التمييز، مثل:
- جمعيّة حقوق المواطن.
- عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربية – في حال التمييز على أساس الانتماء للأقلّية العربيّة.
- هيئة مكافحة العنصرية.
- لوبي النساء- في حال التمييز على أساس الجندر أو النوع الاجتماعي.
- بِزخوت – في حال التمييز ضدّ أشخاص مع اعاقة.
