طاليلا ايلون – معلمة ضمن برنامج هيلا

تنظيم معلمات برنامج هيلا والنضال الذي قُدناه حسّن ظروف تشغيلنا بشكل كبير. التحسّن الابرز الذي حققه نضالنا هو الانتقال من طريقة الدفع مقابل ساعة العمل؛ الذي بحسبه لا يتم دفع مقابل اعياد وعطل وزارة التربية والتعليم؛ إضافة لكون الدفع في  برنامج هيلا مرتبط بحضور الطلاب –  الامر الذي لا يحصل دائما؛ الى تشغيل باطار وظيفة تضمن تلقي راتب على مدار السنة غير مرتبط بحضور الطلاب لحصة عينية.

السيرورة التي خُضناها معًا منذ بداية التنظيم وحتى وصولنا للوضع الحالي والاعتراف بنا  كمجموعة عاملين  منظمة تحظى باحترام من قبل المشغّل وهيئات أخرى في وزارة التربية والتعليم والكنيست، علمتنا معنى قوة التنظيم وقوة هذه السيرورة  التي خضناها ونحن مؤمنون بقدرتنا على تحقيق أهدافنا وتغيير الواقع.

الطلاب أيضا يتمتعون من تحسين مكانة وظروف تشغيل المعلمات في البرنامج. نتيجة التحسين فان تبديل المعلمات في البرنامج قد أصبح أقل بكثير، وبالتالي يحظى الطلاب بطاقم تدريس ثابت صاحب خبرة وملتزم أكثر مما كان عليه قبل التغيير.

نوعاه لفيختر، لجنة الجامعة المفتوحة

يُعرب طاقم المحاضرين المبتدئين في الجامعة المفتوحة، والذي يدير ويقدم معظم المحاضرات فيها، ويضم اليوم حوالي 1300 موظف، عن فخره بتنظيمه ضمن منظمة “قوة للعمّال”.

                                منذ قيام الجامعة المفتوحة في العام 1974، تم تشغيل طاقم محاضرين مبتدئين بعقود عمل شخصية. مع مرور السنوات تراجعت ظروف التشغيل بصورة كبيرة وشملت فصل محاضرين بعد كل فصل دراسي او مع انتهاء كل سنة دراسية، كما شملت تغييرات ذات أهمية بنسب الوظائف بين فصل دراسي وآخر، وغياب حتلنة الرواتب وغياب دفع مكافآت تتناسب مع متطلبات التدريس.

حنان منصور- الحاضنات و “قوة العمال”

منذ ان بدأت جمعية ” قوة العمال” بالتعاون مع العمال ودعمهم والمطالبة  بحقوقهم، بدأ ضوء اخضر ينير درب العمال، حيث تعززت ثقة العمال بجمعية “قوة العمال”، وبدأت تنقلب الموازين لصالح العمال في شتى المجالات، وبدا التغيير الجذري بالتأثير على حياة العامل العملية .

حقوق العمال كحقوق إنسان

كثيرا ما يُنظر إلى الأول من أيار كأحد المخلفات القديمة وأيديولوجيات مضت وانقضت من العالم. فهل حقا إن موضوع حقوق العمال في إسرائيل وفي العالم أكل عليه الدهر وشرب؟ كلا وألف كلا! اليوم، وربما أكثر من أي وقت مضى، نشهد ازديادا في انتهاك حقوق العمال والعاطلين عن العمل. فالأزمة الاقتصادية العالمية والإقالات الجماعية من العمل تؤديان إلى إضعاف قوة العمال، ومن دون القدرة على المطالبة بالحقوق نتوقع انتهاك المزيد من الحقوق العمالية.