تحضير: خلود ادريس

اللّغة العربية هي لغة التخاطب ولغة الثقافة لأكثر من خُمسِ مواطني إسرائيل. وهي لغة رسمية في البلاد قبل اقامة دولة اسرائيل. من واجب الدولة احترام استخدام اللغة العربية، إذ يشكل هذا الاستخدام اشتقاقًا من حقّ الأقلية العربية في الحفاظ على هُويتها القومية وتميّزها الثقافي وحقها في استخدام العربية في الحيز العام المشترك لجميع مواطني الدولة وفي المؤسسات الرسمية للدولة.

صوت 13 عضوا من الائتلاف الحكومي في اللجنة الوزارية للتشريعات يوم 7.5.2017، من أجل تقديم مشروع قانون “الدولة القومية” المثير للجدل الذي ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي وحده”. وينبغي أن يمر مشروع القانون من خلال عدة جلسات تشريعية في البرلمان ليصبح قانونا. يتناول اقتراح القانون عدة مجالات هامة كالسكن ورموز الدولة و”قانون العودة” وغيرها. في قضية اللغة، ينص مشروع القانون على أن العبرية ستكون اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة، اما اللغة العربية فستعرف كلغة ذات مكانة خاصة وللمتحدثين بها “الحق في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة بلغتهم”.

يسعى اقتراح اللجنة الوزارية إلى إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبهذا يتجاهل أهمية اللغة لدى الفلسطينيين مواطني الدولة، التي تنبع من مكانتهم كمجموعة أصلانية تحيى في البلاد حتى قبل تأسيس الدولة. هذا انعكاسا لواقع شامل نرى فيه العبرية مسيطرة على الحيّز العام، فيما تُزَجّ العربية نحو الهامش. هذه الاقتراح يتجاهل حاجة الأقلية الفلسطينية إلى الإنتماء الجماعيّ وإلى تحقيق الذات لدى الأفراد الذين ينتمون إلى المجموعة، وإلى بلورة هويتهم الشخصية وتعفي الدولة من مسؤوليتها بخصوصية مجموعة الأقلية في الحفاظ على مميزاتها الخاصة وتعزيز لغتها و ثقافتها .

للمزيد »

  المحامية رغد جرايسي: الخطة الجديدة غير قانونيّة كونها تعتمد التميّيز بين الطالب العربي واليهودي وتمس بحق الطلاب والمعلمين في المساواة والكرامة. ارسلت جمعية حقوق المواطن برسالة للمزيد »

قدمت مجموعة عائلات عربية من نتسيرت عيليت، ممثّلةً من قبل جمعية حقوق المواطن، وبالتعاون مع مركز مساواة، جمعيّة شتيل، والقائمة العربية المشتركة في نتسيرت عيليت، التماسًا اداريًا ضد بلدية نتسيرت عيليت ووزارة المعارف يطالبون من خلاله المحكمة بإلزام البلديّة والوزارة اقامة مدرسة عربية حكومية اولى في المدينة، التي يبلغ عدد الطلاب العرب فيها نحو 2,600 طالبًا وطالبة، يضطّرون للسفر يوميًا للتعلم في مدارس خارج المدينة، بعكس جيرانهم اليهود الذين يتعلمون كلّهم في المدينة، في مدارس رسمية ابتدائية وثانويّة. وتصل نسبة الطلاب العرب في نتسيرت عليت الى اكثر من ثلث عدد الطلاب في المدينة، الأمر الذي يحتم على البلدية التعامل مع هذا الكم الكبير من الطلاب، وتوفير حقهم بالتعلّم في مدينتهم، وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك.

المحامية رغد جرايسي، معدة ومقدمة الالتماس قالت ان بلدية نتسيرت عليت تتنكر لحق ابنائها العرب في المساواة ولواجبها في توفير الخدمات الأساسيّة لهم كسكّان متساوين وتمارس سياسة تمييزية واضحة ضّدهم. هذ الالتماس يأتي بعد سنوات من المكاتبات والمحاولات للحوار مع البلدية ووزارة المعارف، اللذان رفضا مراراً وتكراراً مطلب السكان الشرعي بإقامة مدرسة تضمن حقهم في التعليم المجاني بلغتهم الأم في مدينتهم وحقّهم الأساسي في المساواة.

وتابعت جرايسي، التمييز العنصري المستمر هو السبب في هذا الغبن، نحن نخوض هذا النضال بالتعاون مع الاهالي وممثليهم في البلديّة والجمعيّات الشريكة الذين كان لكل منهم دور هام في العمل على مدار السنوات الأخيرة من اجل تحقيق هذا المطلب.

للمزيد »

“التمييز في الميزانيات” التمييز في الميزانيات على اساس عرقي، من خلال البرنامج الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والذي بموجبه سيتم تقليص عدد المعلمين العرب وبالمقابل تمويل للمزيد »