قدمت مجموعة عائلات عربية من نتسيرت عيليت، ممثّلةً من قبل جمعية حقوق المواطن، وبالتعاون مع مركز مساواة، جمعيّة شتيل، والقائمة العربية المشتركة في نتسيرت عيليت، التماسًا اداريًا ضد بلدية نتسيرت عيليت ووزارة المعارف يطالبون من خلاله المحكمة بإلزام البلديّة والوزارة اقامة مدرسة عربية حكومية اولى في المدينة، التي يبلغ عدد الطلاب العرب فيها نحو 2,600 طالبًا وطالبة، يضطّرون للسفر يوميًا للتعلم في مدارس خارج المدينة، بعكس جيرانهم اليهود الذين يتعلمون كلّهم في المدينة، في مدارس رسمية ابتدائية وثانويّة. وتصل نسبة الطلاب العرب في نتسيرت عليت الى اكثر من ثلث عدد الطلاب في المدينة، الأمر الذي يحتم على البلدية التعامل مع هذا الكم الكبير من الطلاب، وتوفير حقهم بالتعلّم في مدينتهم، وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك.

المحامية رغد جرايسي، معدة ومقدمة الالتماس قالت ان بلدية نتسيرت عليت تتنكر لحق ابنائها العرب في المساواة ولواجبها في توفير الخدمات الأساسيّة لهم كسكّان متساوين وتمارس سياسة تمييزية واضحة ضّدهم. هذ الالتماس يأتي بعد سنوات من المكاتبات والمحاولات للحوار مع البلدية ووزارة المعارف، اللذان رفضا مراراً وتكراراً مطلب السكان الشرعي بإقامة مدرسة تضمن حقهم في التعليم المجاني بلغتهم الأم في مدينتهم وحقّهم الأساسي في المساواة.

وتابعت جرايسي، التمييز العنصري المستمر هو السبب في هذا الغبن، نحن نخوض هذا النضال بالتعاون مع الاهالي وممثليهم في البلديّة والجمعيّات الشريكة الذين كان لكل منهم دور هام في العمل على مدار السنوات الأخيرة من اجل تحقيق هذا المطلب.

للمزيد »

 

العمل المتواصل من اجل سنّ “قانون الجمعيّات”، الذي يسعى إلى وسم الجمعيّات الغير مرغوبة من قبل السلطة وإلى نزع الشرعية عنها، يشارف على الانتهاء. هذه المسألة يجب أن تقلق كل مواطنة ومواطن في البلاد. يجب ألا نُخدَع: هدف القانون ليس الّا ملاحقة سياسية واضحة لكل من يعارض السلطة وبالتالي يمكن أن تطال كل واحدة وواحد منّا إذا لم نخضع لموقف السلطة ولم نتماثل معها.

اقتراح القانون المذكور هو مبادرة ضمن سلسلة مبادرات يتمّ بحثها والترويج لها في السنوات الأخيرة في الكنيست، وهي كلها مخصصة لتحقيق هدف واحد: المساس بتبرّعات مخصّصة لمنظّمات وجمعيات اهليّة وحقوقيّة بهدف “شلّ” نشاطها، وإخراجها من دائرة الشرعية والمسّ بسمعتها. كان هناك اقتراحات لإقامة لجنة تحقيق مع المنظّمات والمؤسسات الحقوقيّة؛ واقتراحات لفرض ضرائب على التبرّعات المخصّصة لها؛ واقتراحات لتقييد إمكانية توجه المنظّمات إلى محكمة العدل العليا؛ وحملات إعلامية ضد هذه المنظّمات؛ تهجّمات من أعضاء كنيست، وزراء وحتى من رئيس الحكومة، وغيرها.

كانت اقتراحات القوانين في البداية واسعة المدى من حيث أنواع التبرّعات أو الأهداف التي تضمّنتها، ومع الوقت، ولغرض تضييق الخناق على المنظّمات الأهليّة والحقوقيّة بشكل خاص ، واستثناء منظّمات اخرى مقرّبة من النظام الحاكم، تمّ استثناء بعض النشاطات التي تحبّها السلطة – كالتعليم، والصحة وما شابه. وبمرور الوقت صار الاستهداف أكثر دقة، وتقرّر التركيز على تبرّعات من دول أجنبية من أجل التسهيل على الإمساك بالمنظمات المطلوبة دون غيرها. على الرغم من أنّ درجة شفافية تبرّعات من هذا النوع هي عالية أصلا، تمّ خلال السنوات السابقة دفع عدد من الاقتراحات بزعم كاذب مفاده غياب الشفافية، من خلال وسم تلك التبرّعات بأنّها غير شرعية وبأنّ من يتلقّاها هو بمثابة عميل أجنبيّ. وفي هذه المناسبة، يجب التذكير بأن الدول التي تقدّم التبرعات للجمعيّات الأهليّة هي دول غربيّة قريبة من إسرائيل وتدعمها اقتصاديًّا في كافة مجالات الحياة. لو نظرنا إلى قائمة عشرات المنظّمات الإسرائيليّة التي تتلقى أموالا من دول أجنبيّة في موقع مسجّل الجمعيّات، لأمكننا العثور هناك على منظّمات تعمل بين كلّ الأوساط وفي كل المجالات، بما فيها حقوق الإنسان، التعليم، الهجرة، الدّين وما شابه.

للمزيد »

“مواجهات عنيفة” تقرير تلفزيوني يرصد كيفية تحوّل مسيرة وتظاهرة ضد سياسات القمع والعنصرية الى مواجهات يسقط فيها جرحى نتيجة اطلاق رصاص مطاطي وغازات مسيلة للدموع من قبل الشرطة للمزيد »

المساواة “اللغة العربية” مقابلة تلفزيونية تتحدث عن الاقلية العربية الاصلانية في البلاد التي تملك الحق في استخدام لغتها في كل امور حياتها اليومية. وقد اقرت المحكمة العليا للمزيد »