بعد ان عقدت عدة جلسات في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد بلدية نتسيرت عليت في موضوع ادراج الكتب والخدمات باللغة العربيّة في مكتبات المدينة، أقرت محكمة الشؤون الادراية في الناصرة محو الإلتماس بعد استيفائه المسار القضائي، والتزام البلدية بالاستمرار بدمج الكتب العربية في مكتباتها العامة.
يأتي هذا القرار بعد محاولات متكررة لبلديّة نتسيرت عيليت للتهرب من تنفيذ التزاماتها اتجاه مواطنيها العرب بشتى الوسائل، اما عن طريق وضع بعض الرفوف مع قلّة قليلة من الكتب في المركز الجماهيري في حي الكروم، وامّا عن اعلان نيتها اقامة مكتبة عربية في نفس الحي بدون أي خطوة فعليّة نحو التنفيذ. لكن اصرار الأهالي وجمعية حقوق المواطن أجبر البلدية اخيرًا على دمج الكتب العربية في مكتبة “جرين” في حي هار يونا، واجراء برامج تربوية خاصة للأولاد العرب في هذه المكتبة.
وقد نجحت جمعية حقوق المواطن باجبار البلدية بالالتزام بتطوير هذه البرامج واضافة المزيد من الكتب وقصص الاطفال باللغة العربية في مكتباتها، لتقليص الفجوات في هذا المجال. وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت هذا الالتماس باسم العديد من اهالي نتسيرت عليت العرب، وقامت بالعديد من الاجراءات والمراسلات مع البلدية ووزارة الثقافة، ورفضت التوجه العنصري للبلدية في حصر الخدمات المقدمة للقراء والاطفال العرب في مكتبة صغيرة، وعدت باقامتها في حي الكروم، وأصرت على تقديم كافة الخدمات ودمج الكتب وقصص الاطفال والمواد التعليمية والتربوية باللغة العربية في جميع المكتبات العامة في نتسيرت عليت.
للمزيد »
المحامية ديبي غيلد
العمل المتواصل من اجل سنّ “قانون الجمعيّات”، الذي يسعى إلى وسم الجمعيّات الغير مرغوبة من قبل السلطة وإلى نزع الشرعية عنها، يشارف على الانتهاء. هذه المسألة يجب أن تقلق كل مواطنة ومواطن في البلاد. يجب ألا نُخدَع: هدف القانون ليس الّا ملاحقة سياسية واضحة لكل من يعارض السلطة وبالتالي يمكن أن تطال كل واحدة وواحد منّا إذا لم نخضع لموقف السلطة ولم نتماثل معها.
اقتراح القانون المذكور هو مبادرة ضمن سلسلة مبادرات يتمّ بحثها والترويج لها في السنوات الأخيرة في الكنيست، وهي كلها مخصصة لتحقيق هدف واحد: المساس بتبرّعات مخصّصة لمنظّمات وجمعيات اهليّة وحقوقيّة بهدف “شلّ” نشاطها، وإخراجها من دائرة الشرعية والمسّ بسمعتها. كان هناك اقتراحات لإقامة لجنة تحقيق مع المنظّمات والمؤسسات الحقوقيّة؛ واقتراحات لفرض ضرائب على التبرّعات المخصّصة لها؛ واقتراحات لتقييد إمكانية توجه المنظّمات إلى محكمة العدل العليا؛ وحملات إعلامية ضد هذه المنظّمات؛ تهجّمات من أعضاء كنيست، وزراء وحتى من رئيس الحكومة، وغيرها.
كانت اقتراحات القوانين في البداية واسعة المدى من حيث أنواع التبرّعات أو الأهداف التي تضمّنتها، ومع الوقت، ولغرض تضييق الخناق على المنظّمات الأهليّة والحقوقيّة بشكل خاص ، واستثناء منظّمات اخرى مقرّبة من النظام الحاكم، تمّ استثناء بعض النشاطات التي تحبّها السلطة – كالتعليم، والصحة وما شابه. وبمرور الوقت صار الاستهداف أكثر دقة، وتقرّر التركيز على تبرّعات من دول أجنبية من أجل التسهيل على الإمساك بالمنظمات المطلوبة دون غيرها. على الرغم من أنّ درجة شفافية تبرّعات من هذا النوع هي عالية أصلا، تمّ خلال السنوات السابقة دفع عدد من الاقتراحات بزعم كاذب مفاده غياب الشفافية، من خلال وسم تلك التبرّعات بأنّها غير شرعية وبأنّ من يتلقّاها هو بمثابة عميل أجنبيّ. وفي هذه المناسبة، يجب التذكير بأن الدول التي تقدّم التبرعات للجمعيّات الأهليّة هي دول غربيّة قريبة من إسرائيل وتدعمها اقتصاديًّا في كافة مجالات الحياة. لو نظرنا إلى قائمة عشرات المنظّمات الإسرائيليّة التي تتلقى أموالا من دول أجنبيّة في موقع مسجّل الجمعيّات، لأمكننا العثور هناك على منظّمات تعمل بين كلّ الأوساط وفي كل المجالات، بما فيها حقوق الإنسان، التعليم، الهجرة، الدّين وما شابه.
للمزيد »
