بقلم: شرف حسان – مدير قسم التربية لحقوق الانسان/ جمعية حقوق المواطن و رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي
في ذروة الصراع المتجدد على منهاج وكتب المدنيات التي اخذت منحى خطير العام 2009 مع سيطرة الليكود واحزاب اليمين على وزارة التربية والتعليم، حيث قامت وزارة المعارف بإحداث تغييرات جوهرية في منهاج المدنيات تتماشى مع ايديولوجية التيارات الصهيونية اليمينية، وعزلت مفتش الموضوع ادار كوهن عن منصبه بتهمة “اليسارية” وشرعت بتغيير كتاب التدريس، أخذت قبل حوالي ثلاثة سنوات مجموعة من معلمي ومعلمات الموضوع زمام المبادرة وأقامت منتدى لمعلمي المدنيات العرب. لم يقف معلمو المدنيات متفرجين ولا باكين على الوضع بل تحركوا مؤمنين بانهم قادرين على المبادرة والعمل وتحمل المسؤولية وعلى الفعل وليس فقط رد الفعل. لقد تحول هذا المنتدى خلال السنوات الثلاث الماضية الى اطاراً مهنيا فعالاً يبادر الى نشاطات هامة كإصدار كتاب ومواد في الموضوع للمعلم وللطالب تشمل النقد على المواد الرسمية وتقترح مواداً مكملة وبناء مجموعة في شبكات التواصل الاجتماعي تشمل مئات المعلمين توفر لهم فضاءً لتبادل الآراء والخبرات والاقتراحات والأهم انها تخلق الشعور بان المواجهة ليست فردية بل كل معلم هو جزء من مجموعة داعمة. كذلك بادر المنتدى لنشاطات للتعرف على مشاكل مختلفة للمواطنين العرب كالجولة لقرى لا تعترف بها الحكومة في النقب. هذا الاطار يدعم المعلم ويساهم في تحرير وعيه واكتشاف طاقاته من جديد ويحوله من مجرد مدرس للمادة الى كيان فعال له مساهماته التي هي اكبر من حدود امتحانات الوزارة.
كون هذا الاطار للمعلمين العرب فقط، الامر المشق من واقع الفصل في جهاز التربية والتعليم في اسرائيل، لم يثنه عن حمل رؤية شمولية للتغيير في صلبها ضرورة النضال لتغيير كافة مناهج التعليم في المدارس اليهودية والعربية واحداث تغيير جذري وشامل في السياسيات التربوية وعن التعاون مع اطر اخرى تنشط في الوسط اليهودي وبناء ائتلافات واسعة وخوض نضالات مشتركة وقد نشط بعض الاعضاء في اطر وائتلافات احتجاجية يهودية-عربية، بل ايضاً في قيادتها وتأسيسها، ضد ما يجري في موضوع المدنيات ممثلين لمواقف تمت بلورتها بشكل جماعي في المنتدى.
استراتيجية بناء القوة
للمزيد »كتب هذا المنشور في اطار مشروع:
د.أوكي مروشك-كلارمن
“قانون منع الإضرار بدولة اسرائيل من خلال المقاطعة، لعام 2011” المعروف بـ”قانون المقاطعة” والذي تمت المصادقة عليه بالاجماع في الكنيست بتاريخ 11.7.2011. واعيدت المصادقة عليه مع التعديلات بإجماع الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة – مقترح “قانون الدخول لاسرائيل” في يوم 6.3.2017 ”
يعرّف قانون “الدعوة للمقاطعة” كدعوة متعمدة وعلنية للإمتناع عن التواصل الاقتصادي والثقافي والأكاديمي مع شخص او مع جهة أخرى، فقط من منطلق صلته بالدولة أو بمؤسسة من مؤسساتها أو لمنطقة تخضع لسيطرتها. لا تعتبر الدعوة للمقاطعة مخالفة جنائية بحسب القانون، ولكن يمكن اعتبارها مخالفة مدنية بالامكان الاعتماد عليها للمطالبة بتعويضات، بمعنى، لا يوجد منع جنائي لدعوات المقاطعة ولكن من يقوم بها يكون معرضاً لدعاوى وعقوبات اقتصادية .
يحتاج تشريع القانون إلى نقاش عام اجتماعي وسياسي من أجل صياغة موقف حول كون هذا القانون غير ديمقراطي أم لا، كونه احد القوانين التي يمكن اعتبارها خطراً على طبيعة النظام في اسرائيل، أم أنه قانون ديمقراطي، التي قد تختلف عليه الاراء ولكنه ليس من المفترض أن يثير أي نوع من القلق لدى من يصطفون خلف النظام الحاكم.
أهمية حرية التعبير في الديمقراطية تمت مناقشتها بتوسع عبر تاريخ الفكر السياسي وفي مجال القانون. حصل الحق في التعبير الحر على موقف خاص تطرقنا اليه في عدد من المنشورات كنا قد نشرناها ضمن برنامج “قوة الكلمة” والتي تناولت موضوعي حرية التعبير والتحريض.
المقاطعة كما عرفها القانون هي إحدى وسائل التعبير. والتي يمكن مناقشتها ظاهريا كما نناقش أنواع التعبير الأخرى وتجنب النقاش المقترح، ولكن التدقيق في الأمر يظهر ان لهذه الوسيلة ميزات خاصة تحتاج الى مزيد من التفكير.
ما هي الخصائص المميزة لقانون المقاطعة؟
هدف المقاطعة كما في وسائل تعبير أخرى، هو التأثير على واضعي القرارات ليغيروا من سياساتهم. الا انه بعكس الوسائل الأخرى لا تضر المقاطعة بواضعي السياسات او بالمسؤولين عنها فقط، بل بمن يعارضونها ومن لا يعنيهم أمرها أيضاً. فالمقاطعة التي فرضتها الدول العربية على دولة اسرائيل في السنوات الاولى لإقامتها مثلاً، لم تؤثر على واضعي السياسات في دولة اسرائيل فقط، بل أثرت كذلك على مواطني دولة اسرائيل الذين عارضوا سياسة الحكومة. وبنفس الشكل فالمقاطعة الأكاديمية لدولة اسرائيل، والتي تهدف إلى تغيير سياسة الاحتلال التي تنتهجها دولة اسرائيل، لا تضر فقط بالمحاضرين والطلاب الذين يؤيدون الاحتلال، ومنهم اولئك الذين لا يوافقون على تعريف الضفة الغربية كمناطق محتلة أصلاً، ولكنه يضر أيضاً بالمحاضرين والطلاب الذين يؤيدون المقاطعة نفسها. والمقاطعة الاقتصادية لا تضر بالمشغلين فقط ولكنها تضر حتى بالعمال الفلسطينيين أنفسهم.
