شرف حسان*
اعتدت ان اكتب حول موضوع الحريات المتاحة أمام المعلمين في جهاز التربية والتعليم في سياق النضال ضد المس الذي تقوم به السلطة بحرية التعبير لمعلمين عرب ويهود، وتحريض مجموعات يمينية متطرفة ضد معلمين طرحوا وجهات نظر داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتجرأوا على ذكر النكبة او معارضة الاحتلال في دروسهم. ولكن قيام بلدية باقة الغربية بفصل المربي علي مواسي عن العمل لعرضه الفيلم الفلسطيني “عمر” بعد حملة تحريض عليه قام بها البعض وما اثارته هذه القضية من تفاعلات، تضطرني الى الكتابة عن الموضوع في سياق قمع الحريات داخل مجتمعنا العربي.
نظم قسم التربية في جمعية حقوق المواطن وكلية آدم – كلية التربية للديمقراطية والسلام، يومًا دراسيًا خاصًا احتفاء بصدور كتاب “قوّة الكلمة” كجزء من مشروع مشترك يحمل نفس الاسم.
شاركت في اليوم الدراسي الذي أقيم يوم الثلاثاء الموافق 23 شباط، 18 مدرسة عربية ويهودية، وتناولت حلقات النقاش موضوع النشاط الاجتماعي في مجال حريّة التعبير ومناهضة التحريض العنصري. هذا وقد تم العمل مع حوالي 200 طالب وطالبة، وما يقارب 30 معلمًا ومعلمة. الى جانب المعلمين والطلاب حضرت المؤتمر كلٌ من ممثلة الاتحاد الاوروبي ومرشدة ممثلة عن وزارة التربية واللتان أثنتا على العمل المشترك لما فيه من مصلحة للمجتمعين وللأجيال الشابة؛ حيث كان أحد أهداف المؤتمر تشجيع أبناء الشبيبة والمدارس للمبادرة الى مشاريع في مجاليّ حرّية التعبير ومناهضة العنصرية.
بعد قيام أعضاء الكنيست عن حزب التجمع، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس بزيارة عائلات فلسطينية قام أبناؤها بعمليات طعن في منطقة شرق القدس. وكان سبب الزيارة هو احتجاز جثث هؤلاء الشبان لدى السلطات الإسرائيلية. خلال اللقاء التضامني مع العائلات قام النواب المذكورين بقراءة الفاتحة على أرواح الشبان، وأكدوا على حق العائلات في استلام الجثث ودفنها. هذه الزيارة أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع الإسرائيلي، جماهيريًا وسياسيًا، كما أثارت عاصفه اعلامية كبيرة؛ وقام أعضاء كنيست من أحزاب اليمين باستنكار الزيارة، فيما قام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست يولي أدلشطاين بتقديم شكوى ضد زحالقة وزعبي وغطاس الى لجنة الأخلاقيات البرلمانية.لاحقًا، قام رئيس الحكومة نتنياهو باقتراح قانون يقضي بتعليق عمل أو إبعاد أعضاء كنيست في حال أجمع 90 عضوًا آخرين على ذلك، في أعقاب نتيجة تصرف يتنافى مع السلوكيات المرجوة من أعضاء البرلمان الإسرائيلي.
أما على الصعيد الشعبي، فقد قام نشطاء من اليمين بإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الجمهور بإرسال رسالة شكوى ضد نواب التجمع الى لجنة السلوكيات في الكنيست.
