الى جانب تعزيز النضال لتغيير سياسات الدولة في مجال التربية والتعليم، علينا ان نرى بالمعلمين والمعلمات حلقة اساسية ضمن استراتيجية نضالية شاملة لتغيير الواقع

بقلم: شرف حسان*

(1)

منذ ان اطلق “المعهد للاستراتيجية الصهيونية” تقريره حول منهاج التعليم في موضوع المدنيات وكتاب التدريس “ان نكون مواطنين في اسرائيل- دولة يهودية وديمقراطية”[1] في العام  2009 متزامناً مع صعود الليكود للحكم وتوليه لوزارة المعارف، يشهد موضوع المدنيات تغييرات كبيره في المضمون بروح اليمين المهيمن اليوم في اسرائيل. والحقيقة ان الجدل الجماهيري الصاخب حول موضوع المدنيات، يخلق صورة خاطئة مفادها ان الوضع في مواضيع التدريس الاخرى والتي تمر بتغييرات مشابهه هو سليم. كل من يعمل في مجال التربية والتعليم وكل ام او اب يشارك ابناءه العملية التعليمية يستطيع ان يرى التركيز في كتب التدريس اليوم اكثر مما كان عليه سابقاً على موضوع يهودية الدولة وعلى التبريرات لذلك وعلى التجاهل للشعب الفلسطيني، حقوقه، تاريخه وحتى روايته. ونذكر قرارات مختلفة لوزارة المعارف تحارب كتب تدريس تشمل على بعض النقد للرواية الصهيونية المهيمنة. وتأتي هذه التغييرات التي يقودها اليمين، كرد فعل لبعض الانفتاح الذي شهدته مناهج التعليم خصوصاً في العقد الاخير من الالفية الماضية. هذا الانفتاح المحدود والمحسوب، وان كان محكوما لفكر الدولة اليهودية، الا انه اتاح ادخال بعض النقد للرواية الصهيونية الى مناهج وكتب التدريس والى انكشاف جزئي للرواية الفلسطينية والى زيادة التعاطي مع موضوع الديمقراطية ومبادئها. كما اتاحت بل وشجعت بعض مناهج التدريس، مثل منهاج المدنيات الذي اقر في العام 1994، التفكير النقدي والنقاش حول التضارب ما بين تعريف الدولة كيهودية وديمقراطية وعرض بدائل مختلفة للدولة مثل “دولة جميع المواطنين” واعطاء حرية كبيرة للمعلمين في ابداء وجهة نظرهم واختيار الطرق المناسبة لتدريس المواد وفي مناقشة قضايا الساعة. اما بخصوص المواطنين العرب فان هذه المرونة، وان كانت لا تلبي اطلاقاً مطالب الاقلية العربية في مجال مضامين واهداف التربية والتعليم الى انها زادت من الحيز المتاح للمربين العرب وشكلت نقطة جديدة للانطلاق نحو تحقيق كامل المطالب في المجال التربوي. بالنسبة للمؤسسة الحاكمة، كان لا بد من بعض المرونة بهدف استمرار سياسة الضبط والسيطرة على التعليم العربي.

(2)

نضال الأقلية الفلسطينية في البلاد من اجل نيل حقوقها الكاملة في مجال التربية والتعليم ان كان ذلك على صعيد الموارد او على صعيد المضامين والاستقلالية التربوية هو ليس جديداً وتشهد على ذلك قرارات الفصل بحق معلمين شيوعيين ووطنيين ايام الحكم العسكري. ولكن منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وبعد ما انتجه يوم الارض الاول من حراك واسع داخل مجتمعنا العربي، هناك نقلة نوعيه في النضال على الصعيد التربوي الذي استطاع تسجيل انجازات لا يستهان بها ساهمت في تطوير مستوى التعليم في مدارسنا العربية. ففي 17 ايار 1980 عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الناصرة مؤتمر التعليم العربي الاول الذي ناقش الوضع المزري والتمييز ضد التعليم العربي وعلى رأسها مشاكل البنى التحتية، والغرف المستأجرة. تكمن اهمية هذا المؤتمر في انه وضع قضية التربية والتعليم على جدول الاعمال النضالي للمواطنين العربي واشار الى اهمية التعليم في واقعنا السياسي في الدولة. كذلك ساهم هذا المؤتمر في زيادة الضغط على الحكومة لتغيير سياساتها وتلبية بعض مطالب السلطات المحلية العربية وكذلك الى اقامة اقسام للتربية في مجالس عربية كثيرة والى اقامة اطر قطرية لتنسيق العمل والنضال حول الموضوع (الحاج، 1984). وبتاريخ 23 ايار 1984 عقد في شفاعمرو المؤتمر الثاني للتعليم العربي بعد سيرورة تحضير واسعة شملت عقد فعاليات جماهيرية تفاعل معها الالاف من المواطنين العرب عموماً ومن العاملين في مجال التربية والتعليم بشكل خاص. عالج هذا المؤتمر معظم القضايا المتعلقة بالتعليم العربي ولم يقتصر على القضايا الملحة بل وانه حدد سلم اولويات نضالي لمدة عقد من الزمن واليات للتنفيذ. الاقتباس التالي من الافتتاحية للكتاب التوثيقي لهذا المؤتمر والتي كتبها مركز اللجنة التحضيرية للمؤتمر وفيما بعد الرئيس الاول للجنة متابعة قضايا التعليم العربي بروفيسور ماجد الحاج تعكس مدى اهمية قضية التربية والتعليم بالنسبة للاقلية العربية:

“تعتبر قضية التربية والتعليم من اهم واخطر القضايا بالنسبة لكل اقلية قومية في العالم، حيث تشكل الركيزة الاساسية لبقائها وارتقائها في السلم الاجتماعي والاقتصادي. تأخذ هذه القضية ابعاداً اوسع اذا ما نظرنا الى موقعها من الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل. فالتربية والتعليم بالنسبة لنا يعتبران الركيزة الاساسية لوجودنا وبلورة هويتنا القومية. ولا نبالغ اذا قلنا ان قضية التعليم موازية لقضية الارض حيث ان كلاهما الضمان الاول لبقائنا على ارضنا. ومن هنا فمعركتنا الاساسية للسنوات العشر المقبلة سوف تتمحور حول جهاز التربية والتعليم مستواه، اهدافه ومضامينه”.[2]

ولعل ابرز ما انتجه المؤتمر الثاني هو تشكيل لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والتي ما زالت تنشط لغاية اليوم في قيادة نضال المواطنين العرب في مجال التربية والتعليم، وهي اللجنة الوحيدة التي استمرت في الوجود لغاية اليوم علماً بان مرحلة منتصف الثمانينيات من القرن الماضي شهدت تأسيس لجان متابعة في عدة مجالات. وكان تأسيس لجنة متابعة لتنفيذ قرارات المؤتمر مخطط مسبقاً، فجاء في كلمة الافتتاح للمؤتمر الثاني الذي القاها طيب الذكرنمرمرقص- رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي واحد ابرز القائمين على المؤتمر والمبادرين لتأسيس لجنة متابعة التعليم:

“ونحن نصبو الى استمرارية وفعالية هذا المؤتمر والا يذهب كصرخة في واد. وهذه الاستمرارية والفعالية تكونان بايجاد لجنة متابعة من خبراء ومختصين ورؤساء سلطات محلية. لجنة لا يهدأ لها بال ولا تتيح للمسؤولين في وزارة المعارف وسواها ان يهدأ لهم بال ما لم تتحقق اهداف هذا المؤتمر وقراراته”.

منذ ذلك الحين، زاد اهتمام المجتمع العربي في مجال التربية والتعليم وتم خوض نضالات شعبية وقضائية ومهنية كثيرة وتم اطلاق مبادرات هامة في مجال التعليم من قبل منظمات واطر مختلفة في المجتمع.

(3)

منذ تأسيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ولغاية اليوم، كان التركيز على النضال بهدف التأثير على سياسة وزارة المعارف. تم تحقيق انجازات هامة على مستوى الموارد ومحاربة التمييز حيث حقق قسم من هذه الانجازات بعد نضال قضائي وبالتعاون ما بين لجنة متابعة التعليم ومنظمات حقوقية مختلفة. رغم هذه الانجازات الا ان الطريق للمساواة ما زالت طويلة. ومنذ المؤتمر الثاني للتعليم العربي تم بلورة المطالب المتعلقة بمضامين التعليم وبنيته، فتم في منتصف التسعينيات صياغة اهداف خاصة بالتعليم العربي وجرى تطويرها وتوسيعها مؤخراً، وتم مناقشة مناهج التعليم في مواضيع مختلفة واقتراح مناهج بديلة. بالاضافة الى لجنة متابعة التعليم العربي، ومع نمو منظمات المجتمع المدني برزت فعاليات مختلفة لا منهجية موجهة بالاساس للاجيال الشابة. هذه الفعاليات، انضمت الى بعض النشاطات للاحزاب المختلفة موجهة للاطفال والشباب.

الوضع السياسي الراهن يفرض علينا تحديات جديدة وصعبة تحتم علينا تصعيد النضال ضد سياسة الحكومة. لقد استطاعت المتابعة وبالتعاون مع اطر مختلفة وناشطين في المجال التربوي ومنهم اكاديميون عرب وجمعيات واطر مختلفة فرض تحديات هامة لمواجهة الهيمنة والمؤسسة الحاكمة كتأسيس المجلس التربوي العربي بعد رفضها التجاوب مع مطلب اقامة سكرتارية تربوية للتعليم العربي ومنح استقلالية للتعليم العربي في البلاد، ووضع المناهج البديلة وصياغة اهداف التعليم العربي وكتابة مواد تربوية بديلة الى جانب معالجة مئات القضايا المتعلقة بالحقوق اليومية والتصدي لمخططات عديدة متعلقة بفرض مضامين تشوه هويتنا وتاريخنا. الايجابي في الامر هو عدم الاكتفاء برد الفعل بل كان هناك مبادرات وتطوير دائم لاساليب النضال رغم الصعوبات الكثيرة في الطريق.

تصعيد النضال لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة يفرض علينا تطوير استراتيجية النضال والمواجهة. فالى جانب مسارات النضال التي اتبعت بهدف التأثير على السياسات “من فوق” او الى فرض تحديات مهنية ومؤسساتية بمشاركة نخب اكاديمية بالاساس، يجب تطوير العمل مع الجماهير الواسعة وبالاساس العاملين في المجال التربوي وأولياء الامور. فصياغة وثائق مؤسسة كاهداف التعليم العربي، على سبيل المثال، هو أمر في غاية الأهمية، واستمرارية هذا العمل يحتاج الى تعميمها ومناقشتها مع الاف المعلمين العرب واولياء الامور وفي السلطات المحلية المختلفة وتطويرها وتذويتها في العملية التربوية في المدارس وفي كليات اعداد المعلمين. كذلك اقامة مجلس تربوي عربي هو مبادرة خلاقة، وما استطاع انجازه في السنوات القليلة منذ تأسيسه من ابحاث وايام دراسية واوراق عمل وصياغة الاهداف هو هام جداً، ولكن يجب ان يمتد تأثيره الى الاف المعلمين والمؤسسات التربوية والى السلطات المحلية العربية. لا اقول عبر هذه الامثلة انه لم يتم التوجه الى الجمهور الواسع او الى القواعد، ولكن اقترح ان يكون التوجه والعمل مع القاعدة والحقل مركباً اساسياً ومركزياً لتطوير سبل النضال والمواجه.

(4)

العمل مع القاعدة – معلمون، اولياء امور، اقسام معارف، جمعيات، كليات اعداد المعلمين، محاضرون، حركات واطر شبابية وطلاب، وتطوير النضالات الشعبية، والعمل على تعميق التواصل والانسجام ما بين النشاط القطري والمحلي وما بين النضال المركزي وما بين النضالات العينية وبين مجمل النشاطات التربوية في المجتمع العربي لتشكل سوية حالة نهضوية كفاحية ذات تأثير كبير بات امراً ملحاً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. هذا التوجه قد يستنهض طاقات هائلة في مجتمعنا ويوظفها في سيرورة نضالية ذات اثر مستقبلي كبير على مضامين التعليم. فالتعليم كما اشير سابقاً هو ليس منعزلا عن مجمل نضالنا من اجل نيل الحقوق اليومية والقومية في بلادنا، بل هو احدى حلبات الصراع المركزية على مستقبلنا، هويتنا وبقائنا. ولكن اريد الاشارة الى نقطتين في هذه السياق تدعمان هذا التوجه :

الاولى هي ان النضالات المستقبلة ستتطلب التفاف جماهيري واسع حول المطالب المتعلقة بمضامين التعليم ومواجه سياسية صعبة مع السلطة. والثانية، متعلقة بعدم استغلال الحيز الديمقراطي المتاح اليوم ورغم محدوديته وكنت قد ناقشت هذه الامر في مقالات سابقة. كذلك، رغم المخططات والقرارات لتغييرات بمضامين التعليم بروح احزاب اليمين، وبشكل عام عدم تلبية مطالب التعليم العربي، الى ان جهار التعليم كما في كل جهاز وبنية اجتماعية يعاني من تناقضات هائلة. ففي الوقت الذي يتم فيه ادخال مضامين تعليم عرقية يهودية ويتم تجاهل حقوقنا كعرب في التأثير على سياسات التربية ومضامينها، تزداد وتيرة الاصلاحات النيئو-ليبرالية التي تعمق الخصخصة، وتزيد من الاستقلالية الممنوحة للمدراء والمعلمين. كذلك تزيد هذه السياسة من امكانيات اختيار برامج تعليمية وطرق تقييم بديلة. عدم استغلال الهامش المتاح اليوم لادخال مضامين نقدية واخرى تتجاوب مع احتياجات مجتمعنا العربي، له اسباب عديدة لا اريد الخوض بها في هذا المقال، ولكن السؤال لماذا لا يستغل هذا الهامش المتاح قانونياً اليوم يجب ان يوضع على جدول اعمال مجتمعنا. بطبيعة الحال، هذا الامر لا يتناقض مع استمرار بل وتصعيد النضال لتحقيق التغيير المنشود الذي يضمن كامل الحقوق بل وانه يتماشي معه.

ساختتم هذا المقال، بالاشارة الى مركب اساسي في استراتيجية النضال المشار اليها، لم ينل لغاية اليوم برأيي حقه في الجهود النضالية المبذولة المتعلقة بمضامين التعليم الا وهو المعلمون انفسهم.

(5)

المعلمون وهم كما تشير معظم الابحاث والنظريات التربوية الحديثة هم المورد الاساسي في عملية التعليم. فالمعلم هو الذي يقرر كيف يتعامل مع النص ومع المنهاج، وفي كثير من الاحيان في اختيار النص، والامكانيات المتاحة لديه لتمرير رسائل قيمية تتجاوز النص الرسمي هي هائلة للغاية. هناك هامش لا بأس به من الاختيار ممنوح للمعلم. يأتي هذا التقييم لدور المعلم ايضاً استمراراً للابحاث التي تؤكد مدى تأثير منهاج التعليم الخفي في المدرسة وليس فقط المنهاج الرسمي المعلن. هذا المنهاج (الخفي) يشمل كل مركبات سيرورة التربية في المدرسة من طقوس وبرامج غير منهجية وطرق التعامل مع الطلاب ومع القضايا المختلفة ومدى اشراك الطلاب في العملية التربوية.

في واقعنا، يعاني قسم كبير من المعلمين من حالة من الغربة والاحباط لاسباب مختلفة. منها ان قسم منهم لم يختر مهنة التعليم وانما ارغمته الظروف على ذلك، ومنها المتعلق بعدم تضامنه مع المضامين ومع السياسة التربوية وغيرها. كذلك تحويل المدارس الى مصانع للعلامات بسبب  التركيز على دور المدرسة الاقتصادي في تنشئة ايدي عاملة تلائم متطلبات السوق النيؤوليبرالية الجديدة جعلت من الكثير من المعلمين مجرد اداة لتمرير المواد. والحقيقة ان فئات كبير من مجتمعنا العربي تساهم في تقوية هذه التوجهات من خلال تركيزها على التحصيل العلمي وعدم اعطاء اهمية جدية للخطاب التربوي الشمولي الذي تبثه المدرسة فيما يتعلق بالنضال العام للاقلية العربية في البلاد. فنادرا ما يتوجه ولي امر للمدرسة حول احياء او عدم احياء مناسبة وطنية مثلاً، بينما تحتل حسب تقديري قضايا التحصيل والسلوك حصة الاسد من توجهات الاهالي.

وضع استراتيجية نضالية في مركزها المعلم الذي يجب دعمه ليقوم بدوره كقائد تربوي يحمل توجها تربويا ناقدا وتزويده بالأدوات اللازمة ليقوم بهذا الدور يصب في تقوية نضالنا بالذات في هذه المرحلة الصعبة. استراتيجية من هذا النوع، هي جزء من اخذ مسؤوليتنا كمجتمع وستكمل الانجازات النضالية التي تم تحقيقها وبنائها لغاية اليوم. كذلك هذا سيغير من نظرة المجتمع للمعلمين ومن نظرة قسم كبير من المعلمين لانفسهم وهذا سيصب في صالح العملية التربوية. فعملهم هو ليس مجرد “تربية بنكية” يمرر بها المعلم المواد للطلاب، تقيم حسب علامات الطلاب وغيره من الاحصائيات، وانما هو يقوم بعمل اخلاقي متعلق بصمود مجتمعه وببلورة هويته.
[1] النسخة العربية لهذا الكتاب تحمل عنوان “ان نكون مواطنين في اسرائيل” علماً ان المضون في النسختين هو ذاته مع تعديلات طفيفة جداً ادخلت بهدف الملائمة للعربية. عدم شمل العبارة “دولة يهودية وديمقراطية” في عنوان النسخة العربية جاء بهدف تسهيل عملية قبول العرب للكتاب.
[2] الاقتباسات من محضر مؤتمر التعليم العربي الثاني (1984).