خلفية للمعلم: هنا
عن ام الحيران موقع عدالة : هنا
ما هو الحق في المسكن: هنا
للتوسع والاطلاع على معطيات حول وضع الاسكان في المجتمع العربي. هنا
فعالية محاكمة صورية: اضغط هنا
חוזר מנכ”ל בנושא חופש בטוי: כאן
مرحلة 1: ناقشوا مع طلابكم في الصف : هل سمعتم عن الاحداث في ام الحيران؟ ماذا حدث ؟ هل في مجتمعكم/ن القريب مارسة السلطة سياسة هدم البيوت؟ ماذا يعني بالنسبة لكم الحق في المسكن؟
(الحقيقة من وراء قضية ام الحيران وعتير: سكن أهالي ام الحيران وعتير قبل سنة 1948 منطقة وادي زبالة. بعد النكبة تم تهجيرهم من قبل الحاكم العسكري الى منطقة خربة الهزيل. وبعدها الى منطقة ابو كف. وسنة 1957 تم نقلهم الى منطقة عتير وبها عاشوا حتى اليوم. زرعوا الارض وبنوا البيوت ولم يعتدوا على احد. سنة 2002 اقرت الحكومة إقامة بلدة يهودية باسم حيران. وتم المصادقة على حارة هيكلية لبلدة هذه سنة 2013 بمساحة 3563 دونما. و2413 وحدة سكن. وكل هذا على أراضي ام الحيران وعتير.(نشر المادة -بروفيسور يوسف جبارين عبر صفحتهفي الفيس)
(تقع قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها بمنطقة وادي عتير شمال شرقي بلدة حورة (على شارع 316) ويقطنها قرابة 1000 نسمة جميعهم من أبناء عشيرة أبو القيعان وذلك ضمن مجمعين منفصلين – عتير وأم الحيران حتى النكبة عام 1948 سكن أهالي القرية لسنوات طويلة في أراضيهم الواقعة في منطقة “وادي زبالة” (وهي اليوم جزء من الأراضي الزراعيّة التابعة لـِ “كيبوتس شوفال“). في أعقاب النكبة، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة باخلاء أراضيهم والانتقال أولا إلى منطقة “اللقية” ومن ثم، سنة 1956، هُجروا، للمرة الثانية، إلى موقعهم الحالي في منطقة “وادي عتير”. منذ ذلك الحين أستقر أبناء العشيرة في المنطقة وقاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم والقيام بأعمال البناء المطلوبة للسكن بالمنطقة. بالرغم من هذا ، لم تقم الدولة بالاعتراف بالقرية وعليه لم يتم وصلها لشبكات الماء ، الكهرباء والصرف الصحي أو توفير أي خدمات أساسية أخرى لسكانها منذ سنة 2003 تواجه القرية شبح التهجير بحيث تخطط دولة إسرائيل لهدم القرية بهدف أقامة بلدة يهودية باسم “حيران” على أنقاض أم الحيران وتوسيع “غابة يتير” – غابة قام بزرعها الصندوق القومي اليهودي – ومناطق المراعي على أراضي عتير. مركز عدالة يمثّل أهالي عتير- أم الحيران منذ أكثر من عشر سنوات بمختلف المسارات القضائيّة والتخطيطية التي تهدف إلى تهجيرهم، بما فيها 25 أمر إخلاء، 32 أمر هدم و- 3 خرائط هيكليّة تهدف كلها لهدم القرية وتهجير سكانها. (مادة من موقع عدالة)
مرحلة 2: مرفق روابط لعدة افلام ننصح باختيار احدهم ومشاهدته :
- حكاية ام الحيران والتطورات تقرير قناة مساواة أم الحيران .. صمودٌ مستمر منذ النكبة الأولى .. !تقرير تلخيصي لأحداث الأمس، وعرض لقضية أم الحيران
تصوير ابراهيم عباسي وتحضير الصحفي وائل عواد: هنا - تقرير تلفزيوني – النقب الصامد – عتّير ام الحيران غير المعترف بها تتصدى للتهجير القسري. يطرح التقرير قضية تهجير السكان وهدم منازلهن في مخطط اطلق عام 2003 حيث سيتم بناء مجمع سكاني يهودي “حيرام” على ارض القرية. لمشاهدة التقرير اضغط/ي هنا
- موشي محل موسى- حيران محل ام الحيران משה במקום מוסא, חירן במקום אום אלחיראן: هنا
- يواجه سكان قرية أم الحيران، شمال النقب، خطر الترحيل من قريتهم بعد قرار الحكومة الإسرائيلية، الإسراع في بناء بلدة إسرائيلية تحمل اسم حيران على أراضي القرية. ومن المقرر أن يبدأ العمل على المشروع خلال ستين يوما.لمشاهدة المزيد، يرجى زيارة صفحة الفيديو على الموقع الإلكتروني لسكاي نيوز عربية من خلال الضغط على الرابط التالي:http://www.skynewsarabia.com/web/video
- “فيلم وثائقي يتحدث عن حياة سكان قرية “السرّة” غير المعترف بها في النقب. يتناول الفيلم حياة السكان وتاريخ القرية وحاضرها من خلال مقابلات مع السكان، الذين يتحدثون عن الماضي وعن الممارسات الاسرائيلية القمعية التي تهدف الى هدم منازلهم المصنوعة من الصفيح وترحيلهم من قريتهم ومنح الارض للسكان اليهود لاقامة بلدات جديدة عليها.
لمشاهدة الفيلم اضغط/ي هنا - فيلم وثائقي يتحدث عن حياة سكان قرية “الفُرعة” غير المعترف بها في النقب. يتناول الفيلم حياة السكان وتاريخ القرية وحاضرها من خلال مقابلات مع السكان، الذين يتحدثون عن الماضي وعن الممارسات الاسرائيلية القمعية التي تهدف الى ترحيلهم من قريتهم ومنح الارض للسكان اليهود لاقامة بلدات جديدة عليها دون الاخذ بعين الاعتبار حق السكان الاصليين فيها.لمشاهدة الفيلم (بالعبرية)اضغط/ي هنا)
- فيلم وثائقي بعنوان رخصة للعيش بكرامة, يتحدث عن ضائقة السكن التي يعاني منها العرب في اسرائيل, ويعالج اسباب هذه الضائقة وحيثياتها, وسياسات حكومات اسرائيل المتعاقبة, الموجهة للتضييق على “المواطن العربي” بجميع نواحي الحياة بما فيها السكن, يتناول الفيلم قرية مجد الكروم الجليلية كمثال لقرية يعاني غالبية سكانها من هذه الضائقة والتي هدم فيها اكثر من بيت خلال ال 10 سنوات الاخيرة على يد السلطات الاسرائيلية, بحجة ان البيوت غير قانونية وغير مرخصة, مع العلم ان السلطات الاسرائيلية تعطي تراخيص للبيوت العربية بنسبة 5% من عدد المتقدمين لطلب رخصة البناء, لذلك يضطر المواطن العربي للبناء دون ترخيص, ودفع غرامات طائلة, وفي اخر المطاف يهدم البيت ويجبر صاحب البيت على تحمل مصاريف الهدم.
كان هذا مثال على ما يعانيه عرب الداخل من سياسات عنصرية اقسائية من قبل الحكومات الاسرائيلية رخصة للعيش بكرامة– فلم تربوية: الجزء الأول : الجزء الثاني
- فيلم قصير يصف معاناة 4 عائلات عربية، تواجه خطر الهدم والمخالفات المتكررة، احدى البيوت تم هدمه مرتين، مجدي من بيت جن، اعتقل لعدة اشهر لأنه رفض دفع غرامة باهظة بقيمة نصف مليون شاقل!
الشيخ عبد الغني من ام الفحم، يستمر بمواجهة خطر الهدم لبيته الذي تم بنائه على ارضه، رغم ايداع خارطة تفصيلية بمبادرة بلدية ام الفحم في لجنة التنظيم اللوائية! عبد القدر ابو منصور من المنصورة، قرب عرعرة، واجه اوامر الهدم والمخالفات المتكررة هو وعائلته لسنوات طويلة، ومؤخًا تم ادخال المنطقة ضمن المناطق السكنية في المخطط القطري تاما 38. طارق من كفركنا، لم يكن له اي امكانية لبناء بيت خاص به وبعائلته سوى قطعة الارض التي ورثها من ابيه وجده. لكن السلطات الاسرائيلية لاحقته وشردت هذه العائلة الصغيرة. تم اعداد الفيلم على شرف المؤتمر السادس عشر للمركز العربي للتخطيط البديل – المؤتمر السنوي حول قضايا الأراض والمسكن. او الفيلم : “الحق في المسكن بين المخالفات والهدم“
- برنامج التاسعة مع رمزي حكيم على قناة مساواة الفضائية (حلقة الثلاثاء7.2016)، يستضيف مراسل القناة، وائل عوّاد، بعد اجراء تحقيق عن أوضاع الاهالي العرب في ام الحيران التي يتهددها الهدم في كل لحظة، وذلك تمهيدًا لنشر التقرير كاملاً في البرنامج الصباحي في القناة “صباحنا غير”.هنا
- الفيلم هو إنتاج مشترك لعدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ومنتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة المدنية في النقب (نكف)، وجزء من شراكة الممول من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين لحماية حقوق على العرب البدو في النقب. هنا
- هدم 18 بيتا في عتير لعائله ابو القيعان هنا او هنا
- معاناة أهالي القرى غير المعترف بها في النقب المنكوب هنا
- مأساة القرى غير المعترف بها هنا
- مسيرة من القرى غير المعترف بها في النقب الى ديوان الرئيس الاسرائيلي هنا
ننصح توجية الاسئلة التالية بعد المشاهدة :
- اشرح ما الذي شعرته بعد مشاهدة الفيلم؟ هل أثار الفيلم مشاعرًا وأفكارًا معينة لديك؟
ما هو الادعاء الذي تستعمله السلطات لتبرير المصادرة في ام الحيران او غيرها ؟ ما هي، حسب رأيك، ادعاءات المواطنين في ام الحيران او اي بلدة عربية اخرى؟
- هل الحقّ في المسكن بالنسبة للأقلية العربية هو حق جماعي وليس فردي؟
يُصنّف “الحق في المسكن” ضمن مجموعة الحقوق الاجتماعية كالحق في الصحة، والحق في التعليم وغيرها. ويعني هذا الحق أن لكل إنسان الحق في أن يتوفر له مسكنٌ لائق، ولا يعني بالضرورة حق تملك شقة أو بيت، فهو حقٌ اجتماعيٌّ في جوهره وليسَ حقاً في التملك. ولكن الأقلية العربية ترى أنّ المس في الحق في المسكن ناتجٌ عن التمييز ضد المجتمع العربيّ كأقلية أصلانية في البلاد، وان أي مس بهذا الحق هدفة المس بالحقوق الجماعيّة لهذة الأقلية.
- أي حقوق أخرى مرتبطة بممارسة الحق في المسكن؟
ماذا بالنسبة للحق في التعليم ـ هل يستطيع طالب مشرد أن يدرس وينجح؟ في حقيقة الأمر حقوق الإنسان هي مثل الدومينو: في الحظة التي نُسقط فيها حقًا واحدًا فإن حقوقًا أخرى تبدأ بالسقوط. شخص يعيش بدون مأوى – لأنه لا يستطيع دفع أجرة البيت – يمس بحقه في العيش الكريم، نتيجة لذلك يحدث مسّ بقدرته على توفير التعليم لأبنائه أي المسّ بالحق في التعليم ـ..وهكذا دواليك.
- ما هي وضعية الحق في المسكن في القانون الدولي والقانون الإسرائيلي؟ – حسب اعتقادهم .
(الحقّ في مسكن اللائق هو أحد الحقوق المعترف بها في قانون حقوق الإنسان الدوليّ. أشار إعلان الأمم المتّحدة حول حقوق الإنسان إلى حقّ الإنسان في مستوى كافٍ من المعيشة، بما في ذلك المسكن اللائق. وقد تعهّدت دولة إسرائيل، كمعظم دول العالم، باحترام هذا الحقّ، الذي جرت حمايته من خلال مواثيق دوليّة كثيرة، ولا سيّما المعاهدة الدوليّة حول الحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والثقافيّة، التي تشكّل إسرائيل طرفًا فيها.على الرغم من ذلك، لم يترسّخ الحق في المسكن بعد في الخطاب والقانون الإسرائيليين، إذ تجري حماية هذا الحق بشكل جزئي ومنقوص من خلال قانون الأساس: حرية الإنسان وكرامته.)
- ماذا يوفّر لنا الترسيخ القانوني لهذا الحق:
– حماية للفرد ( والمجموعة) في مواجهة القرارات السلطوية التي تمس بالمأوى ..
– تمكينًا لمعدومي المسكن وتعزيزًا لمطلبهم.
– يمكّن الفرد (والمجموعة) من مطالبة الدولة بالعمل على حماية الحق في المسكن ورصد الموارد لهذا الغرض.
للتلخيص: لكل إنسان الحق في سقف يأويه ويمكّنه من ممارسة حياتـه ضمن شروط الخصوصيّة، حيث يشمل هذا المسكن شروطًا معيشيّة لائقة، في محيط يُتيح التشغيل، ويضمّ بنية تحتية وخدمات اجتماعية. تقع على الدولة مسؤولية ضمان إتاحة المسكن لجميع الناس- ذاك الذي يُمكِن للّناس توفيـر ثمنه دون المَساس بالاحتياجات الضروريّة الأخرى.
ويبقى السوال مفتوحا: هل من واجب الدولة الأخذ بعين الاعتبار خاصية الأقلية العربية ؟ وما هي الواجبات الملقاة على عاتق الدولة تجاه هذا الاقلية؟
