في الحادي والعشرين من اذار في كل عام، يحيي العالم اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري. يسرّ قسم التربية في جمعيّة حقوق المواطن أن يقدّم لجمهور المعلّمين والمعلّمات في جهاز التربية والتعليم مقترح فعالية تربوية: للمرحلة الثانوية . وندعوكم/ن أن تشاركونا النشاط في هذا اليوم، وأن تبادروا للعمل على فعاليّة تربويّة في مركزها مناهضة ظاهرة العنصريّة.
عرّف أ. علم الاجتماع يهودة شنهاب ظاهرة العنصرية بشكلها الأوسع على أنها: “أن تنسب دونية لشخص أو مجموعة على أساس خصائص نمطية بلغة بيولوجية واجتماعية وثقافية. ضمن اللغة العنصرية يتم فهم هذه الصفات على أنها وضيعة وأنها غير متحولة وإنما جوهرية لتلك المجموعة.” العنصرية إذن لا تعرّف اليوم على اساس سِمات بيولوجية فحسب. بل يُمكن أن تكون موجّهة ضد مجموعات مختلفة، وقد يكون الـ”آخر” أي واحد أو واحدة في مجتمعنا.
شاهدوا الفيديو التالي:
[youtube]https://youtu.be/0BskQh_0gGQ[/youtube]
الملرحلة 1: بعد مشاهدة الفيديو وقبل تفعيل الصف في الفعالية الصفية المقترحة يجب توجيه ومناقشة الأسئلة التالية للطلاب:
- كيف شعرتم/ن عندما شاهدتم/ن الفيديو؟
- أي أفكار خطرت في بالكم على أثر المشاهدة؟
- ما هي أنواع التمييز التي لاحظتموها في الفيديو؟
المرحلة 2: نقسم الصف الى مجموعات صغيرة، كل مجموعة تحصل على حالة للبحث تتطرق لواحدة من القضايا المعروضة في الفيديو.
مهام المجموعة الصغيرة:
- قراءة مواد الإثراء حول الموضوع.
- الاجابة على الاسئلة المرفقة
- تحضير المهمة وعرضها امام الصف.
الحالات :
- فجوات في المعاش على أساس جندري
- التمييز ضد العرب في امتلاك الشقق السكنية
- قانون التصنيف
- التمييز الجغرافي يضر بالصحة
الحالة رقم 1: فجوات في المعاش على أساس جندري
الفجوات في المعاش على أساس جندري تعتمد على مشكلة في البنية والقيم وليست حالات عينية فقط. بعيدًا عن التغييرات الدستورية الأولية والأساسية التي لم تساهم في التغيير الحقيقي في المعطيات والحقائق، لم يتم تنفيذ في سياسات اسرائيل أي خطوة ذات اهمية واستمرارية تهدف الى تقليص والغاء الفجوات والفجوات في المعاش بين الجنسين. نعظم المعطيات الحقيقية حول الفجوات في المعاش ليست مكشوفة امام الجمهور لاسباب متعددة، بالأساس بسبب عدم وجود شفافية. الفجوة والفرق في أجرة العمل بين النساء والرجال في اسرائيل هي أحد أبرز المجالات التي يتم فيها التمييز الواضح ضد النساء في سوق العمل، على الرغم من ان الامر يعتبر غير قانوني منذ سنوات عديدة.
للمعلم: خلال النقاش في الصف تعرض المجموعة استنتاجاتها ويقوم المعلم بالتوسّع وذكر الاسباب والتوصيات:
العمل في مجموعات صغيرة – أسئلة للنقاش:
- هل تعتقدون ان هناك مساواة كاملة بين النساء والرجال في اسرائيل؟
- ما هي الاسباب لوجود فجوات في المعاش بين النساء والرجال؟
- اضافة الى القونة التي تمنع التمييز في المعاش بين النساء والرجال، ماذا يمكن ان نفعل لتقليص وسد الفجوات في المعاش؟
- مهمة: اقترحوا وثيقة تشمل سياسة تقليص الفجوات في المعاش بين النساء والرجال
المواد مستقاة من موقع حقوق العمال: اضغط هنا
الحالة رقم 2: التمييز ضد العرب في امتلاك الشقق السكنية
وصف الموقف: تم التمييز ضد زوجين من عائلة مزلبط من معليا عندما رغبوا بامتلاك شقة سكنية في اثنين من المشاريع الاسكانية في معلوت ترشيحا، واللذان يتم تسويقهما على يد شركة ” גליל מגורים “. لقد كان التمييز في هذه الحالة بشكل غير مباشر، لقد قوبلت طلباتهم بشراء شقة بالعديد من الحجج فلم تتقدم محاولاتهم في اتمام صفقة الشراء على مدار أشهر طويلة، فيما استمرت الشركة بالاعلان عن بيع الشقق مطالبة الجمهور بالاسراع لشرائها.
عندما بدأت الشركة بتسويق مشروع اضافي حاولالزوجان شرءا شقة هناك أيضا، لكن ممثلي الشركة ادّعوا بأنه لم تعد هناك شقق، شكك الزوجان بتلقيهم معاملة غير متساوية وتوجهوا للقناة العاشرة. من خلال التحقيق الذي أجرته القناة تم الكشف عن التمييز: تم استقبال محققة صحفية يهودية اهتمت بشراء شقة في مشاريع ” גליל מגורים ” بحفاوة وجرت مساعي لاقناعها بالاسراع لشراء شقة، والسيد مزلبط الذي اهتم في نفس اليوم بشراء شقة في نفس المشروع تلقى معاملة باردة وقيل له انه لا توجد شقق للبيع. في محادثة هاتفية للمحققة الصحفية مع مندوبة الشركة صادقت المندوبة على انه في هذا المشروع لم يتم بيع شقق للعرب. للمعلم: خلال النقاش في الصف تعرض المجموعة استنتاجاتها ويقوم المعلم بالتوسّع وذكر الاسباب والتوصيات أدناه ملحق رقم 3
العمل في مجموعات صغيرة – أسئلة للنقاش:
- ما هو قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات؟
- لماذا حسب رأيكم/ن من المهم سنة قانون كهذا؟
- عليكم تقديم دعوى تعويضات للزوجين مزلبط من معليا وفق قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات.
- فكروا ماذا ستكون ادعاءاتكم لطلب التعويض.
الحالة رقم 3: قانون التصنيف
قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات ودخول اماكن الترفيه والاماكن العامة (تعديل رقم 2) 2011.
تعديل قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات ودخول اماكن الترفيه والاماكن العامة (الذي تم سنه سنة 2000 بمبادرة جمعية حقوق المواطن) التعديل المقترح وضع لمكافحة اليات وطرق مختلفة تم تطويرها من اجل الالتفاف على المنع المذكور في قانون التمييز. لقد تم سنّهَ خاصة للتعامل مع احدى الطرق الرائجة لاخفاء التمييز المتبع في النوادي الليلة واماكن الترفيه الاخرى وهي التصنيف عند المدخل – ان النوادي تتذاكى وتتسبب بالعناء لرواد لا توجد رغبة من الاساس بادخالهم بجعلهم ينتظرون دورهم دون فائدة ، فيشعر هؤلاء باليأس ويغادرون المكان. اقتراح القانون يطالب بالقاء عبء التصرف على من يقوم بالتمييز، اي ان مقدم الخدمة (الحارس) اذا تصرف بما لا يتوافق مع ترتيب الوصول يعتبر تمييزًا، الا اذا اثبت صاحب المكان غير ذلك. وقد تم الاقتراح بان فرض شروط لا تمت بصلة للموضع ستعتبر تمييزًا ايضا. وضع القانون: تمت المصادقة على القانون بالقراءة الثانية والثالثة في 30 آذار 2011
عمل في مجموعات صغيرة:
- عددوا حالات التمييز التي سمعتم/ن عنها على مداخل اماكن الترفيه والاماكن العامة.
- من هي الفئات التي يتم المس بها نتيجة هذا التمييز؟
- بأي الطرق يمكن الكشف عن التمييز المخفي عند الدخول لاماكن الترفيه العامة؟
- مهمة: اكتبوا نصًا يحتوي على توصيات للشرطة من اجل زيادة تطبيق قانون التصنيف.
الحالة رقم 4: التمييز الجغرافي يضر بالصحة
من الصعب وصف الدوامة التي تدخلها عائلة يتعرض ابنها لحادثة ويمكث طويلا في حالة تأهيل طويلة ومركبة * الوضع اصعب بكثير ويكاد يكون مستحيلا عندما تكون مؤسسة التأهيل على بعد ساعتين ونصف من السفر
كتبت المقال -عنات ليطون ورعوت كوهين
ولدان، الاول من كريات اونو والثاني من كتسرين، يتعرضان لحادث طرق يلزم بمرحلة تأهيل طويلة. تتم معالجة الولد من كريات اونو في احد مستشفيات منطقة المركز، وبعد ذلك يتم نقله للتأهيل في المركز الطبي شيبا قريبًا من بيته. اما الولد من كتسرين فيتم نقلة – على ما يبدو- الى مستشفى زيف في صفد، واذا كان وضعه خطيرا بشكل خاص فسيتعين نقله الى رمبام في حيفا. بعد انقاذ حياته سيحتاج الى التأهيل كي يعود لممارسة حياته الطبيعية، ومن شبه المؤكد انه سيلقى نفسه على سرير الى جانب صديقه من كريات اونو، بعيدا عن البيت مسافة 175 كم/ وربما في القدس بعيدا عن بيته مسافة 200 كم.
من الصعب وصف الدوامة التي وقعت بها العائلة عندما تعرض ابنها لحادث واحتاج الى تأهيل طويل ومركب. هذا وضع صعب خاصة عندما يكون مركز التأهيل قريبًا من البيت، لكنه اصعب بكثير، ويكاد يكون مستحيلا، عندما يكون المركز المطلوب على بعد ساعتين ونصف من السفر. ان معالجة الولد تؤثر بصورة كبيرة جدا على العائلة، يضطر الاهل لخسارة ايام عمل، وربما يخسرون وظائفهم. كي يكونوا الى جانب ابنهم عليهم ان يبتعدوا عن البيت وباقي افراد العائلة مما سيجعل الاخوة يدفعون الثمن ايضا.
ان الثمن الجسدي والنفسي والاقتصادي الذي تلزم به السفرات الطويلة اكبر من ان يحتمل، وليس الحديث عن تكلفة الوقود. في بعض الاحيان تستأجر العائلة منزلا في المركز للامتناع عن السفرات الطويلة والمرهقة. ان العائلات الت يلا تستطيع تحمل مشقة المسافة يمكن ان تتنازل عن العلاج التأهيلي.
بعد انتهاء مرحلة التأهيل المكثف تكون هناك حاجة للعودة الى مراكز التأهيل اليومي لاتمام العلاج. عندما لا تكون هذه المراكز متاحة في مناطق سكن المرضى، سيتطلب الامر من الولد تحمّل السفرات الطويلة والمستمرة الى جانب الألم والصعوبة. هناك من يشعر باليأس ويتخلى عن العلاج الكامل مما يمس بعلاجهم التأهيلي.
بالنسبة للولد من كتسرين فان العلاج في المركز او القدس ليس امرا اختياريا، بل هو نتيجة الواقع النابع من عدم وجود قسم تأهيل للأولاد في الشمال. بكل بساطة لا يوجد. أولاد الشمال، مثل اصدقائهم في الجنوب، يضطرون للاكتفاء بثلاثة مراكز طبية فقط – سيبا، بيت ليفنشطاين في رعنانا وألين في القدس. ان الوضع الخطير لا يمس بالاولاد فقط، انما يميّز كل منظومة اعادة التأهيل في اسرائيل.
حسب معطيات وزارة الصحة فان الشمال والجنوب يحتويان على 0.05 أسرّة تأهيل لخدمة 1000 انسان. بالمقابل، في منطقة تل ابيب هناك 0.22 سرير لخدمة 1000 انسان. ان الفروقات الكبيرة ازدادت بسبب قانون التأمين الصحي الحكومي. رغم ان القانون يلزم بتقديم العلاج في الزمان والمكان والجودة المناسبة مع الحفاظ على المساواة بين المرضى، لكن من يقرر ما هو المناسب؟ حاليا لا يوجد من يقرر ولا توجد مواصفات قابلة لقياس الزمان والمكان والجودة، وهذا ما يولد التمييز الصارخ في منظومة العلاج التأهيلي في الضواحي.
عندما تفتقد المواصفات الملزمة للجهاز الطبي، لا توجد طريقة لتطبيق القانون وتقليص الفجوات مما يسبب مسًا في الحق في الصحة وتلقي الخدمات الصحية. اذا كان المرضى المحتاجين للتأهيل سينتظرون وقتًا طويلا او يجدون صعوبة في تلقي العلاج اللازم بسبب بعد المسافة، فانهم لن يستطيعوا العودة للمشي او الحديث او ممارسة حياتهم الطبيعية مجددًا.
جمعية حقوق المواطن والفوروم المدني لتطوير الصحة في الجليل، وفوروم الصحة في الجنوب، وشتيل، وأطباء لحقوق الانسان، وبززخوت، ومجلس النقب، ومركز أدفا، ورؤساء السلطات المحلية، والمجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب ومنظمة كيرنن يعتقدون ان الوقت قد حان لترتيب الامور. لذلك توجهنا مؤخرا لوزارة الصحة لوضع مواصفات واضحة لخدمات التأهيل. اذا كانت الوزارة لا تريد المبادرة في امر مهم كهذا، سوف ندرس امكانية التوجه للمحكمة العليا كي لا يضطر اي ولد او عائلة للسفر مسافات طويلة من الجليل والنقب الى المركز او القدس للحصول على علاج متوفر في سلة الادوية لان الامر غير منطقي البتّة.
عمل في مجموعات صغيرة
- لماذا – حسب رأيكم/ن- توجد فجوات في عدد أسرة العلاج التأهيلي بين الضواحي ومركز البلاد؟
- هل الفجوات في تقديم الخدمات الطبية بين الضواحي والمركز تعتبر تمييزا مرفوضا حسب القانون؟
- كيف يمكن تغيير هذا الواقع؟
- مهمة: اكتبوا عريضة موجهة لوزير الصحة تطالب بتقليص الفجوات بين المركز والضواحي. يجب التطرق في العريضة الى القضايا التالية: الحق في المساواة، الحق في الصحة، منع التمييز.
ليطون هي مديرة قسم السكان في منظمة اطباء لحقوق الانسان، وكوهين هي محامية في جمعية حقوق المواطن.
نشر في صحيفة-TheMarker بتاريخ-25.4.2016
ملحق رقم 1: المصادر القانونية لمنع التمييز في المعاش بين النساء والرجال:
قانون المساواة في فرص العمل، 1988.
هذا القانون يثلطّف المنع العام لوجود تمييز بين العمال لأسباب مختلفة من بينها جنس العامل. البند 2 (أ) من هذا القانون يمنع التمييز في كل مراحل العمل، بما فيها المتعلّق بشروط العمل وكذلك أجرة العمل. خلاصة الأمرن القانون يمنع وجود تمييز ضد النساء في كل ما يتعلق بشروط أجرتهن.
قانون المساواة في الأجور للعمال والعاملات 1996
هذا القانون يتمحور بشكل خاص حول منع التمييز في كل ما يتعلق بشروط تشغيل النساء والرجال. الهدف الواضح من القانون تم تعريفه في البند (1) من القانون: خصص لدعم المساواة ومنع التمييز بين الجنسين في كل ما يتعلق بالمعاش. بند (2) يُقر بأن العاملة والعامل الذين يتم تشغيلهم لدى نفس المُشغّل في نفس مكان العمل يستحقون معاشًا متساويًا، وكل زيادة يجب ان تكون متساوية مقابل نفس العمل او عمل مساوٍ في قيمته. الأعمال المتساوية في قيمتها معرّفة في القانون عن طريق أعمال ذات نفس القيمة من ناحية القدرات، والجهد، والتجربة والمسؤولية المطلوبة لتنفيذ العمل، وكذلك من ناحية الظروف التي يتم فيها تنفيذ العمل.
الفجوات في المعاش بين النساء والرجال في اسرائيل 2016
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي نشرت دائرة الاحصاء المركزية عددا من المعطيات حول النساء في اسرائيل، من بينها – متوسط الاجور للنساء الأجيرات هو 7439 شيكل شهريًا مقابل 11114 شيكل معدل أجر الرجل. هذا يعني وجود فرق قيمته حوالي 3000 شيكل شهريًا، اي حوالي 30% لصالح الرجال.
الأسباب المحتملة لوجود فرق في المعاش:
· المفهوم الاجتماعي الذي يرى المرأة كمسؤولة أساسية عن الاعمال المنزلية والعناية بالعائلة، ومن هنا يتم التعامل مع النساء كمعيلات ثانويات فقط. نتيجة لذلك تسود أفكار مسبقة في سوق العمل تتسبب في التمييز ضد النساء في السوق العمل وبالأخص في المعاش.
· كثير من النساء يقلصن نسبة وظيفتهن بعد ان يصبحن أمهات، ويعدن الى سوق العمل بعد ذلك مع مرتبة ادنى.
· تكاليف العناية بالاطفال تشكل عائقًا أساسيًا بالنسبة للأمهات كقوة عاملة، وهذا يؤثر على نسبة وظيفتهن.
· تميل النساء لعدم المفاصلة، وتفضيل الأمان الاقتصادي على المعاش المرتفع.
ملحق رقم 2: توصيات وطرق لتقليص الفجوات
على خلفية الفجوات البارزة في المعاش بين النساء والرجال يمكن ايجاد نقطة ايجابية تتمثل في ارتفاع وزيادة الوعي تجاه التمييز ضد النساء عمومًا، وتجاه الفجوات في المعاش بشكل خاص.
نتيجة هذا الوعي فإن هناك جهود؛ في الوزارات والمراكز الاكاديمية والاجتماعية، للتعامل مع المشكلة وتطوير آليات مختلفة لتقليص هذه الفجوات.
من بين التوصيات التي تمت صياغتها حتى الآن في هذا السياق، يمكن ايجاد هذه التوصيات:
تطوير الشفافية – الكشف عن وجود فجوات في المعاش على أساس جندري وفقًا للنموذج الاسترالي الذي يقر بالزام المشغلين بتصريح بسيط وأساسي حول معاشات النساء والرجال، وفقًا لمواصفات موحّدة.
خلق محفزات للمُشغلين للعمل على تقليص الفجوات في المعاش– اعطاء افضلية للشركات العالمة على تطوير النساء وتقليص فجوات المعاش على خلفية جندرية ، في اطار عطاءات خدمات الدولة وتلقي الدعم والهبات من الدولة. تطوير ورشات استشارة للمُشغلين في موضوع فجوات المعاش على حلفية جندرية.
تحليل جندري للاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع – عند تجديد الاتفاقيات الجماعية والمصادقة عليها، اعطاء اولوية لزيادة المعاش للمهن النسائية ذات مستوى المعاش المنخفض، وكذلك لمهن تبرز فيها عدد النساء ذوات المعاش المنخفض.
تقليص التفرقة التشغيلية في سوق العمل – اعطاء منح او هبات اخرى للطلاب الذين يدرسون مواضيع نسائية مثل التربية والتمريض، وكذلك للطالبات اللواتي يدرسن مواضيع “رجالية” مثل المواضيع التكنولوجية والعلوم.
هبات للعناية بالاطفال – زيادة وتعميق الدعم للعناية بالاطفال.
نشاطات لتغيير الافكار المسبقة الجندرية في جهاز التربية – تعميق مفهوم المساواة الجندرية في البيت والعمل بإطار برنامج تأهيل المعلمين والمدارس الحكومية.
ملحق رقم 2:
السبب الأساسي للدعوى يتطرق للاخلال بأوامر قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات والدخول لأماكن العامة 2000، والتي تمنع التمييز على خلفية قومية عند بيع الشقق السكنية أيضا. الاخلال بمنع التمييز حسب القانون يشكل ضررًا مدنيا بحق الزوجين مزلبط في كل واحد من المشاريع الأمر الذي يمنحهم الحق بتلقي التعويضات، على الاغلب تعويضات لا تحتاج الى اثبات الضرر حسب البند 5 (ب) من القانون، الذي يحدد الحد الاقصى للتعويض ويصل اليوم الى مبلغ 65610 شيكل. في الدعوى تم الادعاء ان التمييز ضد الزوجين مزلبط في كل واحد من المشاريع يتلاءم مع الحد الاقصى للتعويض المنصوص عليه في هذا البند وذلك على ضوء مميزات التمييز ضدهم:
1. الحديث عن تمييز جارف ضد العرب لكونهم عربًا. تمييز جماعي من هذا النوع يحمل في طياته اهانة عميقة، ويمس بمبدأ الحق في المساواة الذي تتم حمايته بقانون أساس: حرية الانسان وكرامته. قانون منع التمييز يستقي أسسه من قانون الأساس، وهو معد لمنح الحماية الخاصة لقيم حرية الانسان والمساواة من الممارسات التي تمس وتميّز في الحالات الشخصية، وتتم على يد شركات ومصالح او مقدمي خدمات.
2. خلافا للتمييز ضد المجموعات الاخرى في المجتمع، فان التمييز ضد العرب يحظى بدرجة مقلقة جدا من الشرعية والدعم في المجتمع الاسرائيلي. هذا التمييز يتغذى من العنصرية المتعاظمة والتي تتجلى على الاغلب في المواقف السلبية لشرائح كبيرة من الجمهور اليهودي فيما يتعلق بشؤون السكن الى جوار العرب. هناك رسالة واضحة للجهاز القضائي تحد وتحذر من ممارسات كهذه وتلزم – كما هو الحال في سياسة قضائية ملائمة- دفع غرامة قصوى.
3. يدور الحديث عن وسائل تمييز ذكية تنشط تحت السطح لمنع اسكان العرب في مشاريع اسكانية. معظم ضحايا هذا الاسلوب لا يملكون القدرة او الآليات للكشف عن التمييز والمطالبة بالتعويض، ومن هنا تأتي قلة عدد الدعاوى في هذا المجال. ان المطالبة بدفع غرامات باهضة للضحايا الذين نجحوا في الكشف عن التمييز يمكنها ان تردع اصحاب المصالح، ويمكنها ايضا ان تشجع العرب باستثمار الجهود للاستفسار العميق عن كل معاملة “مشكوك بأمرها” تجاههم، وتقديم دعاوى قضائية بسبب المس بحقوقهم.
4. ان الحديث عن تمييز مضاعف يحمل في طياته اسقاطات اكثر حدة، لان المواطنين العرب يعانون من ضائقة وتمييز في مجال السكن عامة . اتباع سياسة مخفية تمنع المواطنين العرب من التقدم لشراء بيوت في المشاريع السكنية المذكورة سابقا في الواقع يمنع منهم ايضا اختراق دوائر التمييز والمعاناة في مجال الارض والمسكن. ازدياد مشاعر الإحباط واليأس ولا-مساواة والحاجة لسن قوانين تعوض الضرر النتاتج عن هذه الظاهرة. وتُلزم المحكمة للنظر بشكل مركب والدمج بين التمييز ضد الزوجين كافراد وموطنين والتمييز ولاجحاف التاريخي الذي يعاني منه المواطنين العرب في مجال الارض والمسكن.
