في الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة أمرًا احترازيًّا بشأن الالتماس الذي قدّمته جمعيّة حقوق المواطن، وأصدرت تعليمات للشرطة لتوضيح سبب عدم توقّفها عن احتجاز الأشخاص والطلب منهم إبراز بطاقة الهويّة، دون أن يكون هناك شكّ معقول في أنّهم ارتكبوا أيّ مخالفة أو جُنحة. هاجم الالتماس (الذي قُدّم بمشاركة رابطة اليهود من أصول إثيوبيّة، لجنة مناهضة التعذيب ومركز التعليم القانونيّ العياديّ في الجامعة العبريّة) السلوك المنهجيّ المُتّبع منذ سنوات طويلة من جانب رجال الشرطة، حيث يحتجزون الأشخاص في الشارع، فقط بسبب شعورهم الشخصيّ بأنّهم “إشكاليّون”، مطالبين إيّاهم، دون أيّ تفسير، بإبراز بطاقة الهويّة والتحقّق من المعلومات عنهم بناءً على قاعدة البيانات التابعة للشرطة. ضمّ الالتماس ادّعاءً بأنّ هذا السلوك يتعارض مع حقّ كلّ شخص في ألّا تعامله سلطات الدولة على أنّه “مشبوه”، أو أن تقيّد حرّيّته تعسّفًا ودون سبب وجيه.
تُنفّذ هذه الممارسة الاعتباطيّة المتمثّلة في مطالبة الأشخاص في الحيّز العام بإبراز بطاقة الهويّة، وأحيانًا يُخضَعون للاستجواب والتفتيش، بطريقة مكثّفة ضدّ الإثيوبيّين، العرب، اليهود الشرقيّين والحريديم. (“التنميط”). إنّه ينتهك الحقّ في الكرامة، الحقّ في السمعة الطيّبة، الحقّ في الخصوصيّة، الحقّ في حرّيّة التنقّل والحقّ في المساواة. تقرير لجنة بلمور لعام 2016، الذي تناول العنصريّة ضدّ القادمين الجدد الإثيوبيين، تطرّق بإسهاب إلى هذه الممارسة من جانب الشرطة، وأكّد على أّنها مُهينة، فيها إقصاء، مشينة، تستند إلى الوسوم العرقيّة وتخلق تفاعلات عنيفة بين الشرطة والمدنيّين.
التنميط هو نسبة خطورة إلى شخص بسبب انتمائه إلى جماعة عرقيّة أو إثنيّة أو قوميّة أو دينيّة، وهذا حتّى في حالة عدم وجود معلومات محدّدة عن خطورة معيّنة يشكّلها. معناه الفعليّ هو جعل الأفراد والجماعات هدفًا لممارسة سلطات الشرطة بناءً على مظهرهم. التنميط هو تجربة بعضنا لن يخوضها أبدًا. سيمرّ الكثير منّا بحارس الأمن في المركز التجاريّ أو محطّة القطار دون أيّ مشكلة، ولن يحتجزنا أيّ شرطيّ بشكل اعتباطيّ في الشارع أو في الحديقة العامّة، ويسأل عمّا نفعله هنا ويطلب منّا إبراز بطاقة الهويّة. لكن بالنسبة للإثيوبيّ أو العربيّ أو اليهوديّ الشرقيّ، قد تكون هذه تجربة يوميّة. يصف أيّ شخص خاض تجربة ممارسة الوسم العنصريّ هذه، على أنّها أكثر من مجرّد إزعاج: إنّها تجربة إذلال، توتّر، بل صدمة. لا يستطيع أيّ شخص لم يمرّ بهذه التجربة أن يُدرك مدى الإهانة بسبب هذه الممارسة – “تعال إلى هنا، قف جانبًا، أرِني بطاقة هويّتك، انتظر حتّى ننتهي من فحصك”. من دون تفسير ومن دون مبرر، والجميع من حوله يشاهدون هذا المنظر.

في الشهر المقبل، يصادف اليوم الدوليّ للقضاء على التمييز العنصريّ. يشكّل قرار المحكمة فرصة لطرح مسألة التمييز العنصريّ للنقاش في الصفّ من خلال أسئلة مثل:
• هل تعرفون/ تعرفن مصطلح “التنميط”؟ هل سمعتم/ نّ عن حالات التنميط والتمييز في عمل الشرطة؟ (في الرابط هنا يمكنكم تجدون/ تجدن مثالًا)
• هل يجب، حسب رأيكم، أن يتمتّع رجال الشرطة وحرّاس الأمن بصلاحيّة احتجاز شخص ومطالبته بإبراز بطاقة الهويّة، حتّى لو لم يكن هناك شكّ في أنّه ارتكب مخالفة أو يعتزم ارتكابها؟ ما هو الغرض من هذه الممارسة؟ ما هي عواقبها ومخاطرها؟
• ما الذي يعتمد عليه التنميط؟ (نميل إلى تصنيف الناس حسب المجموعة؛ الصور النمطيّة المتعلّقة بالعرق واللون والدين ومكان الإقامة)
• ماذا يحدث عندما يؤثّر التصنيف، على أساس الانتماء إلى مجموعة عرقيّة أو إثنيّة أو قوميّة أو دينيّة، على حرّيّة حركة أفراد مجموعات الأقلّيّات في الحيّز العامّ وينتهك حقّهم في الكرامة والخصوصيّة؟
• هل تعرفون/ تعرفن شخصًا يعاني من التنميط؟ كيف يشعر/ تشعر حسب رأيكم؟

لتعميق النقاش، بالإمكان القراءة أمام التلاميذ شهادات شباب من اليهود الشرقيّين والإثيوبيّين الذين وُصفت تجاربهم في الالتماس المقدّم للمحكمة:

ز. طالب يدرس التربية البدنيّة، يبلغ من العمر 29 عامًا ومدرّب كرة قدم إثيوبيّ يعيش في الرملة، يقول إنّه منذ أن كان طفلًا، “كان رجال الشرطة يتوجّهون إلينا ويريدون معرفة ما نقوم به، بل إنّهم كانوا يفتّشوننا بطريقة فظّة، يرمون ورمي القبّعات عن رؤوسنا. إنه أمر مهين ومحرج للغاية بالنسبة لي. لا أفهم كيف يمكن أن يتصرف شخص بهذه الطريقة. كيف لا يأخذون بعين الاعتبار المنطق قبل أداء الوظيفة؟ عندما أرى رجال شرطة أحاول عدم الاقتراب منهم، وهذا يعني أنّ الحيّز الذي استخدمه وأعيش فيه يتقلّص على الفور”.

أ. طالب من يافا يبلغ من العمر 19 عامًا من أصل شرقيّ يقول إنّه في كلّ مرّة كان جالسًا مع أصدقائه في الحي، طلب منهم رجال الشرطة إبراز بطاقة الهويّة: “شعرت دائمًا بالحرج الشديد بسبب ما سيظنّه الناس عنّي بسبب هذا الموقف. أشعر أنه ليس لي الحق في العيش بأمان، وأنّ الشرطة لا تحميني، بل إنّها تحاول تجريمي بكلّ طريقة ممكنة”.

لقراءة المزيد: ورقة موقف عن التنميط من عيادة التعدّديّة الثقافيّة والتنوّع في الجامعة العبريّة (2017)