وصلتم إلى ملفّ المواد التربوية الخاصة بجمعية حقوق المواطن.
للوصول إلى الموقع الجديد للورشة، اضغطوا هنا >>

رسالة للمديرة العامة لوزارة المعارف عن: كتاب التعليم الجديد في موضوع المدنيات ومؤشّر المصطلحات

آخر تحديث في تاريخ 24/12/2015

رسالة لحضرة السيدة ميخال كوهن المديرة العامة لوزارة المعارف :

للرسالة في اللغة العبرية :  اضغط هنا

توجّه المربي شرف حسان مدير قسم التربية في جمعية حقوق اللمواطن للمديرة العامة لوزارة المعارف برسالة   يطالبه في  تعليق إصدار الطبعة الجديدة لكتاب التعليم في المدنيات للمرحلة العليا (فيما يلي: “كتاب المدنيات”). وطالب في الوقت ذاته بأن تطور وزارة المعارف مؤشّرا جديدا للمصطلحات يستبدل المؤشّر القائم الذي صدر مؤخرا.

وقال حسان أن في العام 2013، مع إصدار الفصول الثمانية الأولى لكتاب المدنيات، أرسلت جمعية حقوق المواطن ملاحظاتها عليه إلى وزارة المعارف. وقد عرضنا في رسالتنا إلى وزارة المعارف من يوم 10/10/2013 وفي يوم 24/11/2013 ، وفي لقاءات أخرى مع مسؤولين مختلفين في الوزارة، خلال السنتين الماضيتين انتقاداتنا للكتاب وسيرورة إصداره، وتوقفنا مرارا عند التوجهات الإشكالية والخطيرة في المضامين المنشورة. من ذلك الوقت وإلى الآن نُشرت آراء ووجهات نظر إضافية لأكاديميين ومهنيين تؤكّد بصورة غير قابلة للتأويل، أننا بشأن كتاب إشكالي ينطوي على قصورات تتناقض مع جوهر التربية في مجتمع دمقراطي.

تجدر الإشارة إلى أننا قلقون من مستقبل موضوع المدنيات الذي نرى فيه موضوعا أساسيا وهاما في التربية على قِيَم الدمقراطية والحياة المشتركة في الدولة، وتطوير مواطنة دمقراطية ومجتمع منفتح متعدد الثقافات. في هذه الأيام بالذات، حيث مظاهر العنصرية في اتساع في المجتمع، وحيث تؤشّر نتائج الاستطلاعات على الانحسار في القِيَم الدمقراطية في صفوف أبناء الشبيبة، من المهم أن تزيد وزارة المعارف بشكل كبير الوقت المخصص للاهتمام بالدمقراطية ضمن موضوع المدنيات، وأن تعتمد توجها دمقراطيا وأكثر انفتاحا في إعداد المضامين بشكل يُتيح النقاش المفتوح من خلال إفساح المجال الفعلي لمواقف ومجموعات وتيارات مختلفة في المجتمع لا سيما للأقلية العربية في إسرائيل، روايتها، ماكنتها، حقوقها، واقع حياتها ومواقفها من المسائل الجوهرية.

فيما يلي  انتقاداتنا الأساسية لكتاب المدنيات ومؤشّر المصطلحات:

المضامين الإشكالية:

أ‌.        صياغات الموضوع أحادية الاتجاه تقوم على توجّه سياسي محدد: الطبعة الجديدة من كتاب المدنيات تتضمن مواد ومصطلحات تمّ تعريفها بالأساس حسب فهم ضيّق للدمقراطية والمواطنة المشتقة من تصوّر إثنو ـ قومي للعالم، من خلال تجاهل التعددية في الآراء القائمة بين الجمهور وفي الأكاديميا، وبوجه خاص المواقف الأساسية بين الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكّل نحو 20% من مواطني الدولة. نرى في هذا تقليصا جدّيا لحيز الحوار الدمقراطي. أما وطرح المدنيات كموضوع أحادي ـ الاتجاه فيؤسس لشرعية توجّه سياسي واحدي من خلال نزع الشرعية عن توجهات مغايرة. وهذا مناقض لأهداف التعليم الرسمي وأهداف تعليم المدنيات التي تؤكّد قِيَم الدمقراطية الجوهرية خاصة كشف التلاميذ بشكل واسع على الآراء والمجموعات المتعددة في المجتمع. إن التوجّهات التي تميّز الطبعة الجديدة للكتاب ومؤشّر المصطلحات تمسّ إمكانيات الحياة المشتركة بين المجتمعات المختلفة وبالنضال من أجل تعميق الدمقراطية في المجتمع. كما أنها تمسّ بشكل خطير بالتربية للدمقراطية في جهاز التعليم الذي يجد صعوبة أصلا في مواجهة تفشي العنصرية القِيَم المناهضة للدمقراطية في المجتمع.

ب‌.    المضامين المتصلة بالدمقراطية: موضوع المدنيات هو الموضوع المركزي، وربما الوحيد، الذي من المفترض أن يوفّر معرفة شاملة وتامة في موضوع الدمقراطية. هذا، إضافة إلى المهارات والقيَم الدمقراطية. إن إدراج مضامين جديدة هدفها تعميق الهوية اليهودية للمجتمع اليهودي وللدولة (التي في غالبيتها تُدرّس ضمن مواضيع تدريس مختلفة وراسخة بعمق في الثقافة المدرسية)، لا تُتيح التعمق المناسب في تدريس موضوع الدمقراطية في إسرائيل خاصة في ضوء الواقع المركّب في الدولة. من المهمّ أن توسّع وزارة المعارف تدريس الدمقراطية ضمن موضوع المدنيات في ضوء الحاجة المتزايدة إلى ذلك حيال مظاهر العنصرية الخطيرة الآخذة بالاتساع في المجتمع، وحيال نتائج الأبحاث التي ترسم صورة قاتمة لانتشار أفكار ومفاهيم مناهضة للدمقراطية لا سيما بين الشباب.

ت‌.     المضامين حول الأقلية العربية: يتبيّن من دراسة متأنية للمواد المختلفة عن الأقلية العربية في إسرائيل أن هذه  المضامين وُضعت من مفهوم المصالح السياسية للمؤسسة ولا تستند إلى معرفة أكاديمية مُثبتة ولا إلى مفاهيم أساسية لدى الأقلية العربية بخصوص هويتها ومكانتها وواقع حياتها ومصاعبها ومواقفها بخصوص مسائل أساسية في الدولة. ضِمن المضامين المتصلة بالأقلية العربية في إسرائيل مواضع كثيرة من عدم الدقة، وهي تتجاهل الرواية العربية الفلسطينية التي بدونها من الصعب فهم ومعرفة الأقلية العربية ومشاكلها في الدولة بشكل جوهري. مثل هذه المضامين تمسّ بالأقلية العربية وباحتياجاتها التربوية ولا يُتيح للجمهور اليهودي أن يعرف بصورة مباشرة ومعمقة حقيقية السكان العرب الذين يُشكّلون نحو 20% من سكان الدولة. أحد التشويهات وحالات عدم الدقة هو تعريف مكانة اللغة العربية ضمن مؤشّر المصطلحات الذي يتجاهل كونها لغة رسمية ويكتفي بالقول أن لها مكانة خاصة. علاوة على كون هذا التعريف غير صحيح بتاتا، فالفارق بين لغة رسمية وبين لغة ذات مكانة خاصة جديّ من الناحية القانونية والاجتماعية. صحيح أن هناك جهات سياسية عديدة معنية بالحدّ من مكانة اللغة العربية إلا أن ذلك لا يعكس الوضع القانوني ولا رغبة الأقلية العربية التي تناضل من أجل تعزيز مكانة اللغة العربية في الحيز العام. إن الإشارة إلى اللغة العربية كلغة رسمية جاء بالذات في بند يتحدث عن اللغة العبرية ومن خلال التأكيد على أن الأمر بشأن قانون بريطاني وأنه ينقص كتاب القانون في إسرائيل قانون يعرّف المكانة المفضّلة للغة العبرية ويجسّد تعريف الدولة كدولة يهودية.

إضافة إلى ذلك فإن هذه المضامين تزيد من الاغتراب لدى السكان العرب حيال جهاز التعليم خاصة لدى التلاميذ والمعلمين، وذلك في ضوء الفجوة الهائلة بين الواقع الذي يعيشه التلاميذ والمعلمون والأهل وبين المضامين القائمة في الكتاب والبعيدة عن تصوير تجربة العرب في الدولة. إن زيادة الاغتراب حيال مؤسسات التعليم الرسمي تنطوي على أبعاد خطيرة في مجالات مختلفة. ومنها انعدام ثقة الأقلية العربية بالمدارس قد يُفضي إلى ألا تكون المدارس مكانا لتعليم العرب.

وأكثر، اتسمت السنوات الأخيرة في كون جهاز التعليم العربي قد تسلّم مواد التدريس الجديدة في موضوع المدنيات باللغة العربية بتأخير كبير عن موعد إصدارها باللغة العبرية وبترجمة هابطة، بدون أي عملية ملاءمة جدّية. يناقض هذا الأمر الحقّ في مساواة الفرص عندما يتقدّم التلاميذ اليهود والعرب للامتحان ذاته. مثل هذا الواقع، الذي يُضاف إلى مشاكل في المضامين تزيد من تدهور الأمر في تدريس مادة المدنيات في المجتمع العربي.

تجدر الإشارة أن الكثيرين من المربين في المجتمع العربي توجّهوا إلى جمعية حقوق المواطن خلال السنوات الأخيرة بشأن موضوع المدنيات، وعرضوا ادعاءات كثيرة مماثلة لما هو وارد في هذه الرسالة ومسائل أخرى من الواجب التعامل معها بجدية مثل الادعاءات بشأن التراجع الملموس في السنوات الأخيرة في مستوى إشراكهم في إعداد مواد الموضوع.

ث. موضوع العنصرية: خطير بوجه خاص عدم اشتمال موضوع المدنيات على هيكل معرفي جدي في موضوع ظاهرة لعنصرية بشكل عام وفي المجتمع الإسرائيلي بشكل خاص. موضوع العنصرية غير موجود قطعا في مؤشّر المصطلحات في موضوع المدنيات. الأمر مُثير للاستغراب في ضوء حقيقة أن وزارة المعارف عبّرت في السنوات الأخيرة وفي أحيان كثيرة عن نيتها محاربة ظاهرة العنصرية. من غير الواضح كيف سيتعلّم التلاميذ بشكل معمّق عن هذه الظاهرة الخطرة إذا كان الموضوع الأساسي الذي من المفروض أن يربي على المواطنة يخلو من هذا المصطلح كما أن هيكل معرفي كهذا غير موجود ضمن أي موضوع إلزامي آخر. من المهم الإشارة هنا إلى أن التربية المناهضة للعنصرية لن تنجح إذا اكتفت بتدريس هيكل معرفي ومصطلحات أساسية فقط. بدون عملية تعليم منهجي شمولي وإلزامي لعامة التلاميذ تتضمن هيكلا معرفيا أساسيا كهذا عن ظاهرة العنصرية، فإن احتمال نجاح برامج تربوية ضد العنصرية لوزارة المعارف أو للمجتمع المدني سيكون ضئيلا جدا. بل إن التوجّه الذي يضيّق مفهوم الدمقراطية والتعامل مع الأقلية العربية في إسرائيل كما هو في هذا الكتاب من شأنه أن يخدم توجهات عنصرية.

سيرورة العمل غير السويّة:

أ‌.         عدم إشراك خبراء عرب في تأليف الكتاب: لم يتم إشراك مهنيين وخبراء عرب في عملية تحضير المواد، لا كمستشارين ولا ككتّاب مواد. وهذا إشكالي بوجه خاص خاصة أنه بشأن منهج تعليم موحّد وامتحان بجروت مشترك. ينبغي لمواد تدريسية في وضع كهذا أن يتمّ إعدادها من خلال سيرورة عمل حوارية  تُشرك ممثلين جدّيين من المجموعات والتيارات المختلفة في المجتمع وذلك من خلال الرغبة والاستعداد للتوصّل إلى تفاهمات بخصوص المضامين. حتى عندما تتضح خلافات في مسائل معيّنة فإن الأمر ينبغي أن يتجسّد في مواد التدريس. وهذا ما يشكّل تراجعا خطيرا عن شكل العمل على الكتاب في طبعاته السابقة.

ب‌.     عدم إشراك خبراء في العلوم السياسية ذوي وجهات نظر مختلفة في عملية تأليف الكتاب: لم يتمّ على طول عملية تأليف الكتاب أي إشراك جدي لخبراء من مجال العلوم السياسية الذين يحملون وجهات نظر سياسية مغايرة. في العمل التربوي المهني، تشكّل مشاركة متساوية لخبراء من وجهات نظر مختلفة يشكل قاعدة أساسية الأمر الذي لم يميّز العمل على إعداد مواد هذا الكتاب.

في ضوء كل ما أوردناه آنفا نطلب من وزارة المعارف عدم إصدار كتاب المدنيات في صيغته الجديدة، وإصدار التعليمات لوضع كتاب مدنيات جديد يأخذ بالانتقادات التي أوردناها آنفا وتلك التي  عبّر عنها معلمون وخبراء آخرون من مجال العلوم الاجتماعية فيما يتعلّق بهذا الكتاب.

إضافة إلى ما سبق نطلب كتابة مؤشّر المصطلحات من جديد من خلال اعتماد وجهة نظر تعددية دمقراطية وبالتأسيس على توجّهات مُثبتة في الأكاديميا. كل هذا من خلال توسيع الاشتغال بالدمقراطية وبالاحتياجات الراهنة للمجتمع خاصة النضال ضد العنصرية، ومن خلال التعاون الحقيقي بين كتاب وخبراء يمثّلون وجهات نظر مختلفة وكذلك من خلال إشراك خبراء وكتّاب من المجتمع العربي.

 

مع فائق الاحترام

شرف حسّان

مدير قسم التربية

نُسخ إلى:

السيد نفتالي بنت، وزير المعارف

السيدة دالية بنيغ، القائمة بأعمال رئيس السكرتارية البيداغوغية

السيدة يعيل جورؤون، المفتشة القُطرية على موضوع المدنيات

السيد عبدالله خطيب، مدير قسم المعارف العربية

السيدة دانة فريدمن، مديرة طاقم التربية المدنية والحياة المشتركة في وزارة المعارف

السيدة أليراز كراوس، مديرة قسم الأدب والمجتمع

أساف ملآخ، رئيس لجنة موضوع المدنيات.

للنشر والطباعة:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

دليل:

التصنيفات: כללי,المدنيات,مقالات رأي وأوراق موقف,مقالات وأوراق موقف في تعليم المدنيات

אפשרות התגובות חסומה.