دروس أكتوبر وأزمة التربية في البلاد

بقلم: شرف حسان *
للتنويه – المقال نشر قبل ثلاث سنوات وللاسف ممكن تبنيه ايضاً اليوم.

عشر سنوات مرت على هبة أكتوبر (هبة القدس والأقصى) وما زال جهاز التربية الرسمي في اسرائيل يتجاهل هذا الحدث الهام. هذا التجاهل ينبع من أزمة كبيرة تضرب بهذا الجهاز وتمنع منه القيام بدور رائد في بناء الإنسان وتؤدي الى خسارة التعاطي مع موضوع أساس ممكن ان يكون مادة مميزة للتربية لقيم إنسانية ولتطوير التفكير النقدي عند الطلاب وتنمية روح الفعالية والوعي السياسي فيهم. الحديث هنا عن أزمة عميقة وبنيوية تبدأ من المستوى السياسي في الدولة عموماً وفي وزارة التعليم خصوصاً وتنتهي بالمؤسسات التربوية والمدارس اليهودية والعربية.

أحداث أكتوبر وقيمتها التربوية

بإمكان المربي الناجح أن يحول كل حدث أياً كان إلى مادة تربوية مميزة، يناقشها مع طلابه ويصل من خلالها إلى الأسئلة الجوهرية المعقدة التي شغلت فلاسفة العصور جميعاً ويربطها بالواقع السياسي والاجتماعي والثقافي ويحللها من خلال نظريات وحضارات متنوعة ووجهات نظر مختلفة ويعود بها إلى الموضوع الذي يدرسه في غرفة الصف. فكم بالحري بحدث مثل هبة أكتوبر التي عصفت بنا قبل عشر سنوات فقط وهي مرتبطة بوجداننا وبكل جوانب الحياة والمجتمع والدولة. لا اقصد هنا التربية التي هدفها أن يعرف الطلاب ما جرى وان يتذكروا ويحيوا ذكرى الشهداء الثلاثة عشر وجميع الضحايا وإنما تشريح الحدث وتحليله ومناقشة جميع أبعادة من مستوى المواطن البسيط الذي خرج للتظاهر والى الأسئلة المتعلقة بالدولة ونظامها، سياستها تجاه المواطنين العرب، أجهزتها المختلفة، الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني، حقوق المواطنين العرب في اسرئيل وما الى ذلك.

“السؤال حول السماح للمعلمين والمعلمات بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية يشغل الجهات المدنية والقانونية في الدولة منذ قيامها. منشورات المدير العام لوزارة التربية والتعليم حول هذا الشأن تتغير مرّة كل بضع سنين وفقًا للوضع الاجتماعي والأمني والسياسي. وهناك احتمالٌ أن تصل هذه القضيّة إلى المحكمة وتكون هي صاحبة القرار فيها.
في الوقت الذي يسود فيه الرأي الذي يلغي حق المربين في التعبير عن آرائهم السياسية، يكون الأمر مصحوبًا بعقاب أحيانًا، وهناك معلمون ومعلمات يخسرون وظائفهم بتهمة التعبير عن الرأي السياسي. ولكن، الأهم مما ذكر هو كون حرية التعبير للمعلمين والمعلمات هي قضية تربوية من الطراز الأول ويجب بحثها من هذا المنطلق”.
إن فصل المعلم يسرائيل شيران من وظيفته بسبب ارسالهِ رسالةً مجهولة الكاتب أوصى من خلالها بوقف تعليم “تراث رابين”، هو نموذج لسهولة كم الأفواه التي لا تتوافق في آرائها مع الاجماع العام في جهاز التربية. في العام 2014 اقيمت لجنة لفحص حدود الخطاب المقبول في جهاز التربية بعد العاصفة التي أحدثتها قضية المعلم آدم فرطا، الذي عبّر – وفق ما صرحت به احدى طالباته- عن آراء يسارية متطرفة. بعد توجه الطالبة الى وزير التربية والتعليم تمت دعوة فرطا الى جلسة استماع ومن ثم – في اعقاب الضغوطات الكثيرة – لم يتم فصله من شبكة أورط التي يعمل فيها.
ان التعليمات في منشور المدير العام خصصت للخطاب التربوي حول مواضيعٍ مثيرةٍ للجدل توصيات تتعلق بالحفاظ على التوازن ما بين المواقف المختلفة. ان النقاش حول حدود حرية التعبير في المواضيع المثيرة للجدل هو من اكبر التحديات في جهاز التربية، فكيف يمكن فتح المجال للطلاب والطالبات الاستماع الى الاراء المتنوعة وتمكينهم من اتخاذ موقفهم الخاص حول أي موضوع، وسط خضوع حرية التعبير عن الرأي للعديد من القيود في جهاز التربية.
ها نحن نشهد أيضا على عاصفة أخرى بعد قيام مدير احدى المدارس باستضافة منظمة “كسر الصمت” واستدعائه للاستجواب في وزارة التربية. الوزارة دعت المدير المذكور بعد تقديم شكوى بالتحريض، لكن جهات في الوزارة أوضحت أن الادعاءات غير مقنعة. وعلى الرغم من تصريحات وزير التربية ضد منظمة “كسر الصمت” قبل سنة من هذه الحادثة، لا توجد أية أوامر تمنع المدارس من استضافتها.
هذه القضية دفعت وزير التربية نفتالي بينيت لاضافة تعديلات على منشور المدير العام والذي يمنع دخول جهات خارجية الى المدارس خاصة تلك التي يمكن لنشاطها ان يشكل زعزعة لشرعية الجهات الرسمية كالجيش والدولة، كما دعم اقتراح قانون تم تحضيره وقدّم على يد اعضاء الكنيست شولي معلم وبتسلئيل سموتريتش ضد “منظمات تعمل في البلاد والعالم ضد جنود الجيش الاسرائيلي”، وكان الهدف من اقتراح القانون منع منظمات كهذه من دخول المدارس. الوزير بينيت قصد في اقتراحه منظمة “كسر الصمت” وذلك بعد ان فشل في منع المنظمة من دخول الدارس في السنة الماضية حيث قام أعضاء المنظمة بتقديم المحاضرات امام الطلاب في عدد من المؤسسات التربوية في البلاد.
منشور المدير العام 2016/4 (ب) 11 كانون أول 2016
ملخص الأمر: 
البرنامج الوطني للتعليم الهادف يسعى نحو الامتياز القيمي والاجتماعي وتأسيس مجتمع مثالي في دولة اسرائيل. ومن أجل هذا الهدف على وزارة التربية والتعليم تعزيز مشاركة الطلاب في القضايا الأخلاقية والاجتماعية وتشجيع الحوار حول قضايا مثيرة للجدل، ويشمل هذا مواضيع سياسية وآنية، بواسطة النقاش العادل المحترم. الحوار الذي يمكن للطلاب من خلاله التعبير عن آرائهم، والتفكير والتخبّط هو حجر أساس في التعليم الهادف: قيمة للمتعلّم والمجتمع، مشاركة المتعلّم وذو جدوى للمتعلّم.
لقراءة المنشور

ملخص التغييرات من الأمر السابق:

معلمو ومعلمات موضوع “المدنيات“،
نضع بين ايديكم موادًا تعليميةً جديدةً، تعالج قضايا حقوقيةً مرتبطةً بواقع المواطنين العرب في إسرائيل. وقد جاء إعداد هذه المواد الجديدة، كجزءٍ من المبادرة الهامّة التي أطلقتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، بمشاركة أكاديميين ومعلمي مدنيات ومنظمات المجتمع المدنيّ، لإصدار موادٍ لمعلمي المدنيات كرد فعلٍ احتجاجيٍ على إصدار وزارة التربية والتعليم لكتاب مدنيات أحاديّ الرؤيّة بتبنيه توجهاتٍ يمينيةٍ وسلطويةٍ ضيّقةٍ تعزّز الأسس العرقيّة للدولة، وتضيّق الحيز الديمقراطي، تشرعّن الاحتلال وتتجاهل مطالب واحتياجات المواطنين العرب.
إننا نرى في هذه المبادرة خطوةً نضاليةً هامّةً للضغط على وزارة التربية والتعليم لتغيير سياستها التربويّة وتبني توجهٍ تربويٍ ديمقراطيٍ يُربي على أسسٍ نقديةٍ ومواطنةٍ متساويةٍ وتعدديةٍ جوهريةٍ، واحترام حقوق الأقليّة العربيّة-الفلسطينيّة الفردية منها والجماعية.
موضوع المدنيات يجب ألا يكون أداةً تلقينيةً لـ”غسل دماغ” الطلاب من أجل الاستمرار في الوضع القائم وترسيخه، بل حيزًا لكشفهم على الواقع المركب وتربيتهم على قراءة الحاضر والماضي بشكل نقديّ من أجل بناء مستقبلٍ أفضل للجميع. على العملية التربوية أن تُتيح للطلاب تخيّل مستقبلٍ آخر وليس قمع قدرتهم على الحلم بإمكانية بناء مجتمعٍ جديدٍ.

قمنا من خلال هذا المخطّط، ببناء مجموعة من الدروس والتي تعالج “الحق في التعلّم” من خلال ربطه مع موضوع الحقوق الثقافيّة والجماعيّة للأقليّات بتطلّع نحو العمل على التغيير وتطوير قيمة المسؤوليّة الشخصيّة والجماعيّة، وذلك من منطلق الايمان بأهميّة الانتباه والوقوف عند هذا الرّابط في سيرورة فهم الواقع والمرجو تحقيقه في مجال التعليم، كواحدة من القضايا المركزيّة والمؤثّرة على نحو كبير في مجتمعنا. الوحدة التعليميّة الموجودة بين أيديكم/ن، بنيت لتتلاءم ومتطلّبات تدريس موضوع المدنيّات على مستوى فهم مصطلحات تتعلّق بحقوق الإنسان والحريّات والمواثيق الدوليّة. إعتمدنا في المخطط على مصطلحات يُطلَب من الطالب/ة تعلّمها في دروس المدنيّات، من خلال العمل على تطوير قدراته في التعامل مع نوعيّة النصوص والأسئلة المطلوبة في امتحانات المدنيّات، آخذين بعين الاعتبار التحديّات التي يواجهها معلّمونا وطلّابنا في سيرورة التعلّم.

ملف الدروس كامل: اضغط هنا

“حقوق المواطن” تلتمس الى المحكمة المركزية وتطالب بتوفير كتب باللغة العربية في المكتبات العامة في نتسيرت عيليت