سررنا أن نقدم لكم/ ن برنامج التعمّق بموضوع “حقوق الإنسان ليست فقط على ورق”. أمامكم مجموعة من 8 فعاليات تُعنى بقضايا مختلفة لحقوق الإنسان. تشكل هذه الفعاليات برنامجا للتعمق صدقت عليه وزارة المعارف. كل فعالية مصحوبة بعرض حاسوب وملصقات مرسومة. الفعالية مبينة من وحدات مستقلة ـ يُمكن التعمق في حصص محددة والمرور مع الطلبة على كل المناهج المقترحة للحصة. يُكنكم أيضا تدريس كل الحصص من خلال انتقاء الفعاليات المختلفة المقترحة لكل حصة. هدف البرنامج هو تحويل حقوق الإنسان من مجرد حصة أخرى في مناهج التدريس إلى قضية هامة في حياة الطلبة في الحاضر وكمواطنين في المستقبل. نؤمن أن تطوير مبادئ حقوق الإنسان يوجب موقفا فاعلا من الجميع ـ مربيات ومربين وطلابا وطالبات. نحن ملزمون بشرحها وحمايتها والعمل على إحقاقها لكل بني الإنسان. تناسب الحصص أبناء الإعداديات والثانويات. يُمكن طلب حقيبة الملصقات الكاملة من قسم التربية مجانا. اتصلوا بنا بهذا الخصوص.
للفعاليات في ألبرنامج, إضغطوا هنا.
للشرائح التعليمية, اضغطوا هنا
للكاريكاتورة, اضغطوا هنا
للدروس:
للمزيد »
المحامية رغد جرايسي: الحق في التعليم وفي المساواة في التعليم هي حقوق اساس على بلديّة نتسيرت عيليت ووزارة المعارف ضمانها وتوفيرها لجميع سكّان المدينة بدون تفرقة وبمعزل عن الإنتماء القومي للسكان.
قدمت مجموعة عائلات عربية من نتسيرت عيليت، ممثّلةً من قبل جمعية حقوق المواطن، وبالتعاون مع مركز مساواة، جمعيّة شتيل، والقائمة العربية المشتركة في نتسيرت عيليت، التماسًا اداريًا ضد بلدية نتسيرت عيليت ووزارة المعارف يطالبون من خلاله المحكمة بإلزام البلديّة والوزارة اقامة مدرسة عربية حكومية اولى في المدينة، التي يبلغ عدد الطلاب العرب فيها نحو 2,600 طالبًا وطالبة، يضطّرون للسفر يوميًا للتعلم في مدارس خارج المدينة، بعكس جيرانهم اليهود الذين يتعلمون كلّهم في المدينة، في مدارس رسمية ابتدائية وثانويّة. وتصل نسبة الطلاب العرب في نتسيرت عليت الى اكثر من ثلث عدد الطلاب في المدينة، الأمر الذي يحتم على البلدية التعامل مع هذا الكم الكبير من الطلاب، وتوفير حقهم بالتعلّم في مدينتهم، وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك.
المحامية رغد جرايسي، معدة ومقدمة الالتماس قالت ان بلدية نتسيرت عليت تتنكر لحق ابنائها العرب في المساواة ولواجبها في توفير الخدمات الأساسيّة لهم كسكّان متساوين وتمارس سياسة تمييزية واضحة ضّدهم. هذ الالتماس يأتي بعد سنوات من المكاتبات والمحاولات للحوار مع البلدية ووزارة المعارف، اللذان رفضا مراراً وتكراراً مطلب السكان الشرعي بإقامة مدرسة تضمن حقهم في التعليم المجاني بلغتهم الأم في مدينتهم وحقّهم الأساسي في المساواة.
للمزيد »
