د.أوكي مروشك-كلارمن
النقاش الدائر هذه الأيام حول مسألة سلطة البث والمؤسسات العامة، يكشف معضلة عميقة في مسألة الديمقراطية الحاسمة. هل ينبغي أن تكون حرية التعبير حقاً ديمقراطياً أم علينا التعامل معها كمنتج استهلاكي يخضع لقواعد السوق؟
من خلال الحسم في هذه القضية المهمة يمكننا الحصول على إجابات للجدال القائمة اليوم حول الفضاء الإعلامي في إسرائيل وميزتيه . فهم الجدال يسمح لنا نحن المواطنون ليس فقط بأتخاذ قرار حول الأولوية لإغلاق سلطة البث على حساب اقامة اتحاد بث عامة جديدة أو العكس، بل اتخاذ قرار إذا كانت التغييرات المقترحة على قانون البث العام ستسمح لاحقاً بتسميته بهذا الاسم.
ما الذي يعنيه فهم حرية التعبير كحق وما هي تبريرات التعامل معها على هذا الأساس؟
النظر إلى حرية التعبير كحق، يعني أنها متاحة لكل شخص بشكل متساوي، وأن مسؤولية جعلها متاحة لجميع الشركاء في الحيز الديمقراطي تقع على المجتمع وعلى الدولة. وتنعكس هذه المسؤولية بطريقتين: الأولى – لا يمكن تقييد هذه الحرية، ومن أجل القيام بهذا لا يكفي وجود “مجرد تبرير”؛ الثانية – التعامل مع حماية الحق كواجب فعلي، يعني ذلك خلق ظروف تمكن الجميع في التعبير بحرية وبشكل فعلي في الحيز العام، الواقعي والإعلامي. البث العام هو احد الوسائل لإحقاق الحق المتساوي بحرية التعبير لجميع المواطنين، دون تفرقة على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو القومية. وهو من المفترض أن يكون في هذا السياق متحرراً من الضغوطات السياسية والاقتصادية والدينية والقومية وغيرها[1].
ما معنى التعامل مع حرية التعبير كمنتج استهلاكي وما هي تبريرات التعامل معها بهذا الشكل؟
معنى التعامل مع حرية التعبير كمنتج استهلاكي مختلف تماماً. فوفق هذه الطريقة، يكون التعبير وتكون المعرفة منتجاً استهلاكياً. ومن يمتلك الوسائل لشرائها يمكنه الحصول عليها، ومن يمتلك الوسائل لصنعها يمكنه الاختيار بين توفيرها أو عدمه. التعامل مع التعبير والمعرفة كمنتج، يعني انعدام المساواة في تزويد هذه الاحتياجات، وانعدام الالتزام بتوفيرها من قبل المجتمع والدولة وانعدام المساواة في القدرة على امكانية خلقها أو الحصول عليها.
بناءً عليه فأن الاختيار بين البث الخاص والبث العام، هو اختيار بين الاعتراف بحرية التعبير والمعرفة كحق وبين حرية التعبير والمعرفة كسلعة. البث العام في هذا السياق هو أحد وسائل ضمان حرية المعرفة وحرية التعبير كحق مركزي مهم لترسيخ الديمقراطية. ومن أجل أن يقوم بدوره هذا، عليه أن يلبي عدداً من الشروط:
1. عليه أن يكون متحرراً من التدخلات السياسية، والاقتصادية والقومية والجندرية وغيرها.
2. يمتلك حرية الإنتاج والإعلام والرقابة والإفصاح وغيرها.
3. وجود ظروف واقعية لاستغلال إمكانيات التعبير وتسهيل الوصول إلى المعرفة.
ما الذي يعنيه وجود ظروف حقيقية لضمان حرية التعبير والحصول على المعرفة؟
للمزيد »
