درس عن الاحداث في ام الحيران
خلفية للمعلم: هنا
عن ام الحيران موقع عدالة : هنا
ما هو الحق في المسكن: هنا
للتوسع والاطلاع على معطيات حول وضع الاسكان في المجتمع العربي. هنا
فعالية محاكمة صورية: اضغط هنا
חוזר מנכ”ל בנושא חופש בטוי: כאן
مرحلة 1: ناقشوا مع طلابكم في الصف : هل سمعتم عن الاحداث في ام الحيران؟ ماذا حدث ؟ هل في مجتمعكم/ن القريب مارسة السلطة سياسة هدم البيوت؟ ماذا يعني بالنسبة لكم الحق في المسكن؟
(الحقيقة من وراء قضية ام الحيران وعتير: سكن أهالي ام الحيران وعتير قبل سنة 1948 منطقة وادي زبالة. بعد النكبة تم تهجيرهم من قبل الحاكم العسكري الى منطقة خربة الهزيل. وبعدها الى منطقة ابو كف. وسنة 1957 تم نقلهم الى منطقة عتير وبها عاشوا حتى اليوم. زرعوا الارض وبنوا البيوت ولم يعتدوا على احد. سنة 2002 اقرت الحكومة إقامة بلدة يهودية باسم حيران. وتم المصادقة على حارة هيكلية لبلدة هذه سنة 2013 بمساحة 3563 دونما. و2413 وحدة سكن. وكل هذا على أراضي ام الحيران وعتير.(نشر المادة -بروفيسور يوسف جبارين عبر صفحتهفي الفيس)
(تقع قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها بمنطقة وادي عتير شمال شرقي بلدة حورة (على شارع 316) ويقطنها قرابة 1000 نسمة جميعهم من أبناء عشيرة أبو القيعان وذلك ضمن مجمعين منفصلين – عتير وأم الحيران حتى النكبة عام 1948 سكن أهالي القرية لسنوات طويلة في أراضيهم الواقعة في منطقة “وادي زبالة” (وهي اليوم جزء من الأراضي الزراعيّة التابعة لـِ “كيبوتس شوفال“). في أعقاب النكبة، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة باخلاء أراضيهم والانتقال أولا إلى منطقة “اللقية” ومن ثم، سنة 1956، هُجروا، للمرة الثانية، إلى موقعهم الحالي في منطقة “وادي عتير”. منذ ذلك الحين أستقر أبناء العشيرة في المنطقة وقاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم والقيام بأعمال البناء المطلوبة للسكن بالمنطقة. بالرغم من هذا ، لم تقم الدولة بالاعتراف بالقرية وعليه لم يتم وصلها لشبكات الماء ، الكهرباء والصرف الصحي أو توفير أي خدمات أساسية أخرى لسكانها منذ سنة 2003 تواجه القرية شبح التهجير بحيث تخطط دولة إسرائيل لهدم القرية بهدف أقامة بلدة يهودية باسم “حيران” على أنقاض أم الحيران وتوسيع “غابة يتير” – غابة قام بزرعها الصندوق القومي اليهودي – ومناطق المراعي على أراضي عتير. مركز عدالة يمثّل أهالي عتير- أم الحيران منذ أكثر من عشر سنوات بمختلف المسارات القضائيّة والتخطيطية التي تهدف إلى تهجيرهم، بما فيها 25 أمر إخلاء، 32 أمر هدم و- 3 خرائط هيكليّة تهدف كلها لهدم القرية وتهجير سكانها. (مادة من موقع عدالة)
للمزيد »