الحقّ في المشاركة السياسية ـ مجموعة من الفعاليات لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

المربيات والمربون الأعزاء،

كما في كل سنة، في العاشر من كانون الأول نحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلن فيه عن إعلان الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان. إحياءً لهذا اليوم، نقترح فعاليات تربوية تقوم على أساس ملصق أُعدّ خصيصا لهذا اليوم مرفقة ببرنامج للدرس. تُخصّص الفعالية والملصق هذا العام لموضوع حق كل شخص في المشاركة في إدارة بلاده بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يتمّ انتخابهم بانتخابات مباشرة (البند ألـ 21 من الإعلان).

للمشاركة السياسية، بوصفها عملية تستهدف التأثير على اتخاذ القرارات الديمقراطية، أهمية كبيرة في النظام الديمقراطي. أولاً، تشكّل المشاركة السياسية، في منحها الشرعية للحكم، قوة الدفع في مجتمع ديمقراطي. ثانيا، تشكّل المشاركة السياسية قناة اتصال التي يستطيع المواطنون عبرها أن يوصلوا أو ينقلوا إلى الشخصيات العامة ومتخذي القرارات في مؤسسات الحكم معلومات مرطبة بوجهة نظرهم واختياراتهم في مسائل سياسية مختلفة بل وممارسة الضغط عليهم لغرض أن تكون قراراتهم متوائمة معهذه التفضيلات

المربيات والمربين الكرام

يتم إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر من كل عام. في هذا اليوم من العام 1948 أقرّت منظمة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

نحن في قسم التربية في جمعية حقوق المواطن ندعو إلى إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية في البلاد. فالعالم يحيي هذا اليوم وكذلك يتم إحياؤه في إسرائيل وفي جهاز التعليم بشكل خاص. توزّع جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع وزارة المعارف ملصقا خاصا ومجموعة فعاليات مرفقة به لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من ديسمبر من كل عام. تتمحور الفعالية هذا العام في “الحق في الخصوصية في عصر التكنولوجيا”. وقد أرسل الملصق إلى أكثر من 5000 مدرسة في أنحاء البلاد.

עיצוב: גלי וסטפני

مجموعة فعاليات في موضوع الحق في الخصوصية في العصر التكنولوجي

تمهيد للمعلم

الحق في الخصوصية يمنح الفرد حيزا يستطيع فيه إدارة شؤون حياته الشخصية دون أن تكون مكشوفة للآخرين ودون تدخلهم، ويُتيح له التحكم بالتفاصيل والمعلومات عن شخصه. يشكل الحق في الخصوصية جزءا هاما من موضوعة كرامة الإنسان، خاصة وإن المسّ في الخصوصية أحيانا كثيرة يُفضي إلى المسّ بالكرامة وبالسُمعة الطيبة للشخص المعني. إلا أن التطورات التكنولوجية في السنوات الأخيرة جعلت الحق في الخصوصية عُرضة للمسّ أكثر من أي وقت مضى. ففي قواعد البيانات المُحوْسبة ـ العامة والخاصة ـ تُحفظ كميات هائلة من المعلومات هي عرضة للاختراق أو لتسرّب المعلومات. تتوفّر للكثير من الموظفين في الدوائر الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية والتعليمية في الشركات والمنظمات المحوسبة معلومات خاصة تتعلق بنا: معلومات عن وضعنا الاقتصادي، عن المكالمات الهاتفية التي أجريناها وعن التعاقدات التي نُجريها عبر البريد الألكتروني وما إلى ذلك. تُستعمل المعلومات الشخصية التي تم جمعها لأغراض محددة في أحيان كثيرة لتحقيق أهداف أخرى. هكذا مثلا، قد يتلقى شخص ثكل عزيزا عليه مكالمة هاتفية من مُصمم شواهد قبور أو من شركة ورود أو من شركة إرساليات الطعام للناس في حداد، دون أن يعرف كيف وصلت تفاصيله إلى كل هذه الجهات. في إحدى الحالات أتاحت ثغرة في موقع الإنترنيت التابع لمستشفى “إيخيلوف” الاطلاع دون أي عائق تفاصيل شخصية عن المرضى.