قامت بتحضير المادة خلود ادريس
حريّة التعبير هي حق إنساني أساسي في النظام الديمقراطيّ. تُمكّن حرية التعبير مواطني الدولة من تبادل المعلومات والأفكار، وتمكّنهم من الاحتجاج ضد اللا مساواة والسياسات القامعة ، والتأثير على الخطاب العام وانتقاد السلطة على أفعالها. تُشكل حرية التعبير شرطا ضروريا لتحقيق الذات لدى كل إنسان، ولتطبيق السيرورة الديمقراطية. كما تشكّل حريّةالتعبير شرطًا مُلزما للمشاركة السياسية المدنية المؤثرة، لكنه ليس شرطًا قاطعًا ويمكن تقييده في بعض الحالات (مثل التفوهات العنصرية أو التحريض) .
فرض القيود على حرية التعبير يمسّ بالحياة الديمقراطيّة ويتعارض مع المبادئ الأساسيّة للحكم الديمقراطيّ. هناك اهمية استثنائية ل هذه المجموعات تعاني عامّة من امكانيات ضئيلة على التأثير السياسيّ، ومن غياب إمكانية الوصول لمحاور القوّة. لذا فإن حريّة التعبير هي المكان المركزيّ الذي تتمكّن فيه هذه المجموعات من إسماع صوتها ومواقفها، وممارسة الاحتجاج والتأثير على السياسات والسياسيين . إن الامتحان الحقيقي لحريّة التعبير في كل نظام ديمقراطي، هو قدرة مجموعات الأقلية (أقلية عرقية، قومية، إثنية، دينية وغيرها) والمجموعات المستضعَفة في التعبير عن ذاتها والسعي من أجل تغيير الواقع والتأثير على مراكز اتخاذ القرار. من المهم أن نذكر أن للأكثرية الحق في التعبير عن الرأي أيضًا، وان الأنظمة التوتاليتارية تمنع الأغلبية أيضًا من التعبير عن مواقفها بحريّة. من المهم أن نذكر ايضًا أنه في أيامنا، وعلى ضوء العلاقة ما بين الثروة والسلطة، فإن الاقلية ذات المكانة الاقتصادية العالية والقوية يمكنها المس بحريّة التعبير لدى الأكثرية والأقليات فيما تعتبر هي نفسها اقلية عددية في المجتمع.
يحقّ لكل انسان المشاركة في النشاط السياسي والاجتماعيّ الذي يقوم به على امل التأثير على اتخاذ القرارات في الدولة . وحتى لو اتخذت معظم القرارات المهمة حول سياسات الدولة من قبل من اختارتهم الأغلبية في الانتخابات ، فما تزال الديمقراطية تستوجب وجود مساحة للناشطين السياسيين والاجتماعيين.
حرية التعبير والحق في التظاهر؛ المشتق منها؛ تشكل حقوقًا أساسية في كل نظام ديمقراطيّ. الحق في التظاهر يعكس الحق في التعبير عن الرأي في الأماكن العامة، على الاغلب ضد سياسة السلطة أو ممارساتها. بالطبعن وكما هو الحل في حريّة التعبير فان الحق في التظاهر ليس قاطعًا.
وعن حرية التعبير والحق في التظاهر قال القاضي غاد آرنبيرغ في قرار حكم أصدره في قضية اعتقال متظاهرين في الشيخ جرّاح :
” الحق في التجمّع والتظاهر وتنظيم المسيرات والتعبير عن الرأي هي حقوق أساسية {…} لا شك أن قلق المعارضين للتجمّع وهدفه يمكن ان يؤثر في سلامة الجمهور من أجل إكساب التجمّع صفة غير القانونيّ، لكن العكس هو الصحيح – على ضوء كون الحق في التجمّع والتعبير عن الرأي حقوقًا أساسيةفعلى النظام حماية المتجمعين من الآخرين –المعارضين- وليس الاعلان عن التجمّع كغير قانوني بسبب خشية الآخرين –المعارضين.[1]
