آخر تحديث في تاريخ 19/03/2012
حقيبة تربوية في موضوع العنصرية
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري
21.3.2012
قسم التربية
جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
عن الحقيبة
تشهد السنوات الأخيرة اتساعا متزايدا في ظاهرة العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي. والعنصرية في إسرائيل تُوجّه ضد مجموعات أقلية مختلفة، ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، ضد مجموعات عرقية داخل المجتمع اليهودي مثل الأثيوبيين وضد مهاجري العمل واللاجئين. بالإضافة إلى ذلك نحن نسلط الضوء على العنصرية داخل المجتمع الفلسطيني في اسرائيل. مثل العنصرية تجاه السود في المجتمع والتي نتطرق إليها من خلال هذه الحقيبة.
للمزيد »
آخر تحديث في تاريخ 14/03/2012
هذه الصور هي حكاية الذين يحاول المجتمع إخراجهم من صورته لكنهم بفرحهم بأحلامهم بقدراتهم بعنادهم يدخلون الصورة ليجعلوها أكثر صدقا دون استئذان. حكايات مرئية بعيون الأطفال عرضة ببمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان قام بتصويرها شارك في هذه الورشة التصويرية 15 ولدا وبنت تتراوح أعمارهم 8-15 عام ضمن مشروع مجموعة
نساء من اجل التغير نحو الافضل.
![פרויקט "ילדים מצלמים זכויות אדם", כפר קאסם.](https://education.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/2012/03/acri51-1024x693.jpg)
פרויקט “ילדים מצלמים זכויות אדם”, כפר קאסם.
للمزيد »
آخر تحديث في تاريخ 23/04/2011
لا يوجد في العالم مثيل لقانون المواطنة العنصري الذي في جوهره هو عقاب جماعي وانتهاك سافر لحق الإنسان في إقامة عائلة وكذلك يعزز سياسة التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل لكونهم بطبيعة الحال أغلبية المواطنين المتضررين من هذا القانون.
الكنيست تمدد سريان قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل “المؤقت” مرةً أخرى.
![acri-postcard-marriage](https://education.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/2013/04/acri-postcard-marriage-300x200.jpg)
من المتوقع ان تصادق الكنيست مساء اليوم، مرةً أخرى على تمديد العمل بقانون المواطنة “المؤقت” والذي جاوز مدة العشر سنوات منذ تشريعه وحتى اليوم. “الأمر المؤقت”، يمنع فلسطينيين مواطني المناطق المحتلة، الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين، من الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل”.
وتابع البيان: ” وفق التقديرات يمس القانون بعشرات آلاف الإسرائيليين وأزواجهم الفلسطينيين. يعيش قسم من هؤلاء العائلات منفصلين قسراً. وقسم آخر، يقيم الزوج الفلسطيني في إسرائيل بموجب تصريح إقامة مؤقت، الذي لا يسمح له بالعمل أو قيادة سيارة أو الحصول على التأمين الاجتماعي أو الصحي. وهنالك حالات أخرى، حيث انتقل المواطن الإسرائيلي، للعيش في المناطق الفلسطينية مع زوجه وعائلاته، بالتالي خسر حقوقه الاجتماعية الممنوحة للسكان في إسرائيل، وكأنه اختار ترك الدولة بمحض إرادته الحرة”.
للمزيد »