إذا كنتم/ كنتنّ تؤمنون/ تؤمنّ كمربّين ومربّيات بالتربية كأداة للتغيير الاجتماعيّ، بالتربية لحقوق الإنسان وبالديمقراطيّة ومناهضة العنصريّة- فقد وصلتم/ وصلتنّ إلى المكان الصحيح.  قسم التربية في جمعيّة حقوق المواطن يدعوكم/ يدعوكنّ للمشاركة في تأسيس منتدى التربية المدنيّة لحقوق الإنسان.

• محاضرات في موضوع حقوق الإنسان والتربية الناقدة
• مجال للتعلّم، التأهيل والمشاركة
• منتدًى مبادر للنشاط في مجال التربية

سيُعقد اللقاء الأوّل في تل أبيب بتاريخ 4.4.2019 الساعة 16:00

في العنوان: نحلات بنيامين 75، الطابق 3

للتصديق على المشاركة في اللقاء، انقروا هنا

للتسجيل عبر الفيس بوك انقروا  هنا 

النضال من أجل الأراضي المتبقيّة
كتبت: سناء بن بري, محاميّة، مسؤولة عن ملفّ النقب في جمعيّة حقوق المواطن.

لا تزال قضية الملكيّة على الأرض من اهم القضايا التي يناضل من اجلها المجتمع الفلسطيني في البلاد من الشمال الى النقب، فتداعيات مصادرة الأراضي التي تزامنت مع قيام الدولة ما زالت مستمرّة، والنضال من اجل الحفاظ على الأراضي المتبقيّة، او استرجاع قسم ممّا صودر لا يزال في أوجه.

معظم الأراضي في إسرائيل تعود اليوم لملكيّة الدولة وتتم إدارتها من قبل دائرة أراضي إسرائيل، وهي هيئة بعيدة كل البعد عن الاكتراث بتمثيل مصالح المجتمع العربي. بالمقابل يخضع جزء من الأراضي العربية الخاصة المتبقيّة لخطر المصادرة نتيجة النزاع على ملكيّتها، وتشكيك الدولة بالملكيّة العربيّة لتلك الأراضي، كما يحدث بشكل خاص في النقب. فالقلّة من العرب البدو من سكّان النقب الذين تمكّنوا من تقديم دعاوى لاستحقاق ملكيّة الأراضي يخوضون معركة قانونية مرهقة وقد تكون خاسرة، ليس لكون المتقدمين ليسوا المالكين الحقيقيين للأرض، ولكن لأن شرط إثبات الملكيّة صعب للغاية. لذلك، تفوز الدولة عادة، ويتم تسجيل الأرض باسمها.

من هنا؛ فإن النضال الأساسي يتمحور اليوم حول المطالبة بتخصيص أراضي الدولة، التي تميّز بشكل مُمنهج ومستمر بين العرب واليهود، للمواطنين العرب، في محاولة لسد الفجوات، ومن اجل تطوير وتوسيع القرى والمدن العربيّة المخنوقة والتي تعاني من انعدام التخطيط وإمكانية التوسّع المستقبلي.

منذ قيام الدولة، لم يتم بناء بلدة عربية واحدة، باستثناء القرى البدوية السبع التي نُقل اليها سكان القرى غير المعترف بها، و11 قرية بدوية تم الاعتراف بها. إضافة إلى ذلك، لم يتم توسيع مسطحات البلدات القائمة. حتى عام 2011، كان إجمالي مساحة مسطحات البلدات العربية أقل من 3٪ من مساحة الدولة. بالمقابل، تواصل الدولة الترويج لإقامة بلدات يهودية جديدة – غالبًا على حساب المجتمع العربي.

على الرغم من رفض المحكمة العليا في الماضي لسياسة تخصيص الأراضي والمشاريع الاسكانية لليهود فقط، إلا أن هذه السياسية التمييزيّة لا تزال على رأس أجندة الحكومة. لقد تم تثبيت هذا المفهوم في الآونة الأخيرة ضمن قانون أساس: القوميّة، وأحد أهم مبادئه هو تعزيز الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية- قوميّة عليا في الدولة. يستند هذا المبدأ على الاقصاء وينص على أنه يجب على الدولة أن تعمل بنشاط لتشجيع الاستيطان اليهودي والترويج له ومأسسته.

يستند هذا المبدأ على مفهوم التفوق اليهوديّ، والملكية اليهودية للأرض، والتمييز على أساس القوميّة بين المواطنين اليهود والعرب. إن تقسيم الأراضي والموارد في الدولة بين اليهود والعرب يجعل التمييز قيمة مهمة للنظام القانوني والحياتيّ في إسرائيل بطريقة غير مسبوقة تضر بالحقوق الأساسية للأقلية العربية. لذلك، تتطلب المساواة في ملكية الأراضي تغييرًا جذريًا في مفهوم الأرض كمورد جماهيريّ يجب تقسيمه بالتساوي. كما تتطلب المساواة في الملكية الاعتراف بحق المواطنين الفلسطينيين على أرضهم، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها والاستثمار في البلدات القائمة.

كتبت: سناء بن بري

محاميّة، مسؤولة عن ملفّ النقب في جمعيّة حقوق المواطن.

الوزارة نسيت أن رُبع التلاميذ عرب
28.01.2019

الزملاء والزميلات الأعزّاء،

علمنا في الأيّام الماضية أنّ وزارة التربية والتعليم قد اتّخذت مبادرة مرحّب بها لتقليص الفجوات في التعليم وأطلقت بوّابة تعليميّة جديدة توفّر دروسًا مجّانيّة عبر الإنترنت في الموادّ الأساسيّة. لكنّ الوزارة نسيت رُبع التلاميذ في البلاد- تلاميذ عرب. الموقع بأكمله، الذي استثمر الكثير من الموارد في تطويره، هو باللغة العبرية فقط.

كما كان في حالات تمييز مماثلة توجّهنا إلى وزارة التربية والتعليم وأبلغنا عن انتهاك الحقّ في المساواة والحقّ في التعليم، وطالبنا بأن تكون البوابة التعليميّة ملاءمة للتلاميذ العرب. ولكن كيف يمكننا التأكّد من عدم تكرار هذا التجاهل؟ كيف تربّي جيلًا جديدًا من صانعي القرار، لا يمكن بالنسبة إليه أن يكون وضع يتمّ التعامل فيه مع مجموعة سكّانيّة بأكملها وكأنّها غير مرئيّة؟

حسب رأينا، يجب أن يحصل المربّون والمربّيات على تأهيل واستكمالات من أجل الحصول على أدوات للتعامل مع العنصرية داخل الصفّ. سبق لنا أن اقترحنا بالفعل مسارات تأهيل للمعلّمين والمعلّمات في هذا المجال، وموقفنا هو أن الاستكمالات في مجال مكافحة العنصريّة هي أمر حيوي لكلّ مربٍّ ومربّية. كما أنّ مراقب الدولة يوافقنا الرأي. إذا تبين في تقرير الرقابة لعام 2016 أنّ 1٪ فقط من استكمالات المعلمين تناولت هذه القضية، وهذا كان من بين أوجه القصور الأخرى في تعامل الدولة مع هذه القضيّة المعقّدة.

أحد جماهير الهدف الذي هناك أهمّيّة قصوى للعمل معه في هذا السياق هو طلاب وطالبات التربية والتدريس. منذ ثلاث سنوات بدأنا ندرّس في كلية التربية في جامعة حيفا مساقًا فصليًّا يتناول موضوع “التربية ضد العنصرية” الذي درّسه الدكتور روعي زيلبربيرغ، أحد المرشدين لدينا. خلال الفصل الدراسي القادم، ستبدأ جهينة صفي وهي إحدى المرشدات عندنا، بتدريس مساق مماثل في كلّيّة التربية في جامعة تل أبيب.

على ضوء نجاح الدورة ومن منطلق إدراك الوضع في الميدان، توجّهنا إلى مجلس التعليم العالي ولجنة خطّة أرياڤ، لكي يُصبح المساق في موضوع التعامل التربويّ مع العنصريّة مساقًا إلزاميًّا لجميع طلاب/ طالبات شهادة التدريس في البلاد.

في ما يلي بعض التعليقات التي تلقّيناها: “كان المساق مثيرًا للاهتمام، صادمًا أحيانًا، وكان الأمر يستحق ذلك”؛ “أهمّ أداة حصلت عليها من الدورة هي الحوار”؛ “يجب أن تكون الدورة إلزاميّة لكلّ طالب وطالبة في شهادة التدريس”؛ “إن وجود مقالات بالعبرية والعربية ليس بديهيًّا، هذا يمنحني شعورًا بالانتماء.” “اطّلعت لأوّل مرة على العنصريّة في المواد الدراسيّة، وهذا زاد من وعيي”؛ “الآن لدي عين أخرى أنظر بها إلى التلاميذ”.

المضامين التي تُدرَّس في هذا المساق ليست سوى جزء من القصّة. ما لا يقلّ أهمّيّة عن ذلك هو أنّ تقوم مؤسسات تأهيل المعلمين بتعزيز جوّ من المساواة، الاعتراف، الحوار بين الثقافات، اللقاء الحقيقي بين اليهود والعرب، حيّز عامة مبني على المساواة والاحترام. أصدرنا مؤخّرًا وثيقة كتبتها كلّ من د. ورود جيّوسي ود. غاليا زلمنسون ليڤي، تضمّ مجموعة من التوصيات والأفكار لبرامج ومبادرات لتعزيز التعدديّة الثقافيّة والتعايش في مؤسسات تأهيل المعلّمين والمعلّمات. هذا التوصيات قابلة للتنفيذ والتوسيع السريعين.

ويمكن لمؤسّسات التعليم العالي، وخاصة مؤسّسات تأهيل المعلمين/ المعلّمات، بل يجب عليها أن تلعب دورًا هامِّا في إحداث التغيير الاجتماعيّ، على أمل أن يكون الخرّيجون والخرّيجات وكلاء للتغيير في جهاز التربية والتعليم الذي سينخرطون فيه، وأن يساعدوا في تطوير مجتمع أكثر مساواة واحترامًا.

شرف حسّان
مدير قسم التربية في جمعية حقوق المواطن