آخر تحديث في تاريخ 02/08/2018
في ردها على المصادقة على قانون القومية، وضحّت جمعية حقوق المواطن أن: “النقاش حول البنود المختلفة في القانون خلق حالة ضبابية طغت وغطّت على المعضلة الرئيسية والحقيقية المتمثلة بكون القانون قوميًا عنصريًا يتعامل مع كل مواطن غير يهودي، ومع المواطن العربي بشكل خاص، على أنه مواطن درجة ثانية في دولة إسرائيل. ان الرسالة العامة التي تصدر عن قانون كهذا هي ان الدولة هي دولة اليهود فقط، وفي أعقاب ذلك يتم المس بحقوق الأقليات بشكل سافر. هذا القانون، الذي لا يتطرّق لأي شكل من اشكال الديمقراطيّة او المساواة كأساس لعمل النظام ومؤسساته، هو مدخل لتشريعات دستورية مستقبلية – عنصريّة واقصائيّة “.
إن اقتراح قانون القومية (اقتراح قانون أساس: إسرائيل، الدولة القوميّة للشعب اليهودي)، ورغم التعديلات على نص الاقتراح الاوّل للقانون، لا يزال نصًا منتهكًا لمبادئ الديمقراطية، حقوق الانسان وحقوق الأقليّة الفلسطينيّة على وجه الخصوص باحتوائه على بند إلغاء مكانة العربية كلغة رسمية ثانية في البلاد، كما العبريّة، وتعريفها كلغة ذات مكانة خاصة فقط، مع الالتزام بعدم تغيير الوضع القائم بصورة تسيء لمكانة اللغة – وهو التزام هلامي لم يُعرف معناه بعد.
بالإضافة الى ذلك، ينص اقتراح القانون على أن إسرائيل هي “البيت القومي للشعب اليهودي، وله فقط”، دون التطرّق المباشر لتعريف الدولة المتعارف عليه اليوم كدولة “يهودية وديمقراطية”، مما يشكّل مسّاً مباشراً بديمقراطية الدولة والحق في المساواة لكل المواطنين فيها وعلى رأسهم أبناء وبنات الأقلية الفلسطينيّة.
ليس هذا وحسب، بل ان الاقتراح يقونن التمييز العنصري من خلال إتاحة الامكانية للفصل في أماكن السكن بين مواطني الدولة – بشكل قاطع وبدون أي شروط – على أساس ديني او قومي، ومنح الافضلية الواضحة للـ “الاستيطان اليهودي” والذي سيتم تخصيص ميزانيات حكوميّة له كأمر ملزم وفقا للقانون.
آخر تحديث في تاريخ
“انا.. لغتي”- المحامية رَغَد جرايسي *
وُلدت لعائلة محبّة للّغة – الأب مهندس وسياسيّ، هاوٍ ومحبٍّ للأدب؛ والأمّ –محاضرة، كاتبة وباحثة في مجال ادب الأطفال والادب الشعبي . لم اتجاوز السنة والنصفّ حين تعلّمت قراءة كلماتي الأولى بواسطة بطاقاتٍ كبيرة (بيضاء كتب عليها بالخطّ الأحمر العريض) اعدّها والداي: “بابا، ماما، وطبل” (كلمات مهمّة جدًّا لطفلة صاخبة جدًّا)!
وهكذا، بدأت علاقتي بالكتب منذ سنّ صغيرة. كنت (ولا زلت) اقرأ العديد من الكتب بالكثير من للّهفة. لا زلت أذكر رحلاتنا العائليّة إلى عمّان ، وعودتنا محمّلين بجرعاتٍ (زائدة احياناً) من الكتب العربيّة القيّمة غير المتوفّرة في بلادنا نظراً للأوضاع السياسيّة والبعد الجغرافي والثقافي عن العالم العربي. عندما كنت في الخامسة من عمري ألّفت (بالاستعانة “بصديقة” – امي في ذلك الوقت) كتابي الأوّل أمّا قصيدتي الأولى فقد نظمتها في الصفّ الأوّل – ربّما الثاني.
عندما احترت في اختيار موضوع الدراسة في الجامعة، قيل لي مرارًا وتكرارًا من قبل الاهل والأصدقاء، كم تلائمني مهنة المحاماة، بسبب اتقاني للّغة وقدراتي التعبيريّة. كانت هنالك مشكلة واحدة مع هذه “التّوصيات”: اللّغة التي كنت اتقنها لم تكن هي لغة التدريس في الجامعة، ولن تكون الأداة الأساسية التي سوف أستخدمها في حياتي المهنيّة كمحامية.
مشكلة صغيرة لشابّة يافعة – مشكلة كبيرة لامرأة ناضجة. (المزيد…)
آخر تحديث في تاريخ 27/06/2018
ا
لم ننسَ بعد قضية المعلم آدم فارتا ومحاولة اسكات صوته من قبل احدى طالباته تلتها محاولات من قبل أذرع متنوعة في الدولة اجتماعية وسياسية! المعلّم عبّر عن رأيه خلال أحد دروس المدنيات ووجد نفسه في زوبعة الحد من حريّة التعبير ناهيك عن التحريض والوصم.
في الأسبوع الماضي قام معلّم آخر (أيال نمير) يعمل في شبكة أورط بانتقاد الشبكة عبر منشور على حسابه الخاص في فيسبوك، احتوى المنشور على صورة من تقرير يوضح قائمة المعاشات الأعلى في صفوف العاملين في شبكة أورط ومقارنتها مع معاش معلّم قديم في الشبكة.
أرسلت الشبكة طلبًا للمعلم لمحو المنشور متجاهلة بذلك حقه في التعبير عن رأيه، خاصة وأن التقرير المنشور كان متاحًا للجمهور ولم يكن أمرًا سريًا.
هذه الحوادث ليست الوحيدة، فكم الأفواه في صفوف المعلمين في تزايد، هناك من يفرض الرقابة الذاتية على نفسه خشية فقدان وظيفته أو التورط.. هناك من يعبّر عن رأيه ويتم تهديده فيتراجع، وهناك من لا تسعفهم الجرأة فيخسرون وظائفهم ويتم وصمهم ومضايقتهم وأحيانًا مقاضاتهم.
إدارات المدارس، وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات الدولة المختلفة تتحوّل في كثير من الأحيان الى الشرطي الذي يحاول قمع المعلمين ومنعهم من التعبير عن آرائهم!
لديكم ما يقال في هذا السياق؟ شاركونا
على هاتف (04) 8526333
توجه جمعية حقوق المواطن لشبكة اورط, 6.6.2018
رد شبكة اورط , 12.6.2018ا
موجود في الموقع ايضا:
نَناهض العنصرية في الشبكة العنكبوتية: اليوم العالميّ لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصريّ 2018
أساليب الاعتداء الخفي على حرية التعبير
آخر تحديث في تاريخ 19/06/2018
by: Acri
ردًا على توجّه مشترك لجمعيّة حقوق المواطن والنائب يوسف جبارين، نشرت وزارة المعارف صباح اليوم قائمة محتلنة لامتحانات البحروت التي تنوي ترجمتها للغّة العربيّة ابتداءً من موعد البجروت القريب – صيف 2018. وذلك بعد أن كانت عدة امتحانات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والحوسبة متوفرة باللغة العبرية فقط في المدارس العربية !!
وكان جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، قد طرح موضوع تغييب اللغة العربية امام المدير العام لوزارة المعارف، شموئيل ابوآب، كما واستجوب وزير المعارف حول عدم توفر العديد من امتحانات البجروت للطلاب العرب باللغة العربية، مؤكدًا ان تغييب العربية يمسّ بحقوق الطلاب العرب وبلغتهم القومية، ويمسّ بتحصيلهم العلمي بهذه الامتحانات، مؤكدًا انه لا يُعقل فرض امتحانات باللغة العبرية على طلابنا العرب.
وتتضمن هذه القائمة العشرات من امتحانات البجروت في مواضيع مثل الحوسبة، الإدارة والاقتصاد، الأنظمة الكهربائية، الإلكترونيكا، السياحة، وعلم النفس، ومواضيع أخرى كانت متاحة باللغة العبريّة فقط.
ان تقدّم الطلاب العرب لامتحانات متوفرة باللغة العبرية فقط يمسّ بحقوقهم وبلغتهم، كما يمسّ بتحصيلهم المتعلق بهذه الامتحانات، ناهيك عن أن كتب تدريس هذه المواضيع متوفرة بالعبرية فقط، ومن حق الطلاب توفير كل الكتب والمواد الدراسية باللغة العربية، وهو ما ستعمل الجمعية على متابعته حتى تحصيل حق الطلاب العرب!
المحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن توجهت بالتنسيق مع النائب جبارين، برسالة مستعجلة الى وزارة المعارف من اجل ضمان توفر كل الامتحانات والمواد التدريسيّة باللغة العربية، كحق اساسي للطلاب العرب. وكاستمرارية لعمل الجمعية مع النائب جبارين لضمان احترام مكانة العربية في كافة المواد والمنشورات والمواد المساعدة في المؤسسات الحكومية والخدماتية.
