قام وزير البناء والاسكان يوآف جالانط اليوم، الاثنين، بالإدلاء بتصريحات غاية في العنصرية والتحريض ضد السكان العرب البدو في النقب خلال جلسة برلمانية عرض فيها مخطط “سهم باتجاه الجنوب” لتهويد النقب.
وقال جالانط خلال الجلسة :” ان الجنوب اليوم يتعرض للخطر ليس بسبب الاعتداءات من غزة فقط، بل بسبب الاستيلاء البدوي غير القانوني على الأراضي وتقويض السيادة الصهيونية على النقب”. وتابع:” ان الاستيطان غير القانوني للبدو يأتي على الحياة اليومية بالخراب، بدءًا من طلب الخاوة، مرورًا بالإرهاب الزراعي الذي يمس بمصدر رزق الاستيطان اليهودي، وانتهاءً بمساحات واسعة مفتوحة أمام التوسع الإسلامي في اسرائيل”.

في ردها على تصريحات جالانط كتبت المحامية سناء بن بري المسؤولة عن ملف النقب في جمعية حقوق المواطن: “بدل تطوير وتعزيز البلدات العربيّة المعترف بها في النقب، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها العامرة بأهلها منذ عشرات السنين – جزء منها قبل قيام الدولة – يختار وزير البناء والاسكان تجريم الضحية والتحريض العنصري، المرة تلو الأخرى، ضد المجتمع العربي الذي يعاني منذ قيام الدولة من التمييز الممنهج والمستمر في جميع مناحي الحياة”.
وتتابع: “ان السكان العرب البدو في النقب واللذين يسكنون القرى غير المعترف بها، يعيشون في فقر مدقع، وخطورة فقدان المأوى تهددهم بشكل يومي، وهذا ليس نتيجة “الحظ العاثر” ولا نتيجة اختيار نمط حياة أو موروث ثقافي، انما هو نتيجة لسياسات الحكومات المتعاقبة التي اختارت التمييز ضدهم في كل مناحي الحياة. وفيما تتجاهل الدولة وجود 35 قرية غير معترف بها تتوق للاعتراف والتطوّر والبناء والخروج من دائرة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القاسية، تقوم ببناء خمسة بلدات يهودية جديدة تبنى اثنتين منها على أراض تابعة لملكية قرى البدوية بير هدّاج وقطامات.”

• إن منتخبي الجمهور يجب أن يكونوا قدوة وأصحاب دور مهم في منع قمع الأقليات والمس بحقوقها، لذا فإننا نطالبك كمنتخب جمهور ان تؤدي واجبك في الدفاع عن حرية التعبير..

توجهت المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن برسالة الى رئيس بلدية حيفا يونا ياهف أثر التصريحات التي أدلى بها عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، معقبًا على المظاهرة التي أقيمت في حيفا مساء يوم الجمعة الأخير للتنديد بممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الغزيين المتظاهرين قرب الشريط الحدودي، الأمر الذي اودى بحياة اكثر من 100 شخص وادّى الى إصابة الآلاف برصاص القنّاصة.

وكان ياهف قد نشر عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك منشورًا كتب فيه: ” ان الحق في التظاهر ليس حقًا لنشر الفوضى والمس بسلامة الجمهور. لن أسمح بجلب العنف الى حيفا! حسنًا فعلت الشرطة عندما منعت مظاهرات غير قانونية. ان محاولة الاستفزاز لتحقيق مكاسب سياسية تشكل خطرًا على ما حققناه خلال أعوامٍ طويلة. لن أسمح بالمس بمشاعر سكان حيفا من مختلف الطوائف او المسّ بالحركة التجارية في المدينة. سنعمل مع القيادات الجماهيرية في حيفا على وقف كل مظاهر التحريض من جانب هؤلاء القادمين من خارج المدينة بهدف الاخلال بالأمن العام”.

كتبت جرايسي في رسالتها لياهف: ” إن المنشور الذي تطرقت فيه إلى حق المواطنين المشروع في التظاهر في حيفا بمشاركة العديد من سكان المدينة على أنه تحريض واخلال بالأمن العام ما هو الا محاولة لخلق فصل كاذب وغير موجود، مبني على أسس عنصريّة، بين سكان المدينة وزائريها، ويضع الحق في التعبير عن الرأي في حيفا موضع الشك، وكلنا أسف أن هذه ليست المرّة الأولى التي تصدر عنك تفوهات كهذه، ففي العام 2014 وخلال العدوان على غزة قمت بنشر فحوى مشابهة عبر صفحتك على موقع فيسبوك وتوجهت من خلالها للشرطة مطالبًا بمنع التظاهرات في المدينة ضد العدوان، بادعاء ان المظاهرات تمس بالعلاقات بين العرب واليهود في حيفا.

انه لمثيرٌ للقلق ان تختار المرة تلو الأخرى الإدلاء بتصريحات في فترات مشحونة تعارض فيها حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج وحق سكان مدينتك العرب والمواطنين جميعًا بالاحتجاج على ممارسات وسياسات الحكومة – حتى عندما تكون المظاهرات قانونية وغير ملزمة بترخيص، او عندما يتم الاعتداء على المتظاهرين بقسوة وعنف من قبل الشرطة في الميدان وفي محطات الشرطة على حد سواء – كما حصل في حيفا هذا الأسبوع. كل هذا تحت غطاء الرغبة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وقلق على مشاعر سكان حيفا!”
وأضافت الرسالة، ان منتخبي الجمهور يجب ان يكونوا قدوة وأصحاب دور مهم في منع قمع الأقليات والمس بحقوقها، مطالبة ياهف، كمنتخب جمهور، بان يؤدّي واجبه في الدفاع عن حرية التعبير والتظاهر في حيفا وفي جميع انحاء البلاد، والتراجع عن تصريحاته العنصريّة التي تمس بحقوق الانسان والمواطن، والامتناع عن تصريحات تهدف الى سحب شرعية المشاركين في تظاهرات مشروعة وقانونية والمس بحقوقهم.

• رسالة جرايسي هنا

• رد رئيس بلدية حيفا هنا

مسي آيتسيك (*)
في طفولتي أحببت الأرقام جدًّا، وكانت تُعينني على نسيان ما أعانيه صعوبة اكتساب اللّغة العبريّة. كنت أحبّ ممارسة التمارين مع والدي، الذي علّمني حلّ المسائل الحسابيّة بطرق عديدة ومتنوّعة كان قد تعلّمها في إثيوبيا. في المدرسة، رغم أنّني توصّلت في الامتحانات إلى النتائج الصحيحة، لم تعطني المعلّمة علامة مساوية لبقيّة الطلّاب، بل كانت تطلب منّي الجلوس إلى طاولتها وإعادة الامتحان؛ وتشرح لي أنّ عليّ حلّ المسائل بالطرق التي علّمتنا إيّاها. منذ ذلك الحين لم أستخدم طرق والدي.
عندما وصلت السنّ التي تم تقسيمنا فيها إلى مجموعات، فوجئت بأنّني رغم تفوّقي في الرياضيّات لم أوضع ضمن مجموعة المتفوقين. شرحت لي المعلّمة أنّه لا مجال لنقلي إلى مجموعة أعلى، وأنّها فعلت ذلك لأجل مصلحتي، لكي تتيح لي تذوّق تجربة النجاح.
هذه الحادثة جعلتني أدرك أنّ الرياضيّات لم تكن حياديّة يومًا: مجال الرياضيّات وطريقة تدريسه، كلاهما يعكس علاقات القوى وقيم وسرديّات الأيديولوجية المهيمنة. في مدرستي، كان النجاح في الرّياضيّات مقتصرًا على جماعة معيّنة من الناس، ولم أكن أنا ضمن هذه المجموعة.
يؤثّر “البياض” على تصوّر قدرات الطلّاب والطالبات في الرياضيّات. تعلُّم الرياضيّات يديم ويُكرّس الامتيازات “البيضاء” ويعمّق الفجوات بين المجموعات. عندما نقرأ في الجريدة مرارًا وتكرارًا عن مستوى تحصيل متدنٍ ٍّ لدى الإثيوبيين في إسرائيل، فلا بدّ أن يتغلغل هذا الانحياز تدريجيًّا في أوساط المعلّمين والمعلّمات، وأن يؤثر على سلوكهم وتوقّعاتهم وبالتالي يعمّق الفجوات. من يتمتّعون بامتياز البياض يحظون منذ مرحلة التعليم الابتدائي بممارسة تمارين رياضيّة محْكمة وجوهرية أكثر، وفي ما بعد يصبح من الصعب تقليص الفجوة الناجمة عن ذلك. كذلك في مسألة الجندر وُجدت انحيازات سلبية لدى المعلمين تجاه طالبات، مقارنة بالطلاب، وهذا أثبتته أبحاث إديت ساند وفيكتور ليفي.

في كتاب “دروس للحياة”، الصادر عن جمعية حقوق المواطن، تقول د. جاليا زلمنسون ليفي: “لو طلبنا من ضيفة جاءت من كوكب آخر أن تطالع قبل مجيئها إلى كوكبنا كتب الحساب والرياضيات وأن تحاول وصفنا وفقًا للمضامين والرسومات التوضيحية في هذه الكتب… لوصفت ضيفتنا كوكبًا فيه فتيان كثيرون وفتيات أقلّ، جميعهم يهود بيض يسكنون في منزل جميل له حديقة… النساء – اللّواتي يسمّين أمّهات- يخبزن ويشترين لوازم الطبخ والخبيز، والرجال يعملون ويمارسون الرياضة ويعتنون بالحديقة… هذا هو عالم مضامين كتب الرياضيات، بدءًا من البساتين وحتّى امتحانات البجروت والبسيخومتري”.

المعلمات/ـون في المدارس، والمحاضرات/ـون في الجامعات، ينبغي أن يدركوا السياسة المستترة داخل الرياضيات: من الذين يُعترف بأنّهم طوّروا الرياضيات؟ من هم القادرون/ات على ذلك؟ من يُعتبر جزءًا من الجماعة الرياضيّة؟ من هو الحاضر في كتب التعليم ومن الغائب عنها؟ جميع هذه الأسئلة مهمّة لأجل تطوير فلسفة تعليم قادرة على إصلاح التشوّهات القائمة. يجب أن يركّز مثل هذا البحث التربويّ- التعليميّ على كشف الآليّات الفاعلة وتفكيك الأفكار السلبية لدى المعلمين بخصوص الطلّاب أبناء جماعات الأقلّية؛ وفي المقابل ينبغي تفكيك المشاعر السلبية وإحساس هؤلاء الطلاب بدونية قدراتهم.
هنالك إشكاليّات ومغالطات في وجهة النظر القائلة بأنّ الرياضيّات موضوع حياديّ ثقافيًّا. الرياضيّات التي يعلّمونها في المدارس مؤسّسة بمعظمها على الثقافة الأوروبية. مثال واضح على ذلك هو نظريّة فيثاغورس الشهيرة، التي تعلّمناها جميعًا رغم وجود عدد لانهائيّ من البراهين الرياضيّة منذ العصور القديمة – من مصر وبابل والهند والصين. كما أنّ الطلّاب العرب في إسرائيل يتعلّمون ويتعاملون مع مفاهيم رياضية مؤسّسة على لغة باحثي التنوير الأوروبي، مع أنّ أجدادهم تحدّثوا عن المواضيع نفسها قبل ذلك بـ4000 سنة.

لماذا يهمّني أن أشارككم ذكرياتي الشخصية عن دروس الرياضيّات خصّيصًا في اليوم العالمي لمكافحة العنصرية؟ لأنّ الرياضيّات تعتبر “ملكة العلوم”، ومستوى التحصيل في هذا الموضوع يحدّد التصنيفات ويؤثّر كثيرًا على القبول للجامعات والكلّيات المهمّة. ولكن أكثر من ذلك، لأنّ تعليم الرياضيات يُعتبر أمرًا حياديًّا خاليًا من الآراء النمطيّة المسبقة والانحيازات الاجتماعية. لا توجد عنصريّة أخطر من العنصريّة المكشوفة في مجال نعتبره جميعًا حياديًّا. على المعلّمين/ات في المدارس، والمحاضرين/ات في الجامعات أن يَعوا أنّ في الرياضيات سياسة، وأنّها تعمل على حفظ علاقات القوى القائمة؛ وعليهم بالتالي أن يتحمّلوا المسؤولية عمّا يقومون به من مسّ فظّ بفرص نجاح من يُعَدّون خارج طبقة معيّنة، أو خارج أصل أو قومية أو جندر ما. فقط بمثل هذا الوعي الشجاع والصّادق تتاح فرص عادلة لجميع التلاميذ.

(*) مسي آيتسيك، مركّزة التربية ضدّ العنصريّة في قسم التربية والتعليم، في جمعيّة حقوق المواطن.

توجهت جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية سناء ابن بري برسالة الى المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليط مطالبة إياه بالتدخّل الفوري لمنع إلغاء مناقصة بيع الأراضي في كفار فراديم من قبل رئيس مجلسها – سيفان يحيئيل – غير المخوّل اصلاً باتخاذ أي قرار يتعلّق بسيرورة المناقصة، – إصدار توجيهاته بما يتعلّق بواجب السلطات بتسويق الأراضي للمواطنين دون تمييز. ويجدر الذكر ان اعلان رئيس المجلس المحلي كفار فراديم عن نيّته بإلغاء المناقصة جاء بذريعة “حماية هويّة بلدته اليهودية العلمانيّة” بعد ان تبيّن أن أكثر من 50% من الفائزين بالمناقصة هم من المواطنين العرب.
ونوّهت الرسالة الى أن الدافع من وراء وقف المناقصة جائر وعنصري سيّما وأن رئيس المجلس أعلن أن السبب هو الرغبة في الحفاظ على طابع البلدة اليهودية الصهيونية العلمانية، كما لم يخف نيته عرض الموضوع على الوزارات المعنية من أجل إيجاد حل والحفاظ على التوازنات الديمغرافية.

وأكدت المحامية ابن بري في رسالتها أن رئيس المجلس لا يملك الصلاحية القانونية لوقف المناقصة التي أطلقتها دائرة أراضي إسرائيل، كون الأرض المعنيّة مخصصة لبناء مشروع اسكاني لخدمة الجمهور الواسع، وطالبت المستشار القضائي السعي لإتمام المناقصة خاصة وأن وقفها مبني على دوافع قومية – عنصرية.
وذكرت الرسالة أن هذه الخطوة هي ضوء تحذير لعواقب مستقبلية متوقعة لقانون القومية حيث يمكن أن نشهد قضايا شبيهة تندرج تحت بند الحفاظ على “الطابع الثقافي”، الذي يشرعن اليّات الفصل العنصري والعرقي في السكن، وبالتالي حرمان المواطنين العرب من شراء الشقق او البيوت او الأراضي في البلدات اليهودية وهو أمر يتنافى كليًا مع اسس الديمقراطية وقرارات سابقة للمحكمة العليا (قعدان 95/6698) التي قضت بتسويق الأراضي للمواطنين دون تمييز.

في ردّه على رسالة حقوق المواطن علّق رئيس مجلس كفار فراديم بالقول: ” لم ولن يكُن هناك تمييز ضد العرب أو فئة أخرى في كفار فراديم”.

رسالة جمعية حقوق المواطن للمستشار القضائي للحكومة