كتب هذا المنشور في اطار مشروع:

د.أوكي مروشك-كلارمن

“قانون منع الإضرار بدولة اسرائيل من خلال المقاطعة، لعام 2011” المعروف بـ”قانون المقاطعة” والذي تمت المصادقة عليه بالاجماع في الكنيست بتاريخ 11.7.2011. واعيدت المصادقة عليه مع التعديلات بإجماع الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة – مقترح “قانون الدخول لاسرائيل” في يوم 6.3.2017 ”
يعرّف قانون “الدعوة للمقاطعة” كدعوة متعمدة وعلنية للإمتناع عن التواصل الاقتصادي والثقافي والأكاديمي مع شخص او مع جهة أخرى، فقط من منطلق صلته بالدولة أو بمؤسسة من مؤسساتها أو لمنطقة تخضع لسيطرتها. لا تعتبر الدعوة للمقاطعة مخالفة جنائية بحسب القانون، ولكن يمكن اعتبارها مخالفة مدنية بالامكان الاعتماد عليها للمطالبة بتعويضات، بمعنى، لا يوجد منع جنائي لدعوات المقاطعة ولكن من يقوم بها يكون معرضاً لدعاوى وعقوبات اقتصادية .
يحتاج تشريع القانون إلى نقاش عام اجتماعي وسياسي من أجل صياغة موقف حول كون هذا القانون غير ديمقراطي أم لا، كونه احد القوانين التي يمكن اعتبارها خطراً على طبيعة النظام في اسرائيل، أم أنه قانون ديمقراطي، التي قد تختلف عليه الاراء ولكنه ليس من المفترض أن يثير أي نوع من القلق لدى من يصطفون خلف النظام الحاكم.
أهمية حرية التعبير في الديمقراطية تمت مناقشتها بتوسع عبر تاريخ الفكر السياسي وفي مجال القانون. حصل الحق في التعبير الحر على موقف خاص تطرقنا اليه في عدد من المنشورات كنا قد نشرناها ضمن برنامج “قوة الكلمة” والتي تناولت موضوعي حرية التعبير والتحريض.
المقاطعة كما عرفها القانون هي إحدى وسائل التعبير. والتي يمكن مناقشتها ظاهريا كما نناقش أنواع التعبير الأخرى وتجنب النقاش المقترح، ولكن التدقيق في الأمر يظهر ان لهذه الوسيلة ميزات خاصة تحتاج الى مزيد من التفكير.

ما هي الخصائص المميزة لقانون المقاطعة؟
هدف المقاطعة كما في وسائل تعبير أخرى، هو التأثير على واضعي القرارات ليغيروا من سياساتهم. الا انه بعكس الوسائل الأخرى لا تضر المقاطعة بواضعي السياسات او بالمسؤولين عنها فقط، بل بمن يعارضونها ومن لا يعنيهم أمرها أيضاً. فالمقاطعة التي فرضتها الدول العربية على دولة اسرائيل في السنوات الاولى لإقامتها مثلاً، لم تؤثر على واضعي السياسات في دولة اسرائيل فقط، بل أثرت كذلك على مواطني دولة اسرائيل الذين عارضوا سياسة الحكومة. وبنفس الشكل فالمقاطعة الأكاديمية لدولة اسرائيل، والتي تهدف إلى تغيير سياسة الاحتلال التي تنتهجها دولة اسرائيل، لا تضر فقط بالمحاضرين والطلاب الذين يؤيدون الاحتلال، ومنهم اولئك الذين لا يوافقون على تعريف الضفة الغربية كمناطق محتلة أصلاً، ولكنه يضر أيضاً بالمحاضرين والطلاب الذين يؤيدون المقاطعة نفسها. والمقاطعة الاقتصادية لا تضر بالمشغلين فقط ولكنها تضر حتى بالعمال الفلسطينيين أنفسهم. (المزيد…)

يعلم كل متطلع لتحقيق الديمقراطية، أن حرية التعبير هي حق مركزي له أهمية خاصة . ومن منطلق أهمية هذه الحق، حاول المشرعون الديمقراطيون أنيحدوا من هذه الحرية فقط في الحالات المتطرفة من التحريض والتشهير وما شابه. كذلك تحدد هذه الحرية في الحالات التي يتناقض فيها هذا الحق مع حقوق أخرى أكثر أهمية، ومنها: الحق في الحياة، والأمن وما شابه. تفرض التقييدات في إطار قوانين مختلفة، منها: قانون منع التحريض على العنصرية أو العنف (البند 144).

إلى جانب النقاش المفتوح والمعروف حول أهمية حرية التعبير وحول شرعية تقييدها، تتم في الخفاء إجراءات مقصودة وغير مقصودة من أجل سلب حرية التعبير أو الحد منها، وبما أن وعي الجمهور لهذه الخطوات قليل فإنه يمكن استخدامها من قبل معارضي الديمقراطية كأدوات لسلب ومنع امكانية اقامة حوار مجتمعي مفتوح ومثمر وشجاع. نحاول في هذا المنشور القصير أن نشير إلى بعض من هذه الاجراءات، من أجل التعريف بالتعديات المحتملة على الديمقراطية بشكل عام وعلى حرية التعبير بشكل خاص.

المنالية  االلغوية  – احدى وسائل التعبير الأساسية باتفاق الجميع هي اللغة. كلما كانت المهارة اللغوية للمتحدثين أفضل، كلما أحسنوا التعبير عن افكارهم، وكانوا مفهومين ومتفهمين. لذلك فإن اتقان اللغة التي يتم فيها الحوار المجتمعي هي شرط مهم لمشاركة متساوية وناجعة. في الفضاء متعدد الثقافات ومتعدد اللغات، اعطاء اولوية للتحدث بلغة واحدة على حساب الأخرى، معناه الاعتداء على المساواة في الحق في التعبير. وتجلى هذا الأمر في دولة اسرائيل حتى فترة قريبة حين اعتبرت اللغة العربية لغة ثانية. مكانة اللغة العربية كلغة ثانية في الدولة ، الزم مؤسساتها على ترجمة المستندات الرسمية إلى هذه اللغة، بحيث تصبح مفهومة للأقلية وللأغلبية.  عند  سن قانون المواطنة (“مقترح قانون أساسي: اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”)، ظهر تهديد جديد للمنالية الغوية المتساوية بين اللأغلبية وللأقلية وبناء عليه اعتداء سافر على حرية التعبير المتساوية. (توجيه مرجعي لقانون المواطنة وللقانون الذي سبقه حول اللغة العربية كلغة ثانية). في دول مختلفة تمنح اللغات المختلفة التي يتم التحدث بها في الفضاء العام مكانة اللغة رسمية ويسمح هذا الوضع بمشاركة متساوية في الحوار، وفي فهم المسائل التي تتم مناقشتها وفي الرقابة الجماهيرية. هكذا مثلاً في سويسرا حيث يمكن ايجاد 4 لغات رسمية، وفي بلجيكا 3 لغات رسمية وهكذا.
يظهر تكميم الأفواه في جهاز التعليم في طريقة التعامل مع اللغات التي يتم التحدث بها من قبل الاهل من القادمين الجدد، أو أهل الأطفال اللاجئين والمهاجرين من دول أخرى وغيرها. الدعوات للنقاشات العامة في المدرسة، وكذلك الحوار نفسه يتم في أغلب الحالات بالعبرية فقط، ومن لم تكن العبرية لغته، يستصعب كثيراً في المشاركة. (المزيد…)

by: Acri

تحضير: خلود ادريس

اللّغة العربية هي لغة التخاطب ولغة الثقافة لأكثر من خُمسِ مواطني إسرائيل. وهي لغة رسمية في البلاد قبل اقامة دولة اسرائيل. من واجب الدولة احترام استخدام اللغة العربية، إذ يشكل هذا الاستخدام اشتقاقًا من حقّ الأقلية العربية في الحفاظ على هُويتها القومية وتميّزها الثقافي وحقها في استخدام العربية في الحيز العام المشترك لجميع مواطني الدولة وفي المؤسسات الرسمية للدولة.

صوت 13 عضوا من الائتلاف الحكومي في اللجنة الوزارية للتشريعات يوم 7.5.2017، من أجل تقديم مشروع قانون “الدولة القومية” المثير للجدل الذي ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي وحده”. وينبغي أن يمر مشروع القانون من خلال عدة جلسات تشريعية في البرلمان ليصبح قانونا. يتناول اقتراح القانون عدة مجالات هامة كالسكن ورموز الدولة و”قانون العودة” وغيرها. في قضية اللغة، ينص مشروع القانون على أن العبرية ستكون اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة، اما اللغة العربية فستعرف كلغة ذات مكانة خاصة وللمتحدثين بها “الحق في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة بلغتهم”.

يسعى اقتراح اللجنة الوزارية إلى إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبهذا يتجاهل أهمية اللغة لدى الفلسطينيين مواطني الدولة، التي تنبع من مكانتهم كمجموعة أصلانية تحيى في البلاد حتى قبل تأسيس الدولة. هذا انعكاسا لواقع شامل نرى فيه العبرية مسيطرة على الحيّز العام، فيما تُزَجّ العربية نحو الهامش. هذه الاقتراح يتجاهل حاجة الأقلية الفلسطينية إلى الإنتماء الجماعيّ وإلى تحقيق الذات لدى الأفراد الذين ينتمون إلى المجموعة، وإلى بلورة هويتهم الشخصية وتعفي الدولة من مسؤوليتها بخصوصية مجموعة الأقلية في الحفاظ على مميزاتها الخاصة وتعزيز لغتها و ثقافتها . (المزيد…)

CC-PD-Mark

تحضير: خلود ادريس

هددت سلطة السجون الإسرائيلية باستخدام التغذية القسرية لمواجهة الإضراب عن الطعام لما يقارب 1600 أسير فلسطيني المضربين عن الطعام منذ أسابيع من اجل إيقاف الانتهاك المستمرّ لحقوقهم وتوفير الخدمات الاساسيّة لهم داخل السجون، ومنها: إنهاء العزل الانفرادي والاعتقالات الإدارية، وقف العقوبات الفردية والجماعية وعودة زيارة الأهالي، إضافة إلى تحسين ظروف اعتقالهم واعادة إمكانية التعليم الجامعي والتوجيهي والسماح لهم بإدخال الكتب والصحف والمجلات الى السجن. هذه الحقوق تضمنها لهم المواثيق الدولية وقوانين حقوق الانسان.

الاضراب عن الطعام هو أداة احتجاجية وشكل من أشكال المقاومة السلمية، يمتنع خلالها الشخص عن الطعام بغية تحقيق اهدافه ومطالبه، معظم المضربين عن الطعام لا يضربون عن السوائل، إنما يمتنعون عن تناول الطعام الصلب. اضافة الى ذلك، فانّ الاضراب عن الطعام في الواقع هو واحدة من الاليات القليلة المتاحة للسجناء الامنيّن لممارسة حقهم في حرية الاحتجاج.

أعلنت السلطات مؤخّراً عن نيتها باستعمال تعديل قانون «التغذية القسرية” والذي يمكن بموجبه لمفوّض مصلحة السجون التوجه للمستشار القضائي للحكومة ورئيس المحكمة المركزية بطلب للحصول على تصريح منح علاج قسري لاسير مضرب عن الطعام ، وذلك اذا رأى ان هناك خطرا صحيا على صحة المضرب عن الطعام ، ويمكن ان يؤدي اضرابه عن الطعام لاعاقة او ضرر خطير في صحته . وبموجب التعديل للقانون، فان العلاج يمكن ان يعطى حتى لو رفض الاسير ذلك، ويتيح التعديل استخدام القوة لإطعام الاسرى المضربين عن الطعام قسرا ولإعطاء العلاج الطبي عن طريق إرغام الأسير المضرب عن الطعام بالقوة على تناول الطعام والسوائل.

على ضوء ذلك تطوّر نقاش عام حول شرعية واخلاقيات هذا القانون. فمن جهة اعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل معارضتها للقانون ورفض الأطباء تطبيقه بادعاء بانها أعمال تخالف أخلاقيات مهنة الطب وتمس بحرية الضمير , وقال نقيــب الأطباء فــي إســرائيل الدكتور ليونيد ايدلمان، ان القانون يعتبر «نقطة ســوداء في كتــاب قوانين إســرائيل، فهو مضــر ولا حاجة لــه». وأضــاف أن «الأطباء ســيواصلون العمل حســب أخلاق المهنة الطبية التي تمنعهم من المشــاركة في التغذية القسرية”، وأن الإطعام القســري. هو تعذيب حسب المفاهيم الطبية. واكد خطر هذا الاجراء على الاسرى. وايضا ادعت منظمات حقوقية ان هذا القانون يمسّ بحقوق الانسان وهو مناقض للتشريعات الديمقراطيّة التي ترتكز على احترام الانسان ورغبته وكرامته. وحذرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل على أن “التغذية القسرية ممنوعة لأنها تمس بحق الإنسان بمعارضة العلاج وبحقه في استقلالية جسده وكرامته”.

من جهة اخرى أيّدت ادارة السجون ووزارة الداخلية القانون مدّعيةً انه جاء للمحافظة على حياة الاسرى وحماية المواطنين الاسرائيليين من تهديد الاسرى على حياتهم في حال خروجهم من السجن. وقال وزير الامن الداخلي جلعاد اردان : “القانون الجديد يخلق التوازن المناسب ما بين حق اسرائيل في حماية مواطنيها وواجب التصرف بشكل انساني اتجاه أي شخص تحت حمايتها….أن السجناء الامنيين يستعملون الاضرابات عن الطعام كأداة في محاولة ضغط وتهديد على الدولة وبالتّالي دفعها الى اطلاق سراحهم. القانون الجديد يسمح لنا بتجنّب المخاطر على حياة السجناء ومنعهم من ممارسة الضغوط على الدولة”.

وفيها يتعلّق بالقوانين والمواثيق الدولية، فأنها تعتبر عملية التغذية القسرية نوعاً من أنواع التعذيب الجسدي والإهانة، فالقانون الدولي كفل للأسير الحق في اللجوء لوسائل احتجاجية سلمية من أجل التعبير عن مطالبه المستحقّة والمشروعة ومن ضمنها الحق في الإضراب، كما اعطى للأسير الحق في التحكم بجسده ورفض كافة أساليب التغذية القسرية وذلك بعد أن يكون الأسير مدركاً وواعٍ لكافة الآثار الناجمة عن إضرابه.

أن تعديل قانون التغذية القسرية للسجناء الامنيين هو وثيقة تتناقض ليس فقط مع القوانين و والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اسرائيل والتي تعتبر عملية التغذية القسرية نوعاً من أنواع التعذيب الجسدي والإهانة وحق للأسير، بل ومع قوانين دولة اسرائيل نفسها وعلى رأسها قانون حقوق المريض، والذي يستوجب موافقة واعية للمريض على كل علاج طبي، وقانون كرامة الانسان وحريته الذي يمنع التمييز .
النقاش حول التغذية القسرية يوضح التصادم بين حقوق السجين،: الحق في الحرية والكرامة وحقه في رفض العلاج الطبي، وبين واجب الدولة المحافظة على مبدأ سيادة القانون, و الحق في الحياة والأمن والسلامة البدنية.

 اسئلة للنقاش :
I. اذكر/ي واعرض/ي الحقوق التي يطالب السجناء بتحقيقها؟
II. اذكري واعرض/ي احدى الحقوق التي تمس بها الية التغذية القسرية؟
III. اشرح/ي وجهة نظر نقابة الاطباء من موضوع التغذية القسريّة واذكر/ي اي الحقوق التي تمس؟
IV. اذكر/ي واعرض/ي الحقّوق التي ترغب سلطة السجون في حمايتها من خلال تعديل القانون.
V. عبر/ي عن موقفك من مسألة التغذية القسرية، واعرض/ي تعليلين يدعمان موقفك، ويعتمدان على مصطلحات من مجال المدنيات. 

فعالية مقترحة:

أهداف الفعالية
أ‌. تعلّم العلاقات بين الحق في حريّة التعبير وبين الحق في الأمن الشخصي وأمن المجموعة والأمن القومي.
ب‌. التمرن على طرق التعامل مع التناقض ما بين الحقوق الديمُقراطية المختلفة.

الأدوات: أوراق وأدوات كتابة, أجهزة حاسوب مرتبطة بالإنترنت، أو تصريح لاستخدام الهواتف المحمولة.

• بطاقات أحداث – يُكتب على كل بطاقة واحد من الأحداث من القائمة التالية:

• غاندي” و“بهجت سنغ”: هنا
• المطالبات بحق اقتراع المرأة في بريطانيا وأمريكا: هنا
• الجمهوريون الإيرلنديون: هنا
• الإضراب الفلسطيني الجماعي عن الطعام لعام 2012: هنا
• الإضراب الإيرلندي عن الطعام عام 1981: هنا
• المنشقون السياسيون في كوبا: هنا
• السجناء السياسيّون في تركيا: هنا

سيرورة الفعالية
1. يتم تقسيم الطلاب لمجموعات تتكون من 5 مشاركين/ات.
2. على كل مجموعة أن تختار إحدى البطاقات المكتوب عليها واحد من الأحداث التي في القائمة المقترحة أعلاه
3. على كل مجموعه أن تبحث عن معلومات متعلقة بالحدث المذكور في البطاقة عبر الإنترنت.
4. حوار في المجموعات الصغيرة :
• اذكر/ي واعرض/ي الحقوق التي ّ يهدف الاضراب الى حمايتها؟
• اذكر/ي واعرض/ي الحقوق التي يهدف تعديل القانون الى حمايتها؟

5. حوار في المجموعات الكبيرة :
• يتوجب استيضاح المصادر التي استخدمها الطلاب/الطالبات للتعلّم عن الحدث.
• يتوجب استيضاح إن نقصت عليهم أية معلومات ذات علاقة بالمهمة، هل قاموا بالبحث عن هذه المعلومات؟ هل هذه المعلومات موجودة لكنهم لم يجدوها؟ هل هم يظنون أن هذه المعلومات لا تُنشر لأسباب أمنية؟
• على كل مجموعة أن تصف الحدث خاصتهم، وأن تصف اي الحقوق التي مست وطالب المضربون بستحقاقها؟

 حوار تلخيصي: يُطلب من الطلاب/الطالبات أن يُلخصوا بشكل حر مدى تعلّمهم عن العلاقة بين حريّة التعبير وبين الحق بالأمن.

 للتوسع : خلفية  وشرح  عام  عن  ظاهرة  “الاضراب  عن  الطعام ”  واسبابها : هنا

الاضرابات التاريخية:

غاندي” و“بهجت سنغ”: هنا  المطالبات بحق اقتراع المرأة في بريطانيا وأمريكا: هنا   الجمهوريون الإيرلنديون: هنا   الإضراب الفلسطيني الجماعي عن الطعام لعام 2012: هنا   الإضراب الإيرلندي عن الطعام عام 1981: هنا  المنشقون السياسيون في كوبا: هنا  السجناء السياسيّون في تركيا: هنا

حالات حديثة بين سنة 2000-2016:

أكبر غانجي , سوامي نيجاماناند , سوامي نيجاماناند , آنا هازاري  سامر العيساوي  محمد صلاح سلطان  إبراهيم اليماني  محمود عيسى   خضر عدنان محمد القيق