في العاشر من ديسمبر من كل عام يحيي الجمهور في إسرائيل والعالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان. في هذا اليوم من سنة 1948 تم الإعلان خلال الاجتماع العام لهيئة الأمم المتحدة عن الوثيقة العلمية لحقوق الانسان، وفيها تظهر الحقوق المختلفة التي يلتزم الفرد والدولة بالحفاظ عليها. دولة إسرائيل كانت من الموقعين على هذه الوثيقة الى جانب الدول الأخرى.

المشروع المشترك بين قسم التربية في جمعية حقوق المواطن وبين المقر للتربية المدنية والحياة المشتركة في وزارة التربية والتعليم لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحوّل الى نهج، حيث يتم في كل عام اختيار احد الحقوق من قائمة الحقوق الواردة في الوثيقة واعتباره الموضوع الأساس لإحياء هذا اليوم في الجهاز التعليمي.

الحق في المسكن

هذا العام، تم اختيار الحق في المسكن: لكل انسان الحق في مسكن يمكنه من ادارة حياته بخصوصية، وتتوفر فيه امكانيات العيش الكريم، وبيئة تتيح له فرص العمل والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية. على الدولة الالتزام بتوفير إمكانيات الحصول على المسكن، مسكن لا تمس إمكانية تملكه باحتياجات الانسان الأخرى.

الحق في المسكن هو احد الحقوق الاجتماعية وهو غير منصوص بشكل واضح في قانون أساس الدولة، على عكس عدد من الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها اثنين من قواني أساس سنتها الكنيست في العام 1992، لكن يجب ان نذكر هنا قرار المحكمة الذي نطقت به رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش باطار قرار (حسن) وفيه تم إقرار؛ لأول مرة؛ عدم التفريق بين الحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية من ناحية التزام الدولة بتحقيقها وتخصيص الميزانيات لها. هذا المفهوم توسّع في السنوات العشر الأخيرة في دول الغرب وفي أوساط جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان، ولكن حتى اللحظة لم يكن هناك قرار واضح من قبل المحكمة العليا، ولذلك فان الحديث هنا عن خطوة مهمة من ناحية الدفاع عن الحقوق الاجتماعية.
قبل بضع سنوات لم يكن الحق في المسكن معروفًا، وكان مصطلح “مسكن في متناول اليد” غير مألوف في أوساط الجمهور، لكن الثورة الاجتماعية التي بدأت في صيف العام 2011 جاءت بالحق في المسكن ووضعته في مركز القضايا اليومية الجماهيرية والاجتماعية. هذه الثورة كانت من أكبر الثورات التي عرفتها الدولة. ان ما اثار موجة الاحتجاج كان ارتفاع هائل في ايجار الشقق وفقدان الأمل لدى الكثيرين في امتلاك شقة خاصة بهم.
لقد كشفت الاحتجاجات مدى الأهمية التي يوليها الجمهور لقضية المسكن وعدم رضاه من التغييرات الدراماتيكية التي تحدث في سياسات الإسكان، والتي أدت الى الارتفاع في تكاليف الايجار وشح في حلول الإسكان لذوي المعاشات المحدودة، وضائقة اسكانية آخذة بالاتساع في أوساط الطبقات الوسطى.
على مدار سنوات طبقت حكومات إسرائيل سياسات أدت الى انهيار مفهوم المساكن الشعبية: لم تجدد الدولة عدد الشقق وقامت بتجميد قانون الإسكان الشعبي (الحق في التملك). نتيجة لذلك كان هناك انخفاض مستمر في عدد الشقق المتاحة للمستحقين، وتحوّل الإسكان الشعبي الى حل يخدم فئة قليلة من المواطنين الذين يستوفون شروطًا ومعايير مقلصّة جدًا. للمزيد… أوهنا
هل يحارب النظام القضائي التمييز في الإسكان؟ جهاز القضاء يعمل على الدفاع عن الحق في المساواة في مجالات عديدة، لكن عندما يصل الامر الى مجال الإسكان فان النضال لمحاربة التمييز يخلي مكانه لصالح سياسات قضائية حذرة تحاول إرضاء جميع الأطراف، ويعكس خضوعًا لمفاهيم الإسكان القائمة، ورغبة الفئات القوية في المجتمع الحفاظ على الفصل: طبعًا بين العرب واليهود، وايضًا بين فئات مختلفة في الأغلبية اليهودية، مثل المتدينين والعلمانيين، الغربيين والشرقيين، مواليد الدولة والقادمين الجدد، الأغنياء والفقراء. للمزيد… أو هنا

الحق في المسكن هو حق أساسي وتقع على الدولة جُل المسؤولية لخلق ظروف تزيد من إمكانية حصول المواطن على مسكن في بيئة سكنية مناسبة، ومنع حالة تنتج عنها مدن للأغنياء في المركز وأخرى للفقراء في الضواحي. الدولة مُطالبة بتوفير حلول إسكان حقيقية لمن لا يملك الإمكانيات وهناك طرق عدّة لتحقيق ذلك. على سبيل المثال: من اجل تحقيق الحق في المسكن، على الدولة اخذ المسؤولية واتخاذ خطوات حقيقية والتدخل المباشر او تنظيم الإسكان. يمكن للدولة اتخاذ قرار بفرض وجود شقق في متناول اليد في كل مشروع اسكاني. يمكن ان تنظم الحكومة سوق الايجار وتطوير مشاريع للإيجار طويل الأمد. يمكن للحكومة العودة الى مشاريع الإسكان الشعبي تتوفر فيها شقق متنوعة المساحات، كما يمكنها تطوير مشاريع بملكية مشتركة تتيح الامتلاك بالتدريج لأبناء العائلات من الطبقات الوسطى. يمكن للحكومة الاستثمار في تقوية وتجديد بلدات الضواحي العريقة التي لا تثير اهتمام السوق الخاص بدل الاستثمار في بلدات صغيرة مخصصة للطبقات الغنية. للمزيد… او هنا

إلى تخطيطات الفعّاليّات التي تتناول الحق في المسكن، وإلى تخطيطات الدروس من سنوات سابقة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.

أُرسل الملصق المرافق لتخطيط الدرس إلى جميع المدارس في إسرائيل، وهو يشكّل قاعدة لأسئلة أساسيّة في النقاش الصفّيّ. تجدون في هذا التخطيط فعّاليّات ونقاشات تناسب أعمارًا مختلفة، من الابتدائيّة وحتّى الثانويّة.

إلى الملصق التربويّ، انقروا هنا.

إلى تخطيط الفعّاليّة للمرحلة الثانويّة، انقروا هنا.

إلى جميع تخطيطات الفعّاليّات الواردة على موقع مقرّ التربية المدنيّة، بما في ذلك المراحل الابتدائيّة، الإعداديّة والثانويّة، انقروا هنا.

 يسرّنا أن نقدّم لكم/ لكنّ المرافقة، الدعم والاستشارة التعليميّين،

اتّصلوا بنا– kholod@acri.org.il

مع تمنّياتنا لكم، بيوم حقوق إنسان سعيد لجميع العالم

قسم التربية لحقوق الانسان في جمعيّة حقوق المواطن.

التشهير عبر الانترنت – أداة لتصحيح الظلم  و/أو إعدام دون محاكمة في ميدان عام؟: اضغط هنا

ما هو التشهير – “شيمنغ”؟

التشهير Shaming هو ظاهرة يتم فيها التشهير بإنسان أو مجموعة او اسم تجاري أياً كان عبر الانترنت وخصوصاً عبر الشبكات الاجتماعية.
“شيمينغ” أو التشهير العلني، هو كشف معلومات وتفاصيل شخصية حول شخص محدد بغرض تحقيره، أو الإساءة إليه أو السخرية منه، أو إدانته هو أو تصرفاته، أو إنتقاده والتقليل من شأنه. نشهد في السنوات الاخيرة ارتفاعاً حاداً في حجم ونسبة ظاهرة التشهير عبر شبكة الانترنت، يتم خلالها استعمال الحواسيب والهواتف الخلوية ووسائل تكنولوجية أخرى تقوم على شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي كمنطلق لتوثيق واعلان ونشر هذه المعلومات. يمكن أن تكون هذه المعلومات على شكل صورة أو فيلم أو نص، بحيث توثق وتعرض على المشاهد اخطاء وشواهد شخصية هي في نظر الناشر تعدياً على التقاليد والقواعد الاجتماعية والتوقعات وتستحق النقد الجماعي، مع كشف تفاصيل خاصة ومعلومات شخصية حول ذلك الشخص.”
لظاهرة التشهير آثار شخصية وإجتماعية وسياسية. في هذا المنشور سنحاول ان نطلع بايجاز على الجوانب السلبية لهذه الظاهرة وعلى طرق التعامل معها وكذلك الحديث حول امكانيات استعمالها لدعم اهداف ذات قيمة ايجابية. (المزيد…)

الحقوق المتساوية في التعبير الثقافي : اضغط هنا 

قلبي في الشرق وأنا في أقصى الغرب” (الحاخام يهودا هليفي)
ا

في منشور مهم ومثير للمشاعر كتبت الموسيقية ركيفت امسالم عن علاقتها بتعدد الثقافات في اسرائيل، والتي تحولت إلى جزء من هويتها ومن عملية الابداع لديها.
“انا كذا وكذا وكذا – احب اللغة العبرية وخصوصاً أحرفها الحلقية، الحاء والعين، يثير مشاعري سماع اللغة العربية واحب كتابتها بأحرفها المنسابة والدافئة، تعجبني اللغة المغربية بغناها وألوانها، اشتاق لجدتي الاشكنازية التي احبتني واعتنت بي عندما اسمع لغة الايديش. احب ليد زيبلين عندما استمع الى “Stairway to Heaven” وابكي عندما أسمع April من فرقة “بنفسجي غامق”. ينتشي قلبي لسماع اغنية فايزة أحمد “ست الحبايب” واتذكر صورة جدتي الاسبانية السمراء البسيطة طيبة القلب. أعجب بأفراد عائلتي المتدينين وبحكمتهم، وفرحتهم بالحياة، واحب زيارة عائلتي المغربية في مساء الجمعة. اشعر أنني في بيتي في قرية عسفيا لدى صديقتي علا – يا حبيبتي، واجري محادثات حميمة مع صديقاتي الأنثروبوسوفيات ( عالمات في طبائع البشر ). يقشعر بدني لسماع المعزوفات الاشكنازية لآفي العزيز على ايقاعات الكمان الجميلة، ابكي واضحك عندما أقرأ الأشعار الرائعة للشاعرات اللواتي تعرفت عليهن في السنة الأخيرة، ايريس الياه كوهين ساهر عدس د. تسيلا زن بار تسور حيلي رئوفين Sigalit Banai Yonit Palomba Naaman Claris Harbon Shira Ohayon اللواتي يكشفن عوالم نسائية عميقة ومعقدة وانفعل من الأعمال النادرة المميزة لShula Keshet و Carmen Elmakiyes ونساء اخريات رائعات من “بيت أختي” – من أجل النساء في اسرائيل. أنا من أصول أشكنازية وشرقية، مزيج من نوع ما وتواصل بين الشرق والغرب – ولدت في اسرائيل في سنوات السبعين وذكرياتي هي ذكريات لكذا وكذا وكذا. (المزيد…)

معلمو ومعلمات موضوع “المدنيات“،
نضع بين ايديكم موادًا تعليميةً جديدةً، تعالج قضايا حقوقيةً مرتبطةً بواقع المواطنين العرب في إسرائيل. وقد جاء إعداد هذه المواد الجديدة، كجزءٍ من المبادرة الهامّة التي أطلقتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، بمشاركة أكاديميين ومعلمي مدنيات ومنظمات المجتمع المدنيّ، لإصدار موادٍ لمعلمي المدنيات كرد فعلٍ احتجاجيٍ على إصدار وزارة التربية والتعليم لكتاب مدنيات أحاديّ الرؤيّة بتبنيه توجهاتٍ يمينيةٍ وسلطويةٍ ضيّقةٍ تعزّز الأسس العرقيّة للدولة، وتضيّق الحيز الديمقراطي، تشرعّن الاحتلال وتتجاهل مطالب واحتياجات المواطنين العرب.
إننا نرى في هذه المبادرة خطوةً نضاليةً هامّةً للضغط على وزارة التربية والتعليم لتغيير سياستها التربويّة وتبني توجهٍ تربويٍ ديمقراطيٍ يُربي على أسسٍ نقديةٍ ومواطنةٍ متساويةٍ وتعدديةٍ جوهريةٍ، واحترام حقوق الأقليّة العربيّة-الفلسطينيّة الفردية منها والجماعية.
موضوع المدنيات يجب ألا يكون أداةً تلقينيةً لـ”غسل دماغ” الطلاب من أجل الاستمرار في الوضع القائم وترسيخه، بل حيزًا لكشفهم على الواقع المركب وتربيتهم على قراءة الحاضر والماضي بشكل نقديّ من أجل بناء مستقبلٍ أفضل للجميع. على العملية التربوية أن تُتيح للطلاب تخيّل مستقبلٍ آخر وليس قمع قدرتهم على الحلم بإمكانية بناء مجتمعٍ جديدٍ. (المزيد…)