حريّة التعبـير

نقاش حول التغذية القسرية

آخر تحديث في تاريخ 10/05/2017
CC-PD-Mark تحضير: خلود ادريس هددت سلطة السجون الإسرائيلية باستخدام التغذية القسرية لمواجهة الإضراب عن الطعام لما يقارب 1600 أسير فلسطيني المضربين عن الطعام منذ أسابيع من اجل إيقاف الانتهاك للمزيد »

أهمية البث العام – هل حرية التعبير هي حق أم منتج اقتصادي؟

آخر تحديث في تاريخ 20/04/2017

power

د.أوكي مروشك-كلارمن

النقاش الدائر هذه الأيام حول مسألة سلطة البث والمؤسسات العامة، يكشف معضلة عميقة في مسألة الديمقراطية الحاسمة. هل ينبغي أن تكون حرية التعبير حقاً ديمقراطياً أم علينا التعامل معها كمنتج استهلاكي يخضع لقواعد السوق؟

من خلال الحسم في هذه القضية المهمة يمكننا الحصول على إجابات للجدال القائمة اليوم حول الفضاء الإعلامي في إسرائيل وميزتيه . فهم الجدال يسمح لنا نحن المواطنون ليس فقط بأتخاذ قرار حول الأولوية لإغلاق سلطة البث على حساب اقامة اتحاد بث عامة جديدة أو العكس، بل اتخاذ قرار إذا كانت التغييرات المقترحة على قانون البث العام ستسمح لاحقاً بتسميته بهذا الاسم.

ما الذي يعنيه فهم حرية التعبير كحق وما هي تبريرات التعامل معها على هذا الأساس؟

النظر إلى حرية التعبير كحق، يعني أنها متاحة لكل شخص بشكل متساوي، وأن مسؤولية جعلها متاحة لجميع الشركاء في الحيز الديمقراطي تقع على المجتمع وعلى الدولة. وتنعكس هذه المسؤولية بطريقتين: الأولى – لا يمكن تقييد هذه الحرية، ومن أجل القيام بهذا لا يكفي وجود “مجرد تبرير”؛ الثانية – التعامل مع حماية الحق كواجب فعلي، يعني ذلك خلق ظروف تمكن الجميع في التعبير بحرية وبشكل فعلي في الحيز العام، الواقعي والإعلامي. البث العام هو احد الوسائل لإحقاق الحق المتساوي بحرية التعبير لجميع المواطنين، دون تفرقة على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو القومية. وهو من المفترض أن يكون في هذا السياق متحرراً من الضغوطات السياسية والاقتصادية والدينية والقومية وغيرها[1].

ما معنى التعامل مع حرية التعبير كمنتج استهلاكي وما هي تبريرات التعامل معها بهذا الشكل؟

معنى التعامل مع حرية التعبير كمنتج استهلاكي مختلف تماماً. فوفق هذه الطريقة، يكون التعبير وتكون المعرفة منتجاً استهلاكياً. ومن يمتلك الوسائل لشرائها يمكنه الحصول عليها، ومن يمتلك الوسائل لصنعها يمكنه الاختيار بين توفيرها أو عدمه. التعامل مع التعبير والمعرفة كمنتج، يعني انعدام المساواة في تزويد هذه الاحتياجات، وانعدام الالتزام بتوفيرها من قبل المجتمع والدولة وانعدام المساواة في القدرة على امكانية خلقها أو الحصول عليها.
بناءً عليه فأن الاختيار بين البث الخاص والبث العام، هو اختيار بين الاعتراف بحرية التعبير والمعرفة كحق وبين حرية التعبير والمعرفة كسلعة. البث العام في هذا السياق هو أحد وسائل ضمان حرية المعرفة وحرية التعبير كحق مركزي مهم لترسيخ الديمقراطية. ومن أجل أن يقوم بدوره هذا، عليه أن يلبي عدداً من الشروط:
1. عليه أن يكون متحرراً من التدخلات السياسية، والاقتصادية والقومية والجندرية وغيرها.
2. يمتلك حرية الإنتاج والإعلام والرقابة والإفصاح وغيرها.
3. وجود ظروف واقعية لاستغلال إمكانيات التعبير وتسهيل الوصول إلى المعرفة.

ما الذي يعنيه وجود ظروف حقيقية لضمان حرية التعبير والحصول على المعرفة؟

للمزيد »

بين نار الحرائق ونار التحريض

آخر تحديث في تاريخ 15/03/2017

banner 11 150600power

د.أوكي مروشك-كلارمن

في 21 من اذار في كل عام، يحيي العالم اليوم العالمي لمناهضة  التمييز العنصري نحن نؤمن أن التربية لمناهضة العنصريّة يجب أن تبدأ من الأجيال المبكرة حتى جيل الشباب. نتوجه اليكم/ن أعضاء الهيئة التدريسيّة في المدارس عامة  أن  تشاركونا النشاط في هذا اليوم، وأن تبادروا للعمل على فعاليّة تربويّة في مركزها مناهضة ظاهرة العنصريّة. نعود ونؤكّد على أهميّة قيادة سيرورات تربويّة دائمة وتفاعليّة، ترتبط بواقع الطالب وتحفّز مشاعره وتفكيره – من خلال تطوير آليّات تربويّة ابداعيّة ومتنوّعة، في سبيل التربية لقيم العدالة، التسامح، ومناهضة العنصرية!

 

في شهر تشرين الثاني المنصرم (2016) إشتعل حوالي 1700 حريق في انحاء مختلفة في البلاد. في نفس الاسبوع سادت اجواء خماسينية وهبت رياح شرقية قوية بعد موسم خريف حار. خلال موجة الحرائق قام رئيس الحكومة وشخصيات أخرى في الحكومة  بالأدلاء بتصريحات حول اشعال الحرائق على خلفية  قومية، وأن الحديث عن أعمال إرهابية. المفتش العام للشرطة أمر باقامة طاقم تحقيق خاص، وبالشراكة ما بين الشرطة واجهاز الأمن العام تم اعتقال 37 مشتبهًا بهم باشعال الحرائق، معظمهم بشبهة اشعال الحرائق على خلفية قومية. بعد شهرين من التحقيق لم تقدم لوائح اتهام تتعلق باشعال حريق على خلفية قومية.

fire

كما ذكرنا، خلال الايام التي اشتعلت فيها الحرائق، قامت شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة  بالأدلاء بتصريحات وكتابة منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي،

للمزيد »

حماية حرية التعبير لمجموعات الأقلية- مظاهرة الطلاب في حيفا

آخر تحديث في تاريخ 06/03/2017

power

قامت بتحضير المادة خلود ادريس

حريّة التعبير هي حق إنساني أساسي في النظام الديمقراطيّ. تُمكّن حرية التعبير مواطني الدولة من تبادل المعلومات والأفكار، وتمكّنهم من الاحتجاج ضد اللا مساواة والسياسات القامعة ، والتأثير على الخطاب العام وانتقاد السلطة على أفعالها. تُشكل حرية التعبير شرطا ضروريا لتحقيق الذات لدى كل إنسان، ولتطبيق السيرورة الديمقراطية. كما تشكّل حريّةالتعبير شرطًا مُلزما للمشاركة السياسية المدنية المؤثرة، لكنه ليس شرطًا قاطعًا ويمكن تقييده في بعض الحالات (مثل التفوهات العنصرية أو التحريض) .

فرض القيود على حرية التعبير  يمسّ بالحياة الديمقراطيّة ويتعارض مع المبادئ الأساسيّة للحكم الديمقراطيّ. هناك اهمية  استثنائية ل هذه المجموعات تعاني عامّة من امكانيات  ضئيلة على التأثير السياسيّ، ومن غياب إمكانية الوصول لمحاور القوّة. لذا فإن حريّة التعبير هي المكان المركزيّ الذي تتمكّن فيه هذه  المجموعات من إسماع صوتها ومواقفها، وممارسة الاحتجاج والتأثير على السياسات والسياسيين . إن الامتحان الحقيقي لحريّة التعبير في كل نظام ديمقراطي، هو قدرة مجموعات الأقلية (أقلية عرقية، قومية، إثنية، دينية وغيرها) والمجموعات المستضعَفة في التعبير عن ذاتها والسعي من أجل تغيير الواقع والتأثير على مراكز اتخاذ القرار.  من المهم أن نذكر أن للأكثرية الحق في التعبير عن الرأي أيضًا، وان الأنظمة التوتاليتارية تمنع الأغلبية أيضًا من التعبير عن مواقفها بحريّة.  من المهم أن نذكر ايضًا أنه في أيامنا، وعلى ضوء العلاقة ما بين الثروة والسلطة، فإن الاقلية ذات المكانة الاقتصادية العالية والقوية يمكنها المس بحريّة التعبير لدى الأكثرية والأقليات فيما تعتبر هي نفسها اقلية عددية في المجتمع.

يحقّ لكل انسان المشاركة في النشاط السياسي والاجتماعيّ الذي يقوم به  على امل  التأثير على اتخاذ القرارات في الدولة . وحتى لو اتخذت معظم القرارات المهمة حول سياسات  الدولة من قبل من اختارتهم الأغلبية في الانتخابات ، فما تزال الديمقراطية تستوجب وجود مساحة للناشطين السياسيين والاجتماعيين.

حرية التعبير والحق في التظاهر؛ المشتق منها؛ تشكل حقوقًا أساسية في كل نظام ديمقراطيّ. الحق في التظاهر يعكس الحق في التعبير عن الرأي في الأماكن العامة، على الاغلب ضد سياسة السلطة أو ممارساتها. بالطبعن وكما هو الحل في حريّة التعبير فان الحق في التظاهر ليس قاطعًا.

وعن حرية التعبير والحق في التظاهر  قال القاضي غاد آرنبيرغ في قرار حكم أصدره  في قضية اعتقال متظاهرين في الشيخ جرّاح :

” الحق في التجمّع والتظاهر وتنظيم المسيرات والتعبير عن الرأي هي حقوق أساسية {…} لا شك أن قلق المعارضين للتجمّع وهدفه يمكن ان يؤثر في سلامة الجمهور من أجل إكساب التجمّع صفة غير القانونيّ، لكن العكس هو الصحيح – على ضوء كون الحق في التجمّع والتعبير عن الرأي حقوقًا أساسيةفعلى النظام حماية المتجمعين من الآخرين –المعارضين- وليس الاعلان عن التجمّع كغير قانوني بسبب خشية الآخرين –المعارضين.[1]

للمزيد »