قامت بتحضير الفعالية سماح بصول
مواطنون تحت الاختبار
• أنتم/ أنتن مراسلون/ مراسلات في التلفزيون. طُلب منكم تحضير تقرير مصوّر حول لجان القبول في التجمعات السكانية. خلال تحضير التقرير تبيّن لكم/ لكن أنه لا توجد أي مادة مكتوبة وواضحة حول شروط القبول للسكن في تجمعات سكانية معينة، أو وصف للسكان الذين من المفترض أن يسكنوا فيها.
• محرر/ة النشرة الاخبارية طلب تحضير تقرير من المواد التي بحوزتكم/ بحوزتكن لا تتعدى مدته 3 دقائق (180 ثانية). يمكنكم/ يمكنكن تحضير تقرير أقل من الوقت المحدد لكن ليس أكثر منه.
• فيما يلي المقاطع التي تم تصويرها من قبلكم/ قبلكن. كيف ستجهزون التقرير؟ أي مقاطع ستختارون؟ أي مقاطع ستتخلون عنها؟ كيف سيكون ترتيب المقاطع؟
المقاطع المصورّة
1. مقابلة مع رئيس لجنة القبول في تجمع سكاني والذي يؤكد على حق اللجنة في الحفاظ على سرية الشروط التي يتم اختيار السكان الجدد وفقًا لها (40 ثانية).
2. مقطع مصوّر لاحد السكان وهو يتحدث بلهجة عنصرية تجاه مجموعة سكانية معينة (10 ثوانٍ).
3. مقابلة مع زوجين من القادمين الجدد اللذين لم يتم قبولهما ويتحدثان عن الاحساس بالاهانة والمس بالكرامة (30 ثانية).
4. مقابلة مع احد السكان الذي يعارض قانون لجان القبول ويقول ان محاولاته لاستقطاب سكان جدد و”مختلفين ” لاقت معارضة كبيرة من قبل لجنة القبول (20 ثانية).
5. مقابلة مع زوج من بُناة التجمع السكاني واللذان يعرّفان شكل البلدة وسكانها ويتحدثان عن تحقيق حلمهم ببناء بلدة ذات مواصفات ثقافية معينة (30 ثانية).
6. مقطع مصوّر لمحامٍ عربي من منظمة حقوقية وهو يشرح مدى المس بحقوق الانسان الذي تخلقه لجان القبول (20 ثانية).
7. شرح صوتي مصحوب بصور لتجمع سكاني معين، حول زوجين عربيين تم رفضه للسكن بسبب عدم ملاءمته للمواصفات الثقافية للبلدة (30 ثانية).
8. مقابلة مع مواطن صاحب هوية دينية معينة لم يتم قبوله للسكن في التجمع السكاني (30 ثانية).
• مجموع المقاطع المصورة 210 ثوانٍ.

أسئلة للنقاش:
1. أي من حقوق الإنسان يتم التطرق اليها في المقاطع المصور حسب رأيكم/ رأيكن؟

2. ما هي وظيفة الاعلام في هذه الحالة هل يجب على الاعلام اظهار المشكلة فقط ام من حقه ايضا اظهار دعم/ تعاطف مع احد الاطراف؟ هل يشكل الدعم/ التعاطف خرقًا لحق الجمهور في المعرفة؟
3. هناك مقاطع مصورة فيها رأي شخصي وبعض الافكار العنصرية، هل تسمحون بنشر هذه الاراء؟ هل يندرج هذا تحت اطار حرية التعبير؟
4. هل يجب التطرق فقط للمعلومات حول غياب وثيقة تفصّل شروط القبول ام يجب ذكر اسماء اعضاء اللجنة ايضا؟ هل ذكر الاسماء يمس بالاعضاء او بأحد حقوقهم؟
5. هل يمكن ان تعتبر المقاطع المصورة مسًا بخصوصية الاشخاص الظاهرين فيها؟

قامت بتحضير المادة خلود ادريس

حريّة التعبير هي حق إنساني أساسي في النظام الديمقراطيّ. تُمكّن حرية التعبير مواطني الدولة من تبادل المعلومات والأفكار، وتمكّنهم من الاحتجاج ضد اللا مساواة والسياسات القامعة ، والتأثير على الخطاب العام وانتقاد السلطة على أفعالها. تُشكل حرية التعبير شرطا ضروريا لتحقيق الذات لدى كل إنسان، ولتطبيق السيرورة الديمقراطية. كما تشكّل حريّةالتعبير شرطًا مُلزما للمشاركة السياسية المدنية المؤثرة، لكنه ليس شرطًا قاطعًا ويمكن تقييده في بعض الحالات (مثل التفوهات العنصرية أو التحريض) .

فرض القيود على حرية التعبير  يمسّ بالحياة الديمقراطيّة ويتعارض مع المبادئ الأساسيّة للحكم الديمقراطيّ. هناك اهمية  استثنائية ل هذه المجموعات تعاني عامّة من امكانيات  ضئيلة على التأثير السياسيّ، ومن غياب إمكانية الوصول لمحاور القوّة. لذا فإن حريّة التعبير هي المكان المركزيّ الذي تتمكّن فيه هذه  المجموعات من إسماع صوتها ومواقفها، وممارسة الاحتجاج والتأثير على السياسات والسياسيين . إن الامتحان الحقيقي لحريّة التعبير في كل نظام ديمقراطي، هو قدرة مجموعات الأقلية (أقلية عرقية، قومية، إثنية، دينية وغيرها) والمجموعات المستضعَفة في التعبير عن ذاتها والسعي من أجل تغيير الواقع والتأثير على مراكز اتخاذ القرار.  من المهم أن نذكر أن للأكثرية الحق في التعبير عن الرأي أيضًا، وان الأنظمة التوتاليتارية تمنع الأغلبية أيضًا من التعبير عن مواقفها بحريّة.  من المهم أن نذكر ايضًا أنه في أيامنا، وعلى ضوء العلاقة ما بين الثروة والسلطة، فإن الاقلية ذات المكانة الاقتصادية العالية والقوية يمكنها المس بحريّة التعبير لدى الأكثرية والأقليات فيما تعتبر هي نفسها اقلية عددية في المجتمع.

يحقّ لكل انسان المشاركة في النشاط السياسي والاجتماعيّ الذي يقوم به  على امل  التأثير على اتخاذ القرارات في الدولة . وحتى لو اتخذت معظم القرارات المهمة حول سياسات  الدولة من قبل من اختارتهم الأغلبية في الانتخابات ، فما تزال الديمقراطية تستوجب وجود مساحة للناشطين السياسيين والاجتماعيين.

حرية التعبير والحق في التظاهر؛ المشتق منها؛ تشكل حقوقًا أساسية في كل نظام ديمقراطيّ. الحق في التظاهر يعكس الحق في التعبير عن الرأي في الأماكن العامة، على الاغلب ضد سياسة السلطة أو ممارساتها. بالطبعن وكما هو الحل في حريّة التعبير فان الحق في التظاهر ليس قاطعًا.

وعن حرية التعبير والحق في التظاهر  قال القاضي غاد آرنبيرغ في قرار حكم أصدره  في قضية اعتقال متظاهرين في الشيخ جرّاح :

” الحق في التجمّع والتظاهر وتنظيم المسيرات والتعبير عن الرأي هي حقوق أساسية {…} لا شك أن قلق المعارضين للتجمّع وهدفه يمكن ان يؤثر في سلامة الجمهور من أجل إكساب التجمّع صفة غير القانونيّ، لكن العكس هو الصحيح – على ضوء كون الحق في التجمّع والتعبير عن الرأي حقوقًا أساسيةفعلى النظام حماية المتجمعين من الآخرين –المعارضين- وليس الاعلان عن التجمّع كغير قانوني بسبب خشية الآخرين –المعارضين.[1]

(المزيد…)

“السؤال حول السماح للمعلمين والمعلمات بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية يشغل الجهات المدنية والقانونية في الدولة منذ قيامها. منشورات المدير العام لوزارة التربية والتعليم حول هذا الشأن تتغير مرّة كل بضع سنين وفقًا للوضع الاجتماعي والأمني والسياسي. وهناك احتمالٌ أن تصل هذه القضيّة إلى المحكمة وتكون هي صاحبة القرار فيها.
في الوقت الذي يسود فيه الرأي الذي يلغي حق المربين في التعبير عن آرائهم السياسية، يكون الأمر مصحوبًا بعقاب أحيانًا، وهناك معلمون ومعلمات يخسرون وظائفهم بتهمة التعبير عن الرأي السياسي. ولكن، الأهم مما ذكر هو كون حرية التعبير للمعلمين والمعلمات هي قضية تربوية من الطراز الأول ويجب بحثها من هذا المنطلق”.
إن فصل المعلم يسرائيل شيران من وظيفته بسبب ارسالهِ رسالةً مجهولة الكاتب أوصى من خلالها بوقف تعليم “تراث رابين”، هو نموذج لسهولة كم الأفواه التي لا تتوافق في آرائها مع الاجماع العام في جهاز التربية. في العام 2014 اقيمت لجنة لفحص حدود الخطاب المقبول في جهاز التربية بعد العاصفة التي أحدثتها قضية المعلم آدم فرطا، الذي عبّر – وفق ما صرحت به احدى طالباته- عن آراء يسارية متطرفة. بعد توجه الطالبة الى وزير التربية والتعليم تمت دعوة فرطا الى جلسة استماع ومن ثم – في اعقاب الضغوطات الكثيرة – لم يتم فصله من شبكة أورط التي يعمل فيها.
ان التعليمات في منشور المدير العام خصصت للخطاب التربوي حول مواضيعٍ مثيرةٍ للجدل توصيات تتعلق بالحفاظ على التوازن ما بين المواقف المختلفة. ان النقاش حول حدود حرية التعبير في المواضيع المثيرة للجدل هو من اكبر التحديات في جهاز التربية، فكيف يمكن فتح المجال للطلاب والطالبات الاستماع الى الاراء المتنوعة وتمكينهم من اتخاذ موقفهم الخاص حول أي موضوع، وسط خضوع حرية التعبير عن الرأي للعديد من القيود في جهاز التربية.
ها نحن نشهد أيضا على عاصفة أخرى بعد قيام مدير احدى المدارس باستضافة منظمة “كسر الصمت” واستدعائه للاستجواب في وزارة التربية. الوزارة دعت المدير المذكور بعد تقديم شكوى بالتحريض، لكن جهات في الوزارة أوضحت أن الادعاءات غير مقنعة. وعلى الرغم من تصريحات وزير التربية ضد منظمة “كسر الصمت” قبل سنة من هذه الحادثة، لا توجد أية أوامر تمنع المدارس من استضافتها.
هذه القضية دفعت وزير التربية نفتالي بينيت لاضافة تعديلات على منشور المدير العام والذي يمنع دخول جهات خارجية الى المدارس خاصة تلك التي يمكن لنشاطها ان يشكل زعزعة لشرعية الجهات الرسمية كالجيش والدولة، كما دعم اقتراح قانون تم تحضيره وقدّم على يد اعضاء الكنيست شولي معلم وبتسلئيل سموتريتش ضد “منظمات تعمل في البلاد والعالم ضد جنود الجيش الاسرائيلي”، وكان الهدف من اقتراح القانون منع منظمات كهذه من دخول المدارس. الوزير بينيت قصد في اقتراحه منظمة “كسر الصمت” وذلك بعد ان فشل في منع المنظمة من دخول الدارس في السنة الماضية حيث قام أعضاء المنظمة بتقديم المحاضرات امام الطلاب في عدد من المؤسسات التربوية في البلاد.
منشور المدير العام 2016/4 (ب) 11 كانون أول 2016
ملخص الأمر: 
البرنامج الوطني للتعليم الهادف يسعى نحو الامتياز القيمي والاجتماعي وتأسيس مجتمع مثالي في دولة اسرائيل. ومن أجل هذا الهدف على وزارة التربية والتعليم تعزيز مشاركة الطلاب في القضايا الأخلاقية والاجتماعية وتشجيع الحوار حول قضايا مثيرة للجدل، ويشمل هذا مواضيع سياسية وآنية، بواسطة النقاش العادل المحترم. الحوار الذي يمكن للطلاب من خلاله التعبير عن آرائهم، والتفكير والتخبّط هو حجر أساس في التعليم الهادف: قيمة للمتعلّم والمجتمع، مشاركة المتعلّم وذو جدوى للمتعلّم.
لقراءة المنشور

ملخص التغييرات من الأمر السابق:

(المزيد…)

شبيبة يدعمون حرية التعبير ويناقشون التعامل مع العنصرية
ضمن برنامج “قوة الكلمة” المشترك بين جمعية حقوق المواطن وكلية آدم للتربية، أقيم في الأسبوع الماضي لقاء قطري تمحور حول أهمية حرية التعبير عن الرأي في نظام الحياة اليومي وفي النظام الديمقراطي، كما ناقش المشاكل الخاصة التي ترتكز على حرية التعبير في شبكات الاعلام الاجتماعي وخاصة ظاهرة التشهير الالكتروني. تميّز اللقاء بثنائية اللغة في المحاضرات والورشات حيت أقيمت كل الفعاليات باللغتين العربية والعبرية.
برنامج اللقاء – يرجى الضغط على الصورة للتكبير

• ما هي المشاكل التي تميّز موضوع حرية التعبير في الاعلام الاجتماعي؟
• أنواع الإجابات والحلول التي نعرفها لحل المشكلة أعلاه.
• دعوة للتحرّك – ماذا يمكن أن نفعل للتعامل مع ظاهرة التشهير الالكتروني؟
شارك في اللقاء قرابة 130 طالبًا وطالبة عربًا ويهودًا، و 19 معلمًا ومعلمة من 15 مدرسة ثانوية مختلفة. تضمن اللقاء ورشات ومحاضرات للطلاب والمعلمين حول موضوع حرية التعبير، قام الطلاب خلالها بوضع أفكار لمشاريع مشتركة بين المدارس المختلفة والتي سيتم تطويرها من قبل المجموعات بشكل مستقل او مشترك (بين المدارس) وذلك بعد مناقشة النقاط التالية:
1. الاتفاق بين أفراد المجموعة على قرار قابل للتنفيذ حول ماهية النشاط للحفاظ على حرية التعبير والتعامل مع التحريض للعنصرية
2. التعرف على أطر مناسبة لتنفيذ النشاط.
3. عرض المشاكل والتخبطات الأخلاقية والتربوية والسياسية والتنفيذية المتعلقة بتنفيذ النشاط.
باطار مشروع “قوة الكلمة” سنرافق المعلمين والمعلمات خلال تطوير اقتراحات الطلاب.

لصور اللقاء اضغط هنا 

محاضرة د. اوكي مورشك –  شريحة عرض عن  حرية التعبير

محاضرة السيد شرف حسان-  شريحة عرض عن ظاهرة التعييب/ التشهير