بقلم رينا كيال. 

تساؤلات كورونية في الارتدادات الأوَّلية ؟
في ظل العولمة الاقتصادية التي تفوَّقت فيها الهيمنة القائمة على المصالح الضيِّقة وفرضت نموذجا أحادياً على باقي الشعوب وفي ظل ما أثارته من نقاش ،يطل علينا فيروس كورونا المستجد كوجه آخر لها، مع تزايد الإجراءات لمواجهة هذا الفيروس التي تضمنت حظر العديد من دول العالم السفر منها وإليها ، حيث وضعت أزمة كورونا العولمة امام امتحان هام لفلسفتها التي سادت العالم المعاصر منذ الحرب العالمية الثانية.
وقد سلطت الأزمة الضوء على ما اعتبر جوانب سلبية للعولمة والتكامل الدولي واسع النطاق، حيث يبدو كأنها جاءت لتثبت صدق التوجه القومي الاثني والمدني والوطني اكثر في جميع انحاء العالم، إذ أعطت شرعية ومبررا للقيود على التجارة العالمية وحركة الأشخاص والبضائع، وأدركت شركات اقتصادية مختلفة، فجأة، مخاطر الاعتماد فقط على سلاسل التوريد العالمية المعقدة. هذا بالإضافة الى التوقع لانهيار مؤسسات القطاع الثالث، كجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعتمد بالأساس في تموليها على دعم من صناديق دولية ..!؟
ومع ذلك هناك تصور بديل على خلاف رغبة القوميين ، فأزمة تفشي الفيروس عالميا، إلى جانب كوارث عالمية أخرى مثل تغير المناخ( مشكلة الاحتباس الحراري التي لا تقل خطورة عن أزمة كورنا)، قد تساعد على المدى البعيد في تطوير وعي عالمي مشترك ومختلف، وكلما عانى الناس في جميع أنحاء العالم من الصدمات نفسها، كانوا على اتصال أعمق مع بعضهم بعضا، وأصبحوا ضمن مجتمع عالمي مشترك، بحسب مقال المؤلف الأميركي روبرت كابلان لموقع بلومبيرغ. حيث اوافق بلومبيرغ الرأي بأن ازمة كورونا هي قضية انسانية كونية مشتركة، حيث نرى مفهوم جديد للعولمة دون سابقاته هو عولمة “الحياة والموت”، حيث اتحد العالم في الصراع من اجل الحياة ومواجهة الموت بعد عجز كبير ووقت كثير للعالم بأن يتوحد من اجل خدمة الانسانية وليس البشرية(!؟) ، وهذا ما شاهدناه والذي تمثل من خلال مساعدة الدولة الكوبية، المحاصرة اقتصاديا منذ عشرات السنين ذات الامكانات الاقتصادية المحدودة، لإيطاليا العريقة الدولة العضو في الاتحاد الاوربي التي أدارت شقيقاتها الظهر لها، (المزيد…)

نعيش اليوم حالة استثنائية مليئة بالتحديات والصعوبات لنعايش واقع جديد يحتم علينا التكيف للعديد من التغييرات اتي تفرض علينا بشتى المجالات والمستويات على الصعيد الاجتماعي، الاقتصادي والشخصي وتحمل هذه الفترة أيضا تأثيرها على الفئات المستضعفة والمهمشة والأقليات في ظل القيود المفروضة علينا جميعا.

وهنا يحضر سؤال حقوق الإنسان بقوة، ففي أوقات الأزمات الكبرى التي تعرفها الأمم، في حالات الحروب والأوبئة والكوارث، عندما تستدعي الضرورة أو المصلحة العامة تعليق بعض الحقوق لفترة معينة. ومع ذلك وحتى في مثل هذه الحالات، فإن المجتمعات الديمقراطية يجب الا تخلو من مساحات للنقاش.

ندعوكم/ ن إلى الاستفادة من مسار الدرس المقترح ونقدم لكم هذا الدرس لكشف الطلاب والطالبات عن المخاطر الحقوقية التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، وزيادة الوعي لانتهاكات حقوق الانسان في ظل حالات الطوارئ. والتشديد حول أهمية الضمان والحفاظ على حقوق الانسان خاصة عندما تكون تحت الامتحان.

مرفق مخطط درس هنا

في زمن الكورونا المجموعات المهمشة يزيد تهميشها، انتهاك الحقوق مستمر. نجلس في البيت نتابع الاخبار والأحداث الجارية،فلا نسمع عن المجتمع العربي الا نادرا وعندها نسمع فقط توجهات سلبية.لا نسمع عن مبادرات المجتمع المدني، ولا عن مبادرات الجمعيات النسوية العربية وعن عملها في ظل الازمة، عن المتطوعين والمتطوعات العرب، عن الاطباء والطبيبات العرب، عن عمال المصانع، عن عمال النظافة، عن العمال في الصناعات الحيوية، لا نسمع عن المظاهرات الرقمية ضد قتل النساء، لا نسمع عن الاشخاص مع اعاقة العرب أو اليهود وقضاياهم، عن النساء المعيلات الوحيدات العرب واليهود، عن النساء والرجال الذين اخرجوا الى فرص غير مدفوعة الاجر.

  إن تعاملنا في ظل هذه الازمة يعكس قيمنا ويعكس مدى احترامنا لحقوق الانسان قبل الأزمة وخلالها وبعدها، لذلك يتحتم علينا ان نبقى يقظين في المطالبة والحفاظ على حقوقنا.

بقلم د. نبيلة اسبنيولي- ناشطة تربوية، ونسوية.

مقال رأي بقلم د. يوسف شحادة-  مدرس مدنيات ومرشد تعليمي في برنامج Mteach بكلية اورانيم.

بخلاف تسخير بعض الأنظمة الحاكمة تدابير الطوارئ لتضييق الخناق ولقمع الحريات العامة والفردية بحجة ردء المخاطر الصحية، ربما هي واحدة من المرات النادرة التي تضطر فيها سلطات شرعية في دول ديمقراطية “معتبرة” فرض حالة الطوارئ في مرحلة حرجة، استدعت اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة أزمة خطيرة تعرّض حياة البشر لخطر جسيم. رغم الجدل حول الضوابط والتوازنات في مدى الاستخدام المتناسب لتدابير الطوارئ في “الخطاب الديمقراطي” والتنديد بإجراءات مواجهتها من قبل البعض وتفهم البعض الاخر لضرورة هذه الاجراءات، هذه الدول والتي ترسّخت فيها القيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان قلما تواجه معارضة شديدة من قبل هيئات حقوقية أو معارضة سياسية لاستعمالها، مع ذلك، يُثير إعلان حالة الطوارئ المخاوف بشأن الحريات والديمقراطية نظرًا للصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها للشرطة وأجهزة الأمن. الدول الديمقراطية التي تريد لمجتمعاتها الحياة الأفضل، تدرك أن هذه التدابير مؤقتة وتتجنب التمييز وخطاب الكراهية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجيز لدولة أن تعلن حالة الطوارئ وفق اعتبارات موضوعية تتناسب مع التدابير المتخذة ويحدد الشرط الأساس لفرض حالات الطوارئ بوجود خطر استثنائي يهدد حياة الأمة، بشرط ألا تكون التدابير المتخذة متعارضة مع التزامات الدولة المعنية بموجب القانون الدولي، وعدم انطواء هذه التدابير على نزعة تمييزية مبررها الوحيد هو العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو الأصـل الاجتماعي. في مثل هذه الظروف الاستثنائية يمكن إضفاء صفة المشروعية على بعض القرارات الإدارية غير المشروعة ولكن المشروطة. في معظم الدول الديمقراطية تسري حالة الطوارئ لفترة محدودة، ويجوز تمديدها بموافقة البرلمان وهي قائمة في الأساس لخدمة غاية معروفة ومعلن عنها. رغم الإشكاليات في فرضها، من الممكن التعايش معها لفترة محدودة إذا ما خدمت فعلا الغاية التي وضعت من اجلها.
مقابل الدول المعروفة بانها ديمقراطية، تتبنى إسرائيل منذ إعلان قيام الدولة “أنظمة الطوارئ الانتدابية” وفي خطوات لاحقة تمّ ادخال بنود على قانونيّ الأساس “الكنسيت” و”الحكومة” لتخويلهما بشرعنة ممارسة أنظمة الطوارئ. سعت الحكومات الإسرائيلية المتتابعة إلى استخدام حالات الطوارئ في حالات متكررة وغير استثنائية، بحجة حماية أمن الدولة أو أمن الجمهور (مثلا، الاعتقالات الإدارية دون توجيه تهمة لفلسطينيين من الداخل) وفي حالات معينة ضمان تزويد الخدمات والسلع الضرورية (مثلا، حرب الخليج 1991) وكذريعة لتبرير تكريس الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يتم احتجاز الاف الفلسطينيين بدون محاكم وكحجز اداري. لكن بخلاف الانظمة الديمقراطية التي تفضل اصدار أنظمة طوارئ عن طريق سن تشريع عادي يمر بجميع مراحل الاشراف العام البرلماني والقضائي، فان إسرائيل تعيش “حالة طوارئ” متواصلة منذ قيامها وحتى اليوم وتُمَدد هذه الحالة كل سنة من قبل الكنيست بصورة أوتوماتيكية. الإلتماسات التي قُدِمت لمحكمة العدل العليا لإصدار قرار بوقف التمديد الاوتوماتيكي المتكرر لأنظمة الطوارئ قد رُدّت لاعتبارات مختلفة. وبهذا، تساهم المحكمة العليا في تطبيع أنظمة الطوارئ التي هي في الأساس غير ديمقراطية. (المزيد…)