اعدت النقاش الصفي : خلود ادريس

نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” في عنوانها الرئيسي صباح يوم الأربعاء 8/11/2017 خبرًا ضد تعيين الإعلامية العربية مقبولة نصار مسؤولة عن الإعلام للوسط العربي في السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
في أعقاب ذلك صرح وزير المواصلات يسرائيل كاتس عن استغرابه الشديد من تعيين نصار بذريعة: “من تنشط في منظمات فلسطينية مناهضة للصهيونية لا تستحق إشغال منصب تربوي وإعلامي تقوم عليه دولة إسرائيل في مجال مهم مثل الأمان على الطرق. على السلطة الوطنية للأمان على الطرق اتخاذ خطوات قانونية ووقف عمل نصار بشكل فوري”.
في الفترة الأخيرة شن عدد من الوزراء حملات شرسة ضد نشطاء، ومحاضرين، وفنانين واعلاميين قاموا بانتقاد تصرفات السلطة وعنصريتها، هذا يذكرنا بالنهج الـ “مكارثي” الذي ساد في سنوات الخمسينات على خلفية الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي بقيادة الاتحادالسوفييتي والرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة ؛ وقد جاء تعبير “مكارثية” من أواسط القرن العشرين في الولايات المتحدة، حين قام السناتور مكارثي بحملات ضد قوى عقلانية أمريكية ومفكرين وكتاب وفنانين رأى بنشاطاتهم نشاطاً معادياً للدولة الأمريكية ويصب في خدمة الشيوعية، العدو الأكبر للولايات المتحدة وقتها، طالب السيناتور مكارثي المواطنين بإبداء الولاء التام للدولة من خلال استخدام قوانين تمس بحقوق المواطنين الأساسية[1].

تصريحات كاتس تشكل تجسيدًا فعليًا للمكارثية الإسرائيلية ولديكتاتورية الأغلبية، ومن الواضح ان هذه تصريحات جاءت لإرضاء اليمين المتطرف مع ازدياد الهجوم والتحريض ضد الأقلية العربية بشكل غير ديمقراطي وغير قانوني، هذه التصريحات تقود الى شرعنه الاقصاء المُمنهج ضد الأقلية العربية، والملاحقة بسبب الانتماء السياسي .
ونذكّر كاتس أنّ القانون لا يحظر التعابير غير الوطنيّة أو التي تعبّر عن عدم الولاء للدولة أو عدم التضامن معها. وطبعا؛ لا يحظر القانون النقد الموجَّه إلى سلطات الدولة، بل في اغلب الحالات يكون الناقد محميّا بفضل الحق في حرية التعبير.
في رسالتها لوزير المواصلات قالت المحامية شارون ابراهام- فايس – المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن- أن التمييز في العمل على خلفية الآراء والمواقف السياسية ممنوع وفقًا لقانون المساواة في فرص العمل، ويتناقض مع قواعد وأسس الدمقراطية.

وكانت جمعية حقوق المواطن قد عمّمت في السابق ورقة معلومات خصت بها حق العاملات والعاملين في القطاع الخاص والعام في التعبير عن الرأي، أكدت من خلالها أنّه يُحظر المسّ بالعاملين أو فصلهم على خلفيّة معتقدات وأقوال وردت في الانترنت وخارجه، مهما كانت فظّة ومثيرة للحنق، ولا يُسمح بأيّ مسّ بالعاملين إلا في الحالات بالغة الاستثناء، التي يمكن أن يُثبت فيها أنّ أقوال عامل ما تمسّ بقدرته على أداء مهامّه.

إذا من المسؤول عن الحد من انتشار الفكر والعقلية المكارثية؟
اعتقد انه بامكاننا الحدّ من انتشار الفكر المكارثي عن طريق بناء شراكات مع كل اقطاب المجتمع, نشطاء،محاضرون/ات، فنانون/ات وأعلاميون/ات ينتقدون تصرفات السلطة وعنصريتها، والاهم نحن بحاجة لمربين/ات ومعلمين/ات عرب ويهود واعين ومسؤولين يحذرون من تغلغل هذه الظاهرة في المجتمع لان المكارثية في إسرائيل اليوم معادية للعرب، وغدًا ستصبح معادية لكل من يحمل فكرًا مختلفًا.

اسئلة للنقاش داخل الصف:

1. ما هي حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية التي مس بها تصريح الوزير كاتس؟
2. هل توافقون كاتس على المبررات التي عرضها وبسببها يجب فصل الاعلامية نصار من العمل؟ ولماذا؟
3. حسب رأيك؛ هل يجب ان تكون اعتبارات التعيينات سياسية ام مهنية في النظام الديمقراطي ؟
4. هناك من يدعون أن الديمقراطية في اسرائيل في خطر ويجب حمايتها.
أ. اشرحوا هذا الادعاء.
ب. هل توافقون على الادعاء والماذا؟

..

[1] المكارثية  كما وردت في الويكيبيديا تهدف الى معاقبة نشطاء يتخذون مواقف سياسية لا تتلاءم مع رغبة السلطة أو متهمين بقلة الوطنية في دولة دمقراطية بالاعتماد على اشاعات وشهادات مشكوك بمصداقيتها وعلى أدلة غير كافية. المكارثية ظاهرة مدمرة للتفكير الحر، وللتعددية الفكرية، وحرية البحث الأكاديمي، والإبداع ، ومدمرة لأسس  النظام الدمقراطي.

دروس أكتوبر وأزمة التربية في البلاد

بقلم: شرف حسان *
للتنويه – المقال نشر قبل ثلاث سنوات وللاسف ممكن تبنيه ايضاً اليوم.

عشر سنوات مرت على هبة أكتوبر (هبة القدس والأقصى) وما زال جهاز التربية الرسمي في اسرائيل يتجاهل هذا الحدث الهام. هذا التجاهل ينبع من أزمة كبيرة تضرب بهذا الجهاز وتمنع منه القيام بدور رائد في بناء الإنسان وتؤدي الى خسارة التعاطي مع موضوع أساس ممكن ان يكون مادة مميزة للتربية لقيم إنسانية ولتطوير التفكير النقدي عند الطلاب وتنمية روح الفعالية والوعي السياسي فيهم. الحديث هنا عن أزمة عميقة وبنيوية تبدأ من المستوى السياسي في الدولة عموماً وفي وزارة التعليم خصوصاً وتنتهي بالمؤسسات التربوية والمدارس اليهودية والعربية.

أحداث أكتوبر وقيمتها التربوية

بإمكان المربي الناجح أن يحول كل حدث أياً كان إلى مادة تربوية مميزة، يناقشها مع طلابه ويصل من خلالها إلى الأسئلة الجوهرية المعقدة التي شغلت فلاسفة العصور جميعاً ويربطها بالواقع السياسي والاجتماعي والثقافي ويحللها من خلال نظريات وحضارات متنوعة ووجهات نظر مختلفة ويعود بها إلى الموضوع الذي يدرسه في غرفة الصف. فكم بالحري بحدث مثل هبة أكتوبر التي عصفت بنا قبل عشر سنوات فقط وهي مرتبطة بوجداننا وبكل جوانب الحياة والمجتمع والدولة. لا اقصد هنا التربية التي هدفها أن يعرف الطلاب ما جرى وان يتذكروا ويحيوا ذكرى الشهداء الثلاثة عشر وجميع الضحايا وإنما تشريح الحدث وتحليله ومناقشة جميع أبعادة من مستوى المواطن البسيط الذي خرج للتظاهر والى الأسئلة المتعلقة بالدولة ونظامها، سياستها تجاه المواطنين العرب، أجهزتها المختلفة، الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني، حقوق المواطنين العرب في اسرئيل وما الى ذلك. (المزيد…)

اوكتوبر 2000؛ “وصمة التمييز” آخذة بالاتساع

ورقة مواقف عشيّة ذكرى أكتوبر- المحامي عوني بنا – جمعية حقوق المواطن

 أكتوبر 2000 – على خلفيّة اندلاع الانتفاضة الثانية، وخلال مظاهرات احتجاجيّة، تنشب صدامات ومواجهات بين الشرطة ومواطنين عرب في الجليل والمثلّث ومواقع أخرى. تطلق قوّات الشرطة النار ،وتقتل برصاصها 12 فلسطينيًّا من مواطني إسرائيل، وفلسطينيًّا واحداً من سكّان غزه، وتصيب وتعتقل مئات المواطنين. على ضوء ذلك، تقرّر حكومة إسرائيل إقامة لجنة تحقيق رسميّة، برئاسة القاضي تيودور أور، للتحقيق في الأحداث.

لجنة أور تقدّم استنتاجاتها في أيلول 2003، ويشير تقرير اللجنة إلى الغبن والتمييز وعدائيّة الشرطة والمؤسّسات تجاه المواطنين العرب باعتبارها أسبابًا مركزيّة لاندلاع الأحداث في أكتوبر 2000. اللجنة توصي الدولة بالعمل على محو ما وصفته “وصمة التمييز” ضدّ مواطنيها العرب بمختلف أشكاله وانعكاساته، وتوصي كذلك بإجراء تحقيق في عدد من حوادث إطلاق النار التي أدّت إلى مقتل وجرح مواطنين عرب خلال الأحداث. في أيلول 2005، يقرّر قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (“ماحَش”) عدم تقديم أيّ من الشرطيّين (المتورّطين في قتل 13 شخصًا وجرح المئات) للمحاكمة.

 أكتوبر  الحالي –  واقع الحال في أكتوبر 2013  يشير أنّ إسرائيل لم تعمل على إزالة الوصمة التي أخذت بالاتّساع منذ أحداث أكتوبر 2000. فبعد ثلاث عشرة سنة، لم يقدَّم بعد للمحاكمة أيٌّ من أفراد الشرطة المسئولين عن قتل وإصابة مئات المواطنين العرب خلال الأحداث.

مسيرة اليوم العالمي لحقوق الانسان 2012

 في المقابل تشهد دوائر التمييز والعنصريّة تجاه المواطنين العرب في إسرائيل اتّساعًا كبيرًا، وتتغلغل بمنهجيّة إلى داخل المنظومة السياسيّة والسلطويّة، حيث تواصل الشرطة التعامل مع المواطنين العرب كأعداء،  وتحقق ارتفاع حادّ في المبادرات ومشاريع القوانين، التي تعمل على نزع الشرعيّة عن عموم الجمهور العربيّ، وعن تميُّزه القوميّ والثقافيّ واللغويّ. هذه المبادرات والمشاريع  تؤدي الى  تعاظم المُناخ العدوانيّ تجاه عموم الجمهور العربيّ والى تآكل متواصل في القيم الأساسيّة للديمقراطيّة وحقوق الإنسان في المجتمع الإسرائيليّ.

 ورقة المواقف هذه تتناول مبادرات القوانين هذه والإسقاطات الخطيرة لسياسة الحكومة والشرطة التي تتعامل مع أقلية قومية تشكل ما يقارب خمس مواطني الدولة، كعدو.

مشاريع قوانين ودعوات عنصريّة:

تُُطرح في السنوات الأخيرة، من جميع الاتّجاهات، دعوات ومشاريع قانون عنصريّة، تسعى لتضييق الخناق على المواطنين العرب، ونزع الشرعيّة عن حياتهم السياسيّة وعن ثقافتهم وهُويّتهم، وحتّى عن وجودهم في الدولة. في السنوات الأخيرة فقط، يمكن تعداد عشرات الدعوات والمبادرات العنصريّة كهذه؛ منها ما صودق عليه وتحول إلى قانون ملزم ومنها ما ينتظر إجراءات المصادقة, ومن بينها:

  (المزيد…)

أطلقت مدرسة البطوف الثانوية في عرابة خلال احتفالات اختتام العام الدراسي فيديو توعوي قصير يحمل عنوان “ترجمتوها غلط” والذي ينتقد ظاهرة ترجمة التعليمات من اللغة العبرية الى العربية مع أخطاء صارخة لغويا واملائيا تنم عن عدم جدية الجهات المسؤولة في التوجه للمواطن العربي في مختلف المرافق.
يأتي هذا الفيديو الذي أعده طلاب الصف العاشر 3، باشراف معلمة المدنيات ليبيا نصار، ومستشارة الطبقة نداء خليلية- خطيب، وتوجيه سماح بصول من قسم التربية في جمعية حقوق المواطن ضمن مشروع “قوة الكلمة” الذي يعمل على نشر الوعي للحقوق المدنية في المدارس العربية.
جاء اختيار الطلاب لموضوع أخطاء الترجمة لقناعتهم بضرورة أخذ دور فعال في جيل مبكر من اجل الحفاظ على اللغة والهوية كجزء من حقوق الاقليات التي تلزم الدولة ومؤسساتها.
سبق اعداد الفيديو ؛الذي قام بتصوره ومونتاجه معلم الاعلام اسماعيل نعامنة؛ جمع صور للافتات تحمل أخطاءً املائية ولغوية من المستشفيات، ودور القضاء، والحدائق العامة، والمؤسسات التي تقدم خدمات حيوية كالتأمين الوطني.
جدير بالذكر ان جمعية حقوق المواطن تعكف على متابعة قضية ادراج اللغة العربية بصورة سليمة في المؤسسات الحكومية.

لمشاهدة الفيديو يرجى النقر هنا او هناموضوع فيديو طلاب مدرسة البطوف الثانوية- عرابة، حول أخطاء الترجمة من اللغة العبرية للعربية يلقى إهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا..
اليكم مقطع من برنامج “الأسبوع” الذي يبث عبر القناة الثانية.

هنا  https://www.facebook.com/arabic.ch2news/videos/1505478332829152/