قمنا من خلال هذا المخطّط، ببناء مجموعة من الدروس والتي تعالج “الحق في التعلّم” من خلال ربطه مع موضوع الحقوق الثقافيّة والجماعيّة للأقليّات بتطلّع نحو العمل على التغيير وتطوير قيمة المسؤوليّة الشخصيّة والجماعيّة، وذلك من منطلق الايمان بأهميّة الانتباه والوقوف عند هذا الرّابط في سيرورة فهم الواقع والمرجو تحقيقه في مجال التعليم، كواحدة من القضايا المركزيّة والمؤثّرة على نحو كبير في مجتمعنا. الوحدة التعليميّة الموجودة بين أيديكم/ن، بنيت لتتلاءم ومتطلّبات تدريس موضوع المدنيّات على مستوى فهم مصطلحات تتعلّق بحقوق الإنسان والحريّات والمواثيق الدوليّة. إعتمدنا في المخطط على مصطلحات يُطلَب من الطالب/ة تعلّمها في دروس المدنيّات، من خلال العمل على تطوير قدراته في التعامل مع نوعيّة النصوص والأسئلة المطلوبة في امتحانات المدنيّات، آخذين بعين الاعتبار التحديّات التي يواجهها معلّمونا وطلّابنا في سيرورة التعلّم.

ملف الدروس كامل: اضغط هنا

“حقوق المواطن” تلتمس الى المحكمة المركزية وتطالب بتوفير كتب باللغة العربية في المكتبات العامة في نتسيرت عيليت

(المزيد…)

إلى معلمات ومعلمي المدنيات

تحية وبعد،

يتمتع معلمو المدنيات باستقلالية واسعة النطاق في اختيار القضايا التي يمكن طرحها ضمن المهام التطبيقية. إننا نقترح عليكم استغلال هذه الاستقلالية لاختيار العمل مع طلابكم على قضايا حقوقية مُلحّة للمجتمع العربي والتي لم تحظ باهتمام واسع في كتب التدريس.

نقدم لكم في هذا الملف اقتراحاً متكاملاً للعمل مع طلابكم على قضايا “الارض والتخطيط والبناء والسكن “. تنبع أهمية هذا الموضوع من كون مجتمعنا العربي يعاني من ضائقة السكن في ل عدم توفر خرائط هيكلية مناسبة وقسائم بناء، ولكون الموضوع مطروح على جدول الأعمال الجماهيري المحلي والقطري.

يهدف هذا المقترح، إلى تعميق المعرفة والمشاركة المدنية للطلاب في هذه المسألة الهامة، التي تمثل بشكل نموذجي إحدى المعضلات والتحديات المترتّبة عن الواقع الاجتماعي، الاقتصادي للمجتمع العربي.

إن مجاليّ الأراضي والتخطيط هما من أبرز المجالات التي يُعاني فيها العرب في إسرائيل من تمييزٍ وغبن بالغَين للغاية. في غياب حلول سكن لائقة، وبنية تحتية تخطيطية تُمكّن من البناء القانوني في المدن والقرى العربية، يجد السكان أنفسهم مُرغمين على البناء بدون ترخيص. على الرّغم من المسؤولية التي تتحمّلها الدولة عن هذا الوضع، فما زالت سياسة هدم البيوت متواصلة في البلدات العربية والمدن المختلطة.

تحوي هذه الورقة إرشادًا مفصلاً للعمل على مهمة تطبيقية في مجال الأرض، التخطيط  والبناء. إلى جانب هذه الورقة نقترح عليكم مرافقة تربوية، مهنية للأوجه المتعددة لمهمة التنفيذ.

خارطة الطريق: للمهمة التطبيقية كاملة اضغط هنا

المرحلة الأولى: تخطيط لدروس مقترحة كافتتاحيّة تعني في الاقلية العربية وقضايا الحق في المسكن: لجميع الدروس اضغط هنا او هنا 

خلفية للمعلم: اضغط هنا 
1. وظيفة تمهدية قبل البدأ في الدرس: بحث عن مشاكل التخطيط والبناء في بلدتكم؟ اضغط هنا
2. الدرس الأول: الحق في المسكن بين المنشود والموجود: اضغط هنا
3. وظيفة بيتية: عن توصيات لجنة كمينتس: اضغط هنا
4. الدرس الثاني: التمييز ولا مساواة في تطبيق الحق في المسكن: اضغط هنا
5. الدرس الثالث: عرض فلم “رخصة للعيش بكرامة”: اضغط هنا
6. الدرس الرابع: فعالية محاكمة صورية: اضغط هنا
وايضا يمكنكم التوسع حول الموضوع :
7. درس اضافي أول: الحقوق الاجتماعية وازمة المسكن: اضغط هنا
8. درس اضافي ثاني: الحق في العيش بكرامة: اضغط هنا

المرحلة الثانية: عرض قصص إطار تصف الوضع الاجتماعيّ، القانونيّ والفعليّ لقضايا التخطيط والبناء: اضغط هنا

المرحلة الثالثة: عصف ذهني واشتقاق قضايا للبحث: اضغط هنا

المرحلة الرابعة: أفكار لنشاط مدنيّ التي من شأن التلاميذ أن يستخدموها خلال اقتراح الحلول وعرض النتاجات: اضغط هنا

المرحلة الخامسة: قائمة مراجع أوّليّة واقتراحات بشأن
مواقع إنترنت تحتوي على معلومات ذات صلة. اضغط هنا

الملاحق:

ملحق أ ـ شرح سيرورة العمل على البحث: اضغط هنا
لمهمات تطبيقية اخرى : اضغط هنا

مع تحيات قسم التربية في جمعية حقوق المواطن.

شرف حسان مدير قسم التربية في جمعية حقوق المواطن: تقرير مراقب الدولة يؤكد ما حذرنا منه منذ سنوات ان !!وزارة المعارف لا تقوم بواجبها وتعمق القيم الاثنية والمطلوب تغيير جذري في سياسة الوزارة
جمعية حقوق المواطن: كتاب المدنيات هو اكبر اثبات على اهمال الوزارة للتربية لحقوق الانسان والقيم الديمقراطية
اقرأ التقرير الذي نشرناه حول التربية لحقوق الانسان في العام 2010 (ادخل للرابط في اسفل الصفحة)
قال شرف حسّان، مدير قسم التربية في جمعية حقوق المواطن، ان تقرير مراقب الدولة المتعلق بالتربية للحياة المشتركة ومحاربة العنصرية، يؤكد ما كشفت عنه وحذرت منه جمعية حقوق المواطن في السنوات الماضية. هذا التقرير يكشف فعليًا ان الوزارة لا تقوم بأي عمل جدي تقريبًا في مجال مكافحة العنصرية، والتربية للقيم الانسانية. الميزانيات المرصودة لهذه البرامج محدودة جدًا ونشاطات المجتمع المدني التربوية في هذا المجال أيضًا محدودة.
وأضاف حسّان، التوجهات الحالية، لا تسعى لزيادة الحيز الديمقراطي، بل على العكس، تسعى الى تقليص المضامين التربوية للقيم الديمقراطية والانسانية، وما حدث مع كتاب المدنيات الجديد هو أكبر مثال على هذا التوجه الذي يهدف الى تعزيز التربية الاثنية اليهودية والحد من التربية للقيم الديمقراطية والانسانية.
وأكد حسّان، ان ما تقوم به الوزارة هو نقطة في بحر، لذلك يجب احداث تغيير جذري في الاتجاه القائم، وبناء برامج تربوية وتعليمية، وتخصيص ميزانيات للتربية للقيم الانسانية ومكافحة العنصرية لكافة الأجيال، من جيل الروضة الى المدارس الثانوية. اهمال هذه البرامج يؤدي الى زيادة منسوب العنصرية، وهذا ما نراه ونعيشه جميعًا في السنوات الأخيرة. تقرير مراقب الدولة يجب ان يدق ناقوس الخطر أمام المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، ويقود لخلق اتجاه معاكس للوضع القائم.
ومن الجدير ذكره ان جمعية حقوق المواطن كانت قد اصدرت تقريرًا شاملاً حول التربية لحقوق الانسان والديمقراطية في العام 2010، ضمن مشروع “ديمقراطية! بشرط”، اشتمل على توصيات عامة وشاملة لموضوع التربية لحقوق الانسان في الجهاز التربوي. وطوال هذه السنوات استمرت الجمعية بتحذير جميع المسؤولين من التدهور المستمر الحاصل في هذا المجال. ونعيد نشرها هنا كما اعدت في العام 2010:
على وزارة التربية والتعليم التوقّفُ عن تجاهل التراجع الحاصل في القيم الديمقراطيّة في المجتمع بعامّة، ولا سيّما في صفوف أبناء الشبيبة. ينبغي ترسيخ هذه القيم في جهاز التعليم على مستوياته المختلفة، كي تتغلغل في مناهج التدريس في جميع المواضيع، وكي ينظر كلّ معلّم في إسرائيل لنفسه كمربٍّ للديمقراطيّة. بغية تحقيق هذا الأمر، ينبغي وضع خطّة واسعة وشاملة لتعزيز القيم الديمقراطيّة، ومنْح الموضوع أفضليّة أساسيّة، بما في ذلك زيادة حجم الميزانيّات المُعَدّة للتربية الديمقراطيّة، وفي إمكان هذه الخطّة قلب التوجّهات المقلقة التي طُرحت في هذا الفصل. ونخصّ بالذكر ما يلي: (المزيد…)

المحامية رغد جرايسي: الخطة الجديدة غير قانونيّة كونها تعتمد التميّيز بين الطالب العربي واليهودي وتمس بحق الطلاب والمعلمين في المساواة والكرامة.

ارسلت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة لوزير التعليم، نفتالي بينط، مطالبة اياه بالغاء البرنامج الجديد الذي تم اعداده في وزارته، لتقليص عدد المعلمين العرب، وتمويل كليّات التربية والتعليم في البلاد، اعتمادًا على اسس تمييزية عرقية. وكان قد اعلن ان تنفيذ هذا البرنامج سيبدأ مطلع العام القادم، وبموجبه ستبدأ وزارة التعليم بتخصيص وتحديد الميزانيّات السنويّة في هذه الكليّات على اساس الإنتماء القومي للطالب حيث سيحصل الطالب العربي على نصف الميزانيّة المخصصة للطالب اليهودي في نفس الكليّة تقريبًا.

وقالت المحامية رغد جرايسي، ان الخطة الجديدة لوزارة التعليم غير قانونيّة كونها تعتمد التميّيز بين الطالب العربي واليهودي، وتننتهك الحقوق الأساسيّة للطالب العربي والطالبة العربيّة، وحقهم بمناليّة التعليم، وتمس بالمعلمين العرب في التعليم العالي، وحق الطلاب والمعلمين في المساواة والكرامة.

وأكدت جمعية حقوق المواطن، ان تقليص نسبة البطالة بين المعلمين العرب يجب ان تتم بايجاد اماكن تشغيل للمعلمين العرب، وبناء مدارس عربية جديدة، وتوفير وتخصيص ميزانيات للتعليم العربي الذي يعاني من تمييز ممنهج وطويل الأمد ضده، وليس بمحاربة التمييز بتمييز مضاعف، والمس بالحقوق الأساسية للالاف من ابناء وبنات المجتمع الفلسطيني في اسرائيل.

وتهدف وزارة التربية والتعليم الى تقليص عدد المعلمين العرب وخفض أعدادهم مستقبلاً، بدلاً من البحث عن كيفية تطوير وتحسين أدائهم وتسهيل العملية التربوية التدريسية وتنجيعها، وتمكين المعلمين من القيام بدورهم التربوي الهام وضمان الأمان الوظيفي لهم. كذلك فان هذه الخطة تضر بأهداف التعليم والرسالة التي يحملها المعلمون والمعلمات. وبامكان الوزارة القيام بخطوات عديدة لتقليل عدد المعلمين العاطلين عن العمل بدلاً من فرض اجواء تضر بالمسيرة التربوية.