أهلا بكم في الورشة

إذا كنتم مؤمنين بالتربية للقيم وليس فقط للتحصيل، وبأن التربية أساسية في عمليات التغيير الاجتماعي وبأن كل مربٍ ومربية تستطيع المشاركة في بناء مجتمع متسامح وديمقراطي وخال من العنصرية، فإنكم وصلتم المكان المناسب. انضموا إلى مربيات ومربين يربون أبناء الشبيبة على أن يكبروا مع وعي ديمقراطي. هذا الموقع موجود لمساعدتكم أنتم الذين تفكرون بشكل مغاير

خاصة الآن- الحق في التعليم

آخر تحديث في تاريخ 08/12/2020

يصادف العاشر من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام اليوم العالمي لحقوق الإنسان في إسرائيل وحول العالم. في مثل هذا اليوم، عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقّعت دولة إسرائيل، كدول أخرى في العالم، على وثيقة الإعلان وعلى معاهدات مختلفة كُتبت في أعقاب إعلان الوثيقة الأول.

اخترنا هذا العام في قسم التربية والتعليم في جمعية حقوق المواطن التركيز على الحق في التعليم.

مثل العديد من أنظمة التعليم حول العالم، وفي البلاد أيضا واجه التعليم في إسرائيل خلال هذه الفترة تهديدًا ا وأزمة حقيقة. لأزمة وباء الكورونا تتبعها آثار مباشرة وغير مباشرة على التعليم، بعضها سينعكس علينا على المدى القريب، وبعضها سيؤثر علينا على المدى الطويل. وتتضح الآثار المباشرة على الطلاب والطالبات على المستويات التعليمية، الاجتماعية والعاطفية، يتم التعبير عن التأثيرات على مستوى الماكرو من خلال زيادة معدلات التسرب وفي تعميق الفجوات التعليمية وعدم المساواة في التعليم، ومنة تعاني بشكل رئيسي الفئات المستضعفة والمستبعدة من االشرائح المختلفة. وبالنسبة للمربيين والمربيات في مجال التعليم، تمثل الأزمة تحديًا كبيرًا يصعب حلة، والتعامل مع الواقع الجديد، دون تحضير مسبق، ومع عدم اليقين بشأن المستقبل القادم.

وفي ذات الوقت، كما في أي أزمة، تأتي ازمه الكورونا ومعها فرصة للتغيير. يتضح هذا من خلال العديد من الأمثلة للمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد وهيئات التدريس، وكذلك وزارة التربية والتعليم، حيث استغلت الفترة الحالية للتفكير, ماذا وكيف يمكن أن ينبغي القيام بالأمور بشكل مختلف، وإيجاد طرقًا مبتكرة وجديدة للتغلب على التحديات.

كجزء من مشروعنا المشترك مع مقر التربية المدنية والتعايش المشترك في وزارة التربية والتعليم والمركز التكنولوجي للتربية(مطاح). قمنا بالتحضير لمخططات دروس لليوم العالمي لحقوق الإنسان, ترافقها ملصقات رقمية باللغتين العربية والعبرية، تم نشرها وتعميمها على المدارس المختلفة. في الملصق ومجموعة الأنشطة المعروضة اخترنا التركيز على أربعة جوانب رئيسية للحق في التعليم، والتي تم عرضها في اقتراح لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ندعوكم لاستخدام المواد المطروحة لتقريب قضية حقوق الإنسان من حياة الطلاب/ات، وبمساعدة الفعاليات المقترحة أيضًا تنمية وعيهم وتذويت معنى وعواقب انتهاك الحق في التعليم، وإثارة تساؤلات مبدئية وقضايا راهنة، خاصة في أيام أزمة كورونا.

 

تعقد جمعية حقوق المواطن يوم الخميس القادم الموافق 10.12.2020 مؤتمرا خاصا حول “حقوق الأنسان في أيام كورونا”.

يمكنك التسجيل هنا للندوة في الحق في التعليم في أيام كورونا، والمخصصة لطلاب المدارس الثانوية. التسجيل محدود لعدد معين! سارعوا بالتسجيل

 وفي 16 من ديسمبر، ينظم قسم التربية والتعليم بالتعاون مع كلية “كاي” مؤتمرا حول “التعليم والمساواة في ظل أزمة كورونا” للطلاب والطالبات. في إطار الندوة الحادية عشرة حول مكانة الطفل في المجتمع، سنتعامل مع الحق في التعليم والمساواة أثناء دراسة التحديات والفرص التي جلبتها أزمة كورونا إلى أعتابنا.(مدعوون للمتابعة).

نتمنى لكم/ن يوم حقوق إنسان مثمر وفعّال.

طاقم قسم التربية والتعليم

اليوم العالمي لحقوق الأنسان 2020- الحق في التعليم

آخر تحديث في تاريخ 07/12/2020

يحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام في البلاد والعالم. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الانسان. أعلنت الوثيقة حقوقاً غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان، وعليه يجب على الفرد والدولة حمايتها. وقّعت دولة إسرائيل، كدول أخرى في العالم، على وثيقة الإعلان وعلى معاهدات مختلفة كُتبت في أعقاب إعلان الوثيقة الأول.

وبهذا العام أيضا نواصل مشروعنا المشترك امع مقر التربية المدنية والحياة المشتركة في وزارة التربية والتعليم  والمركز التكنولوجي للتربية للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان. ولهذا العام قمنا باختيار الحق في التعليم. وذلك على اثر خلفية التحديات العديدة التي تواجه جهاز التربية والتعليم في إسرائيل أثناء التعامل مع وباء الكورونا.

في الملصق ومجموعة الأنشطة المعروضة أمامك، اخترنا التركيز على أربعة جوانب رئيسية للحق في التعليم، والتي تم عرضها في اقتراح لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1.الحق في التعليم المتاح -الذي يتطلب وجود مؤسسات تعليمية وبرامج تعليمية فاعلة بكميات كافية في إطار التعليم العام.

2.الحق في المساواة في الحصول على التعليم – تتطرق بحظر التمييز في التعليم. وللإتاحة وصول الإمكانيات المادية والاقتصادية إلى خدمات التعليم.

3.الحق في التعليم المناسب/ اللائق -المنصوص عليه في الأهداف التربوية المحددة في قانون التعليم الحكومي، والمتعلقة بمحتوى التعليم وطريقة نقله وتمريره. (مثل: طرق التعلم والتدريس، الصفوف والمناخ التربوي، إلخ).

4.الحق في التعليم الملائم -فيما يتعلق بالحاجة إلى تكييف التعليم مع احتياجات ودوائر الانتماء الثقافي، وقدرات التعلم وتفضيلات الطلاب/ات.

فيما يلي خلفية للمعلم عن الحق في التعليم، كأساس للأنشطة ومخططات مقترحه في الملف أدناه والملصق الرقمي المرفق الذي أنشأ لاستخدامكم/ن للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. الهدف من الأنشطة هو تعريف الطلاب بجوهر الحق في التعليم بمختلف جوانبه، والتحديات التي تواجه أزمة كورونا والحلول الممكنة. 

تؤدي الروابط الموجودة في الملصق إلى مهام بحث وتعلم بين الزملاء المصممة خصيصًا لطلاب المدارس الابتدائية والصفوف العليا (في مخططين منفصلين). 

نتمنى أن يكون يوم حقوق إنسان ذو معنى لنا جميعًا، 

طاقم قسم التربية والتعليم

خلفية للمعلم وفعاليات

ملصق لصفوف رابع حتى سادس

ملصق لصفوف فوق ابتدائي

تسجيل للمؤتمر- التربية والتعليم بظل الكورونا- تحديات وفرص

آخر تحديث في تاريخ

سيتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في 10 ديسمبر.أيضا هذا العام تحيي الجمعية وقسم التربية هذا اليوم, في مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات. ننصحكم بالاشتراك في مؤتمرنا الذي سيعقد عن طريق منظومة Zoom.

للتسجيل اضغط هنا

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة- من حق نسائنا الحيااااة!

آخر تحديث في تاريخ 25/11/2020

من حق نسائنا الحيااااة!

*نيفين أبو رحمون

يأتي اليوم العالمي لمناهضة كافة اشكال العنف ضد النساء في عام 2020 وقلوبنا ثقيلة حول ما يحدث من استباحة لدماء نسائنا. بيوتنا وبلداتنا لم تعد امنة لهنّ، لا الحيّز الخاص ولا العام امنين، وأصبحت قضية تعنيف المرأة تسيطر على خطاب مكانة المرأة العام بدل أن يكون في عصرنا منصة من أجل تعزيز الدور المجتمعي وتقاسم الأدوار في ظل مجتمع فلسطيني يحاصر من الاحتلال ومن سياسات النيّل من استقرار المجتمع وتطويره واستقلاله.
أن هذه القضيّة ليست شخصيّة بل سياسية ووطنية، انطلاقا من أن الشخصي هو سياسي وعام ولا تقتصر على نساء بحالات فردية ومؤسسات وقيادات نسوية تناضل من أجلها، بل يجب أن تتحول الى قضية شعب كامل يناضل من أجلها بجهود مكثفة من الحراكات الوطنية والسياسية والنسوية الاجتماعية.
القيادة السياسة مطالبة أكثر من أي وقت مضى من أجل أن تتبنى القضية كأولوية من أجل احداث تغيير، لا يمكن التحرّر والنهوض بمكانتنا السياسية بمعزل عن مشروع سياسي اجتماعي متكامل يضمن الأمن والامان الشخصي لنسائنا. بل الحياة الكريمة وضمان الحريات الشخصية الكاملة للجميع.
وما زال انعدام وجود مشروع اجتماعي سياسي يضمن العدالة للجميع سبب أساسي في تعميق حالة الفوضى واللاجدية في التعاطي مع قضية العنف والجريمة بحق نسائنا، بالتالي هنا تقع مسؤولية المجتمع في مواجهة تقاعس أجهزة الشرطة والقضاء ومسؤولية تحويل القضية الى رأي عام والى أجندة العمل السياسي وعدم التعامل مع هذه القضية الحارقة بشكل موسمي. الى جانب مسؤولية المجتمع أمام نفسه بأن لا يشكّل حاضنة ودفيئة للمجرمين بيننا، كلّ من مكانه، بطاقات تربوية تجسّد العمل التربوي والثقافي في أوساط طلابنا وبين مراكز الثقافة الى جانب النضال الشعبي السياسي الاجتماعي الذي يعمل من أجل تحرير المجتمع من ثقل معتقدات ذكورية تفرض سيطرة الرجال على النساء ضمن سياسة المفهوم ضمنا.
ان الطبيعة المتعددة الجوانب للعنف ضد المرأة توحي بضرورة إعداد استراتيجيات مختلفة بحسب اختلاف مظاهر العنف والجريمة واختلاف الأوساط التي يحدث فيها.
تحتاج هذه الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية, على وجه التحديد, الى بناء سياسة نشطة تتمثل في إدراج منظور النوع الاجتماعي والجنسانية ضمن المسار العام لجميع السياسات والمشاريع ذات الصلة بالعنف ضد المرأة, وفي تحقيق المساواة الجندرية حتى الوصول الى العدالة, إضافة الى تعميق التوازن في النوع الاجتماعي ضمن مجالات اتخاذ القرار ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. وينبغي أن تطبق الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية بوصفها مبادئ توجيهية بشكل يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصلة
من هنا, يأتي سؤال ما العمل من أجل تذويت قيم انسانية ثقافية, تقودنا نحو العدالة, وبالتالي طرح واقع جديد مناهض لكل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
وما شهدناه مؤخرا مع المغدورة وفاء عباهرة كان صعبا وقد كشف بصورة واحدة العطل المؤسساتي وسياسات اسرائيل في التعامل مع العنف والجريمة بمجتمعنا وضد نسائنا بشكل خاص. قدرة وفاء الشخصية تجاوزتنا جميعا كمؤسسات وكمجتمع، كانت شجاعة لأنها أرادت الخروج من دائرة العنف والجريمة، لانها كانت ترى هذه النهاية الصعبة والمؤلمة، وأرادت ان تحمي نفسها واطفالها، وفاء لم تصمت أمام الظلم والتعنيف بل قرعت كل الأبواب وكشفت لنا بأن هذه الدوائر المؤسساتية الشرطة والقضاء تتعامل باستعلاء واستهتار مع نسائنا ولا يمكن التقدم بهذه القضية الا اذا غيرنا في توجهنا وتعاملنا مع هذا الواقع الخطير وألزمنا اسرائيل على التعامل بجديّة مطلقة في ملفات العنف والجريمة. ندرك تماما علاقتنا مع الشرطة الاسرائيلية ومع المنظومة ككل، ولكن يجب فضح هذا التقاعس من خلال الضغط الشعبي، يجب أن يكون التعامل مهني وليس سياسي استعلائي ذكوري، كذلك ما يحدث في المنظومة القضائية خطير جدا، وعلى وجه الخصوص رأينا الاستسهال في التعاطي مع المجرم من قبل القاضي، وهل القضاة الذين يقفون على رأس المحاكم العائلية والشرعية شاركوا في استكمال حول حقوق المرأة وقضاياها وقضايا العنف ضد المرأة؟ يجب التقصي جيدا من ذلك وكيف تدار الأمور؟
بعد عشرات السنين من العمل النسوي الفلسطيني بمؤسساته ومدارسه المختلفة استطاع أن يضع هذه القضية ضمن المشهد العام على أن تبقى في وعي وأذهان الجميع، وقد قطعت شوطا واسعا في تعميق مفاهيم نسوية اجتماعية قد تكون القاعدة الأساس في التعامل مع قضايا المرأة عموما وانكشفنا من خلالها على التزامنا جميعا في النضال الشعبي والسعي قدما نحو العدالة الاجتماعية الكاملة. وحتى اليوم جميعنا ملزمون من أجل احداث تغيير في عملنا التربوي والوطني والمدني.
ما زالت القضيّة بحاجة الى عمل نضالي مكثف على كافة الأصعدة. نحتاج الى ادراج القضية ضمن برنامح تربوي مخصّص للمدارس، موضوع التربية الجنسانية يجب أن يصبح الزامي من رياض الاطفال حتى الثانوي، التربية مفتاح هام نحو مستقبل أفضل، ولكن لا يجب التخلي عن النضال الجماهيري في رفع الوعي والمسؤولية تجاه القضية. اضافة الى دور المنصّات الرقميّة من أجل رفع منسوب الوعي، هذا الحيّز الرقمي لم يعد افتراضيا، بل أصبح يرسم واقع كامل، ضمن مضامين ومفاهيم عدة، ولها أهميّة كبرى من أجل احداث التغيير المنشود.
نريد حياة كريمة للجميع، ومن حق نسائنا الحياة، من حقهن أن يعشن بعيدات عن دائرة العنف، الكلامي، والجسدي والجنسي والاقتصادي. قد نعود للحديث عن مسؤولياتنا في تحديد وتدعيم نساء معنفات ومن أجل ذلك يمكن التدقيق في التفاصيل ولكن للحديث أيضا عن التعنيف الاقتصادي وهو بمثابة امتلاك كامل لكيان المرأة وقراراتها، يسيطرالرجل على المنتج الاقتصادي الخاص. لذلك نرى احيانا نساء تعود لدائرة العنف فقط من باب الحاجة الاقتصادية الحرجة لها وهذا يجعلها مستمرة في دائرة الخطر. كما موقفنا ومسؤوليتنا بمواجهة العنف الجنسي وعدم التستر عليها، يجب كسر حاجز الصمت وفضح المتحرشين.

ولدت المرأة كما الرجل حرة ومتساوية في الحياة والحماية ، ونريدها شريكة حقيقية في الحيّز الخاص والعام، وشريكة في جميع مستويات صنع القرار، ونريدها أن تحيا أيضا لحياتها حرّة وامنة.

نيفين ابو رحمون,*نائبة سابقة عن القائمة المشتركة في الكنيست ومٌدرّسة مدنيّات.