يشكل يوم المرأة العالمي الذي يُحتفل به سنويا، في 8 مارس/آذار، منذ أكثر من قرن، رمزا للكفاح النسوي والمطالبات من أجل تعزيز حقوق النساء بمواجهة التمييز وانعدام المساواة.
وبمناسبة هذا اليوم نوجه تحية لكل النساء، معززين نضالهم ورفع صوتهم ضد انتهاكات الحقوق هادفين لتحقيق العدل والمساواة رغم المعيقات العديدة التي تواجههم في مسيرتهم الطويلة.
وقد أصبح هذا التاريخ يوفّر فرصاً كبيرةً لتذكّر إنجازات المرأة بالإضافة إلى تمكينها، والاعتراف بأهمية دورها في النهوض بالمجتمع بكافة المجالات وتقدير ما قدّمته حتى الآن والتطلّع إلى الأمور التي لا زالت تستطيع القيام بها،

نقدم لكم مقال بمناسبة هدا اليوم، كتبته السيدة روضة مرقس-مخول، معلمة ثانوية، وباحثة بموضوع علم الاجتماع وتاريخ النساء الفلسطينيات.
كل عام وأنتن بخير.

 ——————————

في يوم المرأة:
انه أمر اختيارك: إما التقوقع والسطحية وإما ساحات النضال والتقدم.

الثامن من آذار، من كل سنة، هو يوم نضالي وليس عيداً. لا يهدف إحياء هذا اليوم النضالي إلى تنظيم رحلة ترفيهية للنساء، كذلك، لا يهدف إحياء يوم المرأة العالمي إلى تنظيم جلسات تجميل او تنسيق أظافر أو شعر مع شركات معروفة، أو إلى محاضرة حول التعامل مع الأطفال لان بكل هذه الحالات يتم حصر المرأة بأدوار نسائية تقليدية فرضها المجتمع على مر العصور، مرتبطة ببنيتها البيولوجية أو ببنية المجتمع الذي ولدت به.
فلماذا نحيي يوم المرأة العالمي؟ وماذا يحدث إن حذفنا هذا اليوم من تقويمنا؟
لن أجيب على السؤال الأول، فالرد عليه سيأتي هنا من خلال الإجابة على السؤال الأخير: كيف تبدو مظاهر الوعي النسوي في قرى ومدن يقتصر فيها العمل بين النساء على نشاطات تعزز الدور التقليدي للمرأة بحصر اهتماماتها ما بين البيت والعناية بالأطفال؟ ما نحتاجه كنساء منتميات الى أقلية قومية مقموعة ومضطهدة هو عمل ونضال نسوي له ثلاثة أبعاد: نسوي تقدمي ومقاوم للهيمنة بكل أنواعها.
في يوم المرأة العالمي 2021 يشغلني كمربية وكباحثة موضوع انزلاق شبابنا إلى هوة العنف وانخراطهم بمنظمات الإجرام: “الخاوة” و”تصفية الحسابات”- اصطلاحات أصبح ذكرها واستعمالها عادياً، للأسف. وأود ربط الموضوع بيوم المرأة العالمي وانحسار دور شرائح واسعة من النساء الفلسطينيات بشكل كبير مجتمعياً، بينما يزداد بروز عدد محدد من قيادات نسائية سياسية ومقاومة للسياسة العنصرية والاضطهاد القومي في الاعلام والمظاهرات ومناطق الصدام. لم يخلق هذا التناقض؟
كيف تنعكس مكانة النساء اللواتي اخترنَ أو تمت تربيتهن مجتمعياً وعائلياً على الصمت وعدم اتخاذ مواقف صدامية ومقاومة للهيمنة الذكورية والسياسية؟ انها تنعكس من خلال غيابهن وتغييبهن (احياناً تغييب ذاتي) عن مؤسسات المجتمع. فالمكان والشكل الذي تظهر فيه المرأة بعد كل حالة قتل مريعة او سطو أو “طوشة” يحدد دورها وبالتالي الشكل الذي يتلقى به الطفل او الطفلة الرسالة حول موقع النساء بالمجتمع. للأسف، غالباً ما يرى مراهقينا وأطفالنا المرأة- أماً او أختاً او زوجة او قريبة، في جنازة قريبها المغدور، تلبس السواد، مصغِية الى نساء أخريات “يصبرنها” على “القدر المحتوم والمكتوب”، يتناقل الناس صورها وفيديو ولولتها وشكواها على مواقع التواصل ومواقع الاخبار الصفراء. أو نجدها بعد أسبوع في المطبخ تعد القهوة او التضييفات للجاهة المركبة بشكل كلي من الرجال، كانوا ذوي علم او ثقافة او دراية بعلم الاجرام والحد منه او لا. ولا اخفي غضبي عندما اقرأ عن “مساعي الجاهات” في قرى ومدن يوجد فيها ما يفوق المئات من معلمات ومديرات المدراس والكليات والجامعات، والممرضات والطبيبات: والباحثات الأكاديميات والعاملات الاجتماعيات ومهندسات البناء والهايتك والمعالجات النفسيات وغيرهن. فرغم وجودهن، يتم تجاهل مهنيتهن وخبراتهن، بل ويُداس على وجودهن بواسطة التجاهل وعدم الاعتراف بأنهن قادرات على صنع التغيير. كيف نقبل مصطلحات مثل “وجوه البلد”، عندما يكون المقصود مجموعة من الرجال لا يجمعهم أي قاسم مشترك سوى كونهم ذكور؟ والأسوأ، لا نجد ان ال”جاهة” انطلقت للعمل بعد ان استنفذت كل إمكانيات علاج المشكلة الفلانية من قبل الاختصاصيات والاختصاصيين المهنيين وقد رفعوا أيديهن وايديهم عن مقترف الجريمة او الاعتداء.
لكن أين كل تلك المئات من المثقفات من معلمات وممرضات ومهندسات ومهنيات؟ أين هن ولماذا تخترنَ الصمت والحياد وعدم خوض المعركة لأجل إنهاء آفة العنف؟ كيف تصمتنَ والقاتل والمقتول مننا وفينا؟ وهل تكفي المشاركة بالمظاهرة؟ لا أظن. وبرأيي تكمن المشكلة بعزوف عدد كبير جداً من النساء عن الانتساب الى الحركات النضالية، النسوية والعامة. وبانعدام عنصر التنظيم ينعدم إحداث تغيير مجتمعي شرطه العمل النضالي المثابر والمستدام.
هنالك عدد لا بأس به من نساء واعيات نسوياً وتقدمياً في قرانا ومدننا، لكن يُلاحَظ، عامةً وبتفاوت بين مكان ومكان، بأنهن وأفكارهنِ لسنَ ذوات تأثير كبير، أو أن نشاطهنَ ضعيف أو غير ملموس، او أنهنٍ، رغم تقدميتهن ونشاطهن خارج أطرهم القروية او الحاراتية، تتراجعنَ أمام ماكنة التحريض على كل امرأة أو قائدة نسوية او على أي فكر تقدمي، وبزخم الحياة وضروريات العمل وكسب العيش يتضاءل حجم نشاطهن البلدي فتتركن جزءاً لا بأس به من الساحة لنشيطات من تشكيلات تقليدية، وتتقوقعن بنشاط نسوي داخلي يتم أغلبه بالمنصات الافتراضية، او بلقاءات تتجانس فيها أفكار المشاركات إلى حدِ بعيدٍ مما يحد من تأثيرهن المنشود بين النساء وبين الرجال أيضاً.
أيضاً، تمتنع شرائح معينة من النساء عن المشاركة بأيام او نشاطات نضالية لأنها هي بذاتها غير مقتنعة بأهميتها وغير مهتمة بخاصية مهمة جدا بالعمل النسوي، ألا وهي خاصية التراكم النضالي وما تكسبه النساء من استمرار وثبات واستدامة النضال الذي من شأنه أن ينقل التجربة النضالية من الأجيال المؤسِسَة الى القيادات النسائية الجديدة او الشابة. وكثيراً ما يتم إفشال عمل ونشاط نسوي هام على يد نساء أخفقن، دون قصد، عن فهم أهمية تراكم التجربة النضالية. وبنمط العمل النسوي الحديث، المبني على إقامة جمعيات مجتمع مدني بدل حراكات جماهيرية وشعبية، باتَ مألوفاً أن تجزيء النساء العبء النضالي، فتقمنَ بما يشبه ” الخصخصة النضالية” فينشأ عدداً كبيراً من التنظيمات النسوية ويصبح العمل بنمط المقاول الثانوي: هذا تنظيم يركز على التربية وذاك عن الحقوق الجنسانية وذاك عن الاعتداءات وذاك عن المساواة ويوم المرأة ويوم الطفل. وبهذه الحالة، تنشأ حالة تمنع رؤية شاملة للمجتمع عند هذا التنظيم أو ذاك، رغم نجاح عضواته بعملهن المحدد داخله، وبهذا تخسر التنظيمات جميعها فرصة للإحداث التغيير، وبحالة وضعنا الحالي بموضوع العنف وانتشار السلاح بين الشباب حصراً، لن ينجح أي تنظيم نسائي منفرد بتقديم الحلول، ولذا لا بدّ من جمع الخبرات النسوية وبذل جهود مجتمعة ومنسقة جيداَ، مع لجاننا القطرية، كلجنة متابعة قضايا التعليم العربي ولجان الطلاب الجامعيين ومجلس القطري لأولياء الأمور واتحادات المعلمين وغيرها من الأطر القُطرية. فقد باتً واضحاً أنه لا يمكن فصل النضال من أجل تحرر المرأة ومساواتها، عن النضال السياسي والقومي العام
عاش يوم المرأة العالمي – روضة مرقس- مخول.

استمراراً للتعاون بين قسم التربية في جمعيّة حقوق المواطن وكليّة القاسمي نظمت السيدة سهير جرجورة مركزة التربية للمجتمع العربي ورشات لمعلمين ومعلمات من الحقل التربوي بعنوان تحديّات وأدوات عمليّة ضمن دفيئة المتخصصين في التدريس.
مررّت الورشات الموجهة سميرة عاصي بالتعاون مع مرشدة الدفيئة السيدة أ. ياسمين محارب بنا. حيث تم التّطرق إلى الموضوع من النّواحي النظريّة والعمليّة، مشددين على أهميّة زيادة الوعي والانكشاف لدى جمهور المعلمين والمعلمات, وتطوير قدرتهم على التعامل مع ظاهرة العنصريّة والديناميكيات المختلفة داخل الحقل التربويّ ودعمهم بالوسائل الفردية والجماعيّة المتاحة لتحقيق ذلك.
هذا وقد أشادت محاضرة الدفيئة أ. ياسمين بنا بأهميّة المشروع وأهميّة وجود قنوات التّواصل والشراكة ما بين أكاديمية القاسمي والجمعية بهدف إثراء ودعم المعلمين والمعلمات بشكل عام ومعلمي مراحل التدريس الأولى بشكل خاص .

ننوّه أننا في قسم التربيّة بجمعية حقوق المواطن متخصصون بتمرير استكمالات وورشات عمل بموضوع حقوق الأنسان ومناهضة العنصرية لجمهور المربيّين والمربيات والعاملين بالحقل التربوي بالمجالات المختلفة ايمانًا منّا أنّ التّركيز على تقويّة نظام دعم ومرافقة لوكلاء التغيير يشجعهم على التعاون من جل إحداث التغيير المراد.

يصادف العاشر من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام اليوم العالمي لحقوق الإنسان في إسرائيل وحول العالم. في مثل هذا اليوم، عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقّعت دولة إسرائيل، كدول أخرى في العالم، على وثيقة الإعلان وعلى معاهدات مختلفة كُتبت في أعقاب إعلان الوثيقة الأول.

اخترنا هذا العام في قسم التربية والتعليم في جمعية حقوق المواطن التركيز على الحق في التعليم.

مثل العديد من أنظمة التعليم حول العالم، وفي البلاد أيضا واجه التعليم في إسرائيل خلال هذه الفترة تهديدًا ا وأزمة حقيقة. لأزمة وباء الكورونا تتبعها آثار مباشرة وغير مباشرة على التعليم، بعضها سينعكس علينا على المدى القريب، وبعضها سيؤثر علينا على المدى الطويل. وتتضح الآثار المباشرة على الطلاب والطالبات على المستويات التعليمية، الاجتماعية والعاطفية، يتم التعبير عن التأثيرات على مستوى الماكرو من خلال زيادة معدلات التسرب وفي تعميق الفجوات التعليمية وعدم المساواة في التعليم، ومنة تعاني بشكل رئيسي الفئات المستضعفة والمستبعدة من االشرائح المختلفة. وبالنسبة للمربيين والمربيات في مجال التعليم، تمثل الأزمة تحديًا كبيرًا يصعب حلة، والتعامل مع الواقع الجديد، دون تحضير مسبق، ومع عدم اليقين بشأن المستقبل القادم.

وفي ذات الوقت، كما في أي أزمة، تأتي ازمه الكورونا ومعها فرصة للتغيير. يتضح هذا من خلال العديد من الأمثلة للمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد وهيئات التدريس، وكذلك وزارة التربية والتعليم، حيث استغلت الفترة الحالية للتفكير, ماذا وكيف يمكن أن ينبغي القيام بالأمور بشكل مختلف، وإيجاد طرقًا مبتكرة وجديدة للتغلب على التحديات.

كجزء من مشروعنا المشترك مع مقر التربية المدنية والتعايش المشترك في وزارة التربية والتعليم والمركز التكنولوجي للتربية(مطاح). قمنا بالتحضير لمخططات دروس لليوم العالمي لحقوق الإنسان, ترافقها ملصقات رقمية باللغتين العربية والعبرية، تم نشرها وتعميمها على المدارس المختلفة. في الملصق ومجموعة الأنشطة المعروضة اخترنا التركيز على أربعة جوانب رئيسية للحق في التعليم، والتي تم عرضها في اقتراح لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ندعوكم لاستخدام المواد المطروحة لتقريب قضية حقوق الإنسان من حياة الطلاب/ات، وبمساعدة الفعاليات المقترحة أيضًا تنمية وعيهم وتذويت معنى وعواقب انتهاك الحق في التعليم، وإثارة تساؤلات مبدئية وقضايا راهنة، خاصة في أيام أزمة كورونا.

• خلفية للمعلم وفعاليات
• ملصق لصفوف رابع حتى سادس
• ملصق لصفوف فوق ابتدائي

تعقد جمعية حقوق المواطن يوم الخميس القادم الموافق 10.12.2020 مؤتمرا خاصا حول “حقوق الأنسان في أيام كورونا”.

يمكنك التسجيل هنا للندوة في الحق في التعليم في أيام كورونا، والمخصصة لطلاب المدارس الثانوية. التسجيل محدود لعدد معين! سارعوا بالتسجيل

 وفي 16 من ديسمبر، ينظم قسم التربية والتعليم بالتعاون مع كلية “كاي” مؤتمرا حول “التعليم والمساواة في ظل أزمة كورونا” للطلاب والطالبات. في إطار الندوة الحادية عشرة حول مكانة الطفل في المجتمع، سنتعامل مع الحق في التعليم والمساواة أثناء دراسة التحديات والفرص التي جلبتها أزمة كورونا إلى أعتابنا.(مدعوون للمتابعة).

نتمنى لكم/ن يوم حقوق إنسان مثمر وفعّال.

طاقم قسم التربية والتعليم

يحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام في البلاد والعالم. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الانسان. أعلنت الوثيقة حقوقاً غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان، وعليه يجب على الفرد والدولة حمايتها. وقّعت دولة إسرائيل، كدول أخرى في العالم، على وثيقة الإعلان وعلى معاهدات مختلفة كُتبت في أعقاب إعلان الوثيقة الأول.

وبهذا العام أيضا نواصل مشروعنا المشترك امع مقر التربية المدنية والحياة المشتركة في وزارة التربية والتعليم  والمركز التكنولوجي للتربية للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان. ولهذا العام قمنا باختيار الحق في التعليم. وذلك على اثر خلفية التحديات العديدة التي تواجه جهاز التربية والتعليم في إسرائيل أثناء التعامل مع وباء الكورونا.

في الملصق ومجموعة الأنشطة المعروضة أمامك، اخترنا التركيز على أربعة جوانب رئيسية للحق في التعليم، والتي تم عرضها في اقتراح لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1.الحق في التعليم المتاح -الذي يتطلب وجود مؤسسات تعليمية وبرامج تعليمية فاعلة بكميات كافية في إطار التعليم العام.

2.الحق في المساواة في الحصول على التعليم – تتطرق بحظر التمييز في التعليم. وللإتاحة وصول الإمكانيات المادية والاقتصادية إلى خدمات التعليم.

3.الحق في التعليم المناسب/ اللائق -المنصوص عليه في الأهداف التربوية المحددة في قانون التعليم الحكومي، والمتعلقة بمحتوى التعليم وطريقة نقله وتمريره. (مثل: طرق التعلم والتدريس، الصفوف والمناخ التربوي، إلخ).

4.الحق في التعليم الملائم -فيما يتعلق بالحاجة إلى تكييف التعليم مع احتياجات ودوائر الانتماء الثقافي، وقدرات التعلم وتفضيلات الطلاب/ات.

فيما يلي خلفية للمعلم عن الحق في التعليم، كأساس للأنشطة ومخططات مقترحه في الملف أدناه والملصق الرقمي المرفق الذي أنشأ لاستخدامكم/ن للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. الهدف من الأنشطة هو تعريف الطلاب بجوهر الحق في التعليم بمختلف جوانبه، والتحديات التي تواجه أزمة كورونا والحلول الممكنة. 

تؤدي الروابط الموجودة في الملصق إلى مهام بحث وتعلم بين الزملاء المصممة خصيصًا لطلاب المدارس الابتدائية والصفوف العليا (في مخططين منفصلين). 

نتمنى أن يكون يوم حقوق إنسان ذو معنى لنا جميعًا، 

طاقم قسم التربية والتعليم

خلفية للمعلم وفعاليات

ملصق لصفوف رابع حتى سادس

ملصق لصفوف فوق ابتدائي