هل المسكن حق إنساني؟

“ليس الموضوع هنا التملك ولا الملكية على نحو عبثي ـ العقارات والممتلكات التي ثمنها في السوق هو كذا وكذا – وإنما بيت الإنسان، ومسكن عائلته. فمكان سكن الإنسان هو المكان الذي يستثمر فيه جزءا من حياته، ففي المدرسة المجاورة لبيته يتعلم أولاده، وقد يكون اختار مكان سكنه لقربه من مكان عمله، أو قرب أصدقائه، أو سعى من البداية للعيش في مكان هادئ ـ أو مكان مركزي ـ للسكن فيه، مع اعتبارات أخرى إضافية تجعل من بيت الإنسان مركزه في المجتمع”.[1]

يعود سبب الارتداع الذي يخلفه التعبير “الحق بالمسكن”، إلى كون هذا المصطلح لم يتجذر بعد في الخطاب العام والخطاب القضائي، ولذلك فإنه يثير كثيرا من التساؤلات وعلامات التساؤل. هل يعني الحق بالمسكن أن على الدولة أن توفر شقة لكل شخص؟ هل يعني أن لكل إنسان الحق بأن يكون مالكا لشقة أو ربما حقا مقلصا بالحصول على مأوى وسقف لمن يفتقرون لبيت؟ ما هي الظروف التي يمكن الإنسان أن يدعي فيها أنه تم انتهاك حقه بالمسكن؟ وما هي التزامات الدولة تجاه مثل هذا الشخص؟

يخلط الكثيرون بين الحق بالتملك وبين الحق بالمسكن، على الرغم من أن الحق بالمسكن لا يعني الحق بامتلاك شقة. ليس هذا الحق حق بالتملك وإنما حق اجتماعي، الحق بمسكن لائق إلى حد ما. الحق بالمسكن هو مصدر تمكين لمن لا يملكون المسكن: فهو يدافع عن الإنسان في وجه قرارات السلطات التي تمس بسقف بيته، وهو يمكّن الإنسان من مطالبة الدولة بالعمل للدفاع عن حقه في المسكن وتخصيص الموارد لهذه الغاية؛[2] وهو يُلزم السلطة بتحديد سياسة وسلم أولويات. هذا هو السبب على ما يبدو الذي يسبب عند صانعي القرار ارتداعا يمنعهم من تطبيق الخطاب الحقوقي على مجال الإسكان. ففي غياب حق منصوص عليه ومحمي بحق المسكن يمكن للسلطات أن تعمل وفق سياسة إسكان ضبابية وغير واضحة المعالم، وتغيير هذه السياسة صباح مساء دون أي رقابة أو نقد شعبي أو قضائي.

يتناقض الحق بالمسكن أحيانا مع حقوق أخرى، مثل الحق بالملكية الخاصة، أو مع مصالح اقتصادية.  وقد يشكل هذا الحق حاجزا أو كابحا ضد أساطين العقارات، وأصحاب البيوت أو الجهات المالية. ولهذا السبب، أيضا، هناك من يحاول إقصاء وإبعاد موضوع المسكن عن الخطاب الحقوقي ومنع تأثير الحق بالمسكن على القانون وعلى قواعد السوق الحر.

التمييز القائم ضد مواطني إسرائيل العرب هو الأشد حدة. فغالبية البلدات العربية تفتقر إلى خرائط هيكلية، أو أن الخرائط المتوفرة فيها متقادمة ولا توفر احتياجات السكان  الأساسية للمسكن ـ ولذلك لا يمكن استصدار تراخيص بناء في البلدات العربية، فيما البناء القانوني غير مُتاح. وفي ظل هذا الوضع وفي غياب خيار آخر  يتطور بناء غير مصادق عليه ومعرض للهدم بموجب قانون التنظيم والبناء. تواصل الدولة رفضها الاعتراف بوجود القرى البدوية غير المعترف بها في النقب، وتتجاهل ظروف المعيشة القاسية فيها. كما تواصل الدولة هدم بيوت مواطنيها وسكانها العرب ـ في هذه القرى وفي البلدات العربية في الشمال، في المدن المختلطة، وفي أحياء القدس الشرقية. نتيجة لذلك تبقى آلاف العائلات بدون مأوى، أو أنها تعيش في ظل خوف دائم من هدم البيت الذي يؤويها. بل إن الدولة تواصل التمييز ضد السكان العرب في مجال منح الامتيازات الاقتصادية في مجال السكن، وهي لا توفر الخرائط ولا الحلول السكنية.

 فعاليات حول حقوق الانسان بمناسبة ذكرى يوم الارض

يحيي المواطنون العرب في إسرائيل ذكرى يوم الأرض, والذي تعود أحداثه لآذار 1976، حين أعلنت الجماهير العربية في إسرائيل عن إضراب احتجاجي في ال- 30 من آذار احتجاجاً على سياسة ومخططات مصادرة الأراضي التابعة للمواطنين العرب. لقد عملت السلطة لمنع الإضراب وإفشاله دون جدوى، وفي يوم الإضراب دخلت قوات الأمن إلى القرى والمدن العربية حيث جرت مظاهرات حاشدة ضد مصادرة الاراضي في محاولة لقمع المظاهرات فقتلت ستة مواطنين عرب وعدد كبير من الجرحى. لقد استعملت الدولة عدة أساليب لتبرير عملية المصادرة مثل استعمال هذه الأراضي للتطوير وللمصلحة العامة ولأهداف عسكرية وما الى ذلك وفق قوانين وأنظمة طوارئ أعدت لذلك سلفا.

إن نضال الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل للدفاع عن حقوقهم المتعلقة بالأرض والمسكن والمساواة ما زال مستمراً وقد اعترفت عدة وثائق حكومية ورسمية (كتقرير لجنة أور) بالغبن المستمر اللاحق بالمواطنين العرب وأوصت بضرورة تغيير السياسة الحكومية باتجاه تقليص الفجوات وإتباع سياسة متساوية تجاه جميع المواطنين.

فعاليات حول حقوق الانسان بمناسبة ذكرى يوم الارض

[youtube]http://https://www.youtube.com/watch?v=38snO1XZ7jc[/youtube]

[youtube]http://https://www.youtube.com/watch?v=5s31lVv3BM8 [/youtube]

يوم الارض الخالد

للحقيبة كاملة : اضغطوا هنا

محطة أساسية في تاريخ الأقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل تتمثل بالعام 1976 ويوم الأرض الذي يعتبر محطة مفصلية في حياة هذه الأقلية وتعامل الدولة معها.

الأرض كانت دائماً محور الصراع بين الحركة الصهيونية من جهة وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة أخرى. بعد النكبة مباشرة فقد العرب في البلاد الأغلبية المطلقة من أراضيهم بحيث لم يتبق تحت سيطرة المواطنين العرب الا ما نسبته 7% من الأراضي بعد النكبة والتهجير. هذه النسبة أخذت بالنقصان سنة تلو الأخرى على الرغم من تنامي وارتفاع عدد ونسبة السكان العرب داخل اسرائيل نتيجة التزايد الطبيعي المرتفع لتصل نسبة الأراضي التي تمتلكها الأقلية الفلسطينية داخل اسرائيل الى 3.4% من مجمل مساحة الدولة، مع العلم أن 57% من هذه الأراضي المتبقية هي محميات لا يمكن البناء بها أو تطويرها بحجج مختلفة وبالتالي فالأرض المتبقية بين أيدي العرب والتي يعيشون عليها ويمكن استغلالها تساوي أقل من 2% من مجمل الأراضي في البلاد مع العلم أن نسبة المواطنين العرب في البلاد تساوي حوالي ال- 19% من السكان.

هذه المعطيات وغيرها الكثير ودوام الاحتقان في تعامل الدولة المميز ضد الجماهير العربية أوصلت الوضع لدى المواطنين العرب الى مرحلة الانفجار وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي مصادرة أراضي “المل” أو منطقة عسكرية رقم 9 والتي تعود ملكيتها لفلاحي قرى عرابة، سخنين وديرحنا. وتم عقد المؤتمرات لمجابهة مصادرة الأراضي في البلدات العربية.

بتاريخ 25/3/1976 وفي اجتماع طارئ لرؤساء السلطات المحلية العربية والذي كان بمبادرة السلطة وبهدف الغاء قرار الاضراب الذي تم إصداره سابقاً تم التأكيد وبفضل مجموعة من رؤساء المجالس الوطنيين والتقدميين وعلى رأسهم رئيس بلدية الناصرة وعضو الكنيست عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي، توفيق زياد، تم الإعلان عن يوم ال- 30 من آذار يوم إضراب عام للجماهير العربية وللقوى التقدمية اليهودية إحتجاجاً على سلسلة المصادرات التي تقوم بها الحكومة ضد الأراضي العربية في البلاد.

أهداف الوحدة التعليمية:

1. تعريف الطلاب على تاريخ الأقلية العربية في اسرائيل.
2. التعامل مع موضوع التمييز ضد الأقلية العربية بمفهوم حقوق الانسان.
3. زيادة الوعي لانتهاكات حقوق الانسان داخل المجتمع العربي ذاته.

للحقيبة كاملة : اضغطوا هنا

• نذكركم/ن ايضا ان  قسم التربية يعقد ورشات عمل واستكمالات طويلة الأمد لغرف المعلّمين والهيئات التدريسيّة حول موضوع مواجهة العنصرية – ومعلجتها بطرق تربويّة. ادعونا إلى لقاء في مدرستكم لنعرض عليكم برنامجنا.

للتسجيل واللاطّلاع على آخر المستجدّات التربويّة في موقع قسم التربية “الورشة” اضغطوا هنا

الرجاء نشر هذه المعلومات في أوساط العاملين والعاملات في جهاز التربية والتعليم.

لمعلومات اضافية يمكنكم الاتصال مع خلود ادريس : kholod@acri.org.il

يتمحور الدرس حول أحد الحقوق الأساسية للغاية – الحق في المسكن. فالبيت هو مكان الحياة الحميمة والأمن والخصوصية، ويشكل حيز التطور والإبداع. قد تكون الحاجة الإنسانية لمكان آمن ومحمي واحدة من الاحتياجات الأساسية للغاية، وهي حاجة مشتركة ليس لنا فحسب بل لمجمل الكائنات الحية. لذلك قد يفاجأ المرء إذا اكتشف أنه، وخلافا لحقوق أخرى، تعتبر أهميتها مفهومة ضمنا تقريبا، فإن تعبير “الحق بالمسكن” يُثير، أحيانا، الاستغراب والدهشة. لماذا يسهل أكثر تقبل فكرة أن لكل إنسان الحق بحرية التنقل والحركة، أو التظاهر بينما يصعب تقبل والتسليم بحقه في المسكن؟ لماذا يبدو لنا مفهوما ضمنا أن على الدولة أن توفر التعليم لكل طفل لكنه ليس واضحا بنفس الدرجة أن على الدولة أن تهتم بتوفير سقف ومأوى لكل طفل؟ لماذا  من السهل أن نفهم أن الصحة هي حق إنساني وليس حاجة، ولذلك يجب ضمان العلاج الطبي والدواء حتى لمن لا يملكِِون النقود، ِولكن من الصعب أكثر أن نفهم أن المسكن، أيضا، هو حق للإنسان، وليس فقط العقارات، ولذلك يجب توفير سقف ومأوى لائق لمن لا يملك قرشا في جيبه، ولا يستطيع أن يتحمل تكاليف السكن المعمول بها في السوق الحرّة؟

يتناقض الحق في المسكن أحيانا مع حقوق أخرى مثل الحق بالتملّك، أو مع مصالح اقتصادية مختلفة. أن تطبيق وممارسة الحق في المسكن من شأنه أن يقيد “حيتان العقارات”، أصحاب المنازل أو الأجسام المالية، وربما لهذا السبب هناك مَن يحاول  أن يشطب موضوع المسكن من خطاب حقوق الإنسان، وأن يحول دون تأثير الحق في المسكن على القانون وعلى قواعد اللعبة في السوق الحرة. ففي العصر الذي يحظى فيه الحق بالتملّك باعتراف أكبر من الاعتراف بالحقوق الاجتماعية، يسهل أن نفهم لماذا يسارع كثيرون للدفاع عن حق أصحاب الشقق بتحديد قيمة العقار، وليس عن حق المستأجر بمسكن حقيقي ومتوفر.

للفعاليات بعنوان الحق في المسكن اضغط هنا  –housing-ar

• نذكركم/ن ايضا ان  قسم التربية يعقد ورشات عمل واستكمالات طويلة الأمد لغرف المعلّمين والهيئات التدريسيّة حول موضوع مواجهة العنصرية – ومعلجتها بطرق تربويّة. ادعونا إلى لقاء في مدرستكم لنعرض عليكم برنامجنا.

للتسجيل واللاطّلاع على آخر المستجدّات التربويّة في موقع قسم التربية “الورشة” اضغطوا هنا

الرجاء نشر هذه المعلومات في أوساط العاملين والعاملات في جهاز التربية والتعليم.

لمعلومات اضافية يمكنكم الاتصال مع خلود ادريس : kholod@acri.org.il