وصلتم إلى ملفّ المواد التربوية الخاصة بجمعية حقوق المواطن.
للوصول إلى الموقع الجديد للورشة، اضغطوا هنا >>

مرحبًا بكم في الورشة.

إذا كنتم مؤمنين بالتربية للقيم وليس فقط للتحصيل، وبأن التربية أساسية في عمليات التغيير الاجتماعي وبأن كل مربٍ ومربية تستطيع المشاركة في بناء مجتمع متسامح وديمقراطي وخال من العنصرية، فإنكم وصلتم المكان المناسب. انضموا إلى مربيات ومربين يربون أبناء الشبيبة على أن يكبروا مع وعي ديمقراطي. هذا الموقع موجود لمساعدتكم أنتم الذين تفكرون بشكل مغاير

اقتراح لإحياء اليوم العالمي لمكافحة العنصرية 21-3-2011

آخر تحديث في تاريخ 19/04/2013

اقتراح فعاليةبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنصربة

شديد أخذ بالازدياد يساور العديد من المربيات والمربين سببه انتشار التوجهات والآراء العنصرية وتراجع قيم الديمقراطية وألأنسانية في المجتمع والمخاطر التي قد تنجم بسبب هذا التدهور في القيم، خصوصاً بين أوساط الشباب والطلاب[1]. إن اتساع الشرعية الاجتماعية لقيم التعصب والتزمت والعنصرية بأشكالها المختلفة لها انعكاسها السلبي والهدام على كل مجتمع وعلى الحيز الديمقراطي في الدولة. يتأثر الطلاب مما يجري حولهم في كل مكان. في أروقة الحكم والملاعب ووسائل الإعلام وغيرها، ويتبنون وجهات نظر مبنية على توجهات تكفر بالمساواة بين البشر وعلى الخوف من الآخر وكراهيته.

إزاء هذا الوضع المقلق، تقع على عاتق المربين والمربيات مسؤولية كبيرة في محاربة العنصرية بجميع أشكالها ورفض جميع أنواع التعصب وخصوصاً الاثني والطائفي, الحمائلي والقبلي. علينا كمربين ومربيات اخذ دور فعال في تربية الأجيال القادمة على قيم إنسانية وديمقراطية فهذه هي مسؤوليتنا جميعاً رغم صعوبة الواقع والتحديات التي تواجهها العملية التربوية النقدية الطامحة إلى تغيير المجتمع وإصلاحه خصوصاً في المجتمع العربي في البلاد[2].

نحيي اليوم العالمي ضد العنصرية (21/3) في مدارسنا

يحيي العالم في 21 من آذار من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري. ففي مثل هذا اليوم من العام 1960 نفذت شرطة نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في جنوب أفريقيا، مجزرة في مدينة “شاريفيل” ضد عشرات المواطنين السود خلال قمع مظاهرة سلمية ضد قوانين عنصرية مست بحق السود في التنقل والعمل (قوانين المرور). بعد ستة سنوات على المجزرة (1960) أعلنت الأمم المتحدة عن يوم عالمي لمكافحة التفرقة العنصرية في الـ 21 من آذار من كل عام. مجزرة “شاريفيل” البشعة كانت واحدة من الممارسات العنصرية والإجرامية لنظام الفصل العنصري الذي اعتمد التفرقة بين الناس في الحقوق حسب لونهم وأصلهم. فحصل السكان البيض على حقوق أكثر بكثير من المواطنين السود. بعد سنين من النضال والضغط من الداخل والخارج ضد هذا النظام العنصري العنيف، سقط هذا النظام في العام 1990.

(المزيد…)

اليوم العالميّ لحقوق الإنسان 2011- الحقّ في المشاركة السياسية

آخر تحديث في تاريخ 12/04/2013

 

الحقّ في المشاركة السياسية ـ مجموعة من الفعاليات لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

المربيات والمربون الأعزاء، كما في كل سنة، في العاشر من كانون الأول نحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلن فيه عن إعلان الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان. إحياءً لهذا اليوم، نقترح فعاليات تربوية تقوم على أساس ملصق أُعدّ خصيصا لهذا اليوم مرفقة ببرنامج للدرس.

الحق في المشاركة السياسية  (المزيد…)

فعاليات للقضاء على التمييز العنصري2009

آخر تحديث في تاريخ 19/03/2013

*يوجد في هذا الفصل فعاليات من الحقيبة تربوية ـ بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري .

هنا تجدون ثلاث فعاليات للطلاب وأبناء الشبيبة. نوصي أن تطبقوا مع

الطلاب الفعالية الأولى التي تُتيح التعلّم عن الموضوع عن طريق لعبة الادوار والتجربة.

 بعد ذلك، يُمكن التواصل مع الأحداث الجارية من خلال فعاليات مختلفة واردة لاحقا.

 مع هذا يُمكن اختيار فعالية واحدة وتطبيقها. (المزيد…)

اقتراح لنقاش صفي حول قانون المواطنه.

آخر تحديث في تاريخ 16/03/2013

*نوصي في هذه الفعالية المعلمين والمعلمات أن يستعملوا الأفلام كمنهجية تشكل محفزا لنقاش معمّق ولتأمّل الواقع الراهن ومظاهر العنصرية ضد مجموعات أقلية في مجتمعهم. ويتمّ ذلك من خلال اختيار قصص وتجارب نواجهها في المجتمع الإسرائيلي.

خلفية للمعلم عن موضوع لم الشمل

قانون المواطنة هو أحد أكثر القوانين عنصرية، وهو مُوجَّه، صراحةً وعلنًا، ضدّ المواطنين العرب في إسرائيل، لا لشيءٍ إلا بسبب انتمائهم القوميِّ. بهذا، يُشرعِن القانون المسَّ الجارف بالحياة العائلية..إن القانون يمس بصورة بالغة في الحق بالحياة الأسرية المتعلقة بعشرات آلاف الأشخاص، من مواطني وسكان إسرائيل ومن مواطني المناطق الفلسطينية على حد سواء. سوف يضطر المواطنون والسكان الإسرائيليون الذين تزوجوا من سكان المناطق الفلسطينية بالعيش منذ الآن منفصلين عن شركاء حياتهم. أما الأزواج الذين يقررون العيش معا في إسرائيل والقدس الشرقية، بما يخالف تعليمات القانون المذكور، فلن يكون بمقدورهم إقامة حياة منتظمة وسوف يضطرون الى العيش في ظل الخوف والقلق. إذا اختار هؤلاء الأزواج العيش في المناطق الفلسطينية، فمن المحتمل أن يُعتبر الإسرائيلي منهما مخالفا للقانون، إلا
إذا حصل على إذن خاص. لقد قامت “جمعية حقوق المواطن”، و”منظمة عدالة”، وأعضاء من الكنيست وأزواج قد يتضررون من القانون، بتقديم التماس الى محكمة العدل العليا ملتمسين إلغاء القانون.

تطالب الجمعيات الحقوقية حكومة إسرائيل بتغيير سياستها وإتباع سياسة المساواة تجاه جميع المواطنين والسكان، وينبغي أن تكون معالجة هذه الطلبات متسمة بالنجاعة والموضوعية، على أساس الاعتراف بحق جميع سكان إسرائيل
ومواطنيها بالزواج ممن يرونه مناسبا والسكن معه ومع الأبناء في المكان الذي يختارونه. (المزيد…)