الشبكات الاجتماعية في خدمة الديمقراطية: للطباعة الدرس اضغط هنا  

مقال اوكي مروشيك.
يتعامل جهاز التعليم بشكل كبير مع مواضيع متعلقة بالإعلام عبر الانترنت. فمن جهة تعقد دورات استكمال من أجل تعميق قدرة الطلاب على إستخدام الإعلام عبر الانترنت لأغراض التعليم والتواصل مع المعلمين والأهل والطلاب الآخرين. ومن جهة أخرى تعقد مؤتمرات تتناول سبل التعامل مع الخطاب العنيف بين المراهقين أنفسهم ومع البالغين في مواضيع مختلفة. كذلك يحاول جهاز التعليم معالجة ظاهرة “التحقير” (شامينغ) بين الطلاب وظاهرة التحرش الجنسي عن طريق الفيسبوك وتويتر والواتساب. انظر المقال كيف نحمي أبنائنا من مخاطر الإنترنت او هنا
ولكن الإعلام عبر الانترنت يحمل إمكانيات تثقيفية واجتماعية وديمقراطية، لا تتم مناقشتها عادة ولذلك فلا يتم تطبيقها.
هذا المنشور مخصص لتناول هذه الإمكانيات.
يمكن البدء بتعزيز الدور التعليمي للإعلام عبر الانترنت بتعليم دور هذا النوع من الإعلام في انظمة الحكم غير الديمقراطية، وفي الأنظمة الديمقراطية وفي العلاقات بين الانظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية. (انظر المقال: “البث المباشر” عبر فيس بوك أدارة الأتراك لبث احداث ليلة الانقلاب لحظة بلحظة
وسيترجم هذا التعليم في المرحلة الثانية لفعاليات تربوية للطلاب. (المزيد…)

حوار مع شرف حسّان – مدير قسم التربية لحقوق الإنسان في جمعية حقوق المواطن عن تقرير مراقب الدولة الذي يختص بالتربية لمناهضة العنصرية واختلاف المكان: امريكا وجنوب افريقيا مقارنة بالواقع الفلسطيني ضمن برنامج #صباحنا_غير. اضغط هنا للمشاهدة

لقصة الاطار كاملة : اللاجئون؟ المتسللون؟ مقدّمو طلبات اللجوء– كتابة جمعية حقوق المواطن.

في اسرائيل 2013 ظاهرة العنصريّة مازالت على قيد الحياة حيوان وتتنفس وهنالك من يقولون إنّها تتفاقم. في الماضي، تمّ تعريف العنصريّة على أنها نسبة مكانة متدنّية لشخص أو مجموعة من خلال استخدام الصفات والأفكار النمطية، ومن خلال صياغة الفرق بين المجموعات بمفاهيم تتعلّق بالماهيّة البيولوجيّة التي لا تتغيّر. ولكن العنصريّة لا تتم على أساس بيولوجيّ فحسب، بل أيضًا على أساس ثقافيّ ودينيّ، واجتماعيّ، وجندريّ واجتماعيّ – اقتصاديّ. ولذلك نميل في هذا الوقت إلى الحديث عن مصطلح “عرقنة “. هذا هو عمل من نتاج الخيال البشريّ يتمّ بواسطة التطرّق إلى الخصائص البيولوجية (مثل لون الجلد)، الاجتماعيّة (مثل الفقر، بلد المنشأ والمكانة الاجتماعية) أو الثقافيّة (مثل الدين) واستخدام تلك الخصائص التي تعتبر الطبيعية لا يتغير، من أجل إضفاء شرعيّة على الهرميّة بين الفئات والأشخاص.
ترتبط العنصريّة ارتباطًا مباشرًا بحقوق الانسان الأساسيّة، ألا وهي الحق في المساواة والحق في الكرامة. على المستوى الرسميّ هنالك تطرّق إلى العنصريّة في مجموعة متنوعة من المصادر التي تعارض هذه الظاهرة. ورد في وثيقة الاستقلال أنّ “دولة إسرائيل… تقيم المساواة التامّة في الحقوق اجتماعيًّا وسياسيًّا بين جميع رعاياها من غير تغيير في الدين والعنصر والجنس”. قانون الأساس: حرّيّة الإنسان وكرامته، يتطرّق إلى حرّيّة وكرامة الإنسان لمجرّد كونه إنسانًا. على مدار السنوات سُنّت قوانين إضافية تلزم بالمساواة بين الفئات المختلفة، مثل: قانون تكافؤ الفرص في العمل، وقانون حقوق الطالب، قانون حظر التمييز العنصري في المنتجات والدخول إلى الأماكن العامة، قانون الحقوق المتساوية للمرأة، وغيرها. بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا، مثل: قرارات الحكم الصادرة في التماسات ميلر، دنيلوفيتش وقعدان (للمزيد من المعلومات انظروا استعراض المراجع)، كل هذه الأمور رسّخت حظر التمييز على خلفيّة الجنس، الجندر والأصل العرقيّ.
اعترفت الهيئات الدولية رسميًّا بأهمّيّة النضال ضدّ العنصريّة، وفي 1966 صاغت الأمم المتحدة الميثاق من أجل القضاء على كل أشكال التمييز العنصريّ، هذا الميثاق الذي وقّعت وصدقّت عليها إسرائيل أيضًا. ولكن، يسود في إسرائيل واقع يتميز بالتوتر والانقسامات بين الأغلبية اليهودية والأقلّية العربيّة، بين العلمانيّين والمتديّنين، بين اليهود الأشكناز والشرقيّين، بين السكّان القدامى والقادمين الجدد الجدد وكذلك التمييز على خلفية الجنس، الجندر، الحالة الاجتماعية – الاقتصادية، والصحة الجسديّة والعقليّة. كل هذه تشكل أرضيّة خصبة لتعزيز المواقف والتصرّفات العنصريّة كالتمييز والإقصاء كما تنعكس في الدراسات واستطلاعات الرأي. بالإضافة على ذلك يعتقد الكثيرون أنّ في إسرائيل قوانين وأنظمة تنتهج التمييز، علاوة على محاولات سنّ المزيد من القوانين التي تتوافق مع ظاهرة العنصريّة.
تأثيرات العنصريّة كثيرة: على مستوى الفرد، التمييز، الإقصاء والفصل، جميعها تؤدّي إلى تطوّر مشاعر الدونية إلى جانب الشعور بعدم العدل والذلّ والإهانة. كل هذه المشاعر قد تخلق اليأس والإحباط، وفي بعض الأحيان الغضب والعنف. الشخص الذي يتعرّض للعنصريّة سوف يميل إلى أن يكون أقل مشاركة اجتماعيًّا وسياسيًّا لأنّه لن يشعر أنّ أمامه فرصة للنجاح. كذلك الشخص الذي يفكّر ويعمل بعنصريّة قد يعاني من الآثار سلبية للعنصريّة، مثل: الخوف من الآخر، والشعور بالاغتراب وعدم قبول المختلف عنه. امّا على مستوى المجتمع فإنّ العنصريّة تؤدّي إلى تآكل في القيم الديمقراطية، تمسّ بالتماسك الاجتماعيّ وبقيمة المساواة. تكوّن هذه الآثار مجتمعًا عنيفًا، ضعيف اجتماعيًّا، وأقلّ مقاومة وصمودًا في وجه التحدّيات والتغييرات.

تأثير قانون المواطنة على العائلات العربية (موضوع لم الشمل لعائلات مزقت بسبب التعديلات على القانون) – كتابة خلود ادريس-جمعيه حقوق الموطن. بإشراف الاستاد أشرف صبيحات

لقصة الاطار كاملة: لم شمل:تأثير قانون المواطنة على العائلات العربية.

إن قانون لم الشمل يمنع مواطني دولة إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل في حالة الزواج من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة، أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان. كذلك يسري هذا المنع على “كل من يسكن في مكان تتم فيه عمليّات تشكّل خطرًا على أمن دولة إسرائيل”، وفقًا للتقارير الأمنيّة التي تُقدّم للحكومة.
قانون المواطنة هو أحد أكثر القوانين عنصرية، وهو مُوجَّه، صراحةً وعلنًا، ضدّ المواطنين العرب في إسرائيل، لا لشيءٍ إلا لسبب انتمائهم القوميِّ. وبهذا، يُشرعِن القانون المسَّ الجارف بالحياة..إن القانون يمس بصورة بالغة في الحق بالحياة الأسرية المتعلقة بعشرات آلاف الأشخاص، من مواطني وسكان إسرائيل ومن مواطني المناطق الفلسطينية على حد سواء. وسوف يضطر المواطنون والسكان الإسرائيليون والذين تزوجوا من سكان المناطق الفلسطينية بالعيش منذ الآن منفصلين عن شركاء حياتهم. أما الأزواج الذين يقررون العيش معا في إسرائيل (بما في ذلك شرقي القدس)، بما يخالف تعليمات القانون المذكور، فلن يكون بمقدورهم إقامة حياة منتظمة وسوف يضطرون الى العيش في ظل الخوف والقلق. وإذا اختار هؤلاء الأزواج العيش في المناطق الفلسطينية، فمن المحتمل أن يُعتبر الإسرائيلي منهم مخالفا للقانون، إلا إذا حصل على إذن خاص.وقد قامت “جمعية حقوق المواطن”، و”منظمة عدالة”، وأعضاء من الكنيست وأزواج قد يتضررون من القانون، بتقديم التماس الى محكمة العدل العليا ملتمسين إلغاء القانون.
وتطالب الجمعيات الحقوقية حكومة إسرائيل بتغيير سياستها وإتباع سياسة المساواة تجاه جميع المواطنين والسكان. وينبغي أن تكون معالجة هذه الطلبات متسمة بالناجعة والموضوعية، على أساس الاعتراف بحق جميع سكان إسرائيل ومواطنيها بالزواج ممن يرونه مناسبا والسكن معه ومع الأبناء في المكان الذي يختارونه.
إن احد أهم عواقب القانون أن هؤلاء المواطنين يمنع منهن الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، كالتأمين الوطني والصحي(كوبات حوليم) والضمان الاجتماعي والبطالة ،وغيرها من مساعدات للعائلات المستضعفة، كالمساهمة في دفع جزء من أجرة المسكن آو تخفيض الأرنونا بسبب عدم توفر فرص عمل للزوج والزوجة من الضفة الغربية. حيث تجبر الدولة حسب القانون من تغطية الحد الأدنى من النفقات، وبالتالي يصبح العبء الأكبر على المرأة في توفير حاجيات الأسرة. وهذا يؤثر بشكل كبير وسلبي في تحميل الزوجة المسؤولية الأكبر في نفقات البيت .إن المعاناة تبدأ بالتواجد غير القانوني للزوج بحيث ينعكس سلبيا على الأسرة وتصبح العلاقة مرهونة بخطر قد يؤدي إلى طرد الأب أو سجنه أو إخراجه بكفالة مع التعهد بعد العودة. بالإضافة أن الأسرة تعيش حالة من الصراع ما بين الرغبة في الاستقرار الاسري وعدم حرمان الابناء من احد الابوين،وما بين الحق في الاحتفاظ بحقوقها التي ينص عليها القانون أهمها حرية الاختيار لشريكة الحياة. مشكلة لم الشمل تتعلق بالكثير من المصطلحات التي تعلمتها بموضوع المدنيات مثل حقوق الإنسان والمواطن، الحقوق الاجتماعية، المواطنة، سلطات الحكم والطابع الديمقراطي واليهودي للدولة.